تعد مجلة الدراسات الفقهية والقانونية، من المجلات العلمية المحكمة والتي تصدر بشكل ربع سنوي عن المعهد العالي للقضاء فى سلطنة عمان، وتعتمد آلية التحكيم العلمي للبحوث والدراسات، وتسعى المجلة إلى أن تكون رائدة ومصنفة ضمن أشهر المنصات العالمية لنشر البحوث المحكمة في مجالات الشريعة والقانون والقضاء، وتقوم المجلة بنشر البحوث المحكمة وفق معايير مهنية عالمية، ومتميزة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. Online ISSN : 2789-3294 Print ISSN : 2706-882X DOI : https://doi.org/10.70299
نحو آليات لتحقيق التوازن بين التمكين لحقوق الإنسان والتنمية وخدمة الديون السيادية
تجادل هذه الدراسة في عموم أدبياتها نحو إرساء حقوق الإنسان والتنمية مكانة مركزية في ظل أزمة الديون السيادية وخدمتها دون التكلّف في خلق نصوص قانونية دولية جديدة، بل جعل هذه المكانة ذات جذور ضاربة في المعايير الدولية الراسخة لحقوق الإنسان، بالبرهنة على أن الديون السيادية قضية من قضايا حقوق الإنسان، وأن الحاكم عليها هي النصوصُ الدولية الراسخةُ منذ عقودٍ، وحتى تحصل للديون السيادية أنسنتها بعدّها قضية، لابد من الكشف عن العلاقة التقاطعية بينها وبين حقوق الإنسان والتنميةِ، وكيف لها أن تعيق إعمال حقوق الإنسان وتنتهكَ احترامهما، وهو ما أثبتته الدراسة في طياتها، مما حدا بها إلى سبر أغوار الشرعة الدولية واستنباط الآليات التي تصنع التقارب بين ما ترتبه خدمة الديون السيادية من تبعات، وما تفرضه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من التزامات. وحتى تصل الدراسة إلى غايتها سلكت المنهجين (الوصفي والتحليلي) وتوصلت إلى جملة من النتائج أهمها: إنَّ الديون السيادية قضيةٌ من قضايا حقوق الإنسان، وأوصت جميع أصحاب المصلحة (الدائنين والمدينين) من الدول وغيرهم، ومنظمات المجتمع المدني) كلًّا من مقامه أن يأخذ بعين الاعتبار المبادئَ التوجيهية الصادرةَ عن الأمم المتحدة، الخاصة بالديون السيادية، ويعمل على احترامها وتعزيزها ونشرها.
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
التلوث البيئي وأثره على تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية عمان 2040
كان المفهوم السائد للتنمية هو التنمية الاقتصادية الاجتماعية أي التنمية الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي أما في الوقت الحالي فإن مفهوم التنمية الذي يفرض نفسه هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد البيئي والتي تستند إلى المفهوم المتجدد للتنمية أو ما يسمى بالتنمية المستدامة والتي يقصد بها التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساس بحق الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم والتي تحقق التوازن بين التنظيم البيئي والاقتصادي والاجتماعي وتسهم في تحقيق أكبر قدر من الارتقاء في هذه الأنظمة الثلاث. تسعى كافة دول العالم إلى تحقيق تنمية اقتصادية بأقل قدر من تلوث للبيئة، حيث يؤثر التلوث البيئي على تحقيق التنمية المستدامة، وبالحد الأدنى من استهلاك الموارد الطبيعية، وذلك يتطلب دمج الاعتبارات البيئية وإدارة الموارد الطبيعية في سياسات وخطط التنمية بحيث يكون التخطيط للتنمية الاقتصادية والتخطيط البيئي عملية واحدة، وهذا ما تسعى سلطنة عمان إلى تحقيقه، ولذا نجد أن محور البيئة المستدامة أحد محاور رؤية عمان 2040م. وسنحاول من خلال هذا البحث أن نوضح العلاقة بين مشكلة تلوث البيئة وعلاقتها بالتنمية المستدامة من خلال مبحثين المبحث الأول نتناول فيه التلوث البيئي وأشكاله وعوامل انتشاره من خلال مطلبين نتناول في المطلب الأول التلوث البيئي وعوامل انتشاره، أما المطلب الثاني فنتناول فيه عوامل انتشار التلوث البيئي ، أما المبحث الثاني نتناول فيه الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتلوث البيئة من خلال مطلبين المطلب الأول، نتناول فيه الآثار الاقتصادية لتلوث البيئة، أما المطلب الثاني فنتناول فيه الآثار الاجتماعية لتلوث البيئة. ومن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث توسع سلطنة عمان في مجال الطاقة المتجددة، حيث أنشئت العديد من محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي وصل عددها إلى أربع محطات، كما توسعت في إنشاء المحطات التي تعمل بطاقة الرياح حيث بدأ العمل في إنشاء خمس محطات رياح، كذلك توسعت في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن أهم توصيات البحث أن تتبنى سلطنة عمان نظام للتأمين الإجباري عن أضرار التلوث لإيجاد ضمان حقيقي يوفر أماناً للمتضررين من آثار التلوث البيئي.
