مدى جواز الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي
الملخص
الضرر هو عماد المسئولية المدنية وركنها الركين، فحيث لا ضرر فلا تعويض، فعلى أساسه تقوم المسئولية، وبقدره يقدر التعويض. والضرر هو الإخلال بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور، وهو في كل صوره وأحواله يستوجب التعويض، طالما أنه محقق ومباشر وشخصي، وإذا كانت الصورة الغالبة للضرر تتمثل في الأذى الذي يصيب من وقع عليه الفعل الضار ذاته، فإن له صورة أخرى تتمثل في الأذى الذي يصيب شخصاً بالانعكاس أو الارتداد عن ضرر أصاب شخص آخر تربطه به علاقة من نوع خاص، وإذا كان المركز القانوني للمضرور الأصلي قد أصبح واضحاً أشد الوضوح من حيث العوامل المؤثرة فيه، فإن تحديد المركز القانوني للمضرور بالارتداد ما زال يثير العديد من المشكلات من هذه الناحية أخصها "مدى جِواز الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي". وقد عرضنا في هذا البحث لموقف الفقه والقضاء؛ وقد أسفر البحث عن أن الضرر المرتد وإن كان ضرراَ مستقلاً عن الضرر الأصلي إلا أنه يرتبط به من حيث وحدة الواقعة المسببة لهما.
وقد ألقى هذا الارتباط بظلاله على المشكلة محل البحث، وحاصل ما انتهى اليه الرأي في هذا الخصوص هو عدم الاعتداد بخطأ المضرور الأصلي في دفع أو إنقاص المسئولية إلا إذا كان هذا الغلط غير مغتفر أو عمدياً أو يشكل السبب الوحيد للحادث.
النص الكامل
المراجع
أولاً-مراجع باللغة العربية:
(1) المراجع العامة:
1. أنور سلطان: النظرية العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام، دار المعارف، 1965.
2. جميل الشرقاوي: النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، 1976م.
3. عبد الفتاح عبد الباقي:
4. نظرية الحق، مطبعة دار نشر الثقافة، بدون تاريخ.
5. نظرية العقد والارادة المنفردة، دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الاسلامي، 1984، بدون ناشر.
6. عبد الناصر توفيق العطار: مصادر الالتزام الارادية، فى قانون المعاملات المدنية الاماراتي، مطبوعات جامعة الامارات، 1997.
7. مصطفى الجمال: الوسيط في التأمين الخاص، وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية اﻹماراتى، مطبوعات جامعة اﻹمارات، الطبعة الأولى، 1997ـ1998م.
(2) الأبحاث المتخصصة:
1. إبراهيم صالح الصرايرة: التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر المرتد وفقا للقانون الأردني، مجلة كلية الأداب، جامعة السلطان قابوس، مقبول للنشر بتاريخ 11/11/2014م
2. أحمد شرف الدين: إنتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي، 1985.
3. أحمد شوقي عبد الرحمن: الالتزام التضامني للمسئولين تقصيرياً في مواجهة المضرور، 1980، بدون ناشر.
4. اسماعيل غانم: المسؤولية العقدية، دروس بقسم الدكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس،1975/1976.
5. أيمن إبراهيم العشماوي: فعل المضرور والاعفاء الجزئي من المسؤولية، دار النهضة العربية، 1999.
6. ثروت عبد الحميد: الضرر المرتد الناشئ عن المساس بالحياة أو بالسلامة الجسدية، دار أم القرى للطبع والنشر بالمنصورة، بدون تاريخ.
7. جاسم الشامسي: التعويض عن وفاة العامل وفقا لأحكام قانون العمل والتشريعات المنظمة للمسئولية عن الفعل الضار والدية، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، ع 11، أبريل 1998 م، ص 200.
8. جلال محمد ابراهيم: الرجوع بين المسئولين المتعددين، دراسة مقارنة بين القانونين المصري والكويتي والقانون الفرنسي، الكويت 1992 ـ 1993م.
