المرجعية التشريعية لحماية الدولة للصحة العامة (دراسة تطبيقية على التدابير الوقاية في السودان لسنة 2020م لجائحة كوفيد-19)

 تقتضي مسؤولية الدولة تجاه شعبها أن تقوم بدفع أي خطر تهدد الصحة والسلامة العامة، وتحتم ذلك خاصة في حالات الطوارئ أن تتخذ الدولة وفق المرجعية التشريعية بعض الإجراءات والتدابير الوقائية الاستثنائية للحفاظ على حياة المجتمع أو سلامة الوطن، وبناءً على ذلك فإنّ مشكلة البحث تتلخص في دراسة المرجعية التشريعية لحماية الدولة للصحة العامة، مع التركيز على التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات السودانية لسنة 2020م للتصدي لجائحة كوفيد-19، وتتمثل أهداف البحث في دراسة طبيعة التدابير والاجراءات الوقائية التي أعلنتها الحكومة السودانية، والتعرف على مرجعيتها التشريعية، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة موضوعات البحث. وأهم نتائج البحث تمثلت في: أن التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة السودانية للتصدي لجائحة كوفيد-19 تمثلت في إغلاق المؤسسات ومنع التجمعات العامة وغيرها، وتؤثر ذلك على حقوق وحريات ومعاش الأفراد ولكنها تأتي في إطار حالات الطوارئ حفاظاً على أرواحهم، وكما أن مرجعية التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة السودانية لسنة 2020م للتصدي لجائحة كوفيد-19 مستمدة من التشريعات السودانية المختلفة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأما أهم ما يوصي بها الباحثان تتخلص في: أهمية اتخاذ السلطات العامة التدابير اللازمة في ظل الطوارئ (الجائحة) والقيام بتقديم بعض الضروريات اليومية للأفراد تماشياً مع ضوابط وظروف إغلاق المؤسسات وتقييد الحركة. ومن الأهمية أيضاً تهيئة الوحدات الصحية، وتوفير المستلزمات الوقائية، ومعدات السلامة للعاملين بالصحة، حتى يتسنى لهم القيام بمهمتهم في حماية الصحة العامة بالصورة التي تتناسب مع تحديات إجراءات التدابير الوقائية.