أحكام تجزئة القسط في عقد التأمين حال انقضاء العقد بالفسخ أو البطلان في القانون الأردني (مجلة الدراسات الفقهية والقانونية, 2025)
تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية القسط في عقد التأمين والأحكام المتعلقة بتجزئة القسط في عقود التأمين بصفة عامة، حيث بينت ماهية القسط في عقد التأمين والأحكام المتعلقة به، كما تناولت الحديث عن أحكام تجزئة القسط في عقد التأمين وفقاً للقواعد العامة، وهل يستطيع المؤمن له أن يسترد الأقساط التي سبق له أن دفعها للمؤمن في حال بطلان عقد التأمين أو فسخه أو انقضائه لأي سبب من الأسباب؟واتضح لنا أن الآراء الفقهية قد تعددت بشأن مدى جواز تجزئة القسط في عقد التأمين، فمنها من أجاز الأخذ بهذا المبدأ، وبعضها الآخر لم يجز الأخذ به على اعتبار أن عقد التأمين يقوم على أسس فنية، واحتمالات يكون من شأنها أن تساعد المؤمن في تحديد القسط، وبالتالي يستطيع من خلال الأقساط أن يتحمل أخطار معينة، وأن القول بجواز تجزئة القسط يجعل من الصعب على المؤمن أن يتحمل تلك الأخطار.ومن جهة أخرى فقد اتضح لنا أن المشرع الأردني لم ينظم من حيث الأصل النص على مبدأ تجزئة القسط في عقد التأمين، ولكنه تناول نصوص معينة يستشف منها أنه يقر تارة هذا المبدأ، وتارة أخرى لا يجيز ذلك، أو يترك الأمر لاتفاق المتعاقدين.كما أن هذه الدراسة بينت الأحكام المتعلقة بتجزئة القسط في أنواع معينة من عقود التأمين، وهي الواسعة الانتشار، ومنها عقد التأمين الإلزامي على المركبات، وعقد التأمين البحري.