الأمن القانوني ودور المحكمة الدستورية العليا في كفالة تحققه
مقالة الشريط الجانبي
-
الأمن القانوني, الأثر المباشر, الأثر الرجعي, الوضع الظاهر, تحقق الأمن القانوني
الملخص
يُعد الأمن القانوني أحد أهم الأسس التي يقوم عليها بناء دولة القانون التي تخضع فيها جميع السلطات العامة للقانون، كما يُعد الأمن القانوني واحدًا من أهم الغايات التي يهدف القانون إلى تحقيقها، وينصرف مفهوم الأمن القانوني إلى ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة ؛ بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية من أشخاص قانونية عامة وخاصة؛ بحيث يتمكن هؤلاء الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدى من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها بأعمالها، وترتيب أوضاعها على ضوء منها من دون التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة ، صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف بهذا الاستقرار، كأن يصدر عن القضاء الدستوري في مجال الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين حكماً بعدم دستورية نص تشريعي يكون ذا أثر رجع .
وتتجلى أهمية دور المحكمة الدستورية العليا في حماية مبدأ الأمن القانوني، وذلك من خلال الطعن الذي يقدَّم إليها بسبب التغييرات المفاجئة أو التعديلات التي تهدد حقوق وحريات الأفراد، إذ على الرغم من أن الدستور المصري لم ينص صراحة على مبدأ الأمن القانوني إلا أن المحكمة الدستورية العليا طبقته في العديد من أحكامها مستنبطة إياه من العديد من نصوص الدستور، وقضت بناء على ذلك بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية في غير المجال الجنائي التى تم تطبيقها بأثر رجعي، وقررت بأن الدستور وإن كان قد أجاز من حيث الأصل للمشرع تقرير أثر رجعى للنصوص التشريعية غير الجنائية إلا أن سلطة المشرع في هذا المجال ليست مطلقة، والقضاء بهذا المعنى هو الضامن النهائي لدولة القانون؛ لأن الأمن القانوني من أحد أهم مقومات دولة القانونية الحديثة القائمة على سيادة القانون.
ونظرا لأن الأحكام تطبق بأثر رجعي، وهذا يتنافى مع مبدأ الأمن القانوني الذي يقضى باستقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها؛ لذا ظهر دور المحكمة الدستورية العليا لكفالة تحقق الأمن القانوني والموازنة بين مبدأ الرجعية ومبدأ الأمن القانوني.
النص الكامل
المراجع
• أحمد عبدالحسيب عبد الفتاح السنتريسى: دور قاضى الإلغاء في الموازنة بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني، طبعة دار الفكر الجامعي 2018 – مصر.
• د. أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي: الأثر الرجعى في القضاء ين الإداري والدستوري " دراسة مقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية “، رسالة دكتوراه قسم القانون العام – كلية الحقوق جامعة المنوفية 2010-مصر.
• توفيق حسين فرج: المدخل للعلوم القانونية – موجز النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق “، طبعة مؤسسة الثقافية الجامعية -مصر– بدون سنة نشر.
• المستشار / حسن الفكهاني وآخرين: الموسوعة الإدارية الحديثة ج 44 طبعة الدار العربية للموسوعات 1999-2000 – مصر.
• . حسن كيره: المدخل إلى القانون، طبعة منشأة المعارف بالإسكندرية – مصر، بدون سنة نشر.
• د. حسين أحمد مقداد: مبدأ الأمن القانوني كأساس لعمل القاضي الدستوري، طبعة دار النهضة العربية 2020 – مصر.
• د. رجب كريم عبداللاه: المدخل للعلوم القانونية – الجزء الأول نظرية القانون – طبعة دار النهضة العربية 2004-مصر.
• د. رفعت عيد سيد: مبدأ الأمن القانوني، شركة ناس للطباعة 2011.
• د. فتحي عبدا لرحيم عبدالله: مقدمة العلوم القانونية – الكتاب الأول في النظرية العامة للقانون – طبعة مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة 1992/1993 – مصر.
