أحكام قرار نقل الموظف العام (دراسة تحليلية مقارنة بين القانون الليبي والعُماني)
مقالة الشريط الجانبي
الملخص
إن المتفق عليه فقها وقضاء أن علاقة الموظف العام بالإدارة هي علاقة تنظيمية لائحية تحكمها القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة العامة، ومن ثم فإن الموظف لا يستطيع التمسك بأي حق مكتسب تجاه إدارته ليشغل وظيفة معينة، أو يبقى في وظيفة محددة، بل إن للإدارة وفي سبيل تحقيق المصالح العامة المنوط بها تحقيقها أن تغير من المركز القانوني للموظف بنقله من وظيفة إلى أخرى متى رأت أن في ذلك خدمة للصالح العام وصالح الجماعة المسؤولة عن إشباع حاجاتها، وليس للموظف من سبيل في ذلك إلا طاعة قراراتها، ولكن في المقابل فإن هذه السلطة الممنوحة للإدارة في مجال نقل موظفيها ليست مطلقة من أي قيد، بل هي سلطة تقديرية من حيث اختيار المحل والسبب، ولكنها مقيدة من حيث الاختصاص والشكل والغاية، وذلك وفقًا لقواعد وأحكام نص عليها المشرع سواء في القانون الليبي أو القانون العماني ، متى ما حادت عنها الإدارة كان قرارها معيبا وقابلا للإلغاء.
النص الكامل
المراجع
1) د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة القضاء الإداري في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، بدون دار نشر، 2010م.
2) د. خليفة سالم الجهمي، أحكام ومبادئ القضاء والإداري الليبي، دار ومكتبة الفضيل، بنغازي، ليبيا, 2009م.
3) د. محمد عبدالله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، ط 6، منشورات المكتبة الجامعة، الزاوية, 2010م.
4) د. محمد عبد الله الحراري، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي، المكتبة الجامعة، الزاوية، ليبيا, 2010م.
5) د. محمد علي الخلايلة، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2012م.
6) د. محمد ماهر أبو العينين، ضوابط مشروعية القرارات الإدارية، وفقا للمنهج القضائي، الكتاب الأول (القاضي الإداري وبمحاور ضبط مشروعية القرارات الإدارية بدون دار نشر، بدون طبعة.
7) محمد يوسف علام، بحوث إدارية في القوانين العمانية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2012م.
8) د. نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010م.
ثانياً- القوانين وأحكام المحاكم:
1) قانون الخدمة المدنية العماني بموجب المرسوم السلطاني رقم (120/2004) وذلك في 15 ذي القعدة سنة 1425م، هـ الموافق 28 ديسمبر 2004م.
2) قانون علاقات العمل بموجب قانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، الصادر في سرت بتاريخ 28/1/2010م.
3) اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية العماني بموجب القرار رقم 9/2010 الصادر من رئيس مجلس الخدمة المدنية، نشر بالجريدة الرسمية ال عدد922.
4) اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل الليبي الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 595 لسنة 2010م.
5) حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 3/10 ق بتاريخ 2/5/1964م، م.م.ع س 1-ع2. ص9.
6) حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 6/8ق بتاريخ 26/12/1964م، م.م.ع، السنة 1 العدد 4، ص7.
7) حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 14/11 بتاريخ 12/6/1965م، م.م.ع سنة (2) عدد 1، ص7.
8) حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 12/12ق، الصادر بتاريخ 3/5/1970م، م.م.ع، س6، ع4، ص32.
9) حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 12/22ق بتاريخ 26/2/1976م، م.م.ع س12، ع4، ص49.
10) حكم المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 200/38ق، الصادر بتاريخ 15/6/1992م، م.م.ع، السنة 28 العددان 1-2، ص139.
11) حكم المحكمة العليا في الطعنين الإداريين 125-130 / 48ق بتاريخ 6/3/2005م مجموعة أحكام المحكمة العليا – القضاء الإداري – 2005م، مطبعة المحكمة العليا, 2007م، ص188-192.
12) مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، السنة السابعة، العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1961م إلى آخر يناير سنة 1962م)، مجلس الدولة، المكتب الفني.