مشكلة تجريم شيكات الضمان في القانون العُماني
الملخص
يتناول هذا البحث بالمناقشة والتحليل مشكلة قانونية أقل ما توصف بأنها شائكة، فقد شاع في الآونة الأخيرة استخدام الشيك كأداة ضمان خلافاً لوظيفته الأساسية كأداة وفاء، مما أثار التساؤل والخلاف حول ما إذا كانت شيكات الضمان خاضعة للتجريم باعتبارها شيكات مصرفية لا تُغير من طبيعتها أسباب وبواعث إصدارها، أم تنحسر عنها الحماية الجزائية لعدم استحقاقها فور صدورها وانتفاء سوء النية عند سحبها. لقد احتدم الجدل الفقهي والاجتهاد القضائي حول المسألة، لتظهر الحاجة ملحة لدراستها.
حيث تكشف الإحصائيات عن أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتصدر قائمة الجرائم الأكثر شيوعاً في السلطنة، كما يُعد الدفع بأن الشيك محل الدعوى هو شيك ضمان وليس وفاء أكثر الدفوع طرحاً أمام المحاكم الجزائية، وهو ما جعل من شيكات الضمان وسيلة للاستيلاء على الأموال والتخلص من الالتزامات التي لا يُرغب في أدائها، وجعلنا أمام مشكلة قانونية مستعصية لم تُفلح المعالجات التشريعية السابقة في علاجها.
وقد توصل البحث إلى أن التعديلات الأخيرة التي تضمنتها نصوص جرائم الشيكات بقانون الجزاء الجديد لم تقضي تماماً على مشكلة تجريم شيكات الضمان، إذ ظل التباين في الأحكام القضائية قائماً رغم انخفاض حدته. كما خلص البحث إلى أن نزع الصفة الإجرامية عن شيكات الضمان ينافي ما استقر عليه معظم القضاء المقارن، ويتعارض مع العرف القانوني والمصرفي، لذلك أوصى البحث بضرورة تعديل المادة (544) من قانون التجارة التي أسهمت في ظهور المشكلة.
النص الكامل
المراجع
1. الادعاء العام، ملخص القضايا السنوي لعام 2019م
2. البنك المركزي العُماني، النشرة الإحصائية الفصلية، ديسمبر 2019، العدد4، المجلد 52
3. د. أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972م
4. د. الوليد بن محمد البرماني، الشيك جنائياً وتجارياً: دراسة مقارنة بين القانون المصري وقوانين سلطنة عُمان مع الإشارة إلى قوانين بعض الدول العربية الأخرى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011م
5. د. حامد الشريف، شيك الإئتمان والوديعة والضمان بين النظرية والتطبيق، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2014م
6. د. عادل عبد إبراهيم العاني، شرح قانون الجزاء العُماني: الجرائم الواقعة على الأموال، الأجيال، مسقط، 2018م
7. د. عادل عبد إبراهيم العاني، شرح قانون الجزاء العُماني: القسم العام، مطبعة الأجيال، مسقط، 2008م
8. د. عادل علي المقدادي، الأوراق التجارية وفقاً لقانون التجارة العُماني رقم (55) لسنة 1990 (الكمبيالة، السند لأمر، الشيك)، الأجيال، مسقط، 2020م
9. د. فتوح عبدالله الشاذلي، معنى الشيك في القانون الجنائي، الدار الجامعية، بيروت، 1998م
10. د. فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري الأردني-الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 1994م
11. د. كامل السعيد، شرح قانون العقوبات الأردني: الجرائم الواقعة على الأموال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 1991م
12. د. محسن شفيق، القانون التجاري المصري، دار المعارف، الإسكندرية، 1954م
13. د. محمد الجبور، الحماية الجزائية للشيك في القانون الأردني، مطابع الدستور التجارية، عمّان، 1989م
14. د. محمد محده، جرائم الشيك، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2004م
15. د. محمود سمير الشرقاوي، الأوراق التجارية في قانون التجارة الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014م