التصالح كوسيلة للتحوّل عن الإجراء الجنائي في مُخالفات البناء "دراسة مقارنة بين مصر وسلطنة عمان"
تتجه السياسة الجنائية المعاصرة إلى الحد من اللجوء للإجراءات الجنائية في جرائم ومخالفات كثيرة من بينها مخالفات البناء، فالتحول عن الطريق الجنائي لا يقتصر فحسب على الحد من التجريم والحد من العقاب بل يعني كذلك التقليل من حالات الاحتكام إلى القضاء الجنائي والتحول عنه إلى مجموعة من الإجراءات الإدارية. وقد دفع إلى هذا الاتجاه الرغبة في تبسيط الإجراءات لضمان سرعة الفصل في الجرائم والمخالفات الجنائية؛ تحقيقاً للردع ووقف المخالفة، وتخفيف العبء على المحاكم الجنائية، وعلاج مشكلة ازدحام السجون، ولا يعني التحول عن الإجراءات الجنائية في مخالفات البناء التضحية بحقوق المتهم وصولاً الحقيقة، بل يلزم التوفيق بين حق المجتمع في عقاب مرتكب الجريمة وحق المتهم في الدفاع عن نفسه وإثبات براءته إن كان بريئا؛ لذلك فالمقصود بالتحول عن الإجراءات الجنائية في مخالفات البناء هو مراعاة الطبيعة الخاصة لها، بما يسمح للسلطة المختصة بالمغايرة في بعض الإجراءات اللازمة لتوقيع الجزاء على المخالف، وقد أصدر المشرع المصري حديثاً القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكان الغرض من هذا القانون خلق وسيلة إدارية جديدة بديلة عن الدعوى الجنائية، ليتحول المشرع المصري عن الإجراء الجنائي إلى إجراء إداري يتم من خلاله التصالح مع المتهم في مخالفات البناء.
مدى جواز تغيير الجنس بسبب اضطراب الهوية الجنسية: دراسة مقارنة في القانونين العماني والإماراتي
يعد موضوع تغيير الجنس بسبب اضطراب الهوية الجنسية من الموضوعات الشائكة في الدول العربية لسكوت المشرع عن تنظيمها، وتعد سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة من الدول التي سبقت غيرها في تنظيم هذا الموضوع بنصوص قانونية، ويقصد باضطراب الهوية الجنسية عدم التوافق النفسي للشخص مع جنسه الذي خلقه الله عليه؛ فالشخص يكره جنسه الذي وُلد عليه ويميل نفسياً إلى أن يتغير إلى الجنس الآخر. ولقد نظم القانون العماني هذا الموضوع بنص وحيد مقتضب في قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب، وهو نص ملتبس ويثير الشك في تفسيره، وذلك على خلاف القانون الإماراتي الذي نظم هذه المشكلة بنصوص واضحة ودقيقة، ومميزاً بدقة بين تغيير الجنس الذي يعد نوعاً من الانحراف، وتصحيح الجنس الذي هو نوع من العلاج للخنثى، فمنع الأول بصفة مطلقة، وأجاز الثاني بضوابط معينة. ولذلك خلص البحث إلى اقتراح تعديل نص المادة (32) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب، بحيث يميز بين تغيير الجنس ويمنعه إطلاقاً ولو بسبب مرض اضطراب الهوية الجنسية، وبين تصحيح الجنس والذي يكون جائزاً للخنثى الذي يكون جنسه ملتبساً بين الذكورة والأنوثة.
المواجهة الجزائية للمعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية "دراسة مقارنة"
تمثل المعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية في العصر الرقمي أحد أبرز التحديات التي تواجه القانون العماني والنظم القانونية المقارنة؛ لما تمثله من خطورة على حق الأفراد في التمتع بالخصوصية؛ لذلك تدخل المشرع العماني من أجل تنظيم وتأطير معالجة البيانات الشخصية للأفراد بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/2022م الصادر في 9 فبرابر 2022م. وتضمن هذا القانون حماية للبيانات الشخصية ضد المعالجة غير القانونية، وقرر ضرورة أن تتم المعالجة بشفافية وأمانة، واحترام كرامة الإنسان، وبعد الحصول على موافقة صاحبها، وتعالج هذه الدراسة إشكالية نطاق الحماية المقررة للبيانات الشخصية من مخاطر المعالجة غير المشروعة في التشريع العماني والمصري والفرنسي، حيث أدت المعالجة غير المشروعة للبيانات إلى ظهور تحديات جديدة على مستوى الحماية، تتمثل في إيجاد ضمان مناسب من الحماية القانونية والتقنية لها، ووضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عنها، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها قانوناً. وتناولت هذه الدراسة صور جرائم المعالجة غير المشروعة للبيانات والعقوبات المقررة لها، من أجل بيان إلى أي مدى استطاعت المنظومة التشريعية الجزائية في قانون حماية البيانات الشخصية العماني والمقارن توفير مواجهة جزائية فاعلة لجرائم المعالجة غير المشروعة للبيانات، ولمعالجة هذه الإشكالية اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، بهدف الإحاطة بالجوانب المختلفة للمواجهة الجزائية لجرائم المعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية، وبيان أوجه الحماية التي وفرتها النصوص التشريعية المقارنة للمعالجة غير المشروعة. لذلك نتصدى من خلال هذا الدراسة إلى تحليل جانبين يثيرها موضوع المعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية: أولهما بيان مفهوم البيانات الشخصية، وثانيهما بيان الصور التجريمية للمعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية بالتشريعات المقارنة، والعقوبات المقررة لتلك الجرائم.
