آليات الحوكمة القضائية كوسيلة لرفع كفاءة مؤسسة القضاء

د. عبلة خالد عبد السلام الفقي(1)
(1)

الملخص

الحوكمة القضائية؛ هي مجموعة المبادئ القانونية التي تستهدف رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال رفع كفاءة القائمين على تلك المنظومة مهنيا وعلميا وضمان نزاهتهم وفاعلية تلك المنظومة ككل، من خلال التركيز على تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، بما يؤدى في النهاية لتعزيز استقلال القضاء وحماية المتقاضين، فحوكمة العمل القضائي هو سبيل الارتقاء بالمنظومة القضائية من خلال تعزيز استقلال المؤسسة القضائية ونزاهتها؛ فالحوكمة تحمى القضاء من التدخلات غير المشروعة في عمله من جانب السلطات التشريعية والتنفيذية. كما تستهدف تفعيل مبدأي المحاسبة والشفافية حيث تعمل على إنشاء منظومة للمساءلة والمحاسبة داخل المؤسسة القضائية تضمن سلامة وصحة الإجراءات المتخذة داخلها، وحرية تدفق البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسة مما يحقق الشفافية ويدعم النزاهة. كذلك تهدف الحوكمة إلى تحسين كفاءة المؤسسة القضائية ورفع فعاليتها من خلال تطوير المحاكم ورفع كفاءة القضاة وأعوانهم العاملين وزيادة التخصص في مجال عملهم وتدريبهم باستمرار على كيفية التعامل مع المنازعات ذات الطبيعة الخاصة، وأخيرا دعم مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق المتقاضين حيث تسهم الحوكمة في خلق أطر قانونية يتم إعمالها بحيادية بما يعمل على توفير المعاملة العادلة والمتساوية لجميع الأفراد.


ودائما ما يرتبط الارتقاء والتقدم بفكرة التخصص، فأمام تشعب القوانين وتفرعها نتيجة التطورات التكنولوجية والاقتصادية والثقافية مما أدى لظهور العديد والعديد من فروع القانون الجديدة كقوانين الاستثمار والبيئة والعنف الأسرى والملكية الفكرية كان السبيل لتحقيق الحوكمة القضائية هو المحاكم المتخصصة؛ حيث لم يعد القضاء العادي قادرا على الفصل في كل تلك المنازعات التي أخذت بالتراكم أمام القضاة كما لم يعد في مقدرة القاضي نفسه الإلمام بكل تلك الفروع من القانون لذا كان التخصص هو الحل، لذا ظهر التوجه المتزايد في دول العالم المختلفة نحو إنشاء محاكم متخصصة سواء في شكل محاكم مستقلة أو دوائر متخصصة داخل المحاكم على أن نجاح المحاكم المتخصصة في أداء عملها لا يتأتى إلا بتخصص القضاة أنفسهم في نظر أنواع معينة ومحددة من المنازعات دون غيرها.

النص الكامل

تم إنشاؤه من ملف XML

المراجع

أولاً-المراجع العامة والخاصة:

• أ.د. فتحي والى، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 2001.

• أ. د. سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفى الفكر السياسي الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 2023.

• أ.د. أحمد عوض هندي، أصول المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة 2020.

• أ. د. أحمد ماهر زعلول، قواعد المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 2001.

• أ.د. أحمد ماهر زغلول، الموجز في أصول وقواعد المرافعات، الجزء الأول، دار النهضة العربية، طبعة1991.

• أ.د. أمينة مصطفى النمر، "قوانين المرافعات: المدخل لدراسة قوانين المرافعات، التنظيم القضائي المصري، الاختصاص"، المجلد الأول، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1982.

• أ.د. عبد الحكيم عكاشة، شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، الطبعة الأولى 2005.

• د. أسامة روبي عبد العزيز روبي، قواعد الإجراءات المدنية والتنظيم القضائي في سلطنة عمان، دار النهضة العربية 2009.

• د. طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، طبعة 2005.

• د. محمد حسن الخضيري، حوكمة الشركات كيف يتم تفعيل أدوات الرقابة الضميرية والإشراف الذاتي على الشركات وتحقيق عوامل الصحة والسلامة المهنية والوظيفية وعناصر الشفافية والإفصاح في عصر العولمة الاحتجاجية، الطبعة الأولى، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 2005.

• د. عمار حبيب جهلول آل على خان، النظام القانوني لحوكمة الشركات، دار الكتب القانونية، القاهرة، طبعة 2011.

