(untitled) (مجلة الدراسات الفقهية والقانونية, 2025)
إعادة التوازن المالي للعقد في هذه الحالة يعد مظهرًا مركبًا من مظاهر الأمن القانوني الواجب على جهة الإدارة مراعاتها، سواء تجاه حق المتعاقد في تحقيق المكاسب المادية وهو حق مشروع، أو الحفاظ على استقرار عمل المرفق العام ذاته بانتظام واضطراد؛ إذ أن إقامة ذلك التوازن يؤدي إلى ضمان بيئة استثمارية مستقرة للمتعاقد مع الإدارة، تصل معه الإدارة في النهاية إلى تحقيق هدفها المنشود بالحفاظ على ديمومة أداء المرفق العام بانتظام واضطراد. وهذه البيئة المستقرة لا تتحقق إلا بالحماية من آثار التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على تنفيذ العقد؛ لذلك فقد أولت هذه الوريقات للظروف والمتغيرات الاستثنائية التي تقابل المتعاقد مع جهة الإدارة في تنفيذ التزاماته، وما تحدثه هذه الظروف من إخلال بالتوازن المالي للعقد أهمية خاصة، أيضًا مع التعرض للنظريات التي من شأنها القيام بهذا الدور والجهود التي بذلت في سبيل التغلب على هذه المشكلة بالإضافة إلى التطور الكبير الذي طرأ على القوانين، ومنها قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017م، وكذلك الأحكام المتعلقة بحفظ التوازن المالي للعقد الإداري.