اختصاص المحاكم الوطنية في الجرائم الدولية وتحديات تفعيلة - دراسة مقارنة-

الدكتور. أحمد محمد العمر(1)
(1)

الملخص

استجابة إلى دعوة المجتمع الدولي وحاجته الملحة في التصدي للجرائم الدولية الأكثر خطورة، أقرت كثير من الدول اختصاص قضائها الوطني بنظر هذه الجرائم، بما يعرف بالاختصاص القضائي ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، الذي يخول محاكمها الوطنية ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ الملاحقة ﻭﺍﻟﻤﺤﺎكمة بحق المتهمين ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ إحدى هذه الجرائم والموجودين على إقليمها، ﻤﻬﻤﺎ كاﻨﺕ جنسيتهم، ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ، ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎب الجريمة.


وقد بيّن البحث أن المحاكم الوطنية يمكن أن تقوم بدور فعال ومهم في مكافحة هذه الجرائم، استناداً إلى الاختصاص القضائي العالمي، باعتباره إحدى الأدوات الأساسية في منع ارتكاب الجرائم الدولية الأكثر خطورة، وآلية احتياطية فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب، وهو يستند في ممارسة هذا الاختصاص إلى الاتفاقات الدولية والعرف الدولي، لكن تفعيل الاختصاص القضائي العالمي من الناحية العملية تعترضه عقبات عدة ، تستلزم من المشرع الوطني لتذليلها أمرين: الأول الوفاء بمتطلبات الاتفاقيات الدولية، وما توجبه بالعمل على إجراء التعديلات القانونية أو الدستورية اللازمة بما يتلاءم مع أحكامها؛ وذلك بتجريم الأفعال المكونة للجرائم الدولية في النصوص الوطنية كما وردت في الاتفاقيات، وإسناد الاختصاص بنظر هذه الجرائم إلى المحاكم الوطنية، وإلغاء أي أنظمة تحول دون اتخاذ إجراءات الملاحقة والمحاكمة، وتغلق على المجرمين فرص الإفلات من العقاب. والأمر الثاني التصدي للتحديات العديدة الي تواجه ممارسة الاختصاص العالمي؛ التي تحدُّ كثيراً من فعاليته، والمتمثلة في: التكاليف المالية الباهظة التي تتطلبها، والحصانات القضائية التي يتمتع بها كبار الشخصيات الرسمية في الدولة، وتمنع محاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الأجنبية، وإصدار قوانين العفو والمصالحات الوطنية، ومضي المدة على الجرائم الدولية، والضغوط والتهديدات السياسية، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بمتهمين من رعايا الدول القوية أو إحدى حليفاتها، فنصبح أمام "عدالة انتقائية"، وازدواجية في التعامل مع الجرائم الدولية، وإخلالاً بمبدأ المساواة بين جميع الدول.


وإن بعض الدول العربية، ومنها سلطنة عمان، قد أدرجت بعض الجرائم الدولية في قوانينها العسكرية، إلا أنها لم تتبنَ الاختصاص القضائي العالمي بشكل صريح وواضح

النص الكامل

تم إنشاؤه من ملف XML

المراجع

• أحمد محمد العمر: شرح قانون الجزاء العماني القسم العام، الشرعية الجزائية-الجريمة- عوارض المسؤولية الجزائية، الأجيال، الطبعة الأولى 2019.

• أحمد محمد العمر: العقبات القانونية التي تعيق عمل المحكمة الجنائية الدولية، المجلة القانونية والقضائية لمركز الدراسات القانونية والقضائية، قطر، العدد الثاني، ديسمبر 2020، الصفحات 159-222.

• أسماء بلملياني: مساهمة الاختصاص الجنائي العالمي في التصدي لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، السنة 2019، المجلد 16، العدد 03، ص221-222.

• بديار ماهر، سلام مؤيد شريف، منار عبد المحسن عبد الغني: الاختصاص العالمي لمحاكم الجنايات الوطنية، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد/5 السنة/5 العدد/17.

• بن علية بن عطا الله، نسيغة فيصل: دور مبدأ الاختصاص العالمي في منع الإفلات من العقاب، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد الرابع، العدد الأول 2020.

• بوجليل نبيل، بوعناني ياسين: عوارض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية، السنة الجامعية 2012/2013.

• بوخالفة سعاد: مبدأ التسليم أو المحاكمة على ضوء أعمال لجنة القانون الدولي، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 2014، ص70.

• خالد عواد حمادي: مبدأ الاختصاص العالمي ودوره في تحقيق العدالة الجنائية وقمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني. مجلة العلوم القانونية، مجلد31، عدد4(2016)، ص263-290.

• دخلافي سفيان: مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، السنة الجامعية 2007-2008.

• رابية نادية: مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعات الدول، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري-تيزي وزو، 2011.

• ريم الكسيري: مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية. https://sl-center.org/?p=74. تاريخ التصفح 21/04/2022م.

• شريف عتلم: العقاب على جرائم الحرب بين الواقع والمأمول، ضمن كتاب عمــــر مكــي: القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د. ت.