دور البنوك في حماية الاعتماد المستندي من الغش
تتعرض المصارف عند تعاملها بالاعتماد المستندي لمخاطر، كثيرة ومتعددة، فبعضها يرجع إلى طبيعة المستندات وبعضها الآخر يرجع إلى بعض صور الاعتماد المستندي، وقد يكون الخطر ناتجاً عن عميل البنك أو قد يرجع إلى الظروف العامة، ولكثرة هذه المخاطر لا يكاد يخلو أي اعتماد من نسبة معينة من المخاطر مهما كانت بسيطة. لذا يجب على البنك أن يحد من هذه المخاطر باتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية في مواجهتها، فعلى الرغم من أن القاعدة العامة هي عدم إمكانية البنك التخلص من هذه المخاطر نهائياً مهما حاول، فتبقى غاية البنك هي التخفيف منها قدر الإمكان، وذلك عن طريق التحقق من شخصية العميل الآمر ومحل إقامته وأهليته، السلوك السابق له، الموقف المالي، مشروعية طلب الاعتماد. كذلك وسائل البنك في الاستعلام عن العميل وذلك من خلال المعلومات التي يحصل عليها البنك من غير العميل، والمعلومات التي يتم الحصول عليها من العميل نفسه. ايضاً التأكد من شروط وضمانات الاعتماد المستندي. مثل ضمانات المستندات وذلك من خلال الاتفاق على الرهن بين البنك والمستفيد، أو أن يتلقى البنك سنداً يمثل البضاعة؛ غطاء الاعتماد المستندي كالغطاء النقدي، الغطاء العيني، تغطية الاعتماد بكفالة شخصية.
الاعتقال الإداري في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء قواعد القانون الدولي والممارسات الإسرائيلية
يعد الاعتقال الإداري من أقسى تدابير المراقبة التي يمكن أن تتخذها الدولة المحتلة ضد السكان المحميين، فلا يسمح باللجوء إليه إلا في حالات استثنائية، ووفق ضوابط وشروط صارمة، بيد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لجأت لهذا الإجراء بصورة مكثفة وغير منضبطة، واعتقلت مئات آلاف من الفلسطينيين، ومن شرائح اجتماعية مختلفة في إطار سياستها الانتقامية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني، ومنعه من ممارسة حقوقه المشروعة. وفي ضوء ما تقدم، سنركز في هذه الدراسة على قواعد ومعايير القانون الدولي المنظمة للاعتقال الإداري للأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التركيز بصفةٍ خاصة على سياسية الاعتقال الإداري الإسرائيلية التي تمارسها بحق المواطنين الفلسطينيين، والانتهاكات والمخالفات التي ترتكبها إسرائيل لأبسط القواعد والضمانات الإجرائية المتعلقة بالاعتقال الإداري. ثم ننتقل بعدها للحديث عما إذا كانت الجرائم الدولية الناتجة عن الممارسات الإسرائيلية في سياق الاعتقال الإداري تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبيان إمكانية محاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بعد أن أصبحت فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في يناير 2015.
وقف التداول في سوق الأوراق المالية "دراسة مقارنة بين القانون المصري والعُماني والكويتي"
لا تخفى أهمية سوق الأوراق المالية، ودورها المهم في بناء الاقتصاد؛ فهي واحدة من أهم روافد الاقتصاد في أي دولة، ومن هذا المنطلق تظهر أهمية موضوع وقف التداول في سوق الأوراق المالية؛ لما فيه من تعليق لأنشطة سوق الأوراق المالية. ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث لا سيما بعد واقعتين شهيرتين، الأولى: وقف التداول في بورصة الكويت عام 2008م عقب الأزمة المالية العالمية، والثانية: وقف التداول في البورصة المصرية عام 2011م عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011م. ويهدف البحث إلى تقدير مدى كفاية النصوص القانونية محل الدراسة لتنظيم مسألة وقف التداول في سوق الأوراق المالية، وسد ما قد يوجد بها من فراغ تشريعي بصدد موضوع الدراسة، وفي هذا الصدد، تم اتباع المنهجين التحليلي والمقارن، وتناول البحث التعريف بوقف التداول، وبعض التطبيقات العملية لوقف التداول؛ كما تناول البحث العوامل التي تؤدي إلى وقف التداول، وأيضًا تعرض البحث لأنواع وقف التداول، وتبين أن وقف التداول نوعان: إداري وقضائي، وأن القانون المصري لا يتناول الوقف الإداري صراحة. وفيما يتعلق بالوقف القضائي، تبين وجود حالة فريدة من نوعها، وهي حالة وقف التداول في بورصة الكويت عام 2008م بناءً على حكم قضائي، وخلص البحث إلى أنه من الأفضل أن ينظم المشرع المصري موضوع الوقف الكلي للتداول من خلال نص صريح، كما خلص البحث إلى أنه قد يكون من الأفضل أن تُخَصَص، في دولة الكويت، دوائر معينة للمنازعات التجارية بما فيها منازعات سوق الأوراق المالية، وذلك كحد أدنى ما لم تُخَصَص محاكم بعينها للفصل في المنازعات التجارية التي قد تختلف عن غيرها من المنازعات.