9. سعيد عبد الله محمد خليل: أحكام الضرر المرتد، دراسة مقارنة، كلية الشريعة والقانون باسيوط، بدون تاريخ، وبدون ناشر.
10. سليمان مرقس: بحوث وتعليقات على الأحكام، 1987 م، ص 205.
11. صلاح الدين المختار: الخسارة الاقتصادية المحضة عن الإهمال والتعويض عنها في القانون الانجليزي، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة، للعلوم القانونية، العدد 2، المجلد 16، ديسمبر 2019م.
12. عزيز كاظم: الضرر المرتد، وتعويضه في المسؤولية التقصيرية، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، بدون تاريخ.
13. محمد حسين منصور: المسؤولية عن حوادث السيارات، والتأمين الاجباري منها، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2000.
14. محمد عبد الظاهر حسين: خطأ المضرور وأثره على المسؤولية، دار النهضة العربية، 2002م ــ محسن البيه: خطأ المضرور في مجال حوادث المرور، 1998، بدون ناشر.
(3) ـ رسائل الماجستير والدكتوراه:
1. سليمان مرقس: في نظرية دفع المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة في المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية في القانون الفرنسي والمصري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1936.
2. فهد بن حمدان بن راشد راشد: الضرر المرتد في المسؤولية عن الفعل الضار، دراسة تحليلية في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي، كلية القانون جامعة اليرموك بالعراق، 2013/2014م.
3. منتس منى، أوسيف أسمهان: الضرر المرتد في المسؤولية المدنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ بجاية ـ جامعة عبد الرحمن ميرة، الجزائر، عام 2014م2015م
4. نور الدين قطيش محمد السكارنة: الطبيعة القانونية للضرر المرتد، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، قسم القانون الخاص، سنة 2012م.
5. يوسف أحمد النعمة: دفع المسؤولية بخطأ المضرور، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1991.
* ثانياً-مراجع متخصصة باللغة الفرنسية:
(1) الرسائل العلمية:
a. Dupichot: Des préjudices réfléchis nés de l’atteinte á la vie ou á l’intégrité corporelle, Juris.Class. Civ. Fac. III. N° 89.
b. Hassan Abou El Naga : Théorie générale du préjudice par ricochet en matière de responsabilité délictuelle, étude comparative du droit français et du droit égyptien, Thèse pour le doctorat d’état, 1983.
c. Lambert-Faivre : De la responsabilité encourue envers les personnes autres que la victime initiale : Le problème dit du dommage par ricochet, thèse Lyon 1959.
d. Nana (J) : La réparation des dommages causés par les vices d'une chose, th. Paris, L.G.D.J. 1982
e. Deschamps Laboyade: la responsabilité de la victime, thèse Bordeaux, I. 1977, P. 292 et S.
(2) المقالات والأبحاث:
- Besson : La faute de la victime est-t-elle opposable à ses ayants cause agissant à titre personnel ? , L’Assurance mutuelle, 1963, p. 131.
- Borè : le recours entre coobligés in solidum, J.C.P. 1967, I. 2126.
- Chabas :
1- Commentaire de la loi du 5 Juill. 1985, (tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indmnisation) J.C.P. 1985, I., doc. N° 3205
2- Remarques sur l’obligation in solidum, Revu. Trim. Dr. civ. P. 310
- Delebeque et Jourdain : résponsabilité civil" Dalloz 2000, N° 44, somm. Comm. p. 463.
- Deschamps Laboyade : la responsabilité de la victime, thèse Bordeaux, I. 1977, P. 292.
- Du Garreau de la Méchenie : la vocation de l'ayant cause á titre particulier aux droits et obligations de son auteur, revu. Trim. Dr. civ. 1944, P. 219.
- Durry : L’application de la présomption de mauvaise foi édictée par le décret du 30 juin 1952, relative au founds de garantie automobile, aux ayants cause de la victime, même agissant en réparation de leure préjudice personnel. Revu. Trim. Dr. civ. 1967, P. 401.
