تعد مجلة الدراسات الفقهية والقانونية من المجلات العلمية المحكمة والتي تصدر عن المعهد العالي للقضاء، وتصدر ربع سنوية وتعتمد آلية التحكيم العلمي للبحوث والدراسات، وتسعى المجلة أن تكون رائدة ومصنفة ضمن أشهر القواعد العالمية في نشر البحوث المحكمة في مجالات الشريعة والقانون والقضاء. كما تقدم المجلة رسالتها بنشر البحوث المحكمة وفق معايير مهنية عالمية متميزة في مجالات الشريعة والقانون والقضاء باللغة العربية والإنجليزية. Online ISSN : 2789-3294 Print ISSN : 2706-882X
تطور وسائل فض المنازعات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية2030م
يتناول هذا البحث مراحل تطور وسائل فض المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تطورت نوعياً وتكنولوجياً؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في الجانب الاقتصادي؛ وهذا التطور يتوافق مع السرعة التي هي قوام الأعمال التجارية، وتناغمت تلك الوسائل مع التقدم التكنولوجي الذي أسرع بوتيرة الحياة وتقدمها. فأصبحت المحاكم التجارية متخصصة تابعة لجهة القضاء العادي، مستخدمة بعض الوسائل الإلكترونية؛ لحين تحولها الكامل إلكترونيا، بعدما كان الفصل في المنازعات التجارية حائراً بين عدة هيئات قضائية مهمتها تقريب وجهات النظر بين المتقاضين بحسب اتفاقاتهم، فإن أخفقت يحال الأمر لديوان المظالم. كما حدث تطور نوعي في نظام التحكيم التجاري التقليدي بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433 هـ الموافق 16/4/2012 م والذي دخل حيز النفاذ في 19 شعبان 1433 هـ، هذا بجانب اللجوء إلى مراكز التحكيم التجاري الالكتروني الدولية في حال تعلق النزاع بأحد عقود التجارة الدولية، أو الاتفاق على اللجوء إليه بشرط أو مشارطة التحكيم، وهذا التطور في وسائل فض المنازعات التجارية؛ أسهم في تحقيق الرؤية بجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، ورفع مؤشرات إنفاذ العقود.
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
إمكانية أن يتخير المشتري بين التمسك بالعيب الخفي أو بالغلط (دراسة مقارنة)
تناولت هذه الدراسة موضوع إمكانية أن يتخير المشتري بين التمسك بدعوى العيب الخفي أو بدعوى الغلط في عقد البيع في حال توفر شروط كلٍّ منهما في آن واحد؛ لما لهما من تداخل في بعض الشروط، وجاءت الدراسة لتوضح ماهية كل من العيب الخفي، وشروطه، ونطاق تطبيقه، وماهية الغلط في التعاقد، من خلال توضيح تعريفه، وبيان أنواعه، وشروط تطبيقه على عقد البيع في ظل القانون القطري المدني رقم 22 لسنة 2004م مقارنًا ببعض القوانين، كالقانون المصري، ونصوص مبادئ اليونيدروا. كما تطرقت الدراسة في المبحث الثاني منها إلى التمييز بين الدعويين (الضمان، والغلط)، من حيث المدة القانونية الواجب مراعاتها لرفع دعوى الضمان، والتي اقتصرها المشرع القطري - كغيره من المشرعين العرب - فيما يعرف بالتقادم الحولي، بيد أن دعوى الغلط في التعاقد لم ينص عليها من حيث المدة القانونية بشكل خاص، وجعلها ضمن نصوص القواعد العامة للبطلان، التي تعيب الإرادة، وتؤدي إلى إبطال العقد. وخلصت الدراسة إلى حق المشتري في جواز الخيرة بينهما في حال توفر شروط كل منهما في عقد البيع، وذلك باعتبار حق المشتري في رفع دعوى الضمان إن لم تكن المدة القانونية قد سقطت، أو يطالب ببطلان العقد؛ بسبب الغلط (فوات الوصف)، وبرر الاتجاه السائد هذا الرأي بأن الأصل ألَّا يحرم الشخص المتعاقد من حقٍّ ثبت له بمقتضى القواعد العامة، إلا في حال وجود ما يدل على ذلك.
الجوانب القانونية الدولية للوساطة الحكومية وغير الحكومية
مازالت الوساطة الأكثر اسعمالاً من بين الوسائل السلمية الأخرى، وقد شهدت تطورات جمة على صعيد الممارسة والنظرية، وهذا ماجعلها تتخذ في إطار الممارسات الحكومية أشكالاً عدة، وتوسع من مجال الحل السلمي للنزاعات بصرف النظر عن الجهة الحكومية التي تقومها، وهذا ما يدفعنا إلى تركيز الدراسسة على أشكال الوساطة التي سلكتها الدول والمنظمات الدولية الحكومية. غير أن تطور النزاعات وتعقدها نتيجة تطور الحياة الدولية والداخلية وظهور أسباب جديدة للنزاعات، قد أفسح المجال إلى جهات أخرى غير الجهات الحكومية بوصفها آلية جديدة تتبع طرقًا حيوية في تسوية النزعات خاصة الداخلية منها، مما يؤهلها لأن تكمل وتدعم الدور الذي تؤديه الجهات الحكومية، الأمر الذي جعل ممارسات الوساطة الحكومية وغير الحكومية تؤثر إيجاباً على القواعد الأساسية للوساطة بشكل عام، فتغدو آلية الوساطة أمراً مهماً على الصعيدين الداخلي والدولي وتثيرالإهتمام بها كآلية لتسوية المنازعات سلمياً.
على الرغم من الميزات العديدة التي تتميز بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والفرص التي توفرها في شتى القطاعات، إلا أنها في المقابل تثير العديد من القضايا الأخلاقية والتحديات القانونية والفنية المعقدة، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية والجزائية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ومدى ملاءمة التشريعات الحالية وكفايتها وقدرتها على استيعاب خصائص هذه التكنولوجيا؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور حاجة ماسة إلى إيجاد حوكمة عالمية واضحة لاستخدام وتطوير وصناعة تقنيات الذكاء الاصطناعي تتضمن عددا من المبادئ والسياسيات، والتشريعات والإجراءات التي تكفل الاستخدام الآمن والشفاف، وتضمن التزام منتجي هذه التقنيات بهذه السياسات والإجراءات، حيث أضحت قواعد المسؤولية القانونية المدنية أو الجزائية القائمة في القوانين الحالية لا تغطي الوقائع والتطورات الناشئة عن تطور الذكاء الاصطناعي وقدرته على التعبير والتصرف بموجب إرادته المستقلة عن إرادة مالكه. وعليه؛ هدفت هذه الورقة إلى دراسة حوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال أربعة مباحث، يتضمن المبحث الأول تحديد ماهية حوكمة الذكاء الاصطناعي، والمبحث الثاني تطرقت فيه الباحثة إلى بيان التحديات القانونية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، أما المبحث الثالث فقد تم التطرق فيه إلى دور كل من التشريع والقضاء في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وفي المبحث الأخير استعرضت فيه الباحثة حوكمة الذكاء الاصطناعي في مجالي الرقابة وصناعة القرار.