الضمانات التشريعية للتحول الرقمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة "دراسة تحليلية مقارنة"
تعد الحماية التشريعية للتحول الرقمي بما يتواكب مع حماية التكنولوجيا وحماية أطرافها ومستخدميها؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مع الحرص على وضوح التشريعات وتحديثها، سيما أنها ليست لتحقيق التنمية فقط بل لحماية للمجتمع بآثره لما لها من دور بالغ الأهمية في استقرار المعاملات. وعلى الرغم من الأهمية الواقعية للتحول الرقمي، إلا أنه لم يحظي بأهتمام تشريعي في مصر، أو أهتمام يسلط الضوء علي كافة جوانبه، سيما أن من أهم الضمانات الواقعية لمواكبة التكنولوجيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والإدارية هو تطبيق الحكومة الإلكترونية التي تساهم في تقديم الخدمات إلكترونيا ومكافحة الفساد المالي والإداري. لذلك أضحت الحماية التشريعية لمواكبة التحول الرقمي لتوفير المتطلبات التشريعية والعملية لضمان تحقيق التنمية؛ حتمية؛ بل يجب تقنين وحماية مخرجات التكنولوجيا وأطرافها ومستخدميها، والنص على ضمانات تشريعية تكفل الحماية القانونية لأطرافها ومخرجاتها والإستفادة منها.
مدى كفاية حماية الضمان العام للدائن بين النص التشريعي وسلطة القضاء التقديرية "دراسة تحليلية مقارنة"
تنطلق فكرة هذا البحث من أن الضمان العام، بوصفه الأساس التقليدي لتنفيذ الالتزامات، يظلّ حمايةً هشّةً للدائن العادي، لتعرّضه لخطرين متلازمين هما: حرية المدين في التصرف بما يحدّ من إمكانية تتبّع أمواله، ومبدأ المساواة بين الدائنين عند التنفيذ. وقد سعت التشريعات المتأثرة بالمدرسة المدنية اللاتينية إلى دعم الضمان العام، عبر إقرار وسائل قانونية موضوعية للمحافظة على الضمان العام قبل مرحلة التنفيذ الجبري، تأتي في مقدمتها الدعوى غير المباشرة ودعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائن (الدعوى البوليصية). غير أن التحليل المقارن يبيّن محدودية كفاية هذه الوسائل عمليًا، سواء من حيث ندرة اللجوء إليها، أو تعقيد شروطها الإجرائية وضعف مردودها التنفيذي، في مقابل ما تُظهره النظم المتأثرة بالمدرسة الأنجلوسكسونية من فاعلية أكبر للنهج القائم على تمكين القضاء من سلطات تقديرية مرنة لاتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية متى قام خطر جدّي يهدد حقوق الدائنين. يهدف البحث إلى تقويم مدى كفاية حماية الضمان العام للدائن في ضوء التوازن بين مدرستي النص التشريعي وسلطة القضاء التقديرية، بالتركيز على القانون العُماني، مع الاستئناس بالتجربتين المصرية والفرنسية، ومقارنتهما بالنموذج السوداني ذي النزعة القضائية الوقائية. كما يتناول البحث، من منظور فقهي ودستوري، مدى انسجام الدعويين مع منطق الذمة المالية في الفقه الإسلامي، في ضوء إقرار النظام الأساسي للدولة بأن الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع. ويخلص البحث إلى أن لوسائل الحماية النصّية قيمةً نظريةً واضحة، غير أنّ جدواها العملية تتضاءل لأسباب إجرائية وبنيوية. ويوصي البحث بإعادة النظر في الدور التشريعي لبعض الدعاوى الموضوعية التقليدية، وتوسيع أدوات القضاء الوقائي، مع إعادة هندسة منظومة حماية الضمان العام نحو تفعيل التوثيقات العينية والشخصية، بما يحقق حماية أكثر فاعلية وانسجامًا مع المرجعية الدستورية والفقهية.
الضمانات التشريعية لحماية المستثمر الأجنبي في سلطنة عمان (حظر نزع الملكية نموذجًا)
إن حجم الاستثمار في أي دولة يتوقف على ما تقدمه الدولة من مزايا وحوافز تشجيعية للمستثمر الأجنبي من ناحية ، بالإضافة إلى ما تقدمه ضمانات كافية وحماية لما قد يواجه المستثمر من صعوبات إجرائية وإدارية داخل الدولة المضيفة، فقد أثبتت الدراسات أن ثمة تناسب طردي بين حجم الاستثمار الأجنبي وبين مقدار الحماية القانونية التي تقرر للاستثمار والمستثمرين الأجانب، فالأخير يبحث دائمًا عن العوامل المساعدة على تحقيق الربح، ويبتعد بنفس القدر عن العوامل الطاردة والمسببة في تحقيق الخسائر، لذلك فهو يتوجّه إلى المناخ الذي يمكّنه من استغلال رأس ماله استغلالًا يحقق أكبر قدر من العائد والربح، وإدراكًا من المشرع العماني لهذه الحقيقة، فقد جاء قانون الاستثمار العماني الجديد ليضمن للمستثمر العديد من وسائل الحماية ضد الصعوبات التي قد تواجهه عند الاستثمار داخل السلطنة، وذلك في المواد (23 -27) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي في السلطنة رقم 50/2019، حيث تضمن القانون النص على العديد من الضمانات التشريعية لحماية المستثمر الأجنبي، وتدفعه للاطمئنان، ولتكون حافزًا له، ومن هذه الضمانات حظر نزع الملكية، وضمانات حماية المشروعات المستثمرة من التأميم، وضمانات حظر الاستيلاء وفرض الحراسة. وتعد ضمانة حظر نزع الملكية أحد أهم الضمانات التي قررتها التشريعات الوطنية، وأقرها كذلك المشرع العماني في قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد، وقد أثارت هذه الضمانات العديد من التساؤلات حول حدودها، ومدى تعارضها مع حق الدولة في اتخاذ القرارات التي تستدعيها المصلحة العامة في الدولة، ومدى تأثيرها على جذب الاستثمارات الأجنبية، ولذلك يتعرض البحث لأساليب وأنواع الضمانات القانونية للمستثمرين، وبيان طبيعتها، ومعالجة المشرع العماني
تحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني على النزاعات السيبرانية "دراسة تحليلية"
تهدف الدراسة إلى بيان التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في ظل تزايد النزاعات السيبرانية، باعتبارها أصبحت تهدد السلم والأمن الدوليين، وكذلك تسلط الضوء على أهم قواعد ومبادئ هذا القانون التي من الممكن تطبيقهاعلى النزاعات السيبرانية، خاصة أن استخدام الفضاء السيبراني في الحرب أدى إلى قلب قوانين النزاع المسلح رأساً على عقب، حيث إن الأهداف في أي نزاع سيبراني ستكون على الأرجح مدنية لا عسكريه، وستؤثر على السكان المدنيين لا على القوات العسكرية. كما تتطرق الدراسة إلى بيان الطبيعة القانونية للهجمات السيبرانية من حيث اعتبارها نزاعاً مسلحاً أم لا. وتركز الدراسة على ضرورة شمول الهجمات السيبرانية بما يسري على الهجمات المسلحة وضرورة استعمال حق الدفاع الشرعي للدول التي تتعرض لهذه الهجمات بناء على نصوص ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام، وأن كان لا يوجد فعلياً أي سند قانوني يبرر استخدام حق الدفاع الشرعي ضد هذا النوع من الهجمات، إلا أنه يمكن إرادها تحت بند العدوان غير المسلح وغير المباشر.
مظاهر تحقيق السلام الاجتماعي في قانون العمل العماني رقم 53 لسنة 2023م
يقوم مفهوم السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع على تحقيق التكامل بين أفراد المجتمع، وعدم الانحياز لمذهب أو جماعة دينية أو سياسية معينة على حساب جماعة أخرى، أو الانحياز لطرف قوي في علاقة على حساب طرف ضعيف؛ إذ يتكون كل مجتمع من مجموعة من البشر، هم بالضرورة مختلفون عن بعضهم البعض، سواء في انتمائهم الديني، أو اتجاههم السياسي، ويجب أن يكون هذا التنوع سببًا للتكامل بين أفراد المجتمع، وليس للإضرار بحقوق الآخرين، وأمام هذه الحقائق استعرضت دور قانون العمل العماني الحالي رقم 53.2023م في توحيد إرادة أفراد المجتمع في العمل سوية من أجل الاستقرار والتعايش السلمي في جو من الإخاء والتعاون، بما يحقق ما فيه خير لأفراد المجتمع جميعا دون استثناء، فقانون العمل بالتأكيد له دور كبير في ذلك؛ حيث ينظم العلاقة بين أرباب العمل والعمال، كما أنه معني بالضمانات التي تكفل للعمل أن يحقق الأهداف المرجوة منه، بما يكفل في النهاية تحقيق الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
المسؤولية عن الفعل الضار الناتجة عن أضرار سوء استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في القانون العماني " دراسة تحليلية وصفية"
نظم القانون العماني استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في قوانين متفرقة مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر رقم 12/2011، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 30/2002، وفي ظل التطورات التقنية المتسارعة، وظهور تطبيقات جديدة، وتطور الخدمات التي تقدمها هذه التطبيقات، ومن هذا المنطلق لابد من إيجاد إطار قانوني ينظم الاستخدام المشروع لهذه التطبيقات. تكمن إشكالية البحث الرئيسية في معرفة مدى كفاية قواعد المسؤولية عن الفعل الضار لتعويض الأضرار الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لتطبيقات التواصل الاجتماعي، ولذلك هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأنواعها، وبيان الإطار التشريعي لاستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، واستعراض قواعد التعويض عن أضرار سوء استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي. لحل إشكالية البحث والتساؤلات الناشئة عنها تم اتباع المنهج التحليلي، والمنهج الوصفي، وتم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها: تتعدد صور فعل الاضرار الواردة على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل التعدي على الحياة الخاصة، والبيانات الشخصية، والملكية الفكرية، والتعدي على هوية الأفراد، واختراق الحساب، وأهم توصية توصل إليها البحث هي إفراد قانون أو لائحة لتنظيم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، ويتم التوضيح فيه الأفعال التي تعد غير قانونية، وطريقة إثبات فعل الإضرار، وبيان كيفية التعويض في حالة عدم معرفة المعتدي.
