دور القرارات المنفصلة في الحد من آثار أعمال السيادة على مبدأ المشروعية (دراسة مقارنة)

د. سامح سعد محمد حسن(1)
(1)

الملخص

ء


نظراً لما شكلته نظرية أعمال السيادة من افتئات على مبدأ المشروعية، فقد حاول الفقه الإداري إلغاء هذه النظرية والاستعاضة عنها بنظريات أخرى لا ترفض الرقابة القضائية، أو على الأقل تقليص نطاقها بشكل واسع بحيث لا تؤثر على حقوق الأفراد وحرياتهم.


أيضا برغم أن نظرية أعمال السيادة كانت من إنشاء مجلس الدولة الفرنسي، إلا أن المجلس قد استخدم بعض الآليات التي يمكن من خلالها الرقابة على أعمال السيادة كالمشروعية الخارجية المتطلبة في الدستور للقرارات الممثلة لأعمال السيادة -دون المشروعية الموضوعية -، وكذلك سلطته في تفسير المعاهدات الدولية.


إلا أنه كان لنظرية القرارات الإدارية المنفصلة الدور الأكبر في تحجيم نطاق نظرية أعمال السيادة، حيث استطاع القضاء أن يخضع القرارات الإدارية المنفصلة عن العمليات المركبة (أعمال السيادة) لرقابته، وذلك إذا ما أمكن فصل هذه القرارات عن العملية المركبة كليا أو جزئيا دون أن تؤثر في جوهر العملية المركبة ، وقد استطاع القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر أن يحكم رقابته على كافة طوائف أعمال السيادة من خلال نظرية القرارات الإدارية المنفصلة سواء أعمال السيادة الداخلية أو الخارجية، بل الأكثر من ذلك استطاع القضاء أن يستنبط بعض المبادئ والمعايير التي اشترط تحققها لكي يمثل القرار عملا سياديا، مثلما وضع معياراً لحالة الطوارئ ومعيارا للأعمال الحربية وأخر للمعاهدات وبعض الأمور المتعلقة بتنفيذ التعهدات الدولية، فإذا لم تتوفر هذه الشروط اعتبر أن القرار المطعون فيه قراراً إدارياً عاديا يدخل في اختصاصه.

النص الكامل

تم إنشاؤه من ملف XML

المراجع

أولا الكتب:

• د. إبراهيم عبدالعزيز شيحا: القانون الدستوري، تحليل النظام الدستوري في ضوء المبادئ الدستورية العامة، مطبعة الدار الجامعية، بيروت لبنان، 1983.

• ـ القضاء الإداري، بدون دار نشر،2001.

• د. جورجي شفيق ساري: القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، 2004.

• د. حمدي على عمر: الاتجاهات الحديثة للقضاء للرقابة على أعمال السيادة، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، 2016.

• الانتخابات البرلمانية، دراسة تحليلية وتأصيلية لانتخابات مجلس الشعب المصري، دار النهضة العربية، ٢٠٠١.

• د. سليمان الطماوي: القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، د.ت.

• د. عاطف البنا: الرقابة على دستورية اللوائح، مكتبة النصر، القاهرة، 1992.

• د. محمد أحمد إبراهيم المسلماني: القرارات المنفصلة في العمليات القانونية المركبة، دراسة مقارنة بين النظم الفرنسية والمصرية وأحكام الفقه الإسلامي، المركز العربي للنشر والتوزيع، د.ت.

• د. محمد باهي أبو يونس: أحكام القانون الإداري (القسم العام)، دار الجامعة الجديدة، 1996.

• د. محمد رفعت – د. أريج عويضة، القضاء الاداري، دار الجامعة الجديدة، 2017.

• د. محمد فوزي نويجي: القضاء الإداري، دار الفكر والقانون، 2016.

• د. محمد فؤاد عبد الباسط: اختصاص القضاء الاداري بتفسير المعاهدات الدولية، دار الجامعة الجديدة 2007.

• د. محمد كامل ليلة: الرقابة على أعمال الادارة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، طبعة بيروت، 1978.

• د. مصطفي أبو زيد فهمي: القضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الأول، اختصاص مجلس الدولة، الطبعة12 ،2007، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الأول، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، 1999.

ثانياً-الرسائل العلمية:

• د. بكر عبد المجيد محمد إسماعيل: القرار الإداري المنفصل وأثره على العقد الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2015.

• د. عبدالفتاح ساير داير: نظرية أعمال السيادة في القانونين المصري والفرنسي دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1955.

• د. عبدالله سيد أحمد: القرارات الإدارية القابلة للانفصال في القانون الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة أسيوط، 2008.

• مسعودة دبراسو: حدود الرقابة القضائية على أعمال السيادة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير بسكرة، 2014.

ثالثاً-الأبحاث العلمية

• د. ثروت بدوي: الدولة القانونية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة 3، العدد3، 1959.

• د. حنان محمد القيسي: أعمال السيادة بين النظرية والتطبيق، مجلة القانون المقارن، بغداد، العدد 49، 2007.

• د. رشا عبد الرازق الجاسم: الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري، مجلة الحقوق، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، العدد13، 14، مجلد4، 2011.

• د. عبدالحميد حشيش: القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، بحث منشور بمجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، العدد 362، أكتوبر 1975.

• د. فاتح خلاف، لعلامة زهير: اختصاص القاضي الإداري بالرقابة على قرار المنع من السفر، دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا ومصر، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد2 مجلد 13، أكتوبر2021.

• د. منى رمضان محمد بطيخ: إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية في ضوء القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، دراسة تحليلية نقدية في النظامين الفرنسي والمصري، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 2018.

رابعاً- المراجع الأجنبية:

• Dupre De Boulins: la Théoried des actes de government a la prévue de droit communautaire, R.D.P,2000

• Gilles Leberton: Droit administratif général, Dalloz. tome 1, Paris

• H. LABAYLE: juge et le droit administratif de L'extradition face aux logiques de l'entraide répressive internationale. R•F•D•A, 1994

• L. Favoreu: Du déni de justice en droit public, L.C.D.J, 1964

• Marceau lang et autres : les grands arrêts det la Jurisprudence administrative, 20 éme Edition, Dalloz ,Paris, 2015

المؤلفون

د. سامح سعد محمد حسن
دور القرارات المنفصلة في الحد من آثار أعمال السيادة على مبدأ المشروعية (دراسة مقارنة). (2025). مجلة الدراسات الفقهية والقانونية , 23(يوليو), 48. https://doi.org/10.70299/hji.i23.4
تنزيل الاقتباسات
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX
حقوق الطبع والنشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة

تفاصيل المادة

كيفية الاقتباس

دور القرارات المنفصلة في الحد من آثار أعمال السيادة على مبدأ المشروعية (دراسة مقارنة). (2025). مجلة الدراسات الفقهية والقانونية , 23(يوليو), 48. https://doi.org/10.70299/hji.i23.4