(untitled) (مجلة الدراسات الفقهية والقانونية, 2025)
الحيازة هي عبارة عن وضعُ مادي، فيه يسيطر الشخص سيطرة فعلية على حق من الحقوق سواء كان هذا الشخص هو صاحب الحق، أم لم يكن كذلك، وتختلف دعاوى الحيازة عن دعاوى الحق حيث أن الأولى تهدف إلى حماية وضع اليد بغض النظر عن أساس الحق ومشروعيته، أما الثانية ففيها يتناول صاحب الحق أساس الحق ومشروعيته، ولقد اعتمد المشرع العماني دعاوى الحيازة في قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2013م)، وذلك بغية الحفاظ على مصلحة الاقتصاد الوطني للدولة، وذلك بتشجيع الحائز على استغلال استعمال حيازته، وعقابا للمالك المهمل على اهماله، كما اعتمد المشرع دور الادعاء العام بشأنها تطبيقا للمادة (39) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، وخول للحائز فيها سواءً كان الحائز الأصلي أم العرضي اللجوء إلى الادعاء العام طالباً رد هذا الاعتداء، وذلك بهدف تسكين المراكز القانونية المتنازع عليها مؤقتا لحين إثبات أصل ملكية الحق محل الحيازة، وذلك لاعتبارات تتعلق بأمن المجتمع واستقراره، ويقتصر دور الادعاء العام فيها مسلك قاضي الأمور المستعجلة، وذلك من خلال اطلاعه على المستندات الدالة عليها دون الخوض في أصل ذلك الحق بهدف تسكين المراكز القانونية المتنازعة عليها لحين الفصل الملكية محل الحيازة.