قبول الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض "دراسة تحليلية مقارنة"

أولاً-المراجع العربية:

• د. احمد أبو الوفا: نظرية الأحكام فى قانون المرافعات، الطبعة السادسة، منشأة المعارف بالأسكندرية، سنة 1989 م.

• د. احمد السيد صاوى:

ـ شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، سنة 1981 م.

ـ فى الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض بالنسبة للطعن المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1984 م.

ـ نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2011م.

• د. أحمد محمد مليجي:

ـ أوجه الطعن بالنقض المتصلة بواقع الدعوى، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية – بدون سنة نشر.

• م. أحمد جلال الدين هلالي: قضاء النقض فى المواد المدنية والتجارية فى التشريع المصري والمقارن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة 1977.

• م. حامد فهمي، د محمد حامد فهمي:

ـ الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية، طبعة 1937.

ـ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض، بحث منشور بمجلة القانون والإقتصاد، السنة الرابعة، العدد الثاني، سنة 1934 م.

• د. حلمي محمد الحجار: أسباب الطعن بطريق النقض، الجزء الأول والثاني، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 2004.

• م. طه الشريف: نظرية الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية بدون سنة نشر.

• د. فتحى والي: الوسيط فى قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، سنة 2001.

• د. محمد إبراهيم: النظرية العامة للتكييف القانونى للدعوى، دار الفكر العربي، سنة 1982 م.

• أ. محمد العشماوى، د. عبد الوهاب العشماوي: قواعد المرافعات فى التشريع المصري والمقارن، سنة 2006 م.

• م. محمد وليد الجارحي: النقض المدني، بدون سنة نشر.

• أ. محمد أحمد ربيع: الأسباب المقبولة أمام محكمة النقض، بحث، منشور مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة السابعة، العدد الأول، يناير، ومارس سنة 1963 م.

• د. محمد المنجي: كيفية رفع الطعن بالنقض، الطبعة الأولى، منشأة المعارف بالأسكندرية، سنة 2001.

• د. محمد الكيك: رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، رسالة للدكتوراة، بدون سنة نشر.

• أ. محمد كمال عبد العزيز: تقنين المرافعات، الطبعة الثالثة، الجزء الأول، سنة 1995 م.

• د. محمود نجيب حسني: شرح قانون الإجراءات الجنائية- الطبعة الثالثة- دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م.

• د. محمد نور شحاتة: سلطة محكمة النقض في استبدال الأسباب في المواد المدنية- دار النهضة العربية، سنة النشر1992م.

• د. مصطفى كيرة: النقض المدني، سنة 1992 م.

• د. نبيل إسماعيل عمر:

ـ النظرية العامة للطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، سنة 1980 م.

ـ سبب الطلب القضائى أمام محكمة الإستئناف، دار الجامعة الجديدة، سنة 2003م.

ثانياً-المراجع الفرنسية:

• Ernest Faye : La cour de cassation, paris 1903, et ed. Librairie Douchman1970.

• François Rigaux : La nature du contrôle de la cour de cassation, these, Bruxelles, 1966.

• Garsonnet et Cézar-Bru : Traité théorique et pratique de procedure civile et commercial, 3'ed, paris, Sirey, 1912, T. 1.

• Glasson, Tissier et Morèl : Traité Théorique et pratique d'organisation judiciaire, de compétence et de procedure civile. T. 3, 3 ed 1929.

• Jacques Boré : La cassation en matière civile, sirey, paris, 1988.

• Jéan Vincent: Procedure civile. 19.ed. paris. Dalloz. 1978

• René Morel : Traité élèmentaire de proc. Civ. 2 ed. 1949

• T. Crepon : Pourvoi en cassation en matière civile, T. 1, T. 2 et T. 3, paris, 1892.