الإطار القانوني الدولي للفضاء الخارجي (مجلة الدراسات الفقهية والقانونية, 2025)
من المعلوم أن الاتحاد السوفيتي كان له السبق في غزو الفضاء حيث قام بإطلاق أول قمر اصطناعي في الفضاء في 14 أكتوبر 1957 وسمى بـ "Sputnik 1"   ولم يتأخر الأمريكيون لدخول هذا المجال، إذ عام 1958 أطلقوا أول أقمارهم الاصطناعية " Explorer 1 "   ثم أطلقت خمسة أقمار أخرى بواسطة البلدين.  وقد صاحب ذلك تنافس كبير بين هاتين القوتين العظمتين في هذا الصدد كجزء من الحرب الباردة، الأمر الذي فرض على الأمم المتحدة إيلاء اهتمام كبير لهذا النشاط الكوني، وتُرجم ذلك  في  قرار الجمعية العامة رقم 1472 (د-14) لعام 1959 بإنشاء لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلميــة،  التي تولت مراجعة التعاون الدولي في المجالات الفضائية، ويرجع الفضل لهذه اللجنة  في صياغة كافة المعاهدات الدولية المنظمة للفضاء الخارجي، ومن مجموع هذه الاتفاقيات تشكل النظام القانوني الحاكم للفضاء الخارجي والذي يطلق عليه قانون الفضاءspace law  كقانون خاص حاكم لهذا النشاط الحديث،  بالنسبة للقانون الدولي العام، والحقيقة أن دراسة هذا الموضوع أثارت إشكاليات قانونية متعددة منها ما يتعلق بالنطاق المكاني لهذا الفضاء ومن ثم مدى خضوعه للسيادة الوطنية للدول من عدمه؟ ومنها ما يتعلق بالنطاق الموضوعي لهذه القواعد القانونية، مدى أحقية أشخاص القانون الخاص في مباشرة الأنشطة الفضائية من عدمه؟، مدى إمكانية التسليح الكلاسيكي في الفضاء؟، المركز القانوني للمدار الثابت ومدى خضوعه لسيادة الدول الاستوائية من عدمه؟ كذلك إشكاليات المسئولية الدولية عن الأنشطة الفضائية من حيث القواعد الحاكمة لتحريك هذه المسئولية من الناحية الإجرائية وكذلك من الناحية الموضوعية، وقد تم مناقشة هذه الإشكاليات القانونية من خلال تقسيم الدراسة حولها لمبحثين، خُصص الأول لدراسة القواعد القانونية الموضوعية للفضاء الخارجي. أما القواعد الإجرائية المتعلقة بقواعد المسئولية الدولية عن الأنشطة الفضائية فقد خُصص لها المبحث الثاني، وكان ذلك وفقًا لمنهج تحليلي للقواعد القانونية ذات الصلة بهذا المجال مستهدفين استجلاء هذه القواعد والوقوف على حقيقتها.