• د. عاطف نصر مسلمي على: نظرية الأوضاع الظاهرة في القانون الإداري " دراسة مقارنة “، رسالة دكتوراه قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة عين شمس 1992 -مصر.
• د.على سيد حسن: المدخل إلى علم القانون – الكتاب الأول نظرية القانون – طبعة دار النهضة العربية 1983-مصر .
• د. على مجيد العكيلى: مبدأ الأمن القانوني بين النص الدستوري والواقع العملي، طبعة المركز العربي للنشر والتوزيع 2019 – مصر.
• عاطف سالم عبد الرحمن: دور القضاء الدستوري في الإصلاح السياسي – الاجتماعي – الاقتصادي، بدون سنة نشر أو دار نشر.
• د. عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا والدكتور / أحمد حشمت: أصول القانون " المدخل لدراسة القانون “، طبعة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1950.
• د. رمزي طه الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري، الطبعة الخامسة 2005 دار النهضة العربية – مصر.
• د. جلال إبراهيم والدكتور / عبد العزيز المرسى: الوجيز في المدخل لدراسة القانون، بدون دار نشر أو سنة نشر.
• د. رمضان أبو السعود والدكتور همام محمد محمود زهران: المدخل إلى القانون، طبعة دار المطبوعات الجامعية 1997 – مصر.
• د. سامر عبد الحميد محمد العوضي: أوجه عدم دستورية القوانين في النظام الأمريكي والمصري، رسالة دكتوراه قسم القانون العام – كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 2008 – مصر.
- د. سعد عاطف عبد المطلب حسنين: الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، طبعة دار النهضة العربية 2009-مصر.
• د. سمير تناغو: النظرية العامة للقانون، طبعة منشأة المعارف بالإسكندرية 1974 – مصر.
• سعيد سعد عبد السلام: المدخل في نظرية القانون، طبعة 2002/2003، بدون دار نشر.
• د. سعد ممدوح نايف الشورى: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، رسالة ماجستير قسم القانون العام – كلية الحقوق جامعة طنطا 2006 – مصر.
• د. شحاتة أوزيد شحاتة: مبدأ المساواة في الدساتير العربية في دائرة الحقوق والواجبات العامة وتطبيقاته القضائية، طبعة دار النهضة العربية 2001-مصر.
• د. شعبان أحمد رمضان: ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين، طبعة دار النهضة العربية 2000-مصر.
• شعبان أحمد رمضان: ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين، طبعة دار النهضة العربية 2000.
• د. صالح بن هاشل بن راشد المسكري: الرقابة القضائية على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي: رسالة دكتوراه قسم القانون العام – كلية الحقوق جامعة المنصورة – مصر.
• د. فتحي عبدالنبي الوحيدي: ضمانات نفاذ القواعد الدستورية، رسالة دكتوراه – قسم القانون العام – كلية الحقوق جامعة القاهرة 1982 – مصر.
• محمد إبراهيم حسن على: مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، رسالة دكتوراه – قسم القانون العام – كلية الحقوق -جامعة القاهرة 1984-1985.
• د. منير عبد المجيد: أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، طبعة 2001 بدون دار نشر.
• د. محمد حسام محمود لطفي: المدخل لدراسة القانون في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، طبعة 2003 بدون دار نشر.
• د. محمد رفعت عبد الوهاب: رقابة دستورية القوانين، طبعة دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية 2011 – مصر.
• د. محمد جلال محمد العيسوي: دور القاضي الإداري في المنازعة الإدارية، رسالة دكتوراه – قسم القانون العام – كلية الحقوق جامعة المنوفية 2014 -مصر.
• د. محمد حسام محمود لطفي: المدخل لدراسة القانون في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، طبعة 2003 بدون دار نشر.
