فكرة الوقت في ضوء المواعيد الإجرائية بين قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون تبسيط إجراءات التقاضي (دراسة تحليلية مقارنة)
مقالة الشريط الجانبي
-
الوقت, الميعاد, الإجراء, تبسيط إجراءات التقاضي, الإجراءات القضائية
الملخص
ولى المشرع العماني المنازعات التي ينظمها قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات عناية بالغة، وقد بدت أهم مظاهر هذه العناية؛ في حرصه على تنظيم المواعيد الإجرائية في هذا القانون بشكل دقيق، ووفقا لمدد قصيرة، تتفق وطبيعة الدعاوى التي ينظمها.
ذلك أن للمواعيد الإجرائية أهمية بالغة في حسن سير العدالة وضمان استقرار المراكز القانونية، ومن الناحية الفنية البحتة لصياغة قانون تبسيط إجراءات التقاضي؛ نلاحظ استخدام المشرع الإجرائي لفكـرة الوقت في صياغة العديد من قواعد قانون تبسيط إجراءات التقاضي. ويبـدو ذلـك للعيـان بمجرد قراءة بعض مصطلحات هذا القانون مثل المدد والمواعيـد وحلـول الأجل والوقت الكافي والوقت المناسب وغير ذلك. ومـن ناحيـة الـسياسة التشريعية تبدو فكرة الوقت بوضـوح مـن خـلال رغبة المشرع التي بدت واضحة في صياغة نصوص القانون، والتي تدل على هدف إنجاز الخصومات وإسداء العدالة في الوقت المناسب ومحاولة القضاء على ظاهرة بطء إجراءات التقاضي.
ويتضح من ذلك أن قوام قانون تبسيط إجراءات التقاضي إجـراء وميعـاد، ويوجـد أهميـة بالغة بالتلازم بينهما، إذ إن الإجراء لا يعد صحيحاً منتجـاً لآثـاره القانونيـة مـا لـم يُتخـذ خلال الميعاد الذي قرره المشرع. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة لتناول فكرة الوقت والمواعيد الإجرائية في قانون تبسيط إجراءات التقاضي، ولائحته التنظيمية.
النص الكامل
المراجع
أحمد السيد صاوي: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، طبعة ٢٠٠٠م.
أحمد أبو الوفا:
المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الرابعة عشر١٩٨٦م.
التعليق على نصوص قانون المرافعات، منشأة المعارف، 1990م.
نظرية الدفوع في قانون المرافعات، منشأة المعارف، بالإسكندرية ، 1988م.
نظرية الأحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1988م.
أحمد خليل: مبدأ المواجهة ودوره في التنفيذ الجبري، بحث منشور في أعمال مؤتمر حق الدفاع، مركز الدراسات القانونية والاقتصادية – كلية الحقوق، جامعة عين شمس، أبريل، ١٩٩٦م.
أحمد مسلم: التأصيل المنطقي لأحوال انقضاء الخصومة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية – يناير 1969م.
أحمد هندي:
العلم القانوني بين الواقع والمنطق في التنظيم القانوني (دراسة في الإعلان القضائي)، دار الجامعة الجديدة للنشر، ۱۹۹۹م.
قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، 2015م.
أمينة مصطفى النمر: الدعوى وإجراءاتها، منشأة المعارف بالإسكندرية.
عز الدين الدناصورى، وحامد عكاز: التعليق على قانون المرافعات، طبعة نادي القضاة، مصر، 1994م.
رمزي سيف: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السابعة، ١٩٦٧م.
طلعت دويدار: الوسيط في شرح قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012م.
عبد الباسط جميعي: نظرية الاختصاص في قانون المرافعات الجديد وتعديلاته، دار الفكر العربي، القاهرة.
عزمى عبد الفتاح:
الوسيط في قانون المرافعات الكويتي، قانون القضاء المدني الكويتي، مؤسسة دار الكتب، الكويت، الطبعة الأولى ٢٠٠٦- ٢٠٠٧م.
واجب القاضى فى تحقيق مبدأ المواجهة باعتباره أهم تطبيق لحق الدفاع، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997م.
فتحي والي: الوسيط في قانون القضاء المدني، قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وأهم التشريعات المكملة له، دار النهضة العربية، طبعة ٢٠٠١م.
محمد كمال عبد العزيز: تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه، الجزء الاول، 1995م.
محمود مصطفى يونس:
نحو نظرية عامة لفكرة النظام العام في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ﻤﻨﺸﺄﺓ. ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.
نظرات في الإحالة لعدم الاختصاص القضائي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى.
نبيل إسماعيل عمر:
الهدر الإجرائي واقتصاديات الإجراء، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1999م.
الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية.
وجدي فهمي راغب: دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول، السنة 12، 1976م.