السلطات الاستثنائية لرجل الشرطة دراسة مقارنة بين قانوني الإجراءات الجنائية المصري والإجراءات الجزائية العماني
لقد منح المشرع في جميع الدول تقريباً رجال الشرطة (التي مهمتهم الأساسية القيام بأعمال الاستدلال التي تهدف إلى الكشف عن الجريمة وتعقب مرتكبها) بعض السلطات الاستثنائية للقيام ببعض الإجراءات التي تختص بمباشرتها أصلا سلطة التحقيق ممثلة في النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل، والتي فيها مساس بحريات الأفراد وحرمة مساكنهم، وذلك للحفاظ على أدلة الجريمة قبل أن تطولها يد الطمس والتغيير أو تفقد قيمتها بسبب الإهمال، وذلك في حالتين هما: الحالة الأولى، حالة التلبس بالجريمة أو ما يطلق عليها الجرم المشهود، وذلك من أجل عدة اعتبارات منها أنه في جريمة التلبس تكون هناك حالة استعجال تتطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات بأسرع وقت ممكن لتحقيق مصلحة المجتمع؛ ولأن ظهور الأدلة والمتهم المتلبس بالجريمة يستبعد معه الاعتداء على حياته الشخصية بالإضافة إلى أن ذلك يساعد في توفير الوقت والجهد للأجهزة الأمنية والقضائية وللنهوض بمسؤولياتها. والحالة الثانية، هي حالة انتداب رجل للتحقيق، وذلك في حالة أن سلطة التحقيق قد لا تجد وقتا للقيام بكافة إجراءات التحقيق، كما أن السرعة في مباشرة بعض الإجراءات تتطلب استعانة المحقق بمن يكون أقرب منه إلى تنفيذها من أجل كشف الحقيقة، أو أن المحقق قد يرى أنه من المصلحة أن يكلف رجل الشرطة بإجراء التفتيش لما يملكه من إمكانيات وخبرة تمكنه من أداء هذه المهمة على أكمل وجه.
قناعة القاضي العماني في تقدير تقارير الخبرة في المواد الجزائية
منح تحديث قانون الاثبات وفقا لمعطيات تكنولوجيا المعلومات للجهاز القضائي سلطات جديدة؛ كما أضاف إليه التزامات مقيدة؛ وهو ما واجهه قطاع العدالة فيما يخص تقدير الخبرة المبنية على الأدلة الرقمية، خاصة في مجال الجزائي الذي يحكمه مبدأ جوهري يتمثل في" مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي". ومن أجل الموازنة بين مبدأ اقتناع القاضي الجزائي وبين القوة الثبوتية للتقارير العلمية الدقيقة سعينا من خلال هذه الورقة البحثية إلى تبيان الضوابط الأساسية التي تحكم تقدير الخبرة الفنية من جهة والسلطة التقديرية للقاضي من جهة اخرى؛ نظرا للأهمية التي يثيرها الموضوع ولارتباطه بالتوجهات الحديثة المتعلقة بعصرنة قطاع العدالة واعتماد الأدلة الرقمية والإلكترونية، والتي لا يمكن تمحيصها إلا من خلال الاستعانة بأهل الاختصاص الفني والتقني، وعلى أثر ذلك نطرح التساؤل حول مدى تأثير الدليل الفني على مبدأ اقتناع القاضي الجزائي في الواقع العملي؟ ما سيتم الإجابة عنه من خلال اتباع المنهج الوصفي والتحليلي والمقاربة بين الجانب النظري والتطبيقي، من خلال مناقشة بعض الاجتهادات القضائية العمانية من أجل الوقوف على مدى تأثير مبدأ الاقتناع الشخصي على القوة الثبوتية للأدلة الفنية.
المسؤولية الجنائية للطبيب عن الخطأ اّلطبًّي في القانون القطري (دراسة مقارنة)
يستعرض البحث المسؤولية الجنائية للطبيب عن الخطأِ الطبي في القانون القطري والقانون المقارن، ابتداءً من مفهوم الخطأ بشكل عام وأنواعه، وعبء الإثبات ووسائله، كذلك يستعرض المعوقات التي تواجه إثبات الخطأ الطبي، وأثر تحقق المسؤولية في حال إثباته ونسبته إلى الطبيب المسؤول، وانتهى البحث إلى بعضِ النتائج، ومنها أهمية إقرار قانونِ المسؤولية الطبية، وتحديد مسؤوليات الطبيب بشكل أكثر تفصيل و تحديد، ووضع المفاهيمِ القانونية المتعلقة بمهنة الطب كتعريف الخطأ الطبيّ، وأنواعِه كالخطأ المادي والخطأ المهني، كذلكَ النص على مسؤولية الطبيب في حالِ التقصير بالرقابة والإشراف على المريض، وإنشاء لجنة مختصة للبت في مسائل إثبات الأخطاء الطبيةِ.
التأويل المصلحي دراسة نظرية ونماذج تطبيقية من بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (ت 595هـ)
يدرُس المقال مبحث التأويل، باعتباره عملية اجتهادية، يستند إليها الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية، انطلاقا من قواعد النظر في النصوص الشرعية، ثم ضوابط فهمها، ومناهج تنزيلها على وقائع الناس وما يستجد من أحوالهم، وإذا كان التأويل لا يُعتبر إلا بوجود دليل يعضده ويرفعه الى مرتبة الصحة والقبول، فكذلك تنزيل المؤَوَّل على الوقائع والنوازل يجب فيه اعتبار المآل، ومراعاة المقصد العام والخاص، ومن ذلك مراعاة المصلحة الشرعية، وهو عمل دأب عليه الفقهاء والمجتهدون، وعليه ركز هذا المقال حسب الوارد في عنوانه: "التأويل المصلحي" أي: العملية الاجتهادية التي تعضدها المصلحة الشرعية، إما باعتبارها أصلا من الأصول -على مذهب من يعتبرها أصل ودليل- أو بمراعاتها عند التنزيل باعتبارها مقصدا من المقاصد الشرعية العامة. ويهدف المقال في المبحث النظري الأول إلى: بيان مفهوم المصطلح المركب "التأويل المصلحي"، وأهمية إعماله في الاستنباط والاجتهاد، مع تَبيان أسباب التأويل ومجاله، وأنواع المصلحة الشرعية وحدود اعتبارها في الاستنباط والتنزيل. ويدرس في المبحث الثاني. نماذج تطبيقية مختارة من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للفقيه ابن رشد القرطبي، ثم خاتمة تضمنت جملة من النتائج التي أسفر عنها البحث، ومنها: أن التأويل يكون للنص القابل له، والمصلحة الشرعية تعتبر عند وجود ما يعضد اعتبارها من الأدلة، وأن الأصل في الخطاب الشرعي أن يحمل على ظاهره حتى يرد ما يصرفه عنه.
الحماية القانونية لأموال الطفل "قانون الأحوال الشخصية العماني تطبيقاً"
يتناول هذا البحث الحماية القانونية لأموال الطفل في ظل قانون الأحوال الشخصية العماني رقم (32/1997م)، من خلال بيان الأطر التشريعية المنظمة للولاية والوصاية والترشيد، وتحليل مدى فعاليتها في صون الذمة المالية للطفل. كما يسلط الضوء على مراحل الأهلية القانونية وأثر التمييز وسن الرشد في قدرة الطفل على إدارة أمواله، مع إبراز التباين في احتساب سن الرشد بين التشريعات. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة توحيد المرجعية الزمنية في تحديد سن الرشد، وتعزيز الرقابة القضائية على تصرفات الولي والوصي حماية لمصلحة القاصر.
مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري ووقف التنفيذ للأحكام في قضايا الأحداث في القانون العماني والقانون الدولي
يتناول هذا البحث موضوع مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري ووقف التنفيذ للأحكام في قضايا الأحداث باعتبارها من أهم الوسائل القانونية التي تضمن سرعة الفصل والتنفيذ لقضايا الأحداث، وذلك وفقاً لقواعد القانون العماني والقانون الدولي، وترتكز إشكالية الدراسة على بيان مدى وفاء قواعد القانون العماني بمتطلبات العدالة الناجزة للأحداث، وسرعة الفصل في قضيته، ومدى توافقها مع قواعد القانون الدولي، ومدى تأثير ذلك على التطبيقات القضائية للمحاكم العمانية، ويهدف البحث إلى بيان موقف القانون العماني من مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري ووقف التنفيذ للأحكام القضائية الصادر في قضايا الأحداث، وإبراز الواقع التطبيقي وما تكتنفه من عقبات من خلال عرض الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأحداث العمانية، كما يهدف البحث إلى إبراز موقف القانون الدولي من مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري للأحكام، ويأخذ البحث بالمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن عند الحاجة إليه والمنهج التطبيقي، وقد خلص البحث في نتيجته إلى أن القانون العماني لم ينص في تشريعاته على مبدأ الاستعجال، ولكنه أخذ بجملة من الوسائل القانونية التي تعجل نظر دعوى الحدث، كما أن المشرع العماني قرر مبدأ النفاذ الفوري للأحكام الصادرة بالتدابير المحكوم بها على الحدث، ومنح قاضي الأحداث سلطة وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المخففة في مواجه الحدث، وكل ذلك يتفق في مجمله وما قررته قواعد القانون الدولي، وقَدَّمَ الباحث في ختام البحث أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في مجال ترسيخ مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري ووقف التنفيذ للأحكام القضائية في قضايا الأحداث.
رقابة الأب على أولاده القُصَّر في القانون العُماني
تعد المسؤولية عن فعل الغير قاعدة قانونية، ومقتضاها أن يتحمل شخص مسؤولية أفعال شخص آخر؛ وذلك بسبب وجود علاقة تربط بينهما، وإن لم يكن هذا الفعل نتيجة قيام الشخص به بنفسه، فالأصل أنه لا يسأل الشخص عن فعل غيره، ولكن الاستثناء هو أن يسأل الشخص عن فعل الغير في حالتين، وهما: مسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رقابته، ومسؤولية المتبوع عن فعل تابعه. تكمن أهمية البحث في أنه يتطرق للحديث عن أحد أنواع المسؤولية عن فعل الغير وهي مسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رقابته وتحديدًا مسؤولية الأب على أولاده القُصَّر، كما تكمن أهميته في قلة البحوث الوطنية التي تناولت مسؤولية الأب على أولاده القُصَّر في القانون العُماني خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤثر سلبًا في التنشئة، ولذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة مسؤولية الأب على أفعال أولاده القُصَّر في التشريع العُماني،؛ حيث إن مشكلة البحث الرئيسة هي عدم تنظيم قانون المعاملات المدنية لمسؤولية الأب عن أفعال أولاده القُصَّر بشكل خاص وكاف، إضافة إلى مشكلات يتعين التصدي لها مثل ما هو الحكم بشأن ترشيد القاصر، وتعيين المسؤول عن القاصر في حال انتقاله إلى المدرسة، وتعيين المسؤول عن رقابة البنت القاصرة إذا تزوجت، وقد اتبع الباحثان المنهجين الوصفي والتحليلي لحل مشكلة البحث، وتوصلا إلى عددٍ من النتائج من أهمها عدم كفاية تنظيم المشرع العُماني لمسؤولية الأب عن أفعال أولاده القُصَّر، وبالتالي كانت التوصية الرئيسة هي ضرورة تنظيم هذه المسؤولية.
تعزيز مدة إيجار مكان المتجر دراسة قانونية تحليلية ومقارنة
تعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عدم كفاية قوتها التفاوضية لأجل تأمين مُدد طويلة لإيجار أماكن أنشطتها التجارية؛ لذا يتدخل المشرعون -في العادة- بموجب آليات تشريعية آمرة، لأجل تعزيز مدة معقولة لتلك الإيجارات، فضلًا عن توفير الضمانات التي تكفل استمرار تلك الإيجارات على الرغم من فتح إجراءات الإفلاس ضد تلك المشاريع. يقوم هذا البحث بالتحليل النقدي المقارن بين الحلول التشريعية المتبناه في كل من: فرنسا، ومصر، وعمان، وقطر في هذا الشأن. وينتهي البحث إلى حقيقة أنه على الرغم من اختلاف التشريعات – محل البحث – بين بعضها البحث من حيث مدى ما توفره من دعم، إلا أنها تتفق جميعها حول الحاجة لمؤازرة المستأجرين، وبخاصة عندما تخضع مشاريعهم للإفلاس. ويتتبع البحث القواعد التفصيلية للدعم في القانون الفرنسي، وبخاصة في قوانين الإيجار التجاري وصعوبات المشاريع، وذلك لأجل إدخالها في الإصلاحات التشريعية في كل من مصر وعُمان وقطر.
آليات الحوكمة القضائية كوسيلة لرفع كفاءة مؤسسة القضاء
الحوكمة القضائية؛ هي مجموعة المبادئ القانونية التي تستهدف رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال رفع كفاءة القائمين على تلك المنظومة مهنيا وعلميا وضمان نزاهتهم وفاعلية تلك المنظومة ككل، من خلال التركيز على تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، بما يؤدى في النهاية لتعزيز استقلال القضاء وحماية المتقاضين، فحوكمة العمل القضائي هو سبيل الارتقاء بالمنظومة القضائية من خلال تعزيز استقلال المؤسسة القضائية ونزاهتها؛ فالحوكمة تحمى القضاء من التدخلات غير المشروعة في عمله من جانب السلطات التشريعية والتنفيذية. كما تستهدف تفعيل مبدأي المحاسبة والشفافية حيث تعمل على إنشاء منظومة للمساءلة والمحاسبة داخل المؤسسة القضائية تضمن سلامة وصحة الإجراءات المتخذة داخلها، وحرية تدفق البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسة مما يحقق الشفافية ويدعم النزاهة. كذلك تهدف الحوكمة إلى تحسين كفاءة المؤسسة القضائية ورفع فعاليتها من خلال تطوير المحاكم ورفع كفاءة القضاة وأعوانهم العاملين وزيادة التخصص في مجال عملهم وتدريبهم باستمرار على كيفية التعامل مع المنازعات ذات الطبيعة الخاصة، وأخيرا دعم مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق المتقاضين حيث تسهم الحوكمة في خلق أطر قانونية يتم إعمالها بحيادية بما يعمل على توفير المعاملة العادلة والمتساوية لجميع الأفراد. ودائما ما يرتبط الارتقاء والتقدم بفكرة التخصص، فأمام تشعب القوانين وتفرعها نتيجة التطورات التكنولوجية والاقتصادية والثقافية مما أدى لظهور العديد والعديد من فروع القانون الجديدة كقوانين الاستثمار والبيئة والعنف الأسرى والملكية الفكرية كان السبيل لتحقيق الحوكمة القضائية هو المحاكم المتخصصة؛ حيث لم يعد القضاء العادي قادرا على الفصل في كل تلك المنازعات التي أخذت بالتراكم أمام القضاة كما لم يعد في مقدرة القاضي نفسه الإلمام بكل تلك الفروع من القانون لذا كان التخصص هو الحل، لذا ظهر التوجه المتزايد في دول العالم المختلفة نحو إنشاء محاكم متخصصة سواء في شكل محاكم مستقلة أو دوائر متخصصة داخل المحاكم على أن نجاح المحاكم المتخصصة في أداء عملها لا يتأتى إلا بتخصص القضاة أنفسهم في نظر أنواع معينة ومحددة من المنازعات دون غيرها.