• المستشار / محمد ماهر ابوالعينين: العاملون المدنيون بالدولة في قضاء وإفتاء مجلس الدولة في خمسين عاما – الكتاب الأول مقدمة في الخدمة المدنية مفهومها وإطارها، بدون دار نشر او سنة نشر.
• المستشار الدكتور / محمود حمدي عباس عطية: دور دائرة توحيد المبادئ القانونية بمجلس الدولة في كفالة الأمن القضائي، الطبعة الأولى 2013 بدون دار نشر.
• المستشار / محمد أحمد عبد الحميد: شرح قانون الخدمة المدنية في ضوء الفقه وقضاء وإفتاء مجلس الدولة، طبعة دار النهضة العربية -مصر، بدون سنة نشر.
• د. مصطفي محمود عفيفي: رقابة الدستورية في مصر والدول الأجنبية.
• د. محمد أنس جعفر، الرقابة على دستورية القوانين، بدون دار نشر.
الأبحاث والمقالات:
• د. إبراهيم العسري: بحث بعنوان التحكيم ومستلزمات الأمن القانوني والقضائي، المجلة المغربية للدراسات القانونية والجنائية، ص 261، هذا العدد منشور على موقع بنك المعرفة المصري https://www.ekb.eg/ar/web/students/home .
• د. أحمد عبد الظاهر: مقال بعنوان مبدأ الأمن القانوني كقيمة دستورية، منشور على الموقع التالي: http://kenanaonline.com .
• د. إيهاب عمرو: مقال بعنوان فكرة الأمن القانوني ودلالات الواقع العملي منشور بتاريخ 28/7/2017 على الموقع التالي http://alhaya.ps/ar .
• د. حسين جبر حسين الشويل: نظرية التوقع المشروع في القانون العام – مجلة الجامعة العراقية العدد 38 الجزء الثاني.
• د. خديجة سرير الحرتسي: مقال بعنوان الموازنة بين الدفع بعدم دستورية القوانين ومبدأ الأمن القانوني دراسة مقارنة بين الدستورين الجزائري والبحريني، مجلة جيل الدراسات المقارنة الجزائر العدد 5 http://jilrc.com/ .
• د. سامي جمال الدين محمود: مقاله بعنوان سنوات الآثار السياسية لحكم الدستورية، منشور بجريدة الوفد بتاريخ 2/6/1990.
• د. سعد ممدوح الشمري: بحث بعنوان، أثر حكم المحكمة الدستورية " دراسة مقارنة الكويت مصر فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية منشور على موقع بنك المعرفة المصري بدار المنظومة http://www.mandumah.com/ و https://www.ekb.eg/ar/web/students/home .
• د. سليمان الطماوي: النظم السياسية والقانون الدستور، نسخة إلكترونية منشورة على الموقع التالي https://drive.google.com .
• د. شورش حسن عمر -و د. لطيف مصطفي أمين: الموازنة بين أثر الحكم بعدم الدستورية والحقوق المكتسبة، منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116543? .
• د. عامر زعير محيسن: بحث بعنوان الموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية، منشور في العدد الثامن عشر 2010 لمركز دراسات الوفد.
• د. عبد المجيد غميجه: بحث بعنوان مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، منشور لدى مجلة الحقوق المغربية العدد السابع 2009 منشور على موقع دار المنظومة العربية.
• د. عزيزة حامد الشريف: أثر الحكم بعدم الدستورية على التشريعات المخالفة – بحث منشور في المؤتمر العلمي الأول لكلية الحقوق جامعة حلوان تحت عنوان دور المحكمة الدستورية العليا في النظام القانوني المصري 1998.
• المستشار الدكتور / عوض المر: الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، طبعة مركز رينيه – جان ديوي للقانون والتنمية منشور على الموقع التالي https://drive.google.com .
• د. فايز محمد حسين محمد: بحث بعنوان سيادة القانون والحق في التقاضي والمساعدة القانونية – المؤتمر السنوي الدولي الخامس لكلية الحقوق – العدالة بين الواقع والمأمول – كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، المجلد الثاني 2012.