بطلان حكم التحكيم وآثاره القانونية في التشريع العماني (دراسة مقارنة)
بالنظر للخصوصية التي تتمتع بها بعض المعاملات، سواء المدنية منها أو التجارية، فقد ظهر نظام يختص بالفصل بالمنازعات له مميزات غير متوفرة في القضاء العادي، وهو التحكيم، فقد أعطى المشرع أطراف الخصومة مكنة اللجوء للتحكيم لحل النزاع في الأحوال التي يسمح بها القانون، ولئن كان الأصل أن أحكام التحكيم نهائية؛ وذلك لتحقيق الغاية المبتغاة من اللجوء له، إلا أن المشرع أجاز استثناء مراجعة أحكامه متى شابها سبب من أسباب البطلان التي أوردها القانون على سبيل الحصر، والتي نتناول دراستها، وذلك بتخصيص المبحث الأول لدراسة دعوى البطلان الأصلية والآثار الناتجة عنها، بينما خُصص المبحث الثاني لدراسة الأسباب المؤدية لبطلان حكم التحكيم، وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها أنه على الرغم من أن أسباب البطلان محددة على سبيل الحصر، إلا أن النص على بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام أبعد النص عن غايته، كما أن نص المشرع العماني على عدم جواز الطعن على استقلال في اتفاق التحكيم مما قد يؤدي إلى ضياع الجهد والمال على التحكيم لحكم أقرب إلى نقضه بسبب الخلاف حول اتفاق التحكيم.
دور المحاكم العليا في تحقيق الأمن القضائي "دراسة تحليلية مقارنة "
لما كان الأمن القضائي يستهدف تحقيق الثقة في المؤسسة القضائية ، والاطمئنان إلى ما ينتج عنها؛ وهى تقوم بمهمتها التقليدية المتجلية في تطبيق أو قول القانون على ما يعرض عليها من قضايا أو ما تجتهد بشأنه من نوازل؛ لذا تجرى القاعدة العامة على أنه إذا ما طرحت على القاضي منازعة فإنه يلتزم بالفصل فيها، ووصولا إلى الحكم في المنازعة يبحث القاضي أصالة وبداءة وبصفة أوليه عن نص تشريعي يحكم المنازعة المطروحة، فإن لم يجد نصا اتجه بالبحث صوب المصادر الأخرى للقاعدة القانونية وحسب الترتيب الذي يرسمه له المشرع، فإن لم يجد في أي مصدر من هذه المصادر قاعدة تحكم الدعوى محل البحث، فإنه لا يستطيع الامتناع عن إصدار الحكم بمقولة عدم وجود قاعدة قانونية وإنما على القاضي أن يصدر حكمه في الدعوى باجتهاده وبقاعدة من ابتكاره وابتداعه وإلا كان مرتكبا لجريمة إنكار العدالة؛ لأجل لذلك فإن ما يصدر من أحكام للمحاكم العليا وما أرسته من مبادئ قضائية؛ تساهم بشكل كبير في تشكيل الملامح الأساسية لنظام الحكم في البلاد وحماية الحقوق والحريات . وقد أدى ازياد أعداد الأحكام القضائية الصادرة في الآونة الأخيرة وتعرضها لموضوعات كبرى أثرت على التوازن الاقتصادي والاجتماعي داخل المجتمع إلى تصاعد الجدل حول دور المحاكم العليا في تحقيق وتوفير الأمن القضائي للمتقاضين، وخصوصا بعد تباين واختلاف الأحكام الصادرة من دوائر المحاكم العليا ذاتها، أو من محاكم الموضوع في ذات الموضوع، أو تعارض بعض الأحكام الصادرة عن الهيئة العامة للمواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض، أو حال عدم التزام دوائر المحكمة الإدارية العليا بالمبادئ التي تقررها دائرة توحيد المبادئ، وكذلك دوائر محكمة النقض بالأحكام الصادرة من الهيئات العامة للمواد الجنائية المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، أو من هيئتي المواد المدنية والجنائية، ولأجل هذا سنتناول في هذا البحث بيان دور محكمتي النقض والإدارية العليا في العمل على استقرار وتوحيد الاجتهاد القضائي؛ والذي يُعد أهم مقوم من مقومات تحقيق الأمن القضائي.
سيادة الشريعة في الدول البرلمانية دراسة شرعية في ضوء القانون الدستوري
تتعلق هذه الدراسة بمسألة سيادة الشريعة في ظل النظم البرلمانية، محاولةً تبيين العلاقة بين الديني والقانوني بمختلف مستوياته، فالدين يرفض الإكراه على الدين، والقانون يقوم على فكرة الإكراه؛ ولذلك كان ضبط العلاقة بينهما _ لاسيما في ظل وجود السلطتين التأسيسية والمنشأة_ أمرًا ضروريًا. ابتدأت الدراسة بالحديث عن مفهوم السيادة، والتفريق بين مستويين من السيادة، السيادة الوطنية والسيادة التشريعية، ثم بعد هذا التفريق تنتقل الدراسة لمناقشة جدل سيادة التشريع في العالمين الغربي والإسلامي، لتصل إلى أن التشكيك في سيادة الدين جدلٌ حادث بعد الثورة الفرنسية. وتوضح الدراسة بعد ذلك أن طبيعة السيادة في الإسلام سيادة استخلافية، والسيادة الاستخلافية ثنائية بطبيعتها؛ لأنها تقتضي وجود مستخلِف ومستخلَف، للمستخلِف المرجعية، وللمستخلَف الفاعلية. وتنتقل الدراسة بعد ذلك للحديث عن معنى مرجعية الوحي، ومسوّغ القبول بها، وعن الترجمة الدستورية الأدق لتجسيد مبدأ السيادة الاستخلافية. وتختم الدراسة مسارها بالحديث عن كيفية تموضع سيادة الشرع في ظل وجود السلطتين التأسيسية والمنشأة، وعن كيفية فك التعارض إن حصل بينهما. اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي في مقاربة موضوعات هذا البحث.
