(untitled) (مجلة الدراسات الفقهية والقانونية, 2025)
على الرغم من أن محاكم نورمبرج وطوكيو التي تأسست عقب الحرب العالمية الثانية قد استخدمت مفهوم جرائم الحرب في أنظمتها الأساسية، إلا أن ولادة القانون الدولي الإنساني الحديث ولاسيما اتفاقيات جنيف لعام 1949م كانت الأهم في إبراز الانتهاكات التي تشكل جرائم الحرب، ومن ثم تكريس شرعية تلك الجرائم. وقد تم التأكيد على ذلك خلال الإشارة الى جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (1993م) والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (1994م). ثم جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليفصل أكثر في تلك الجريمة عن طريق إرساء نظاماً قانونياً متكاملاً. هذا البحث سوف يتناول كيفية اكتساب جرائم الحرب للشرعية الجنائية الدولية التي تعني أن أي شخص لا يُسئل إلا عن تصرف يشكل وقت وقوعه جريمة حرب وفق القانون الدولي الجنائي. فجرائم الحرب تعرف حالياً على إنها التصرفات التي تشكل انتهاكات لبعض قواعد القانون الدولي الإنساني التي من شأنها أن تثير المسؤولية الجنائية الفردية بموجب القانون الدولي الجنائي. غير أن إيجاد أساس قانوني لهذا التحديد أو التعريف الذي يعكس الشرعية الجنائية الدولية يتطلب البحث في المناسبات التي تم تطبيق فيها مفهوم جرائم الحرب، بداية من محاكم نورمبرج وطوكيو التي تم تأسيسها عقب الحرب العالمية الثانية، ومروراً بالمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، وانتهاءً بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. لمزيد من التوضيح والتأكيد على الشرعية الجنائية الدولية لجرائم الحرب، هذا البحث سوف يسلط الضوء على أركان هذه الجريمة التي ساهمت في تأسيسها كل من المادة الثامنة من نظام رومان والملحق المتعلق بأركان الجرائم، وكذلك الممارسات والسوابق القضائية المتعلقة بمحاكم يوغسلافيا السابقة ورواندا.