الطبيعة القانونية للعقود الذكية المبرمة على سلسة الكتل وفقا لإحكام القانون المدني الفرنسي
العقد الذكي عبارة عن اتفاق ينفذ بشكل آلي بواسطة رمز تشغيل الكمبيوتر، الذي يترجم الصياغة القانونية إلى برنامج قابل للتنفيذ. لذلك تعد العقود الذكية تقنية جديدة ناشئة وبقوة بسبب المزايا التي تقدمها، حيث يتمثل الابتكار الرئيسي في أن الشروط التي يتفق عليها الأطراف لتنظيم علاقاتهم يتم تنفيذها آليا بواسطة رموز المعلوماتية، مما يجعل من الصعوبة بمكان تعديله بما يضمن تنفيذه. علي الرغم من انتشار تقنية سلسلة الكتل وتقنياتها المختلفة وعلي رأسها العقود الذكية، فأن هذه التقنية الجديدة تثير الكثير من الصعوبات سواء من الناحية الفنية أو القانونية، حيث لا يوجد إشارة محددة لهذه العقود في القانون المدني، ومن ثم تتركز الإشكالية الرئيسية للدراسة حول اعتبار العقود الذكية عقودا بالمعني القانوني أم، هذا بالإضافة إلي معالجة مجموعة من الإشكاليات الأخرى الثانوية من تحديد لماهيتها وطبيعتها القانونية، وبمجرد تحديد العناصر الأساسية المرتبطة بهذه الظاهرة الجديدة، يتعين النظر حول مدي صلاحية النظام القانوني للتطبيق على العقود الذكية، ومن ثم معرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تغيير في قانون العقود، لتسهيل استخدامه وضمان فعاليته، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة ذات الصلة المتعلقة باعتبارها عقود بالمعني القانوني تحل محل العقود التقليدية .
النظام القانوني للقرار الإداري السلبي "دراسة تحليلية مقارنة بين النظامين السعودي والمصري"
ء يعد القرار الإداري السلبي قراراً إدارياً مثله مثل باقي القرارات الإدارية الأخرى ويمكن تعريف القرار الإداري السلبي بأنه رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح. ويهدف هذا البحث إلى تمييز القرار السلبي عن غيره من التصرفات القانونية الأخرى مثل القرار الإيجابي والقرار الضمني وامتناع جهة الإدارة عن القيام بأعمال مادية كما يتناول البحث شروط القرار السلبي وتطبيقاته، ويتناول البحث رقابة القضاء الإداري على القرار السلبي سواء وقف تنفيذ القرار السلبي أو إلغائه وقد توصل البحث إلى عدة نتائج منها: - أن القرار السلبي له عدة تطبيقات في الواقع العملي في مجال العمل الإداري مثل الوظيفة العامة وتنفيذ الأحكام والتراخيص. - القرار الإداري السلبي لا يتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء المقررة في النظامين السعودي والمصري. - يجوز وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي وذلك بحكم القضاء إذا ثبت للقاضي توافر شرطي الجدية والاستعجال وأن يتقدم صاحب الشأن بطلب لوقف التنفيذ.
دور القرارات المنفصلة في الحد من آثار أعمال السيادة على مبدأ المشروعية (دراسة مقارنة)
ء نظراً لما شكلته نظرية أعمال السيادة من افتئات على مبدأ المشروعية، فقد حاول الفقه الإداري إلغاء هذه النظرية والاستعاضة عنها بنظريات أخرى لا ترفض الرقابة القضائية، أو على الأقل تقليص نطاقها بشكل واسع بحيث لا تؤثر على حقوق الأفراد وحرياتهم. أيضا برغم أن نظرية أعمال السيادة كانت من إنشاء مجلس الدولة الفرنسي، إلا أن المجلس قد استخدم بعض الآليات التي يمكن من خلالها الرقابة على أعمال السيادة كالمشروعية الخارجية المتطلبة في الدستور للقرارات الممثلة لأعمال السيادة -دون المشروعية الموضوعية -، وكذلك سلطته في تفسير المعاهدات الدولية. إلا أنه كان لنظرية القرارات الإدارية المنفصلة الدور الأكبر في تحجيم نطاق نظرية أعمال السيادة، حيث استطاع القضاء أن يخضع القرارات الإدارية المنفصلة عن العمليات المركبة (أعمال السيادة) لرقابته، وذلك إذا ما أمكن فصل هذه القرارات عن العملية المركبة كليا أو جزئيا دون أن تؤثر في جوهر العملية المركبة ، وقد استطاع القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر أن يحكم رقابته على كافة طوائف أعمال السيادة من خلال نظرية القرارات الإدارية المنفصلة سواء أعمال السيادة الداخلية أو الخارجية، بل الأكثر من ذلك استطاع القضاء أن يستنبط بعض المبادئ والمعايير التي اشترط تحققها لكي يمثل القرار عملا سياديا، مثلما وضع معياراً لحالة الطوارئ ومعيارا للأعمال الحربية وأخر للمعاهدات وبعض الأمور المتعلقة بتنفيذ التعهدات الدولية، فإذا لم تتوفر هذه الشروط اعتبر أن القرار المطعون فيه قراراً إدارياً عاديا يدخل في اختصاصه.
عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل للحبس قصير المدة في التشريع الفلسطيني والتشريع العماني "دراسة تحليلية مقارنة"
ء لقد اهتمت السياسة الجنائية الحديثة في أغلب التشريعات المعاصرة إلى استحداث بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، لما لها من آثار سلبية، ومن أهم هذه البدائل العمل للمنفعة العامة، حيث نص عليها المشرع الفلسطيني في المادة (399) من قانون الإجراءات الجزائية، ونظمها المشرع العماني في المادة ( 57) من قانون الجزاء العماني، وكذلك في المادة (326) من قانون الإجراءات الجزائية التي نظمت العمل للمنفعة العامة كبديل عن الإكراه البدني، ومن خلال التطرق للتنظيم القانوني للعمل من أجل المنفعة العامة حاولنا الإجابة على الإشكالية الرئيسية للبحث والتي تتمحور حول " هل وفق المشرع الفلسطيني والمشرع العماني في تطبيق وتنظيم العمل للمنفعة العامة باعتبارها أداة ووسيلة ناجعة تحقق إعادة تأهيل المحكوم عليه، واتخذنا للإجابة عليها المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، كما توصلنا للعديد من النتائج أهمها جعل المشرع العماني العمل للخدمة العامة بديل عن الاكراه البدني ولم يجعله بديلاً عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، كما توصلنا لتوصيات عديده أهمها إضافة مادة في قانون الإجراءات الجزائية العماني تسمح بإمكانية تطبيق العمل للمنفعة العامة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وعدم الاكتفاء بها كبديل عن الاكراه البدني.
