أثر تجاوز سعر السوق في العقود دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
الملخص
تعد المعاملات المالية هي الركن الأعظم في حياة الناس؛ ذلك أنها تحتل المساحة الأكبر من الفكر والوجدان للإنسان المعاصر، ولا شك أن تلك المعاملات تتوالد في مكانها الطبيعي وهو السوق، ذلك المكان الذي يتلاقى فيه البائعون والمشترون سواء أكان ساحة لها حدود مادية منظورة أم ساحة افتراضية، كالبيع والشراء عبر مواقع الإنترنت، وإذ يتجاذب المعاملة المالية المشترون من جهة من خلال الطلب، والبائعون من جهة أخرى من خلال العرض، فيتولد عن ذلك سعر السوق، هذا السعر الذي يجب أن يكون معبراً عن قيمة الأشياء الحقيقية أو يقترب منها؛ حتى يمكن أن نطلق عليه سعراً جارياً للسوق أو ثمناً عادلاً، ويترتب على التبايع به لزوم المعاملة المالية أو العقد، ولا يحق لأحد طرفي العقد بعد ذلك التحلل من التزامه بإرادته المنفردة، إلا أن هذا السعر قد يحدث فيه خلل نتيجة التدخل في عوامل تكوينه الحرة التي تنشأ عن التلاقي الطبيعي لكلٍ من العرض والطلب بأي وسيلة كالغش أو احتكار السلع، أو غيرها من الوسائل التي تقف حائلاً أمام انسياب هذا السعر بشكل طبيعي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة فاحشة في سعر السلعة أو الخدمة عن سعر السوق الجاري، فيؤدي ذلك بدوره إلى عدم تعادل بين ما يتقاضاه أحد المتعاقدين في معاملة محددة؛ بما يسبب له ضررا غير مألوفٍ لا تقبله الشريعة الإسلامية والقانون على حد سواء.
هذا البحث يعالج قضية غاية الأهمية في عصرنا الحاضر وهي سعر السوق، وعوامل تكوينه في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، وما يجب أن يتصف به هذا السعر من الناحيتين (الشرعية والقانونية)، وأثر تجاوز هذا السعر في العقود من حيث الصحة والبطلان وما يترتب على ذلك من الناحية الشرعية والقانونية من أحكام.
ولقد اتخذت منهجين بحثيين أساسيين؛ لتحقيق الغرض المنشود من البحث هما: المنهج التحليلي بعملياته الثلاث (تفسيرا، ونقدا، واستنباطا)، والمنهج المقارن للمقارنة بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية المدرجة ضمن هذا البحث .
النص الكامل
المراجع
1ـ إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط: ط: دار الدعوة، تحقيق : مجمع اللغة العربية.
2ـ إبراهيم بن علي الشيرازي، المهذب ، ط: دار الكتب العلمية ،بيروت، دون سنة نشر ودون رقم طبعة قم طبعة .
3ـ إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي، المبدع في شرح المقنع ،ط : المكتب الإسلامي - بيروت – 1400هـ دون رقم طبعة ودون سنة نشر.
4ـ أبو بكر بن علي بن محمد الزَّبِيدِيّ ،الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري : مكتبة حقانية - ملتان - باكستان – 1301هـ، دون رقم طبعة.
5ـ أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط : دار الكتاب العربي ـ بيروت، دون دار طبع.
6ـ أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، ط : دار بن كثير- اليمامة -1407هـ ، دون رقم طبعة.
7ـ أبو الوليد ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ط : دار الفكر – بيروت .
8ـ أحمد بن عبد الله بن محمد اليوسف، أسباب انحلال العقود غير المالية رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود، ط: دار ابن حزم، عام 1430هـ،2009م الطبعة الأولى .
9ـ أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص ،أحكام القرآن للجصاص،ط: دار إحياء التراث ـ بيروت 1405هـ، دون رقم طبعة.
10ـ أحمد بن محمد الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ط: دار المعارف ،مصر، دون سنة نشر .
11ـ أحمد الدردير، الشرح الكبير، ط: دار الفكر ،بيروت، دون سنة نشر ودون رقم طبعة.
12ـ أحمد زكي عويس، المدخل في الفقه الإسلامي للدكتور القسم الثاني النظريات العامة في الفقه الإسلامي، ط مكتبة جامعة طنطا، دون سنة نشر ودون رقم طبعة .
13ـ أحمد ممدوح محمد يونس، الثمن العادل في الإسلام ،بحث منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة المنوفية ،مصر، إبريل عام 2002م
14ـ إسماعيل هاشم، محاضرات في مبادئ الاقتصاد، ط: دار الجامعات المصرية ، دون سنة نشر ولا رقم طبعة .
15ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، ط: مكتبة الهلال، دون سنة نشر ودون رقم طبعة .
16 ـ خمیس خضر العقود المدنیة الكبیرة ،ط ،دار النهضة العربیة، 1979م، الطبعة الأولى .
17ـ زين الدين ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ط : دار المعرفة – بيروت، دون سنة نشر ، الطبعة : الثانية .
18ـ سعد الدين مسعود بن عمر التفتا زاني ،شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: : دار الكتب العلمية - بيروت - 1416هـ - 1996م، الطبعة الأولى.
19ـ سعيد مبارك وآخرين، الوجيز في العقود المسماة ،البيع ،الإيجار، المقاولة ، ،ط: مكتبة السنهوري ،بغداد ، بدون رقم طبعة وسنة طبع،ص10.
سليمان بن الأشعث ،سنن أبي داود ،ط: دار الفكر – بيروت، عام 2003م، دون رقم طبعة.
20ـ سميرة حسن محسن، الغبن وأثره في تعييب العقد ،دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق التابعة لجامعة القادسية، كلية القانون، المجلد الأول ،العدد الأول ،عام 2009م.
21ـ سمير عبد النور جاب الله، ضوابط الثمن وتطبيقاته في عقد البيع ،بحث منهجي مقارن ، ط: دار كنوز إشبيليا، الرياض، عام 1426هـ،2005م، الطبعة الأولى.
22ـ سوزي عدلي ناشد، محاضرات في الاقتصاد السياسي ،ط: دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، دون رقم طبعة، طبعة عام 2016 م.
23ـ شريف لطفي ،حماية المستهلكين في اقتصاد السوق ط: دار الشروق، مصر، 1413 هـ ،الطبعة الأولى.
24ـ عبد الرحمن بن عثمان الجلعود، أحكام لزوم العقد (دكتوراه) - دار كنوز إشبيليا ، الرياض ، 1428 هـ / 2007 م، الطبعة الأولى .
25ـ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ط : دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1419هـ - 1998م ، الطبعة : الأولى .
26ـ عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، الشرح الكبير للرافعي ،ط : دار الكتب العلمية - بيروت - 1417هـ-1997م ، الطبعة : الأولى .
27ـ عبد المنعم الصدة، مصادر الالتزام، ،ط : دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م، الطبعة الأولى .
28ـ عبد الحميد الشرواني ،حواشي الشرواني، ط: دار الفكر، ،بيروت، دون سنة نشر ودون رقم طبعة .
29ـ عبد الرازق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني، ط: دار الشروق، مصر، عام 2010م،الطبعة الأولى .
30ـ عبد الهادي على النجار، الإسلام والاقتصاد، دراسة في المنظور الإسلامي لأبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة ،، ط: عالم المعرفة ،الكويت مارس 1983 ، العدد 63 .
31ـ عزيز كاظم جبر، الغبن في القانون المدني العراقي ، بحث منشور بمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد الأول .
32ـ علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي : ، ط : دار الكتب العلمية - بيروت - 1418هـ - 1997م،الطبعة الأولى .
33ـ على بن جعفر السعدي، الأفعال، ط: عالم الكتاب ، بيروت، الطبعة الأولى ،عام 1403هـ.
34ـ علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ط : دار إحياء التراث العربي – بيروت، دون سنة نشر ولا رقم طبعة.
35ـ علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير ،ط: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 1419 هـ -1999 م ، الطبعة : الأولى .
36ـ على الجياشي، التسعير مدخل تسويقي، ط : مكتبة الراتب، عمان الأردن عام 2002م دون رقم طبعة.
37ـ على حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ط: دار الكتب العلمية، بيروت ، دون سنة نشر، ودون رقم طبعة .
38ـ على الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية ،ط دار الفكر العربي، القاهرة 1429هـ. ،2008م.
39ـ محمد أبو زهرة ،الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ،ط دار الفكر العربي، القاهرة 1996م،دون رقم طبعة .
40ـ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة، ط : دار الفكر للطباعة والنشر ـ بيروت1421هـ - 2000م دون رقم طبعة.
41ـ محمد بن أبي الفتح البعلي ،المطلع على أبواب المقنع ، ط : المكتب الإسلامي - بيروت ،1981 م، دون رقم طبعة.
42ـ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ،المبسوط، ط: دار المعرفة- بيروت، عام 1409هـ، 1989م، الطبعة الأولى .
43ـ محمد بن أحمد المالكي، شرح ميارة، ،ط: دار الكتب العلمية ،بيروت، الطبعة الأولى ،عام 1420هـ ،دون رقم طبعة .