• د. ماجد راغب الحلو: مقاله بعنوان نظرية الظاهر في القانون الإداري، منشور بمجلة الحقوق والشريعة جامعة الكويت، السنة الرابعة العدد الأول سنة 1980.
• د. ماجد راغب الحلو: القانون الدستوري، نسخة إلكترونية منشوره على الموقع التالي، https://drive.google.com
• د. محمد محمد عبد اللطيف: بحث بعنوان مبدأ الأمن القانوني، منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق جامعة المنصورة، العدد 36 أكتوبر 2004.
• د. محمد سعد إبراهيم فوده: بحث بعنوان الحماية الدستورية لحق التقاضي، منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق جامعة المنصورة، العدد 57 الصادر في ابريل 2015.
• - د. مصطفي بن شريف، ود. فريد بنته: مقال بعنوان – الأمن القانوني والأمن القضائي، منشور في مجلة العلوم القانونية على الموقع التالي https://www.maghress.com/assabah/16760 .
• المستشار / محمود على أحمد مدنى: المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا عام 2016، نسخة إلكترونية منشوره على https://drive.google.com .
• وجدي ثابت غبريال: مقال للتعليق على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 12/6/2012 https://www.elbalad.news/ .
• د. هناء عبدالحميد إبراهيم: بحث بعنوان حق التقاضي بين الضمانات والقيود الإجرائية من منظور العدالة والمساواة، منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية جامعة الإسكندرية العدد الأول 2013.
• د. يسرى العصار: الحماية الدستورية للأمن القانوني في قضاء الدستورية، مجلة الدستورية – العدد الثالث – السنة الأولى – يوليو 2003 ص 51 وما بعدها.
• د. يسرى محمد العصار: بحث بعنوان -التعليق على أحكام المحكمة الدستورية العليا بين الموضوعية العلمية والهوى السياسي – منشور في المجلة الدستورية العدد الثالث والعشرون – السنة الحادية عشر – إبريل 2013.
• د. يسري محمد العصار: بحث بعنوان التعليق على أحكام المحكمة الدستورية بين الموضوعية العلمية والهوى السياسي، منشور في مجلة الدستورية – العدد الثالث والعشرون – السنة الحادية عشر – إبريل 2013.
الدساتير والقوانين:
• دستور مصر 2014.
• دستور فرنسا 1958.
• دستور أسبانيا 1978.
• دستور ألمانيا 1949.
• دستور المغرب 2011.
• قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمعدل بالمرسوم بقانون من رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1998.
• قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
المواقع الإلكترونية:
https://www.ekb.eg/ar/web/students/hom 2-
3-https://www.asjp.cerist.dz/en/article/11654
https://www.dalloz-avocats.fr/ 4-
https://www.erudit.org/fr/revues 5-
6-https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel.
https://www.maghress.com/assabah/16760 7-
https://www.conseil-constitutionnel.fr 9-
10http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx http://jilrc.com/ 11-
ثانيا: المراجع الأجنبية:
1- Joël MOLINIER : Principe de sécurité juridique, https://www.dalloz-avocats.fr/
2- Revue du notariat LA SÉCURITÉ JURIDIQUE : UN CONCEPT EUROPÉEN MULTIFORME Roseline MARILLER Volume 110, numéro 2, septembre 2008 , https://www.erudit.org/fr/revues
3-M.Kdhir : vers la fin de la sécurité juridique en droit français ? , Rev. Ad, 1993
4-Julien Dellaux : Le principe de sécurité juridique en droit constitutionnel : signes et espoirs d’une consolidation de l’ordre juridique interne et de l’État de droit https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2019-3.
5-Charles Debbasch et Jean- Claude Ricci : contentieux administratif, édition, Dalloz 1994. ,
6- CGEM- Livre Blanc : pour renforcer et consolider le dynamisé de l'économie marocaine, 2007 .
7-Michèle de Salvia : la sécurité juridique en droit constitutionnel français, cahiers du conseil constitutionnel N.11 décembre 2001 .