- Esmein : la théorie de la responsabilité civile et les arrêts de la cour de cassation relatifs au naufrage du Lamoricière. Gaz. Pal. 1952. I.Doct. 8.
- F. Dreifus-Netter : Observations hétérodoxies sur la question du préjudice de l'enfant victime d'un handicap congénital non décelé pendant la grossesse Revu. Médecine et Droit. Janvier-février 2001, P.I.
- F. GRÉAU: « La rigueur aléatoire de la faute inexcusable », L’essentiel Droit des assurances, n° 5, mai 2019, p. 3;
- Fossereau(Joele) : L’incidence de la faute de la victime sur le droit à réparation de ses ayants cause agissant à titre personnel, Revu. Trim. Dr. Civ. 1963, P. 1.
- G. Mémeteau ; L'action de vie dommageable, J.C.P. 2000, I. P. 2275.
- GAUTIER (P-Y) : La distance du juge, à propos d’un débat éthique sur la responsabilité civile. J.C.P. Éd. G. 2001, I. 287, P. 67
V. Josserand : la responsabilité envers soi-même, D. H. 1934, Charon. P. 73
- G. VINEY :
1- L'autonomie de droit á réparation de la victime par ricochet par rapport á celui de la victime initiale, D. 1974, char. P. 3.
2- De l'application de la loi du 5 juillet 1985 à l'accident de la circulation qui est en même temps un accident du travail, D. 1989, Ch. P. 231.
-H. CONTE: «L’opposabilité de la faute de la victime directe à la victime indirecte»، Dalloz actualité, 15 janvier 2020.
- J. TRAULLÉ: « Le clair-obscur de la faute inexcusable dans les accidents de la circulation », Gaz. Pal., 24 septembre 2019, n° 32, p. 30.
- Le pargneur : De l'effet á l'égard de l'aynt cause particulier des contrats générateurs d'obligations relatifs au bien transmis, revu. Trim. Dr. civ. 1924, P. 481.
- Legier (G) : La faute inexcusable de la victime d’un accident de la circulation régi par la loi du 5 Juill. 1985, D. 1986. Chron. P. 97, N° 1.
- L. BLOCH: « Loi Badinter: quelques décisions en attendant la codification…. », Responsabilité civile et assurances, n° 6, juin 2019, alerte 12.
- M. BARY: « Accidents de la circulation: faute inexcusable, cause exclusive de l’accident », Dalloz actualité, 10 avril 2019.
- MEURISSE : Les ayants cause agissant à titre personnel peuvent-ils se voir opposer la faute de la victime ? D. 1962, Charon. P. 93.
- N. RAZAFIMAHARAVO: « Circulation - Implication dans l’accident », Bulletin des Transports et de la Logistique, n° 3735, 29 avril 2019 ;
- P. Kayser : un arrêt de la cour de l'assemblée Plénière de la cour de cassation sans fondement juridique, Dalloz 2001, chr. P. 1889.
- Philippe Delebecque : Le préjudice par ricochet : quelle autonomie ? D. 2004. Jurpredence commentaires, P. 233.
V. PUILL :
1- La pluralité des causes de dommage et la responsabilité civile, J.C.P. 1970, I. 2339, N° 57,
2- Gravité ou causalité de la faute de la victime en responsabilité civile, D. 1984, Caron. P. 58.
- PIERRON: note sous, Crim, 24 Février 1959, JCP 1959, II, 11095
- SAVATIER : La veuve et l’orphelin demandant raison à l’homme don’t la faute a contribué à la mort de leur époux ou de leur père, peuvent-ils négliger la part de la faute de cet époux ou de ce père dans l’accident ? D. 1964, Charon. P. 155. Voir, aussi, sa note sous Cas s. Crim. 27 novembre 1956, D. 1957, Jur. P. 373.
- Wiederkehr : De la loi du 5 Juil. 1985 et de son caractère autonome, D. 1986, Charon. P. 255
(3) تعليقات على الأحكام:
Aydalot: Note sous, Cass. Ch. Réunies, 24 novembre 1964, D. 1964, Jur. P. 733.