• ﺼﺎم لياس: اﻟﺤﺼﺎﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟرؤﺴﺎء اﻟدوﻝ ﻓﻲ ﻀوء ﺘطور اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ، ﻤذﻛرة ﻟﻨﻴﻝ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤوﻟود ﻤﻌﻤري، 2008م.

• Béatrice Delzangles, Affaire Hasséne Habré porté devant la cour international de justice https://www.paperblog.fr/1645902/affaire-hissene-habre-portee-devant-la-cour-internationale-de-justice-par-b-delzangles/تاريخ التصفح 25/4/2022م .

• Cass.crim. 26 mars 1996. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068336.تاريخ التصفح 21/04/2022م .

• Cass. Crim. 23 october 2002. Pourvoi n ْ 02-85.379. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070167/. تاريخ التصفح 21/04/2022م.

• HUMAN RIGHTS WATCH: Universal Jurisdiction in Europe The State of the Art, June 2006 Volume 18, No. 5(D). P 25-26

• Le Sénégal appelé à juger ou extrader Hissène Habré, Par Communiqué.

• Publié le 20 février 2009 à 16h35, mis à jour le 2 juin 2020 à 09h56. https://www.afrik.com/le-senegal-appele-a-juger-ou-extrader-hissene-habre تاريخ التصفح 25/4/2022

• T.P.I.Y, Chambre d’Appel, affaire Blaškić, arrêt du 29 Octobre 1997; «les juridictions nationales des Etats de l’Ex-Yougslavie, comme celles de tout Etat sont tenues par le droit coutumier, de juger ou d’extrader les personne présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire». Arrêt Relatif à la Requête de la République de Croatie aux Fins d'Examen de la Décision de la Chambre de Première Instance II rendue le 18 juillet 1997 (icty.org).تاريخ التصفح 18/4/2022

• صبحي جورج ديبو: الاختصاص الجنائي العالمي، رسالة دكتوراه، جامعة حلب،2015.

• صديقي سامية: الاختصاص الجنائي العالمي في مواجهة الجرائم الدولية. https://www.manar.com/page-32633-ar.html. تاريخ التصفح 17/04/2022.

• عبد الله علي عبو سلطان: دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، دار دجلة، الطبعة الأولى 2010.

• فؤاد خوالدة، عبد الرزاق لعمارة: الاختصاص الجنائي العالمي بالعقاب على الجريمة الدولية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد العاشر جوان 2018، المجلد الثاني، 432-447.

• ماهر البنا: مبدأ الاختصاص العالمي وإفلات الدول الكبرى من العقاب. https://www.sudaress.com/sudanile/18452. تاريخ التصفح 22/01/2022.

• محمد رشيد حسن، رضا محمد إساعيل: عوائق ممارسة اختصاص التقاضي عن الجرائم الدولية أمام القضاء الوطني دراسة تحليلية. المجلة العلمية لجامعة جيـهان – الـســليمانية، المجلد (5) العدد (1)، حزيران 2021، ص 122-149.

• محمد عادل جروف: الاختصاص القضائي العالمي وغياب المحاسبة. https://mohgroof.blogspot.com/2014/05/1.html. تاريخ التصفح 30/09/2019.

• ميشال شماس: أهمية الاختصاص العالمي في ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري. https://2u.pw/6bqi2. تاريخ التصفح 21/04/2022م.

• نزار حمدي إبراهيم قشطة: السياسة التشريعية العمانية في تطبيق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي للمحاكم الوطنية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد14/العدد 02 (2021)، ص251-273.

• هاني فتحي جورجي: الاختصاص الجنائي العالمي كملاذ أخير. https://2u.pw/KXTGm

• تاريخ التصفح 21/04/2022م.

• هشام الشرقاوي: جرأة القضاء الوطني في ظل الاختصاص العالمي والعرف الدولي. https://www.maghress.com/almassae/123655. تاريخ التصفح 26/09/2019.

• وردة ملاك: تنازع الاختصاص بين القضاء الجنائي الدولي والتشريعات الوطنية، أطروحة دكتوراه، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 01، السنة الجامعية 2016/2017.

• وسام الدين العكلة: الولاية القضائية العامة.ز نافذة أمل لضحايا الانتهاكات في سورية. https://n9.cl/b0559 تاريخ التصفح 25/04/2022م.

• دون اسم كاتب: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للدول غير الأطراف (العراق أنموذجاً)، https://n9.cl/ax0z4. تاريخ التصفح 18/04/2022م.

المؤلفون

الدكتور. أحمد محمد العمر
اختصاص المحاكم الوطنية في الجرائم الدولية وتحديات تفعيلة - دراسة مقارنة-. (2025). مجلة الدراسات الفقهية والقانونية , 17(يناير), 113. https://doi.org/10.70299/hji.i17.2
تنزيل الاقتباسات
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX
حقوق الطبع والنشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة

تفاصيل المادة

كيفية الاقتباس

اختصاص المحاكم الوطنية في الجرائم الدولية وتحديات تفعيلة - دراسة مقارنة-. (2025). مجلة الدراسات الفقهية والقانونية , 17(يناير), 113. https://doi.org/10.70299/hji.i17.2