(untitled) (مجلة الدراسات الفقهية والقانونية, 2025)
يعد التفتيش واحدا من أهم الإجراءات المتاحة لسلطة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة وفك لغز الجريمة، كما يعد التفتيش واحدا من أهم الإجراءات المتاحة لسلطة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة وفك لغز الجريمة، لذلك اهتم المشرع بوضع ضوابط فنية واضحة تحكم هذا لإجراء. تتمثل أهمية البحث في تسليط الضوء على التفتيش كونه أحد الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية العماني وتبيان قواعده القانونية التي نص عليها المشرع، والقواعد الفنية التي تحكم هذا الإجراء من الناحية العملية، كما تطرق البحث لموضوع الإشكالات التي تواجه هذا الإجراء في الجانب العملي، وما يحكم هذه الإشكالات من قواعد الخبرة أو الممارسة، وقد تم بحث المشكلة المطروحة من خلال المنهج التحليلي. هذا ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي؛ وذلك من خلال الرجوع إلى المؤلفات والدراسات والرسائل الجامعية والأبحاث المنشورة في هذا الموضوع والتي لها علاقة بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بالتفتيش في التشريع العماني. ولقد توصل البحث إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: إنه وإن كان قانون الإجراءات الجزائية العماني لم ينص على أن الادعاء العام يمارس التفتيش بنفسه، إلا أنه نص على أن للادعاء العام أن يقوم بإصدار الإذن بالتفتيش، وبما أنه المختص بإصدار الإذن بالتفتيش يكون له من باب أولى القيام به بنفسه، كذلك وجوب التقيد بجميع القواعد القانونية والفنية التي تحكم إجراء التفتيش، حيث إن القواعد الفنية هي التي تحكم هذا الإجراء في الواقع العملي لذلك لها أهمية كبرى لإنجاح التفتيش والحصول على النتيجة المرجوة، أما أهم التوصيات فهي ضرورة الاهتمام من قبل جهات الاختصاص بمأموري الضبط القضائي و الذين توكل إليهم مهمة إجراء التفتيش بحيث يكون المفتش على دراية بالقواعد القانونية والفنية التي توصله إلى النتيجة المرجوة من هذا الإجراء.