44ـ محمد بن بهادر الزركشي ،المنثور ،ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،الكويت، عام 1405هـ ،الطبعة الثانية .
45ـ محمد بن الحسن النجفي، جواهر الكلام، ط : دار الكتب الإسلامية ،طهران ، إيران، دون سنة طبع ودون رقم طبعة،
46ـ محمد بن الخطيب الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: ط: دار الفكر ، بيروت:1415هـ،دون رقم طبعة .
47ـ محمد بن عبد الله الزركشي، شرح الزركشي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، عام 1423هـ، الطبعة الثانية.
48ـ محمد بن عبد العزيز سعد اليمني، الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة دراسة فقهية مقارنة، رسالة دكتوراه قدمت لجامعة الملك سعود بالرياض، ط دار كنوز اشبيليا عام 1427ه ،2006م، الطبعة الأولى
49ـ محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ط : دار الفكر - بيروت – 1398هـ ، الطبعة : الثانية.
50ـ محمد بن عبد الله السيواسي ، شرح فتح القدير ، ط: دار الفكر ،بيروت ، دون سنة نشر، ودون طبعة.
51ـ محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ،ط : دار الجيل - بيروت – 1973هـ، الطبعة الأولى.
52ـ محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، الوسيط في المذهب ، ط : دار السلام - القاهرة – 1417هـ ، الطبعة : الأولى .
53ـ محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب ، ط: دار صادر – بيروت، بدون سنة نشر، الطبعة : الأولى.
54ـ محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، سنن ابن ماجه ، ط : دار الفكر - بيروت – دون سنة طبع ودون رقم طبعة.
55ـ محمد بن يوسف العبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل: ط : دار الفكر - بيروت – 1398هـ ، الطبعة : الثانية .
56ـ محمد جنيد الديرشوري، الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقيدها في الشريعة الإسلامية ، ط: دار النوادر ،سورية ،لبنان ، الكويت، عام 1431هـ ،2010 م ، الطبعة الأولى.
57ـ محمد دويدار، الاقتصاد السياسي ،ط: المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، مصر، عام 1975م، الطبعة الثانية.
58ـ محمد الزهري الغمراوي ، السراج الوهاج، ط: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، دون سنة نشر ودون رقم طبعة.
59ـ محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المدني الجديد ، ط: دار محمود للطبع والنشر والتوزيع مصر، دون سنة نشر ودون رقم طبعة.
60ـ محمد عليش ،منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل:،ط: دار الفكر - بيروت - 1409هـ - 1989م، دون رقم طبعة .
61ـ محمد عميم الإحسان البركتي ، قواعد الفقه ،ط: الصدف ببلشرز، كراتشي،،عام 1407هـ، الطبعة الأولى .
62ـ محمد فتحي الدريني، الفقه الاسلامي المقارن مع المذاهب ،ط : منشورات جامعة دمشق،دمشق،1411هـ،ـ دون رقم طبعة .
63ـ محمد قدري باشا، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، ط : المطبعة الكبرى الأميرية،بولاق، مصر، ط: 1308هـ ،1891م،الطبعة الثانية.
64ـ محمد كمال عبد العزيز، التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه ، الطبعة الثالثة، دون رقم طبعة ،ودون دار طبع .
65ـ محمود بلال مهران، النظريات العامة في الفقه الإسلامي ،ط: دار الثقافة بجامعة القاهرة ،1432هـ ، 2011م . الطبعة الثالثة.
66ـ منصور بن يونس البهوتي ،كشاف القناع ،ط: دار الفكر بيروت ،طبعة عام 1402هـ،دون رقم طبعة .
67ـ هاشم معروف الحسيني ،نظرية العقد في الفقه الجعفري، عرضا واستدلالا، ومقارنات، ، دون دار طبع ودون سنة طبع.
68ـ وائل محمد رزق الثمن العادل وسبل تحقيقه في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، بحث منشور بكلية الحقوق جامعة المنوفية ،مصر ،العدد 44 ،المجلد 26، عدد أكتوبر 2016.
69ـ ياسر درباله، التسعير كأداة لإعادة التوازن للسوق في الاقتصاد الإسلامي ، ،بحث منشور بمجلة الربيئة في الجزائر العدد السادس 2018م .
70ـ يحي بن شرف النووي، روضة الطالبين، ط : المكتب الإسلامي - بيروت – 1405 ه ، الطبعة : الثانية .
71ـ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ط: مكتبة الرياض الحديثة، عام1400هـ،1900م، الطبعة الثانية.
72ـ يوسف كمال محمد، فقه اقتصاد السوق النشاط الخاص، ط: دار النشر للجامعات العربية، القاهرة ، عام 1995م. الطبعة الثانية.