النظام القانوني للتفتيش وإشكالاته العملية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية العماني
يعد التفتيش واحدا من أهم الإجراءات المتاحة لسلطة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة وفك لغز الجريمة، كما يعد التفتيش واحدا من أهم الإجراءات المتاحة لسلطة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة وفك لغز الجريمة، لذلك اهتم المشرع بوضع ضوابط فنية واضحة تحكم هذا لإجراء. تتمثل أهمية البحث في تسليط الضوء على التفتيش كونه أحد الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية العماني وتبيان قواعده القانونية التي نص عليها المشرع، والقواعد الفنية التي تحكم هذا الإجراء من الناحية العملية، كما تطرق البحث لموضوع الإشكالات التي تواجه هذا الإجراء في الجانب العملي، وما يحكم هذه الإشكالات من قواعد الخبرة أو الممارسة، وقد تم بحث المشكلة المطروحة من خلال المنهج التحليلي. هذا ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي؛ وذلك من خلال الرجوع إلى المؤلفات والدراسات والرسائل الجامعية والأبحاث المنشورة في هذا الموضوع والتي لها علاقة بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بالتفتيش في التشريع العماني. ولقد توصل البحث إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: إنه وإن كان قانون الإجراءات الجزائية العماني لم ينص على أن الادعاء العام يمارس التفتيش بنفسه، إلا أنه نص على أن للادعاء العام أن يقوم بإصدار الإذن بالتفتيش، وبما أنه المختص بإصدار الإذن بالتفتيش يكون له من باب أولى القيام به بنفسه، كذلك وجوب التقيد بجميع القواعد القانونية والفنية التي تحكم إجراء التفتيش، حيث إن القواعد الفنية هي التي تحكم هذا الإجراء في الواقع العملي لذلك لها أهمية كبرى لإنجاح التفتيش والحصول على النتيجة المرجوة، أما أهم التوصيات فهي ضرورة الاهتمام من قبل جهات الاختصاص بمأموري الضبط القضائي و الذين توكل إليهم مهمة إجراء التفتيش بحيث يكون المفتش على دراية بالقواعد القانونية والفنية التي توصله إلى النتيجة المرجوة من هذا الإجراء.
إبرام العقد الإداري الإلكتروني وتسوية المنازعات الناشئة عنه
يعد العقد الإداري الإلكتروني من العقود ذات الأهمية البالغة في عصرنا الحالي وذلك نتيجة للتطور التكنولوجي الحادث في عصرنا الحالي مما أضحى لازما على جهة الإدارة مواكبة ذلك التطور؛ وعلى ذلك نتناول في هذا البحث ماهية العقد الإداري الإلكتروني، وذلك ببيان مفهومه وخصائصه؛ والتي من أهمها، أنه يتم إبرامه بالوسائل الإلكترونية، وأنه يتم إبرامه عن بعد، وأنه يتسم بالطابع الدولي، وأنه متميز من حيث طرق الإثبات والوفاء والتنفيذ، ثم تناول البحث المعيار المميز للعقد الإداري الإلكتروني، حيث يوجد معيارين وهما؛ المعيار العضوي أو الشكلي، والمعيار الموضوعي أو المادي، ثم بين البحث وسائل إبرام العقد الإداري الإلكتروني والتي تنقسم إلى وسائل تقليدية ووسائل حديثة، وتتمثل الوسائل التقليدية في الممارسة والاتفاق المباشر، وأسلوب التحاور التنافسي، أما الوسائل الحديثة لإبرام العقد الإداري الإلكتروني فتتمثل في المزيدات الإلكترونية. ثم بين البحث طرق تسوية منازعات العقد الإداري الإلكتروني والتي تنقسم إلى الطرق القضائية لتسوية منازعات العقد الإداري، وإلى التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقد الإداري، وفي الطرق القضائية تناول البحث طبيعة اختصاص القضاء الإداري في منازعات العقد الإداري الإلكتروني، ثم بين سلطات القاضي الإداري في الدعاوى الناشئة عن التعاقد الإداري الإلكتروني، أماعن التحكيم فقد تناول البحث مفهومه ومدى أهميته في تسوية منازعات العقود الإدارية الإلكترونية، ثم بين الموقف التشريعي من التحكيم في منازعات العقد الإداري الإلكتروني. وأخيرا اختتمت الدراسة بجملة من التوصيات والنتائج، أهمها ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭي الإلكتروني ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒـة، وكذلك ضرورة العمل على إنشاء وتطوير مراكز ومؤسسات تحكيم الكترونية وطنية وعربية متخصصة بالفصل فيما يثار من منازعات إلكترونية.
مصطلح الإدارة الذكية للأعمال يشير إلى التطبيقات والتكنولوجيات التي تستخدم لجمع البيانات والمعلومات عن عمليات الشركة، وتوفير السبل للوصول إليها وتحليلها واتخاذ القرارات الإدارية الصائبة، إذ تقدم أنظمة الإدارة الذكية طرقاً لمساعدة الشركات على معرفة العوائق التي من الممكن أن تواجه الإدارة. وتعد تطبيقات ذكاء الأعمال والتنقيب في البيانات من الأدوات الأساسية للكثير من المنظمات، خاصة تلك التي تمتلك أحجاما كبيرة من البيانات، إذ إن عملية تنظيمها تزود صناع القرار بمعلومات دقيقة. تظهر أهمية الإدارة الذكية للأعمال في تحقيق النجاح عندما ننظر إلى ما يقوم عليه اقتصاد اليوم القائم على المنافسة بين الشركات، وعلى الرغم من أن الكثير من الشركات وجهت استثمارات كبيرة في البنية التحتية لهذا النوع من الإدارة، إلا أن القليل من موظفي هذه الشركات يستفيدون من أدواتها القوية المتاحة لهم. فللإدارة الذكية القدرة على تغيير الطريقة التي يعمل بها الأفراد، فهي تمكن الإدارات من التنافس بفعالية أكبر، كما تساعد على دمج الابتكارات التكنولوجية بين الأفراد والعمليات والثقافات السائدة داخلها من أجل وضع وتطبيق سياسات أفضل لإدارة الأعمال. يتمثل المحور الرئيسي لهذا البحث حول ما إذا كان يمكن للذكاء الاصطناعي اتخاذ القرارات؟ وما هي حدود اللجوء إليه وتأثير ذلك على ضمانات الموظف العام؟ وغيرها من التساؤلات التي يجاب عنها خلال البحث.