تصرف المريض مرض الموت في الفقه الإباضي (دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العُماني)
سعت الدراسة للوقوف على أحكام تصرفات المريض الذي ثبت مرضه، وكان مرضه مرض الموت، وفق شروطه وضوابطه التي نصَّ عليها الفقهاء أو لزمتها ظروف العصر ومتطلبات الأحوال، واقتصرت الدراسة على فقه الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي وقانون الأحوال الشخصية العُماني. فبينت الدراسة مفهوم مرض الموت في لغة العرب واصطلاح الفقهاء، وما الشروط اللازم توافرها في المرض ليعد مرض الموت يأخذ أحكامه، ويعطى مآلاته وآثاره؟ ثمَّ ما الطرق التي يعتمد عليها في إثبات مرض الموت والوسائل المتبعة في تشخيصه؟ كما تعرضت الدراسة إلى زواج مرض الموت من حيث التزوج وعقد القرآن، وما يترتب على ذلك من صداق ونفقة ونحوهما مما له علاقة بالجانب المالي للمريض مرض الموت. ثم فصلت الدراسة القول في فُرق النكاح التي تصدر في مرض الموت كالطلاق والخلع، وما الآثار المترتبة على ذلك. وفي ختام المباحث ذكرت الدراسة أحكام وصية المريض مرض الموت، سواء أكان المريض هو الزوج أم الزوجة، ثمَّ أحكام الميراث المترتبة على وفاة المريض لاسيما إن فارق زوجه ومات في مرضه؟ وختمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات، يأمل الباحث من أهل الشأن والاختصاص مراعاتها والأخذ بها.
صكوك دبيّ دي أو أف الحكومية المستحقّة في الفترة 2022م-2030م "تقييم شرعي"
هدفت الدراسة إلى تقييم صكوك دبي دي أو أف الصادرة عن حكومة دبي تقييماً شرعياً، وذلك بالبحث في مدى تأثير تعهّد حكومة دبي بإعادة شراء العين المباعة إلى شركة دبي دي أو أف بمثل سعر البيع، كما هدفت إلى التحقق من إمكانية كون الصفقة الكلية المكونة من مجموعة العقود من صور التحايل على الربا. وقد اتّبعت الدراسة المنهج الوصفي المقارن، وذلك باستقراء واقع صكوك دبي دي أو أف، ومقارنتها بالآراء والمعايير الشرعية في المسألة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: تخريج صكوك دبي دي أو أف على بيع الاستغلال لتحقق جميع عناصر بيع الاستغلال فيها. واستبعاد أن تكون من صور بيع العينة العكسية على الرغم من اجتماعها في المقصود والغاية؛ وذلك لوجود اختلافات شكليّة عديدة بينهما، كما أنّ تعهّد حكومة دبي بإعادة شراء العين بمبلغ مساوٍ للمبلغ المطلوب لإطفاء صكوك دبي دي أو أف والذي يساوي القيمة الاسمية لها يجعلها من صور التحايل على الربا.
الحمــــاية المدنية للبــيئة التكــنولوجية "دراسة مقارنة بين القانونين العماني والمصري"
لا شك أن هناك معترك في الحياة العصرية في بداية الألفية الثالثة، بين الإنسان والبيئة التي يعيش فيها؛ حيث يحاول الإنسان أن يحقق كل ما هو أفضل بالنسبة لوجهة نظره القاصرة، بما يحقق له الرفاهية، دونما حساب دقيق لما يحدث نتيجة أفعاله. كما أن موضوع تلوث البيئة لم تكن قضية تسترعي الانتباه حتى وقت ليس ببعيد، ولكن مع الطفرات الهائلة والتقدم المذهل في المجالين الصناعي والزراعي، أصبحت البيئة معرضة للخطر، وعندئذ أصبحت الحاجة ملحة لقواعد قانونية أو نظامية، تضبط سلوك الإنسان في تعامله مع البيئة على نحو يحفظ عليها توازنها. تفريعا على ما تقدم بدأت العديد من الدول في إصدار تشريعات بيئية وطنية، للحد من المخاطر الجسيمة التي تلحق بالنظام البيئي، وكذا توقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم البيئة، ونظراً للتطور التكنولوجي والصناعي السريع والمذهل الذي شهده العالم مع نهاية القرن العشرين، أخذت الدول المتقدمة تُجري التعديلات السريعة لمواكبة هذا التطور، وأخذت تعمل على عقد المؤتمرات والمعاهدات التي تحث الدول الأخرى على إصدار تشريعات بيئية. غير أن هذه القوانين الدولية والوطنية لا بد وأن توضع موضع التنفيذ، وأن تتكاتف جميع الدول لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي يؤثر على البشرية جمعاء.
