(untitled) (مجلة الدراسات الفقهية والقانونية, 2026)
يتناول هذا البحث مراحل تطور وسائل فض المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تطورت نوعياً وتكنولوجياً؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في الجانب الاقتصادي؛ وهذا التطور يتوافق مع السرعة التي هي قوام الأعمال التجارية، وتناغمت تلك الوسائل مع التقدم التكنولوجي الذي أسرع بوتيرة الحياة وتقدمها. فأصبحت المحاكم التجارية متخصصة تابعة لجهة القضاء العادي، مستخدمة بعض الوسائل الإلكترونية؛ لحين تحولها الكامل إلكترونيا، بعدما كان الفصل في المنازعات التجارية حائراً بين عدة هيئات قضائية مهمتها تقريب وجهات النظر بين المتقاضين بحسب اتفاقاتهم، فإن أخفقت يحال الأمر لديوان المظالم. كما حدث تطور نوعي في نظام التحكيم التجاري التقليدي بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433 هـ الموافق 16/4/2012 م والذي دخل حيز النفاذ في 19 شعبان 1433 هـ، هذا بجانب اللجوء إلى مراكز التحكيم التجاري الالكتروني الدولية في حال تعلق النزاع بأحد عقود التجارة الدولية، أو الاتفاق على اللجوء إليه بشرط أو مشارطة التحكيم، وهذا التطور في وسائل فض المنازعات التجارية؛ أسهم في تحقيق الرؤية بجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، ورفع مؤشرات إنفاذ العقود.