المسئولية الجنائية عن جريمة التحرش الجنسي دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية وأحكام الشريعة الإسلامية
مقالة الشريط الجانبي
-
المسؤولية الجنائية, تحرش جنسي, جريمة, الاعتداء الجنسي, مكافحة التحرش الجنسي
الملخص
لا أحد ينكر أن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي من أقدم الجرائم التي ارتكبت في التاريخ على الإطلاق، وذلك قبل نشأة المجتمع المنظم وقبل ظهور البنى الأولى لمفهوم القانون بالشكل الذي نعرفه اليوم، فتقييم السلوك من منظور الأخلاق أمر سابق على فكرة تجريم السلوك ذاته، ومن ثم ارتبط التحريم في أول الأمر مع العرف والشرائع السماوية، في حين أن التجريم ارتبط في وقت لاحق بالقانون، ويقصد بجريمة التحرش حسبما نص عليها نظام مكافحة التحرش السعودي بأنها: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
ولا شك أن جريمة التحرش الجنسي أخذت معدلاتها في التصاعد والانتشار في الوطن العربي بشكل ملحوظ، وخصوصًا مع تطور وسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة وسهولة استخدامها بين الناس، إلا أنه قد أسيئ استخدام هذه التقنيات الحديثة لتحقيق أهداف وأغراض محرمة شرعًا ومجرمة قانونًا مثل التحرش الجنسي مما ساعد بشكل كبير على انتشار هذه الجريمة وشيوعها في الأوساط العربية، ولما كانت هذه الجريمة تمثل اعتداءً صارخًا على كرامة المجني عليه وعرضه وشرفه وهو أغلى ما يملكه الإنسان فقد تصدت لها كافة الأنظمة والقوانين الوضعية بالتجريم حفاظًا على كرامة الإنسان وعرضه من كافة صور الانتهاكات والاعتداءات غير المشروعة.
إلا أن المشكلة تثور هنا في صعوبة إثبات هذه الجريمة لما لها من طبيعة خاصة نظرًا لإحجام الكثيرين ممن وقع عليهم الاعتداء الجنسي عن إبلاغ الجهات المسؤولة حفاظًا على سمعتهم مما ساعد العديد من الجناة على الإفلات من العقوبة، حيث إن جريمة التحرش الجنسي تعتبر من الجرائم الصامتة والخفية، لذا اصطلح على تسميتها بـ "الجرائم صاحبة الرقم الأسود"، وقد منح التشريع الجنائي الإسلامي القاضي سلطة تقديرية واسعة لتحديد العقوبة التعزيرية المناسبة لجريمة التحرش الجنسي بما يتفق والمصلحة العامة، وبما لا يخالف الشريعة. في حين أن القانون الوضعي قد حدد للقاضي عقوبات معينة لا يمكنه تجاوزها وعادة ما تكون هذه العقوبات غير كافية لزجر الجاني وردع غيره، ولتحقيق المكافحة الفاعلة لهذه الجريمة يجب تضافر جهود كافة قطاعات وفئات ومؤسسات الدولة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني مثل الجمعيات والنقابات وتفعيل دورها في نشر التوعية لدى الناس بكيفية مكافحة هذه الجريمة، كما تلعب المؤسسات الدينية والتعليمية دورًا كبيرًا في مواجهة التحرش الجنسي وذلك من خلال حث الناس على التحلي بالأخلاق الحميدة، ونبذ السلوكيات المستهجنة كالتحرش، كما تعمل هذه المؤسسات على غرس تعاليم الدين القويم لدى كافة أطياف المجتمع.
النص الكامل
المراجع
1- الإمام ابن القيم الجوزية ت 751هـ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مطبعة المدني بالقاهرة، تحقيق: الدكتور/ محمد جميل غازي.
2- د. أبو السعود عبد العزيز موسى، ضمانات المتهم المدعى عليه في الشريعة الإسلامية والقانون، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، عام 1985م.
3- أبو بكر عبد اللطيف عزمي، الجرائم الجنسية وإثباتها بالأدلة الجنائية مع مبادئ أصول الأدلة الجنائية في مجال إثباتها، دار المريخ بالرياض، طبعة 1995م.
4- أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة، مصنف ابن شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى، الجزء الخامس، عام 1409هـ
5- أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن، المكتبة العصرية ببيروت، طبعة 1412هـ ـ 1992م.
6- أحمد سعيد محمد، قرينة البراءة وأهم نتائجها في المجال الجنائي ـ دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر ـ كلية الشريعة والقانون، عام 1980م.
7- الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكريم، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع بالرياض، طبعة 1423هـ ـ 2003م.
8- الإمام فخر الدين الرازي، تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت، الطبعة الأولى 1401هـ ـ 1981م.
9- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات (القسم العام)، طبعة 1985م.
10- د. أسامةعطية عبدالعال، شرح القواعد العامة للقانون الجنائي ـ دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية وأحكام الشريعة الإسلامية، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى 2015م.
11- د. أسامة عطية عبدالعال، شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، المكتب الفني للإصدارات القانونية بالقاهرة، الطبعة الأولى، 1437هـ ـ 2016م.
12- د. آمال عثمان، النموذج القانوني للجريمة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، عدد يناير سنة 1972م.
13- د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الجيل بالقاهرة، طبعة 1989م.
14- عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث ببيروت، طبعة 1434هـ ـ 2013م.
15- عبدالله بن أحمد بن قدامة، المغني ويليه الشرح الكبير، دار الحديث بالقاهرة، طبعة 1425هـ ـ 2004م.
16- عزة كامل، التحرش الجنسي في مواقع العمل بين الصمت والتشريع، المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة بالقاهرة، منشور على شبكة الإنترنت بتاريخ 10/4/2009م.
17- علي بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق أحمد البغدادي، دار بن قتيبة بالكويت، الطبعة الأولى، 1409هـ ـ 1989م.
18- د. فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية بالقاهرة، طبعة 1986م.
19- د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، دار الكتب ببيروت، الطبعة الأولى، 1391هـ ـ 1971م.
20- د. ماهر أحمد راتب السوسي، فقه القضاء وطرق الإثبات، الجامعة الإسلامية بغزة، الطبعة الرابعة، 1429هـ ـ 2088م.
21- د. محمد أبو العلا عقيدة، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية بالقاهرة، الطبعة الثانية، 2001م.
22- د. محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، طبعة 2008م.
23- د. محمد عبد الرحمن الحقيل، أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، 1414هـ -1994م.
24- د. محمد عيد الغريب، النظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، دار النهضة العربية بالقاهرة، طبعة 1990م.
25- محمد يحيى مطر، مسائل الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، الدار الجامعية ببيروت، د. ت.
26- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية بالقاهرة، الطبعة الثالثة، 1995م.
27- مصطفى مجدي هرجه، التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء، مطابع روزاليوسف بالقاهرة، الطبعة الثانية، 1991 ـ 1992م.