الحماية المعزِّزة للممتلكات الثقافية (دراسة تحليلية لنصوص البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لسنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح)

تعد الممتلكات الثقافية إرثاً إنسانياً مشتركاً للبشرية، تعكس الهوية الدينية والاجتماعية للعديد من الشعوب، وبالتالي فإن توفير الحماية لهذه الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة يعد أمراً بالغ الأهمية، ومن هذا المنطلق وقعت اتفاقية لاهاي لسنة 1954م بشأن حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، والمتضمنة قواعد حماية الممتلكات الثقافية، وقد قسمت هذه الحماية إلى حماية عامة "وقائية"، تلتزم بموجبها الدول الأطراف باتخاذ إجراءات فعلية زمن السلم من اجل المحافظة على الممتلكات الثقافية، وحماية خاصة تتعلق بحصانة الممتلكات الثقافية ضد العدوان، وقد قيدت هذه الأخيرة بعدة شروط تلتزم بها الدولة صاحبة الممتلكات الثقافية، إضافة إلى الدول الأخرى عند حصول أي نزاع مسلح، إلا أن نظام الحماية الخاصة لم يرق إلى المطلوب في شأن توفير الحماية لهذا الإرث البشري الهام، عليه فقد استحدث نظام حماية آخر "الحماية المعززة" جاءت به نصوص البرتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي الموقع في 26 مارس 1999م؛ وذلك لمجاراة التطور في قواعد القانون الدولي وهو ما اكدت عليه ديباجة هذا البرتوكول التي جاء فيها (وتضع في اعتبارها أن القواعد الناظمة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ينبغي أن تجاري ما يجد من تطورات في القانون الدولي).

ولعل الجديد الذي جاء به هذا البرتوكول يتمثل في إقراره أيضاً لمبدأ المسؤولية الجنائية والولاية القضائية على انتهاك الأحكام المتعلقة بنظام الحماية المعززة الوارد في برتوكول سنة 1999م أو الأحكام المتعلقة بنظامي الحماية العامة والخاصة الواردين في اتفاقية لاهاي سنة 1954م. وتبرز أهمية هذين المبدأين في أن الممتلكات الثقافية كونها تمثل جزءا من الأعيان المدنية أيضا، فإنها إضافة إلى هذه القواعد الخاصة بحمايتها أثناء النزاع، فإنها تخضع أيضاً لحماية عامة مثلها مثل بقية الأعيان المدنية الأخرى الوارد النص على حمايتها زمن النزاعات المسلحة وفقاً لاتفاقية جنيف لسنة 1949م وبروتكوليها الإضافيين، إضافة إلى ما تضمنه نظام روما الأساسي من إقرار للمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب. خاصة أن المادة الثامنة منها عدت الهجوم على الممتلكات والمباني الثقافية والتاريخية من ضمن هذه الجرائم.

عليه فان دراستنا لموضوع الحماية المعززة تضمنت تحليلاً لنصوص البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، مع محاولة لتقييم نظام الحماية المعززة، ودراسة ما يمكن تسميته بالتكامل بينه وبين النصوص الدولية العامة الأخرى والمتعلقة بحماية الأعيان المدنية؛ وذلك للإجابة عن تساؤل مهم حول مدى قدرة هذه النصوص وكفايتها في المحافظة على الممتلكات الثقافية ومنع مرتكبي الجرائم ضدها من الإفلات.