• د. بن عيشي بشير، د. يزيد تقرارت، حوكمة الشركات من منظور محاسبي، المكتب الجامعي الحديث، مكان النشر غير مذكور، طبعة 2018.

ثانياً-الأبحاث العربية:

• أ.د. أحمد خليل، خصوصيات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، 2009.

• د. سحر عبد الستار إمام، محاكم التجار في القانون الفرنسي، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، 2010

• مصطفى المتولي قنديل، التخصص والتكامل وفقا لقانون المحاكم الاقتصادية نحو مفهوم جديد لبعض مبادئ التقاضي، مجلة الأمن والقانون، المجلد 20، ع2، أكاديمية شرطة دبي، 2012.

• د. رغد فوزي عبد الطائي، فلسفة القضاء المتخصص (محكمة اليوم الواحد نموذجا)، مجلة جامعة الكوفة، العدد 46، 2020.

• د. نجلاء توفيق نجيب فليج، القضاء المتخصص ودوره في تطوير النظام القضائي، بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة عجمان الإمارات العربية المتحدة، المجلد 16، العدد 2، أكتوبر 2019

• د. عبد الوهاب عبدول، المحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء والعدالة نموذج المحاكم الاتحادية المتخصصة في الامارات العربية المتحدة ورقة مقدمــة إلى المـؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز والنقض والتعقيب في الدول العربية المنعقد في الفترة من 24-26 سبتمبر 2013، الدوحة- دولة قطر.

• د. أشرف توفيق شمس الدين، أصول صياغة الأحكام القضائية، بحث منشور في المجلة القضائية، العدد الأول، سلطنة عمان 2010.

• د. محمد نعيم ياسين، حجية الحكم القضائي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مجلة كلية الحقوق جامعة الكويت، العدد الرابع، ط 2، 1994.

• أ. سليمة بن حسين، الحوكمة ...دراسة في المفهوم، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر- الوادي -عدد 10 – سنة 2015.

ثالثاً-الأبحاث باللغة الانجليزية:

• Moustafa E. Kandel, Ibrahim S. Alquatawneh, Ahmed F. Moussa & Zeyad M. Jaffal, “Judicial Governance and Its Rule in Achieving Justice Effectiveness”, Journal of Governance and Regulation/ Volume 12, p.5, Issue 3. 2023 –

• UNDP, Governance for sustainable human development: a UNDP policy document, 1997.

• Pablo Castillo-Ortiz- Judicial Governance and Democracy in Europe, SpringerBriefs in Law, open access, 2023.

• Adam Blisa & David Kosar, Court president: The Missing Piece in the Puzzle of Judicial Governance, German Law Journal, Vol.19, No.07.

• Contini F, Mohr R (2008) “Reconciling independence and accountability in Judicial system.” Utrecht Law Rev. 3:26.

• Heike Gramckow and Barry Walsh, developing scpecialized Court Services: International Experiences and lesson to learned, Justice and Development working Paper series 2013.

• Kelly Frailing, The Achievements of Speciality Courts in the United States, 2016, The Achievements of Specialty Courts in the United States | Scholars Strategy Network

• David L. Finnegan, “Observation on Tanzania’s Commercial Courts, A Case Study”, Paper for the world bank conference on “Empowerment, security and Opportunity Through Law and Justice.” Washington, DC,2005.

رابعاً- مراجع متنوعة:

• مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 1/10/2012 إلى 30/6/2014. للسنتين القضائيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة.

• مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 1/10/2014 إلى 30/6/2016. للسنتين القضائيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة.

• تقرير صادر عن البنك الدولي في 30/4/1992 بعنوان " الحوكمة والتنمية" منشور على موقع البنك الدولي https://documents.worldbank.org/.

المؤلفون

د. عبلة خالد عبد السلام الفقي
آليات الحوكمة القضائية كوسيلة لرفع كفاءة مؤسسة القضاء. (2025). مجلة الدراسات الفقهية والقانونية , 23(يوليو), 40. https://doi.org/10.70299/hji.i23.7
تنزيل الاقتباسات
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX
حقوق الطبع والنشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة

تفاصيل المادة

كيفية الاقتباس

آليات الحوكمة القضائية كوسيلة لرفع كفاءة مؤسسة القضاء. (2025). مجلة الدراسات الفقهية والقانونية , 23(يوليو), 40. https://doi.org/10.70299/hji.i23.7