(untitled) (مجلة الدراسات الفقهية والقانونية, 2025)
تميَّزت الشريعة الإسلامية بسبقها الحضاري في مجال العمل الخيري، بما ترسَّمته في خصائصها من الدعوة إلى الخير، والحث على استشعار حاجة البشر، وتلبية مطالب أفراد المجتمع، باعتبارهم جسداً واحداً، يحسُّ بألم أيِّ عضو فيه، ويشعر بفرحه، ولما كانت الصدقة إحدى أهم مجالات التكافل الاجتماعي، وهي بمفهومها العام لا تنحصر في الزكاة المفروضة، بل تتعداها لتشمل كافة مجالات النفع العام لسائر البشر، فضلاً عن غيرهم من مخلوقات أخرى. والوقف من أهم فروع هذه الصدقة، بما يحققه من تعاون وتكافل، يغطي جانباً مهمَّاً من جوانب الحياة الاجتماعية، ويسهم في سدِّ ثغرة هامة من حاجات المجتمعات البشرية. ويتجلى دور المصارف الوقفية اجتماعياً في المساهمة بالتنمية العلمية والثقافية، وتنشيط عديد من الفعاليات الاجتماعية، بدءاً من تأدية العبادات في بناء المساجد، إلى نشر العلم والمراكز البحثية، ورعاية المرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة، والشيوخ والضعفاء، وتزويج الشباب، وإغاثة المعسرين، وتسبيل الماء لينتفع به أنواع الخلق، وغيره كثير مما فصَّلَه البحث، وبما يعمُّ مجالات التكافل الاجتماعي، ويزخر التاريخ الإسلامي بنماذج مشرِقَة ومشرِّفة تقصَّيت الاستشهاد بعدد منها في تأسيس الوقف، وتنشيط منافعه عبر العصور السالفة، بما يعطي صورة وضَّاءة للإسلام ورسوله ورسالته على أنه دين حضاري بنَّاء، لا كما ينعته الحاقدون بما يكيدون به من حقد نحوه وجفاء.