- ANNICK:
1- Note sous, Cass. Civ. 16 Jull. 1991, J.C.P. 1992, II. N° 21947.
2- Note sous, Cass. Civ. Ier ch. Civ. 16 juill. 1991, J.C.P. 1992, II. N°21947
- Aydalot : Cass.Civ. Ch. Réeunies, 24 novembre 1964 D. 1964, Jur. P. 733.
- BERR et Croutel : note sous, Cass. Civ. 1ére Ch. Civ.3 Juill. 1979.D. 1980. Jur. P. 73.
- Besson :
1- Note sous Cass. 1ére, 29 Janv. 1962, J.C.P. 1962, II. N° 12873.
2- Note sous, Pau 29 octobre 1970, D. 1971, Jur. P. 233.
3 - Note sous , Cass. Civ. 13 Janv. 1988 et 17 février 1988, D. 1988. Jur. P.293.
- Borè: Note sous , Cass. Civ. 2éme. Ch. Civ.20 novembre 1963, D. 1964, Jur. P. 549
- CHABAS :
1- Note sous, Cass. Civ. 2ème Ch. Civ. 6 Janv. 1982, G.P. 1982, P. 6.
2- Note sous, PARIS, 14 février 1986, Gaz. De Pal. 1986, I. P. 304.
3- note sous cass. Civ. 2é ch. Civ.21 Juill. 1982 J.C.P. 1982, II. N° 19861.
4- Note sous Cass. Ass. Plén. 17 nov. 2000, J.C.P. 2000, II. N° 10438, P. 2312.
5- Cour d'appel de Paris, 11 février 1986, Gaz. Pal. 1986, 1. P. 308.
- Charbonnier : Note sous, Cass. Civ. 2éme Ch. Civ. 21 Juill. 1982, Gaz. Pal. 1982, II. N° 391.
- Claude J. BERR & Hubert GROUTEL : Note sous Cass Civ. 9 Janvier 1973, D. S. 1973, Jur, P. 553
- Combaldieu: NOTE sous, Cass. Ch. Mixte, 27 févr. 1970, D. 1970, Jur. P. 201.
- Denis MAZEAUD : Réflexion sur un malentendus, Note sous Cass. Ass. Plén. 17 nov. 200, D. 2001, Jur. P. 334.
- Durry :
1- Note sous Ass. Plèn. 19 juin 1981, Revu. Trim. Dr. Civ. 1981, P. 857. J.C.P. 1982, II. 19712
2- Note sous, Cass. Civ. 2 Juill. 1969, J.C.P. 1971, II. 16582, Revu. Trim. Dr. Civ. 1970, p. 177.
Esmien : note sous :
1- Cass. Civ.24 mai 1933 , D. 1934, I, P. 31
2- Cass. Crim. 27 Nov. 1956, J.C.P. 1957, II. N° 9854, D. 1956, Jur. P. 373.
3- Cass. Crim. 2ème Ch. Crim. 26 décembre 1960, J.C.P. 1961. II. 12193.
Geneviève VIENY : Brèves à propos d’un arrêt qui affecte l’image de la justice dans l’opinion, Note sous Cass. Ass. Plén. 17 novembre 2000, J.C.P. Éd. G. I. N° 286, P. 65.
- Isabelle Mnoine-Dupuis : Note sous, Cass. Crim. 4 février 1998, J.C.P. 1999, II, 10178.
- Lambert-Faivre :
1- Note sous, Civ. 2 avr. 1988, D. 1988, Jur. P. 580.
2- Note sous Cass.Ass. plén. 19 juin. 1981, J.C.P. 1982, II. 19712, D. 1981, P. 159.
- Note sous cass. Civ. 2é ch. Civ.21 Juill. 1982, D. 1982, Jur. P. 449.
- Larroument, Note Sous, Cass. Civ. 2éme Ch. Civ. 21 Juill. 1982, D. 1982, Jur. P. 449.