التسوية المشروطة وطرق استرداد البنك لقيمة الاعتماد المستندي
أحياناً يري البنك أن المخالفة الموجودة بالمستندات بسيطة قد يتجاوز عنها العميل، أوقد تكون تعليمات الآمر مخالفة لما اتفق عليه مع البائع في عقد البيع، أو أن المستفيد لم يتمكن من تقديم مستندات كاملة وسليمة، غير أنه إذا قبلها بهذه الصورة فإنه يعرض نفسه لمخاطر عدم القدرة على استرجاع قيمة الاعتماد من قبل العميل الآمر الذي يرفض هذه المستندات. ولذلك فإنه ولدرء أي خطر يمكن أن يهدد مصالحه في عملية الاعتماد، فإنه يشترط على المستفيد قبول المستندات مع التحفظ (قبول العميل لها)، وعلى هذا الأساس تكون تسوية الاعتماد نهائية مشروطة بقبول الآمر للمستندات. وفي حال عدم تحقق هذا الشرط فإنه يمكنه الرجوع على المستفيد، إلا أن ذلك لا يعني أن للتسوية المشروطة تأثير على طبيعة الاعتماد القطعي من حيث التزام البنك في مواجهة المستفيد، كما لا يعتبر تخفيفاً من مبدأ الاستقلال المطلق للاعتماد القطعي. الا أنه إذا تمسكنا بأن المستندات يجب أن تكون مطابقة لشروط الاعتماد وأن أي خلل لم يتنبه إليه البنك عند تنفيذ الاعتماد يمكن أن ينشئ حقاً لهذا الأخير للرجوع على المستفيد، فإن ذلك يعد تكريساً للتسوية غير المشروطة، وقد ساند هذا الرأي جملة من الفقهاء.
دور الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنوع الاقتصادي "دراسة تحليلية وتطبيقية على سلطنة عمان"
تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها المختلفة، والذي يؤكد العلماء على دورها الكبير في تغيير شكل الحياة في المستقبل بكل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرها... ايضاً، تستند الثورة الصناعية الرابعة إلى الثورة الرقمية، التي تمثل طرقاً جديدة تصبح فيها التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من المجتمعات إضافة إلى اعتمادها على استخدام مجموعة من التقنيات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة مثل، الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو والحوسبة السحابية وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد أهم نواتج عصر الثورة الصناعية الرابعة، نظر لتعدد استخداماته في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصناعية والطبية والعديد من المجالات الأخرى، كما أن التأثيرات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي قد تظهر تدريجيا وعلى مدار السنوات الخمس القادمة عبر مزيد من الاستثمارات الأولية في صناعة التقنيات والتطبيقات. فضلا على اعتماد الكثير من القطاعات الاقتصادية عليه، مثل الصناعة والتعليم والخدمات بأنواعها، ومحاولة الاستفادة من الأرباح الطائلة والمتوقعة مع تزايد الاعتماد عليه والآثار المتوقعة على جودة المنتجات وتخفيض الإنفاق العام ومعالجة خلل الموازنة العامة. ونظر للأهمية الكبيرة للثورة الصناعية الرابعة ومخرجاتها، يثار الحديث الآن عن دورها في تحقيق التنوع الاقتصادي ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة لجميع دول العالم المتقدمة والنامية، ولرغبة سلطنة عمان في ملاحقة التطورات التكنولوجية والاقتصادية العالمية فقد أقرت أكبر خطة للتحول الاقتصادي والتنوع في البلاد ترتكز على " رؤية سلطنة عمان 2040 " وذلك بهدف تحويل البلاد من دولة نامية إلى دولة متقدمة بحلول عام 2040. كما تهدف الرؤية كذلك إلى ضمان استدامة الاقتصاد العماني من خلال التنويع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل عن طريق تنمية القطاعات غير النفطية مثل التصنيع والزراعة والنقل والتعدين وغيرها.. وهنا تثار التساؤلات حول دور الثورة الصناعية الرابعة وخصوصا تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق رؤية السلطنة في تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. كيف يمكن تعزيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي على تحقيق النمو الاقتصادي في سلطنة وبما ينعكس إيجاباً على تحقيق النمو الاقتصادي لسلطنة عمان؟ هذا ما سوف نتناوله بالشرح والتحليل من خلال دراستنا حول دور الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التنوع الاقتصادي.
10.70299 القانون الدولي والثّورة الصناعية الرابعة بحث في محدودية المعايير الدولية وسُبل مواجهة التحديات التكنولوجية
ترصد الدراسة العلاقة بين تطور القانون الدولي وتداعيات الثّورة الصناعية الرابعة، إذ تتعمّق في البحث عن مدى فاعلية المعايير الدولية ذات الصّلة وسُبل مواجهة التحديات التكنولوجية الراهنة. وتنطلق من إشكالية تتبع مَسَار إنتاج المعايير القانونية الدولية قبل تشخيص محدوديتها والآفاق الواعدة التي تُتيحها الثورة الصناعية الرابعة، ولشرح تأثيرات هذه الثّورة على أحكام القانون الدولي، تناولت الدّراسة بالتّحليل ثلاث قضايا مطروحة بحدّة في فُروع حقل القانون الدولي وقد تَمّ التركيز على مُعضلة قانون الملكية الفكرية، وإشكالية توجيه الحُروب بالأسلحة "الذكية"، وبُطء التّحول الإيكولوجي. وبهدف تعميق النّقاش حول هذه التّطبيقات الثلاثة، تمّ النّظر في التّحديات التكنولوجية الجديدة وإمكانية ضبط سُلُوك الفاعلين، وسُبُل استجابة المعايير الدولية للتّطورات الرّاهنة. ومن الخُلاصات الأساسية للدراسة ضرورة ضمان عدم انحراف الثّورة الصناعية والتقنية عن مَسَارَاتها المتعلقة بتطوير الفعالية في الحصول على المعلومات واستعمالها وتخزينها من أجل "النّفع العام". مع الاشارة إلى جُمود معايير وأحكام القانون الدولي في مجابهة دينامية وسُرعة تطوير الفضاء التقني/الصّناعي، والمُلاحظ عدم إمكانية بلورة أحكام قانونية ومعايير تحظى بالتّأييد من قبل مُعظم الدول والحُكومات في سياق السّيطرة على التكنولوجية من قبل القِوَى الفاعلة في النّظام الدولي.
