سلطة القاضي الجزائي في الاختيار النوعي وتدرج العقوبة
مقالة الشريط الجانبي
-
السلطة التقديرية, العقوبة, الاختيار النوعي, التدرج الكمي
الملخص
لقد جعل المشرع الجزائي مهمة تحديد العقوبة موزعة بين القانون والقضاء؛ حيث جعل المشرع للعقوبة حدين في حالات معينة، وأعطى القاضي سلطة تقديرية بين هذين الحدين، إلا أنه في حالات معينة لم يترك للقاضي مجال للاختيار وذلك في حالة العقوبة المحددة بحد واحد؛ حيث يكون دور القاضي في هذه الحالة محصوراً في التحقق من توافر أركان الجريمة، وبالتالي تطبيق العقوبة المقررة، بالإضافة إلى ذلك جعل المشرع وسائل أخرى للقاضي عند تطبيق العقوبة؛ حيث يضع المشرع للجريمة أكثر من عقوبة واحدة، ويترك المجال للقاضي اختيار العقوبة المناسبة في ما يسمى بالتفريد العقابي.
لذلك نجد أن معظم التشريعات ومن بينها التشريع الجزائي العماني تضع وسائل قانونية محددة، تمثل النطاق القانوني لعمل القاضي الجزائي، وذلك عنده تقديره للعقوبة، ومن بين هذه الوسائل الاختيار النوعي للعقوبة، والتدرج الكمي لها.
هذا البحث سوف يسلط الضوء على موضوع سلطة القاضي الجزائي في اختيار وتدريج العقوبة "في ضوء أحكام القضاء العماني"، وبيان موقف المشرع العماني من ذلك.
وتأتي أهمية هذا البحث من حيث إنه يلقي الضوء على موضوع السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير العقوبة، وهذا الموضوع من المواضيع الهامة على الصعيدين العلمي والعملي، ذلك أن السلطة القضائية هي التي تعطي الفاعلية للقانون بوجه عام من خلال تطبيقه، اعتمادًا على ما تتمتع به من سلطة تقديرية، وهذه السلطة تتسع وتضيق وفقًا لنهج المشرع في بيان العقوبة المقررة للجريمة.
ولقد اتبع البحث المنهج الوصفي للنصوص القانونية والمنهج التحليلي؛ بهدف تتبع التطور التاريخي لموضوع السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، وكذلك تحليل مجالات ونطاق تطبيقها.
وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كان من أهمها ضرورة توسع المشرع في العقوبات البديلة، فالأخذ بنظام العقوبات البديلة وإيجاد تنوع واختلاف في العقوبات غير عقوبتي السجن والغرامة من شأنه إيجاد عقوبة مناسبة لبعض المجرمين، وفقًا لظروفهم التي تحيط بارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى ضرورة وجود قضاة متخصصين وملمين بالعلوم المساعدة للقانون الجزائي، كعلم النفس الجنائي وعلوم الإجرام والعقاب وغيرها؛ وذلك حتى يستطيع القاضي أن يكوّن قناعته بشكل واضح ودقيق.
النص الكامل
المراجع
1) د. أحمد شوقي عمر أبو خطوه، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة 2003م.
2) د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات/ القسم العام، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015م.
3) د. أحمد محمد بونه، دور القاضي في تخفيف العقوبة في قانون العقوبات الليبي والقانون الجنائي المغربي أنموذجاً، ليبيا، دار شتات للنشر والتوزيع، 2010م.
4) أكرم إبراهيم، اﻟﺣــدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿــﻲ الجنائي ﻓــﻲ ﺗﻘــدﯾر العقوبة، دار الثقافة، عمان، ط1، 1998م.
5) جمال الدين محمد بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1339هـ.
6) د. حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2002م.
7) خالد الجبور، التفريد العقابي، دار وائل للنشر والتوزيع، ط1، الأردن، 2009م.
8) د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997م.
9) د. سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، كلية الحقوق جامعة الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2000م.
10) سيد مصطفى داماد، اﻟظروف اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـﺎت اﻷردﻧﻲ، ﺑﺣـث ﻣﻧﺷـور ﻓـﻲ ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺷـﻬﯾد ﺑﻬﺷـﺗﻲ، الجزائر، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر، 2005م.
11) صالح أحمد كنعان، حدود سلطة القاضي التقديرية في التفريد العقابي في ظل التشريعات الجزائية الأردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون، جامعة عمان العربية، الأردن، 2014م.
12) د. صالح أحمد محمد حجازي، مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي، كلية الحقوق/ جامعة الإسراء، الأردن، 2015م.
13) د. طاهر صالح العبيدي، الأحكام العامة للعقوبات وقواعد تنفيذها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني والشريعة.
14) عادل عبد إبراهيم العاني، شرح قانون الجزاء العماني القسم العام، دار الأجيال، عُمان، 2018م.
15) د. عبد العزيز محمد محسن، الأعذار القانونية المخففة من العقاب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997م.
16) د. على أحمد راشد، موجز القانون الجنائي، دار النشر للجامعات المصرية بالقاهرة، 1951م.
17) د. عمارة فوزي، قاضي التحقيق، أطروحة رسالة دكتوراه، جامعة الاخوة منتوري، الجزائر، 2010م.
18) د. عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1987م.
19) د. فهد هادي حبتور، ظروف الجريمة وأثرها في تقدير العقوبة، دراسة مقارنة، جامعة عدن، دار الجامعة الجديدة، اليمن، 2010م.
20) فهد يوسف الكساسبة، وسائل وضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في التفريد العقابي، دراسات علوم الشريعة والقانون، الأردن، 2015م.
21) د. قريمس ساره، سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر،2011-2012م.
22) د. مأمون سلامه، ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 1989م.
23) د. مأمون سلامة، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون، دار الفكر العربي، القاهرة، 1975م.
24) د. محمد سعيد نمور، ﺷــرح ﻗــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــﺎت، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأموال، ط2، الإصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010م.
25) د. محمد أحمد المشهداني، أصول علمي الإجرام والعقاب في الفقهين الوضعي والإسلامي، جامعة الزرقاء الأهلية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2008م.
26) د. محمد سامي النبراوي، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، منشورات الجامعة الليبية، ليبيا، 1972م.
27) د. محمد عبد الرحمن بو زبر، التطبيق التقديري للعقوبات الجزائية، دراسة في سلطات القاضي الجزائي في تقدير العقوبة في قانون الجزاء الكويتي، كلية الحقوق/ جامعة الكويت، الكويت، 2013م.
28) د. مزهر جعفر عبيد، الوسيط في شرح قانون الجزاء العماني القسم الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الأردن، 2014م.
29) د. مصطفى فهمي الجوهري، تفريد العقوبة، في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002م.
30) د. ممدوح خليل البحر، القيود الواردة على سلطة القاضي الجزائي في وزن الأدلة، كلية القانون، جامعة الشارقة، 2001م.
31) د. هجيره بن صغير، سلطة القاضي في النظام الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقله، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2015م.
32) د. هدى حامد قشقوش، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006م.