(untitled) (مجلة الدراسات الفقهية والقانونية, 2025)
يتناول هذا البحث موضوع مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري ووقف التنفيذ للأحكام في قضايا الأحداث باعتبارها من أهم الوسائل القانونية التي تضمن سرعة الفصل والتنفيذ لقضايا الأحداث، وذلك وفقاً لقواعد القانون العماني والقانون الدولي، وترتكز إشكالية الدراسة على بيان مدى وفاء قواعد القانون العماني بمتطلبات العدالة الناجزة للأحداث، وسرعة الفصل في قضيته، ومدى توافقها مع قواعد القانون الدولي، ومدى تأثير ذلك على التطبيقات القضائية للمحاكم العمانية، ويهدف البحث إلى بيان موقف القانون العماني من مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري ووقف التنفيذ للأحكام القضائية الصادر في قضايا الأحداث، وإبراز الواقع التطبيقي وما تكتنفه من عقبات من خلال عرض الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأحداث العمانية، كما يهدف البحث إلى إبراز موقف القانون الدولي من مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري للأحكام، ويأخذ البحث بالمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن عند الحاجة إليه والمنهج التطبيقي، وقد خلص البحث في نتيجته إلى أن القانون العماني لم ينص في تشريعاته على مبدأ الاستعجال، ولكنه أخذ بجملة من الوسائل القانونية التي تعجل نظر دعوى الحدث، كما أن المشرع العماني قرر مبدأ النفاذ الفوري للأحكام الصادرة بالتدابير المحكوم بها على الحدث، ومنح قاضي الأحداث سلطة وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المخففة في مواجه الحدث، وكل ذلك يتفق في مجمله وما قررته قواعد القانون الدولي، وقَدَّمَ الباحث في ختام البحث أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في مجال ترسيخ مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري ووقف التنفيذ للأحكام القضائية في قضايا الأحداث.