النظام القانوني للتفتيش وإشكالاته العملية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية العماني
مقالة الشريط الجانبي
-
التفتيش, التفتيش الفني, إشكالات التفتيش
الملخص
يعد التفتيش واحدا من أهم الإجراءات المتاحة لسلطة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة وفك لغز الجريمة، كما يعد التفتيش واحدا من أهم الإجراءات المتاحة لسلطة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة وفك لغز الجريمة، لذلك اهتم المشرع بوضع ضوابط فنية واضحة تحكم هذا لإجراء.
تتمثل أهمية البحث في تسليط الضوء على التفتيش كونه أحد الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية العماني وتبيان قواعده القانونية التي نص عليها المشرع، والقواعد الفنية التي تحكم هذا الإجراء من الناحية العملية، كما تطرق البحث لموضوع الإشكالات التي تواجه هذا الإجراء في الجانب العملي، وما يحكم هذه الإشكالات من قواعد الخبرة أو الممارسة، وقد تم بحث المشكلة المطروحة من خلال المنهج التحليلي.
هذا ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي؛ وذلك من خلال الرجوع إلى المؤلفات والدراسات والرسائل الجامعية والأبحاث المنشورة في هذا الموضوع والتي لها علاقة بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بالتفتيش في التشريع العماني.
ولقد توصل البحث إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: إنه وإن كان قانون الإجراءات الجزائية العماني لم ينص على أن الادعاء العام يمارس التفتيش بنفسه، إلا أنه نص على أن للادعاء العام أن يقوم بإصدار الإذن بالتفتيش، وبما أنه المختص بإصدار الإذن بالتفتيش يكون له من باب أولى القيام به بنفسه، كذلك وجوب التقيد بجميع القواعد القانونية والفنية التي تحكم إجراء التفتيش، حيث إن القواعد الفنية هي التي تحكم هذا الإجراء في الواقع العملي لذلك لها أهمية كبرى لإنجاح التفتيش والحصول على النتيجة المرجوة، أما أهم التوصيات فهي ضرورة الاهتمام من قبل جهات الاختصاص بمأموري الضبط القضائي و الذين توكل إليهم مهمة إجراء التفتيش بحيث يكون المفتش على دراية بالقواعد القانونية والفنية التي توصله إلى النتيجة المرجوة من هذا الإجراء.
النص الكامل
المراجع
المراجـــع
• د. أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، 2008م.
• د. حسن الجوخدار، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية- دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2008.
• عاطف النقيب، أصول المحاكمات الإجرائية، دار المنشورات الحقوقية، بيروت، لبنان، 1993.
• د. كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر، عمّان، الأردن، 2010م.
• د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
• د. مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، سلامة للنشر والتوزيع، مصر، 2018م.
• محمد علي الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 1996.
• د. محمد فاروق عبدالحميد كامل، القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض 1999م.
• د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م.
• مراد عبدالفتاح، التحقيق الجنائي العملي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1989.
• مرسي عبد الواحد إمام، التحقيق الجنائي علم وفن بين النظرية والتطبيق، مكتبة عالم الفكر، مصر، 1993.
• د. مزهر جعفر عبيد، الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، دار الثقافة للنشر، عمّان، الأردن، 2016م.
• مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية، السنة القضائية 60، 1992.
• مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها لسنة 2010م، المكتب الفني- المحكمة العليا، سلطنة عمان، 2010.
• مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 1/10/2016م وحتى 30/6/2018م، المكتب الفني- المحكمة العليا، سلطنة عمان 2018..
• د. ممدوح إبراهيم السبكي، حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
• نصيب عبد الكريم نصيب، القواعد الفنية والقانونية للتفتيش، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 1412ه.
• د. يوسف الشيخ يوسف حمزة، التحقيق الجنائي خلاصة المناهج والخبرات العالمية، أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، نزوى، سلطنة عمان، 2015م.