الجرائم السيبرانية في عصر الثورة الصناعية الرابعة: الواقع والمأمول "دراسة وصفية تحليلية استشرافية في حقل القانون الجنائي"
ورد لدى الخبير والباحث الأمريكي في مجال أمن المعلومات Donn B. Parker في مؤلفه Fighting Computer Crime عبارة مؤثرة وجديرة بأن نضعها في الاعتبار وهي أننا " بحاجة إلى معرفة أكبر قدر ممكن حول إساءة استخدام أجهزة الحاسب الآلي وآثارها لحماية معلوماتنا بشكل فعال. فمعرفة نقاط الضعف وحدها ليست كافية". وهذه العبارة فعلاً تكشف لنا واقع معرفتنا بالجرائم السيبرانية وأسبابها وآثارها المدمرة ومع ذلك مازلنا عاجزين عن مواجهة تطورها المخيف على المجتمعات البشرية لاسيما في عصر الثورة الصناعية الرابعة. فهذه الجرائم تعد من بين أهم التحديات التي سعت دول العالم بأسرها إلى مكافحتها والحد من آثارها المدمرة، إلا أن تجارب تلك الدول والجهود التي بذلتها منذ ظهور هذه الجرائم في سبعينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا تضعنا أمام واقع عدم كفاية منظومتها القانونية وفاعلتها لمواجهة هذه الجرائم بدلالة تطورها المستمر وعدم استيعاب الأمم آثار هذا التطور الذي أدى إلى اتساع رقعة مخاطرها بسبب تكنولوجيات عصر الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والميتافيرس وغيرها من تكنولوجيات نقلت هذه الجرائم نقلة نوعية من حيث الأداء والآثار. لذلك؛ أردنا في هذه الورقة بيان ملامح تطور الجرائم السيبرانية والوقوف على تأثير تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة على طبيعتها وبيان التحديات الموضوعية والشكلية التي فرضت نفسها في الآونة الأخيرة. ومن أجل ذلك؛ ارتأينا اتباع منهج وصفي تحليلي نستشرف فيه واقع هذه الجرائم وتحدياتها أمام القانون الجنائي وصولاً إلى نتائج وتوصيات تتضمن حلولاً لهذه المواجهة.
الضمانات القانونية لحماية ملكية المستثمر الأجنبي وعلاقتها بجريمة التهرب الضريبي "دراسة تحليلية مقارنة"
تهدف هذه الدراسة إلى تناول موضوع الضمانات القانونية لحماية ملكية المستثمر الأجنبي وعلاقتها بجريمة التهرب الضريبي، وذلك من خلال المنهج التحليلي المقارن، وتمثلت أهمية الدراسة في كون الاستثمارات الأجنبية تعد وبحق أحد أهم مصادر التمويل الخارجية التي تلجأ إليها الدول كبديل جيد عن القروض الأجنبية، ومن ثم تعمل الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية إليها بشتى السبل، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية ملكية المستثمر الأجنبي. وتناول الباحثان الموضوع من خلال مبحثين، خصصا المبحث الأول منهما لضمانات حماية ملكية المستثمر الأجنبي في القانونين المصري والعماني ، وتناولا في المبحث الثاني علاقة جريمة التهرب الضريبي بضمانات حماية ملكية المستثمر الأجنبي ، وخلصا الباحثان في هذه الدراسة إلى أن الضمانات القانونية اللازمة لحماية ملكية أموال المستثمر الأجنبي تتمثل في تقرير مجموعة من المبادئ ، ومنها مبدأ حظر نزع ملكية أموال المستثمر، ومبدأ حظر تأميم أموال المستثمر، ومبدأ حظر مصادرة أموال المستثمر، ومبدأ حظر الاستيلاء على أموال المستثمر الأجنبي، ومبدأ عدم جواز فرض الحراسة على أموال المستثمر الأجنبي. وأوصى الباحثان بضرورة التأكيد على وضع المزيد من الضمانات التي تكفل حماية ملكية المستثمر الأجنبي، وأن نزع ملكية أمواله وتأميمها ومصادرتها والاستيلاء وفرض الحراسة عليها ، لابد وأن يتم في أضيق الظروف ووفقاً لضوابط محددة، كما أوصى الباحثان بضرورة تفعيل دور الاتفاقيات والمعاهدات الدولة الجماعية منها والثنائية ، المعنية بحماية الاستثمار الأجنبي ، وأن يتم العمل على تعزيز التعاون الدولي في ذلك، وكذلك تكثيف الجهود من أجل محاربة البيروقراطية والرشوة و كافة أشكال الفساد ، وناشد الباحثان كلاً من المشرع المصري والعماني بضرورة إعادة النظر في سياسة الرقابة الضريبية ، وذلك للحد من ظاهرة التهرب الضريبي وجرائم الفساد التي تلتهم أي تقدم يمكن أن تحرزه الدولة ، لما لها من آثار سلبية قد تعصف بحق ملكية المستثمر الأجنبي.
الحماية الجنائية الدولية للعقائد الدينية
أضحى الاعتداء على العقائد الدينية فى الآونة الأخيرة من الكثرة بحيث لايمكن غض الطرف عنه، الأمر الذي استدعى أن تكون جرائم التعدى على العقائد الدينية جرائم تستدعى حماية دولية، لهذا فقد أدرك المجتمع الدولي البعد الذي تحتله العقائد الدينية فى نفوس الأفراد والآثار الخطيرة التى يمكن أن تنجم عن المساس بتلك العقائد. خصوصاً بالنسبة إلى لمجتمعات متعددة الأعراق الدينية، فجاءت الحماية الدولية في هذا المجال هادفة إلى تحقيق التوازن بين حماية العقائد الدينية من جانب وحرية الرأي والتعبير من جانب آخر بما لا يتعارض مع احترام تلك العقائد، من أجل المحافظة على علاقة الاحترام المتبادل بين الشعوب وشيوع روح التسامح بينهم.
اختصاص المحاكم الوطنية في الجرائم الدولية وتحديات تفعيلة - دراسة مقارنة-
استجابة إلى دعوة المجتمع الدولي وحاجته الملحة في التصدي للجرائم الدولية الأكثر خطورة، أقرت كثير من الدول اختصاص قضائها الوطني بنظر هذه الجرائم، بما يعرف بالاختصاص القضائي ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، الذي يخول محاكمها الوطنية ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ الملاحقة ﻭﺍﻟﻤﺤﺎكمة بحق المتهمين ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ إحدى هذه الجرائم والموجودين على إقليمها، ﻤﻬﻤﺎ كاﻨﺕ جنسيتهم، ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ، ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎب الجريمة. وقد بيّن البحث أن المحاكم الوطنية يمكن أن تقوم بدور فعال ومهم في مكافحة هذه الجرائم، استناداً إلى الاختصاص القضائي العالمي، باعتباره إحدى الأدوات الأساسية في منع ارتكاب الجرائم الدولية الأكثر خطورة، وآلية احتياطية فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب، وهو يستند في ممارسة هذا الاختصاص إلى الاتفاقات الدولية والعرف الدولي، لكن تفعيل الاختصاص القضائي العالمي من الناحية العملية تعترضه عقبات عدة ، تستلزم من المشرع الوطني لتذليلها أمرين: الأول الوفاء بمتطلبات الاتفاقيات الدولية، وما توجبه بالعمل على إجراء التعديلات القانونية أو الدستورية اللازمة بما يتلاءم مع أحكامها؛ وذلك بتجريم الأفعال المكونة للجرائم الدولية في النصوص الوطنية كما وردت في الاتفاقيات، وإسناد الاختصاص بنظر هذه الجرائم إلى المحاكم الوطنية، وإلغاء أي أنظمة تحول دون اتخاذ إجراءات الملاحقة والمحاكمة، وتغلق على المجرمين فرص الإفلات من العقاب. والأمر الثاني التصدي للتحديات العديدة الي تواجه ممارسة الاختصاص العالمي؛ التي تحدُّ كثيراً من فعاليته، والمتمثلة في: التكاليف المالية الباهظة التي تتطلبها، والحصانات القضائية التي يتمتع بها كبار الشخصيات الرسمية في الدولة، وتمنع محاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الأجنبية، وإصدار قوانين العفو والمصالحات الوطنية، ومضي المدة على الجرائم الدولية، والضغوط والتهديدات السياسية، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بمتهمين من رعايا الدول القوية أو إحدى حليفاتها، فنصبح أمام "عدالة انتقائية"، وازدواجية في التعامل مع الجرائم الدولية، وإخلالاً بمبدأ المساواة بين جميع الدول. وإن بعض الدول العربية، ومنها سلطنة عمان، قد أدرجت بعض الجرائم الدولية في قوانينها العسكرية، إلا أنها لم تتبنَ الاختصاص القضائي العالمي بشكل صريح وواضح
