السلطات الاستثنائية لرجل الشرطة دراسة مقارنة بين قانوني الإجراءات الجنائية المصري والإجراءات الجزائية العماني (مجلة الدراسات الفقهية والقانونية, 2026)
لقد منح المشرع في جميع الدول تقريباً رجال الشرطة (التي مهمتهم الأساسية القيام بأعمال الاستدلال التي تهدف إلى الكشف عن الجريمة وتعقب مرتكبها) بعض السلطات الاستثنائية للقيام ببعض الإجراءات التي تختص بمباشرتها أصلا سلطة التحقيق ممثلة في النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل، والتي فيها مساس بحريات الأفراد وحرمة مساكنهم، وذلك للحفاظ على أدلة  الجريمة قبل أن تطولها يد الطمس والتغيير أو تفقد قيمتها بسبب الإهمال، وذلك في حالتين هما: الحالة الأولى، حالة التلبس بالجريمة أو ما يطلق عليها الجرم المشهود، وذلك من أجل عدة اعتبارات منها أنه في جريمة التلبس تكون هناك حالة استعجال تتطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات بأسرع وقت ممكن لتحقيق مصلحة المجتمع؛ ولأن ظهور الأدلة والمتهم المتلبس بالجريمة يستبعد معه الاعتداء على  حياته الشخصية بالإضافة إلى أن ذلك يساعد في توفير الوقت والجهد للأجهزة الأمنية والقضائية وللنهوض بمسؤولياتها.والحالة الثانية، هي حالة انتداب رجل للتحقيق، وذلك في حالة أن سلطة التحقيق قد لا تجد وقتا للقيام بكافة إجراءات التحقيق، كما أن السرعة في مباشرة بعض الإجراءات تتطلب استعانة المحقق بمن يكون أقرب منه إلى تنفيذها من أجل كشف الحقيقة، أو أن المحقق قد يرى أنه من المصلحة أن يكلف رجل الشرطة بإجراء التفتيش لما يملكه من إمكانيات وخبرة تمكنه من أداء هذه المهمة على أكمل وجه.