الشفعة في قانون المعاملات المدنية العماني

أولاً: كتب اللغة والكتب القانونية والشرعية:

1- لسان العرب لأبن منظور، دار صادر بيروت، 1994، ط 3، ج8.

2- أد عبدالرزاق السنهوري، الوسيط، أسباب كسب الملكية، ج 9 المجلد الأول، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى،2010.

3- أد ماجد أبو رخية وأد أحمد الصويعي شليبك وأد شويش المحاميد، مباحث في فقه المعاملات وما عليه العمل في القانون المدني الأردني، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 1438ه ،2017م.

4- على الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية، دار الفكر العربي، 1431هـ، 2010م.

5- د عبدالرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، الجزء الخامس، دار أحياء التراث العربي، الطبعة الاولى.

6- د عمار القضاة، المذكرات الايضاحية للقانون المدني الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1436ه،3015م.

7- د محمد الجندي، الشفعة في القانون المدني الاردني ومشروع المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة، القسم الثاني، مجلة الحقوق، كلية الحقوق بجامعة الكويت، السنة التاسعة، العدد الثاني، 1985، الطبعة الثانية 1997.

8- د محمد الجندي، الشفعة في القانون المدني الأردني ومشروع قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة (القسم الأول) مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الأول، السنة التاسعة، 1985.

9- د محمد عليان العزام، الاحكام الموضوعية لشفعة الشريك في القانون المدني الأردني، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 13، ابريل 2017.

10- د نبيل إبراهيم سعد، الشفعة علما وعملا، دار الجامعة الجديدة، طبعة 2017.

11- علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المجلد الثاني، دار الثقافة العربية، طبعة 2010.

12- مبارك سعيد، موجز أحكام القانون المدني الأردني، الحقوق العينية، دار الثقافة، 1996.

13- محمد إبراهيم بنداري، الوجيز في مصادر الالتزام في قانون المعاملات المدنية العماني، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى.

14- محمد عزمي البكري، الشفعة في ضوء الفقه والقضاء، دار محمود، طبعة 2016_2017.

15- محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني الاردني، الحقوق العينية الأصلية، الجزء الثاني، مكتبة دار الثقافة، 1994.

16- محمد قدري باشا، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية، دار السلام، 2011.

17- رياض مفتاح، حق الملكية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى 2018.

18- د عبد الصمد محمد يوسف، الشفعة بين مقتضيات الشرع ومشكلات الواقع، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، 2018.

ثانياً: الأحكام القضائية:

1- 1 الطعن رقم 280/2005(هيئة توحيد المبادئ)، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 1/10/2007م وحتى 30/6/2008م، السنة القضائية الثامنة، المكتب الفني، المحكمة العليا، وزارة العدل، ص3.

2- 2 الطعن رقم 899/2011، الدائرة المدنية (أ)، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من1 /10/2011م وحتى 306/2012م (م)، السنة القضائية الثانية عشرة، المكتب الفني، مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ص184.

3- الطعن رقم 804/2009م مدني عليا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 1/10/2009 م وحتى 30/6/2010م، السنة القضائية العاشرة، المكتب الفني، المحكمة العليا، ص 362.

4- الطعن رقم 588/2008 مدنية أولى عليا، جلسة 17/1/2009، مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا، الدوائر المدنية 10/1(م)، الفترة من 2001 م حتى 2010م، المكتب الفني، المحكمة العليا، مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ص 588. الطعن رقم 831/2012م، الدائرة المدنية (ج)، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها، للسنتين القضائيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، في الفترة من 1/10/2012 م وحتى 30/6/2014م (م)، المكتب الفني، المحكمة العليا، مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ص382.

5- الطعن رقم66/2007 مدني ثانية عليا، جلسة 6/5/2007رقم المبدأ (12) س ق7، مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من 2001م وحتى2010م، الدوائر المدنية 10/1(م)، المكتب الفني، المحكمة العليا، مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ص305.

6- الطعن رقم 15/2007، مدني أولى عليا، جلسة 2/6/ 2007، مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة 2001م وحتى 2010 م، الدوائر المدنية 10/1(م)، المكتب الفني، المحكمة العليا، مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ص304.

7- الطعن رقم 147/2005، مدني عليا12/2/2006جلسة، رقم المبدأ 12 س ق 6، مجموعة المبادئ والقواعد التي قررتها المحكمة العليا من الفترة م2001م حتى 2010 م، المكتب الفني المحكمة العليا، مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ص384

ثالثاً: التشريعات:

1- قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013.

2- القانون المدني المصري رقم 131لسنة 1948.

3- القانون المدني الأردني لسنة1976.

4- المرسوم السلطاني رقم 48/89 بإصدار نظام تمليك الشقق والطبقات.

5- نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98.

6- القانون الأردني المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم

(51) لسنة1958.

7- قانون ملكية الطوابق والشقق الأردني رقم 25لسنة 1968.