مقدِّم خدمات التصديق الإلكتروني ومسئوليته المدنية

الدكتور/ مصطفى راتب حسن علي (1)
(1)

الملخص

نظراً لأهمية ودور الوسائل الإلكترونية في إثراء التجارة الإلكترونية ظهرت الحاجة لوجود طرف ثالث مستقل عن أطراف العلاقة القانونية، يبعث الثقة والأمان للمتعاملين بالإنترنت، وهذه الجهة تدعى بجهة التصديق الإلكتروني، ونظراً لأهمية هذه الجهة قام المشرع بتنظيمها من قانون متعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين الذي اتبع فيه نهج التوجيهات الدولية وبعض القوانين الوطنية المتعلقة بهذا المجال.


ولإضفاء الشفافية على المعاملات الإلكترونية أقر المشرع بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي يؤدي خدمات التصديق الإلكتروني كما بين الالتزامات التي تقع على عاتقه والمتمثلة في الالتزام بالتحقق من صحة البيانات، الالتزام بإصدار شهادة التصديق الإلكتروني، الالتزام بالسرية، إضافة إلى الالتزام بتعلق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني أو إلغائها إذا توفر سبب لذلك، وأي إخلال بهذه الالتزامات يؤدي إلى قيام المسئولية المدنية لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بنوعيها، تتمثل الأولى في المسئولية العقدية التي تنشأ عن الإخلال بالتزامات عقدية بين مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني وصاحب شهادة التصديق الإلكتروني، أما الثانية فتتمثل في المسئولية التقصيرية التي تنشأ عن الإخلال بالتزام قانوني بين مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني والغير.

النص الكامل

تم إنشاؤه من ملف XML

المراجع

أولاً- مراجع باللغة العربية:

1) د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، دراسة للجوانب القانونية للتعامل عبر أجهزة الاتصال الحديثة، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 2003م.

2) د. أيمن سعد سليم، التوقيع الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2004م.

3) د. تامر محمد سليمان الدمياطي، إثبات التعاقد الإلكتروني عبر الانترنت، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 2008م.

4) د. حسين محمد أحمد، التوقيع الإلكتروني وأهميته في المعاملات التجارية الإلكترونية، حلب، سوريا، 24 من فبراير 2004م.

5) د. سمير حامد عبدالعزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2006م.

6) د. عايض راشد عايض، مدى حجية الوسائل الإلكترونية في إثبات العقود التجارية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1998م.

7) د. عبدالفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2005م.

8) د. عيسى غسان عبدالله، القواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 2006م.

9) د. محمد حسام محمود لطفي، النظرية العامة لالتزام، مصادر الالتزام، القاهرة، دون ناشر، 2000/ 2001م.

10) د. محمد عبدالظاهر حسين، المسئولية القانونية في مجال شبكات الانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002م.

11) د. محمد لبيب شنب، الوجيز في مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، 1992م.

12) د. وفاء حلمي جميل، مصادر الالتزام، الجزء الأول، دون ناشر، 2004م.

ثانياً- مراجع باللغة الأجنبية:

1) Valerie Sedallian, Preuve et signature électronique, sur le site: Eric Caprioli, Réglement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce électronique, Paris, Litec, edition du juris-classeur, 2002.

2) Gobert Didier, Cadre juridique pour les signature électronique et les services de certification, analyes de la loi du 9 juellet 2001.

3) Julien Esnault, La signature électronique, Mémoire de DESS de droit du multimedia et de l'informatique, Université Paris 11 (Panthéon – Assas), Année universitaire 2002-2003.

ثالثاً- الإنترنت:

1) http://www.avokato.com/ksa/details.asp/id=1279.

2) http://www.droit-technologie.org.

3) http://www.juriscom.net.

4) ht

المؤلفون

الدكتور/ مصطفى راتب حسن علي
مقدِّم خدمات التصديق الإلكتروني ومسئوليته المدنية. (2025). مجلة الدراسات الفقهية والقانونية , 9(يناير), 38. https://doi.org/10.70299/hji.i9.5
تنزيل الاقتباسات
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX
حقوق الطبع والنشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة

تفاصيل المادة

كيفية الاقتباس

مقدِّم خدمات التصديق الإلكتروني ومسئوليته المدنية. (2025). مجلة الدراسات الفقهية والقانونية , 9(يناير), 38. https://doi.org/10.70299/hji.i9.5