دور لجنة المنازعات الإيجارية في إخلاء العين المؤجرة دراسة في القانون البحريني The role of Lease Disputes Committee in vacating leased premises: A study in Bahraini law
مقالة الشريط الجانبي
-
القانون رقم 27 لسنة 2014, حالات الإخلاء, حقوق المستأجر
الملخص
يُعد عقد الايجار من العقود الهامة التي تهم جميع الافراد سواء أكانوا مالكين ام مستأجرين، لذا وجب على المشرع في جميع الدول أن يتدخل من وقت لآخر لإعادة تنظيم العلاقة بين طرفي عقد الايجار محققاً للمساواة بينهم، وبالنظر الي التشريعات البحرينية المنظمة للعلاقة الايجارية نجد انها كانت قاصرة عن تحقيق هذه المساواة نظراً لاعتبارها خلال الفترة الماضية المستأجر الطرف الضعيف مما أدي ذلك الي أثارت الكثير من المشاكل، لذا فقد كانت هناك حاجه ماسة لإصدار قانون يعالج هذه المشاكل ويوازن بين مصلحة طرفي العقد، فصدر القانون رقم 27 لسنة 2014.
تضمن هذا القانون إنشاء لجنة ذات صلاحيات قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإيجارية على وجه السرعة، مما كان لهذه اللجنة دور هام في حسم الكثير من القضايا التي طال أمد نظرها بالمحاكم، غير أن ما يلاحظ على هذا القانون انه أفقد حق الأطراف في الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة التمييز، فضلاً عن عدم مراعاته بصورة كاملة لحقوق المستأجر في بعض الحالات التي يطالب فيها المؤجر إخلاء العين المؤجرة رغم ثبوت سوء نية المؤجر.
لهذا فإنني سوف أقوم بدراسة دور لجنة المنازعات في إخلاء العين المؤجرة وذلك من خلال ثلاثة مباحث، أتحدث في أولهم عن اللجنة من حيث كيفية تشكيلها واختصاصاتها ومسألة الطعن على قراراتها، وفي المبحث الثاني أوضح التزامات المستأجر، والمبحث الثالث أخصصه لحالات الإخلاء والممارسة القضائية للجنة.
النص الكامل
المراجع
أ/ شريف احمد الطباخ – دعاوي التعويض الناشئة عن عقد الايجار في ضوء القضاء والفقه –دار المصطفي للإصدارات القانونية –بدون تاريخ
د/ رمضان أبو السعود – العقود المسماة – عقد الإيجار – دار الجامعة الجديدة سنة 1996م.
د/ شحاته غريب، د/ جميل بن يونس: العقود المسماة في القانون البحريني – مطابع جامعة البحرين، 2016 م.
د/ عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجزء السادس – العقود الواردة على الانتفاع (الإيجار – العارية) مجلد أول – بدون سنة طبع – دار النهضة.
د/ عبد الناصر العطار – شرح أحكام الإيجاز في دولة الأمارات سنة 2000م، مطبوعات جامعة الأمارات.
د/ على نجيدة – عقد الإيجار – دار النهضة سنة 2005م.
د/ محمد سعد خليفة – د / أخمد هيكل – العقود المسماة في القانون المدني البحريني، مطبعة جامعة البحرين، سنة 2006م.
القوانين واحكام القضاء
القانون المدني البحريني 19 لسنة 2001 –ملحق الجريدة الرسمية العدد 2467
قانون رقم 16 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين بإمارة أبو ظبي. الجريدة الرسمية العدد 11 لسنة 2017
قانون ايجار العقارات بالبحرين رقم 27 لسنة 2014، الجريدة الرسمية – ملحق العدد 3168.
قانون رقم 33 لسنة 2008 بتعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في امارة دبي
المرسوم السلطاني رقم 6 لسنة 1989 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية.
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والاوقاف بالبحرين رقم11 لسنة 2015، الجريدة الرسمية، ملحق العدد 3195.
مرسوم رقم 26 لسنة 2013 بشأن إنشاء مركز لفض المنازعات الايجارية بدبي
احكام محكمة التمييز بالبحرين.
أ/ شريف احمد الطباخ – دعاوي التعويض الناشئة عن عقد الايجار في ضوء القضاء والفقه –دار المصطفي للإصدارات القانونية –بدون تاريخ
د/ رمضان أبو السعود – العقود المسماة – عقد الإيجار – دار الجامعة الجديدة سنة 1996م.
د/ شحاته غريب، د/ جميل بن يونس: العقود المسماة في القانون البحريني – مطابع جامعة البحرين، 2016 م.
د/ عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجزء السادس – العقود الواردة على الانتفاع (الإيجار – العارية) مجلد أول – بدون سنة طبع – دار النهضة.
د/ عبد الناصر العطار – شرح أحكام الإيجاز في دولة الأمارات سنة 2000م، مطبوعات جامعة الأمارات.
د/ على نجيدة – عقد الإيجار – دار النهضة سنة 2005م.
د/ محمد سعد خليفة – د / أخمد هيكل – العقود المسماة في القانون المدني البحريني، مطبعة جامعة البحرين، سنة 2006م.
القوانين واحكام القضاء
القانون المدني البحريني 19 لسنة 2001 –ملحق الجريدة الرسمية العدد 2467
قانون رقم 16 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين بإمارة أبو ظبي. الجريدة الرسمية العدد 11 لسنة 2017
قانون ايجار العقارات بالبحرين رقم 27 لسنة 2014، الجريدة الرسمية – ملحق العدد 3168.
قانون رقم 33 لسنة 2008 بتعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في امارة دبي
المرسوم السلطاني رقم 6 لسنة 1989 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية.
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والاوقاف بالبحرين رقم11 لسنة 2015، الجريدة الرسمية، ملحق العدد 3195.
مرسوم رقم 26 لسنة 2013 بشأن إنشاء مركز لفض المنازعات الايجارية بدبي
احكام محكمة التمييز بالبحرين.