قناعة القاضي العماني في تقدير تقارير الخبرة في المواد الجزائية (مجلة الدراسات الفقهية والقانونية, 2026)
منح تحديث قانون الاثبات وفقا لمعطيات تكنولوجيا المعلومات للجهاز القضائي سلطات جديدة؛ كما أضاف إليه التزامات مقيدة؛ وهو ما واجهه قطاع العدالة فيما يخص تقدير الخبرة المبنية على الأدلة الرقمية، خاصة في مجال الجزائي الذي يحكمه مبدأ جوهري يتمثل في" مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي".ومن أجل الموازنة بين مبدأ اقتناع القاضي الجزائي وبين القوة الثبوتية للتقارير العلمية الدقيقة سعينا من خلال هذه الورقة البحثية إلى تبيان الضوابط الأساسية التي تحكم تقدير الخبرة الفنية من جهة والسلطة التقديرية للقاضي من جهة اخرى؛ نظرا للأهمية التي يثيرها الموضوع ولارتباطه بالتوجهات الحديثة المتعلقة بعصرنة قطاع العدالة واعتماد الأدلة الرقمية والإلكترونية، والتي لا يمكن تمحيصها إلا من خلال الاستعانة بأهل الاختصاص الفني والتقني، وعلى أثر ذلك نطرح التساؤل حول مدى تأثير الدليل الفني على مبدأ اقتناع القاضي الجزائي في الواقع العملي؟ ما سيتم الإجابة عنه من خلال اتباع المنهج الوصفي والتحليلي والمقاربة بين الجانب النظري والتطبيقي، من خلال مناقشة بعض الاجتهادات القضائية العمانية من أجل الوقوف على مدى تأثير مبدأ الاقتناع الشخصي على القوة الثبوتية للأدلة الفنية.