- N. Déjean de la Batie : Noute sous, Cass. Civ. 21 décembre 1965, J.C.P. 1966, II. 14736.
- Philippe Delebecque: Note Sous, Cass. Civ. 28 Oct. 2003 D. 2004, Jur. P. 233.
- SAVATIER: note sous, Crim, 13 Février 1937, DP 1938, I, p.5
(رابعاً) أحكام قضائية:
(1) القضاء الفرنسي:
a. Toulouse, 13 Mai 2020, n°18/01312, https://www.village justice.com/articles/responsabilite-delictuelle-amitie ami-une-victime-par-ricochet-toujours-pas,35390.htm
i. Cass. Crim. 2ème ch. Crim.15 juin 1961, D. 1961, Jur. P. 735
b. Cass. Civ. 6 October 1965, Bull. Civ. 1965. II. N° 699
c. Cass. Civ. 15 Juin 1966, Bull. Civ. 1966, II. N°686
d. Cass. Civ. 24 fevr.1967, Bull. Civ. 1967, I. N°79
2. -Cass. Civ. 2ème Ch. Civ. 18 fév. 1982, D. 1982, Inf. Rap. P. 330.
3. -Cass. Civ. 1ère Ch. Civ. 4 Janv. 1983, J.C.P. 1983, IV. P. 95.
a. Cass. Civ. 2éme Ch. Civ. 19 nov. 1997 , N° de pourvoi 96-10-577
4. وهو حكم منشور على موقع محكمة النقض على شبكة الانترنت www.courdecassation.fr/arrets/visu.cfm?num=117
a. Cass. Civ. 2éme ch. Civ. 3 Juill. 1997, Bull. Civ. N° 95-19-313
5. Cass. Civ. 20 mai 1966, J.C.P. 1966, bull. Civ. 1966, II., N° 657 et 721, Cass. Civ. 7 juin. 1968, Bull. Civ. 1968, II. N° 165.
6. -Cass. civile 2, 28 mars 2019, 18-14.125 18-15.855, Publié au bulletin - Cass. civile Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-21.360, Publié au bulletin:
7. حكمين منشورين على الموقع التالى على الشبكة العالمية للمعلومات الانترنت:
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038373269/
(2) القضاء الإماراتي:
1. ـ اتحادية عليا، الطعن رقم 62 لسنة 22 ق، جلسة 19 مايو 2002، مجموعة الأحكام، ع2، ط1، 2004، ص 1194.
2. ـــ المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في الطعن رقم 133، س 22، في 14 نوفمبر 2002م، ص 2177، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والشرعية، ع 4، ط 1 2004 م.
3. ــ المحكمة الاتحادية الإماراتية، الحكم الصادر بجلسة 3 يونية 2001 في الطعن رقم 703، س 21ق، ع3، 2002م مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والشرعية، ع 4، ط 1 2004 م
4. ــ المحكمة الاتحادية العليا في الطعنين رقم 187، 276 لسنة 22 ق، بجلسة 24 أبريل 2002، مجموعة الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا، دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ع2، الطبعة الأولى، 2004، ص 971.
5. ـــ المحكمة الاتحادية العليا الاماراتية بتاريخ 15 اكتوبر 1996م في الطعن رقم 74 لسنة 18 ق
6. ــ المحكمة الإتحادية العليا، الطعن رقم 415 لسنة 22 ق، جلسة 7 مايو 2002 م، مجموعة الأحكام، السنة 24، 2002م، ص 1138.
(2) القضاء المصري:
1. ـــ استئناف مصر، 14 ديسمبر 1939، مجلة القانون والاقتصاد، س 13، ص 236، تعليق الاستاذ الدكتور سليمان مرقس.
2. ــ الحكم الصادر عن الدائرة المدنية لمحكمة التنقض المصرية في الطعن رقم 14992 لسنة 87 قضائيه، جلسة 8/5/2017م، الحكم على الموقع التالي على الشبكة العالمية للمعلومات الانترنت https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111354671&ja=140567