المسئولية الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) في التشريعين المصري والعماني ــ دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة

د. حمدي محمد محمود حسين(1)
(1)

الملخص

تأتي أهمية هذه الدراسة؛ أنها تتناول حدثاً مهماً على الساحتين الوطنية والعالمية، وهو انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) بشكل كبير فأصاب أكثر من 35 مليون إنسان حول العالم، توفى منهم أكثر من مليون.


وقد أثر انتشار هذا الفيروس في حركة الاقتصاد العالمي، والصحة والسلامة للناس في مختلف البلدان، مما اضطر الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهته منها إغلاق الحدود ومنع التجوال وفرض لبس الكمامات الواقية ومنع التقارب الجسدي بكافة أشكاله بين المواطنين وتعقيم الأماكن ووسائل النقل وغير ذلك من الإجراءات الطارئة.


ولذلك يتأتى دور القانون الجنائي لإحكام هذه الجائحة والحد من انتشارها، وليكون وسيلة ردع لمن تسول له نفسه إيذاء غيره عن طريق نقل عدوى هذا الفيروس.


كما أن هذه الدراسة تثير العديد من التساؤلات حول المسئولية الجنائية لناقل الفيروس، سواء تم ذلك بطريق العمد أم الخطأ غير العمدي، والعقوبات المقررة لذلك.


وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهج التأصيلي التحليلي المقارن بين قانون العقوبات المصري وقانون الجزاء العماني، مع تدعيم ذلك باجتهاد الفقه والقضاء، وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة من وراء البحث.


وانتهت الدراسة إلى نتائج وتوصيات عدة، من أهمها توجيه نظر المشرع إلى ضرورة وجود نصوص تشريعية خاصة بالمسئولية الجنائية عن نقل الفيروسات والعقوبات المقررة، لاسيما ما يتعلق بجرائم الإيذاء الجسدي عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد، وذلك للأسباب التي ذكرناها من خلال البحث. 

النص الكامل

تم إنشاؤه من ملف XML

المراجع

أولاً المراجع القانونية العامة:

1-د. أحمد فتحي سرور، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة 1989.

2-د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة 2013م.

3-د. جلال ثروت، جرائم الاعتداء على الأشخاص، القسم الخاص، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 1984.

4-د. حسن محمد أبو السعود، قانون العقوبات المصري، القسم الخاص، طبعة 1951.

5-د. رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية 2015.

6-د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية.

7-د. رمسيس بهنام، فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة والعقاب، مجلة الحقوق، الإسكندرية، السنة السادسة.

8-د. شريف سيد كامل محمد، النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم غير العمدية، جامعة القاهرة 1992.

9-د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة 2009.

10-عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، دار التراث، القاهرة 1976.

11-د. عبد المهيمن بكر، القسم الخاص في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة 1977.

12-د. عصام محمد أحمد، النظرية العامة للحق في سلامة الجسم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة 1988.

13-د. عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة 1986.

14-د. مأمون محمد سلامة، القسم العام، منشورات جامعة القاهرة، 1990.

15-د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2010.

16-د. محمد صادق صبور، الأمراض المعدية ماهيتها وحاضرها ومستقبلها، دار المعارف القاهرة 1990، الطبعة الأولى.

17-د. محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة 1994.

18-محمود إبراهيم إسماعيل، شرح قانون العقوبات المصري في جرائم الاعتداء على الأشخاص، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة 1959.

19-د. محمود أحمد طه، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الكتب القانونية، القاهرة 2014.

20-د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الثقافة، القاهرة 1951.

21-د. محمود محمود مصطفى، القسم الخاص لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة 1964.

22-د. محمود نجيب حسني، الحق في سلامة الجسم، مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة، س29.

23-د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة العربية، القاهرة 1978.

ثانياً المراجع القانونية المتخصصة:

1-د. أحمد إبراهيم أحمد المعصراني، المسئولية الجنائية عن عمليات نقل الدم الملوث، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس 2004.

2-د. السيد عتيق، المشاكل القانونية التي يثيرها مرض الإيدز، دار النهضة العربية، القاهرة 2000.

3-د. جميل عبد الباقي الصغير، القانون الجنائي والإيدز، دار النهضة العربية، القاهرة 1995.

4-د. سعد صالح شكطي، جرائم نقل العدوى العمدية، دراسة تحليلية مقارنة في قانون العقوبات العراقي، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة 8، المجلد 4، العدد 29، السنة 2016م ــ 1437هـ.

5-د. فتوح الشاذلي، أبحاث في القانون الجنائي والإيدز، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 2001.

6-د. محمود عمر محمود، المسئولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، بحث منشور على الانترنت.

ثالثاً المعاجم العربية:

1-ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة. بدون تاريخ.

2-مروان العطية، معجم المعاني الجامع، مركز إيوان للنشر، دار النوادر، القاهرة 2012.

3-معجم المعاني الجامع، المرجع السابق، (جائحة)، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة 1972، الطبعة الثانية.

رابعاً القرارات ومواقع الانترنت:

1-القرار الصادر عن شرطة عمان السلطانية رقم 151/2020م بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2020م.

2-موقع منظمة الصحة العالمية (مرض فيروس كورونا ــ سؤال وجواب):

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

3-جريدة إيلاف الصادرة من لندن على موقعها الإلكتروني.

4-موقع مايو كلينك: mayo clinic.com

5-موقع BBC News Arabic.

6-بنك المعرفة المصري (مجلة للعلم) w.w.w.ekb.eg.

7-موقع RT ON LINE.

8-موقع العربية نت.

9-تقرير "We Roar " لكارولين بارثمان، منشور على موقع جامعة برينستون " Princeton university" ، بتاريخ 15 مايو 2020م.

10-موقع " اليابان بالعربي "nippon.com "

11-جريدة الشروق المصرية.

12-مدونة شفاء الطبية، تقرير بعنوان فيروس كورونا: أعراضه وأسبابه وهل يمكن علاجه؟

13- موقع as عربي.

المؤلفون

د. حمدي محمد محمود حسين
المسئولية الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) في التشريعين المصري والعماني ــ دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة. (2025). مجلة الدراسات الفقهية والقانونية , 6(ابريل), 45. https://doi.org/10.70299/hji.i6.1
تنزيل الاقتباسات
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX
حقوق الطبع والنشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة

تفاصيل المادة

كيفية الاقتباس

المسئولية الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) في التشريعين المصري والعماني ــ دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة. (2025). مجلة الدراسات الفقهية والقانونية , 6(ابريل), 45. https://doi.org/10.70299/hji.i6.1