التدوين الفقهي عند الإباضية في القرن الثاني الهجري مدونة أبي غانم الخراساني (ق2) أنموذجا
يهدف البحث إلى التعريف بالمذهب الإباضي وإسهاماته في التدوين الفقهي في القرن الثاني الهجري، والتركيز على مدونة أبي غانم الخراساني، فاشتمل هذا البحث على تعريف بالمذهب الإباضي والإمام جابر بن زيد والإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، واستطرد في ذكر بعض فقهاء الإباضية ومدوناتهم الفقهية في القرن الثاني الهجري، وتناول مدونة أبي غانم الخراساني كنموذج على التراث الإباضي الفقهي. وخلص البحث إلى أن الإباضية أسبق المذاهب من حيث النشأة، ومن حيث اعتنائهم بالفقه الإسلامي فشكلوا مدرسة جمعت علماء من المشرق والمغرب كانت سببا في انتشار المذهب الإباضي شرقا في عمان وخراسان واليمن والبصرة وغربا في مصر وبلدان المغرب العربي، وكان لهم نتاج فقهي منه ما لم يسلم من عوادي الزمان، ومنه ما حفظه لنا التاريخ شاهدا على تلك العناية كمدونة أبي غانم الخراساني التي تبين لنا ما يتميز به الطرح الفقهي لدى الإباضية منذ عهوده الأولى بالاجتهاد المستقل فلا يتقيد العالم بآراء من سبقه بل قد يرجح رأيا لم يقل به أحد علماء المذهب مما يدلل على الاستفادة من أقوال الآخرين دون تعصب ولا مواربة اعتمادا على الدليل بغض النظر عمن قال به.
إبراهيم بن راشد بن سيف الغمّاري الغمّاري
عائشة بنت مبروك بن حمود القنوبية القنوبية
تناول هذا البحث الحماية القانونية للأمن السيبراني، سواء كانت دولية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أو كانت وطنية عن طريق التشريعات الداخلية والوطنية مثل التشريع المصري والعماني، ووضع التدابير اللازمة لتقليل المخاطر ومواجهة التحديات، حيث نجد الهجمات السيبرانية ذات الجوانب السلبية، سواء في وقت السلم أو أثناء النزاعات المسلحة والتي تغير نتيجة لها تعريف أساليب ووسائل القتال المعروفة أثناء الحروب التقليدية ومدي شرعية أو عدم شرعية مثل هذه الحروب، والمسؤولية الدولية الناشئة عن تلك الهجمات في ضوء القانون الدولي المعاصر. يوضح البحث كذلك دور المراكز الوطنية والإقليمية للأمن السيبراني، والجهود المتمثلة على سبيل المثال لا الحصر في الاستراتيجيات الوطنية (الاستراتيجيات الاستباقية في مواجهة الهجمات السيبرانية مثل الردع السيبراني) في مجال صناعة وحماية الأمن السيبراني، وكذلك تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني في ظل الثورة الرقمية الحديثة التي أفرزت وجود فضاء افتراضي يقوم على أساس بنية عالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. هدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على تعريف الأمن السيبراني، ودور التميز والابتكار والذكاء الاصطناعي في صناعته من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتجارب في تطوير وصناعة الأمن السيبراني، وكذلك وسائل حمايته، حيث تم استخدام المنهج التحليلي لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية في بعض المواضع، وفي مواضع أخري المنهج المقارن بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام (وسلطنة عمان بوجه خاص). ختم البحث بخاتمة وضحت أهم النتائج والتوصيات التي تفيد في حل مشكلة البحث، وتعزيز دور المجتمع الدولي بوجه عام والدولة داخلياً بوجه خاص في حماية وصناعة الأمن السيبراني في ظل أن أغلب الدول تفتقد وجود تشريعات تختص بالفضاء السيبراني وفي حال وجود قوانين، فإنه يوجد ثغرات قانونية في ذات الشأن، يجب العمل على ضرورة ملئ هذا الفراغ وسد الثغرات.
الحماية القانونية للإبداعات التي تنتجها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
تشهد نظم المعلومات ثورة تقنية ضخمة أدت لتغييرات جذرية متسارعة، حيث ظهرت تطبيقات جديدة لأنظمة المعلومات ومعايير حديثة لتصميم هذه النظم، أبرزها مع ما يعرف بتقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يعد حقلا جديدا نشأ كأحد علوم الحاسب التي تهتم بدراسة وفهم طبيعة الذكاء البشري ومحاكتها، لخلق جديد من الحاسبات الذكية التي يمكن برمجتها لإنجاز الكثير من المهام التي تحتاج إلى قدرة عالية من الاستنتاج والاستنباط والإدراك. ويعرف البعض الذكاء الاصطناعي على أنه: تخصص في علم الحاسوب يهدف إلى تطوير آلات وأنظمة بإمكانها أن تؤدي مهاما ينظر إليها على أنها تتطلب ذكاء بشريا، سواء كان ذلك بتدخل بشري محدود أو دون تدخل بشري، والقيام بالعمليات التي تعتمد على الإدراك والتفكير والتصرف، كما يستطيع تخزين الخبرات والمعارف الإنسانية المتراكمة واستخدامها في عملية اتخاذ القرارات، ومن ثم القدرة على التصور والإبداع وفهم الأمور المرئية وادراكها. ويعد الذكاء الاصطناعي واحدا من المستجدات على الساحة القانونية والتي تثير العديد من الإشكاليات القانونية، ومن اهم الإشكاليات القانونية التي تثور بسبب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي هي مسائل حقوق الملكية الفكرية بصورها المتعددة، ومن يملك حقوق الملكية الفكرية التي لم يصنعها البشر، بل صنعتها آلات الذكاء الاصطناعي، وهل الذكاء الاصطناعي مؤهل لامتلاك حقوق المعرفة والعلامات التجارية للابتكارات التي ينشئها؟ وكيف يمكن إضفاء حماية قانونية على الابداعات التي تنتجها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وما انتجته من أنماط جديدة للعلاقات القانونية، حيث يبدو أننا اما حاله فراغ تشريعي تقتضي تدخلا تشريعيا جديد يوائم النصوص القانونية الحالية مع المتغيرات التي استحدثت بفعل التطور الهائل في هذا المجال، مما يستلزم معه ضلوع النظم القانونية المختلفة في معالجة هذه الآثار عبر حركة تشريعية تعكس استجابة للمتغيرات الجديدة. ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث " الحماية القانونية للإبداعات التي تنتجها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي " لبحث مدى كفاية الحماية الممنوحة للإعمال الذهنية عن طريق قوانين الملكية الفكرية ومدي قدرتها على التعاطي مع المستجدات التي فرضتها تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال براءة الاختراع.