مدى جواز الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي (مجلة الدراسات الفقهية والقانونية, 2025)
الضرر هو عماد المسئولية المدنية وركنها الركين، فحيث لا ضرر فلا تعويض، فعلى أساسه تقوم المسئولية، وبقدره يقدر التعويض. والضرر هو الإخلال بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور، وهو في كل صوره وأحواله يستوجب التعويض، طالما أنه محقق ومباشر وشخصي، وإذا كانت الصورة الغالبة للضرر تتمثل في الأذى الذي يصيب من وقع عليه الفعل الضار ذاته، فإن له صورة أخرى تتمثل في الأذى الذي يصيب شخصاً بالانعكاس أو الارتداد عن ضرر أصاب شخص آخر تربطه به علاقة من نوع خاص، وإذا كان المركز القانوني للمضرور الأصلي قد أصبح واضحاً أشد الوضوح من حيث العوامل المؤثرة فيه، فإن تحديد المركز القانوني للمضرور بالارتداد ما زال يثير العديد من المشكلات من هذه الناحية أخصها "مدى جِواز الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي". وقد عرضنا في هذا البحث لموقف الفقه والقضاء؛ وقد أسفر البحث عن أن الضرر المرتد وإن كان ضرراَ مستقلاً عن الضرر الأصلي إلا أنه يرتبط به من حيث وحدة الواقعة المسببة لهما.وقد ألقى هذا الارتباط بظلاله على المشكلة محل البحث، وحاصل ما انتهى اليه الرأي في هذا الخصوص هو عدم الاعتداد بخطأ المضرور الأصلي في دفع أو إنقاص المسئولية إلا إذا كان هذا الغلط غير مغتفر أو عمدياً أو يشكل السبب الوحيد للحادث.