المسؤولية المدنية للدولة عن الأعمال الإرهابية
مع زيادة الأعمال الإرهابية وخطورتها وتطور آثارها على الفرد والمجتمع، تعالت أصوات فقهاء القانون تنادي بتقرير حق التعويض للمضرور من العمل الإرهابي وفي ظل غياب التنظيم التشريعي لعملية التعويض، مع تعذر الوصول الى المسؤول عن العمل الإرهابي، أو لعدم كفاية مركزه المالي، أثيرت العديد من المشاكل بشأن المسؤول عن التعويض، فإن كانت الدولة هي الملاذ الأخير لتعويض المضرورين من العمل الإرهابي، فعلي أي أساس يرجع عليها المضرور؟ وماهي شروط استحقاق التعويض؟ وبالنظر إلى أن ضحية العمل الإرهابي قد يكون من الموظفين العموميين أو الدوليين، أو من الأفراد العاديين الملزمين بدفع الضرائب للدولة، فهؤلاء هم ساعد الدولة الأيمن، وفي مقابل ما يؤدونه من مهام في الداخل أو الخارج يحب حماية هؤلاء من جانب الدولة، كما يجب على المشرع أن يقرر لهم حق التعويض عن أضرار الأعمال الإرهابية دون تفرقة بين فئة أخرى اعملاً لنصوص الدستور وتحقيقا للمساواة بين جميع فئات المجتمع. مع زيادة الأعمال الإرهابية وخطورتها وتطور آثارها على الفرد والمجتمع، تعالت أصوات فقهاء القانون تنادي بتقرير حق التعويض للمضرور من العمل الإرهابي وفي ظل غياب التنظيم التشريعي لعملية التعويض، مع تعذر الوصول الى المسؤول عن العمل الإرهابي، أو لعدم كفاية مركزه المالي، أثيرت العديد من المشاكل بشأن المسؤول عن التعويض، فإن كانت الدولة هي الملاذ الأخير لتعويض المضرورين من العمل الإرهابي، فعلي أي أساس يرجع عليها المضرور؟ وماهي شروط استحقاق التعويض؟ وبالنظر إلى أن ضحية العمل الإرهابي قد يكون من الموظفين العموميين أو الدوليين، أو من الأفراد العاديين الملزمين بدفع الضرائب للدولة، فهؤلاء هم ساعد الدولة الأيمن، وفي مقابل ما يؤدونه من مهام في الداخل أو الخارج يحب حماية هؤلاء من جانب الدولة، كما يجب على المشرع أن يقرر لهم حق التعويض عن أضرار الأعمال الإرهابية دون تفرقة بين فئة أخرى اعملاً لنصوص الدستور وتحقيقا للمساواة بين جميع فئات المجتمع.
مدى قابلية الحقوق الثقافية للتقاضي من منظور القانون الدستوري "دراسة مقارنة"
يؤدي القضاء دورًا هامًا في تفعيل الحقوق الثقافية وتفعيل العدالة الثقافية، إلا أنه تثور إشكالية هامة حول مدى إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الثقافية، وهل الحقوق الثقافية قابلة للتقاضي أسوة بالحقوق المدنية والسياسية، حيث وجد اتجاهان حيال الإجابة على هذا التساؤل ما بين اتجاه مؤيد واتجاه معارض ولكل منهما حججه المؤيدة لموقفه، ومن جانبًا أيدنا الاتجاه القاضي بقبول التقاضي بشأن الحقوق الثقافية لراجحة الحجج التي استند إليها، بالإضافة الي الاستعانة بحجج ومبررات تدعم تأييدنا لهذا الرأي، ومن أجل معالجة إشكالية الدراسة فقد استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال استقراء النصوص الدستورية والقانونية المنظمة للحقوق الثقافية في مصر وكذا الأحكام القضائية ذات الصلة، مقارنة بالنظام الفرنسي والأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الدستوري والإداري في هذا الشأن، بما يخدم الغرض من البحث، وقد انتهت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها: نهيب بالمشرع المصري مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالحقوق الثقافية وخاصة القانون رقم 138 لسنة 2017م بشأن بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، وإزالة الغموض الذي يحول دون إمكانية التقاضي بالنسبة للحقوق الثقافية والتنصيص على جواز التقاضي حال تقييد أي حق من الحقوق الثقافية أو منعه أو حظره، تأكيد للمبدأ الدستوري القاضي بأن التقاضي حق مصون للجميع دون تفرقة بينهم.
الاتفاقية الإطارية في ابرام العقود الإدارية في ضوء أحكام الفقه الإسلامي
يتلخص البحث في التعرف على مفهوم الاتفاقية الاطارية وتأصيلها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والتخطيط لإبرام الاتفاقية الاطارية في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، وحالات التعاقد عن طريق الاتفاقية الإطارية والتي منها الحاجة إلى التعاقد على نحو متكرر وموقف الفقه الإسلامي من الحاجة إلى التعاقد على نحو متكرر، ومن حالات التعاقد أيضا الحاجة المستقبلية إلى سلع وخدمات ضرورية ،وموقف الفقه الإسلامي من الشراء والتعاقد في الحالات الطارئة، وتوصلت الى أن الاتفاقية الاطارية معناها هي: اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء مدة معينة، وأوصيت في نهاية البحث بأنه ينبغي لمراكز البحث والجامعات طرح المشاريع البحثية التي تربط بين القضايا المعاصرة وأحكام الشريعة الإسلامية، ففي الفقه الإسلامي بيان شافٍ لأحكامها وحِكَمِها ومقاصد الشريعة فيها.
الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية "دراسة مقارنة بين سورية وسلطنة عُمان"
هدفت الدراسة إلى بيان الجوانب المتعلقة بعمل هيئات الرقابة الشرعية والمقارنة بين الجمهورية العربية السورية وسلطنة عُمان في ذلك، من خلال الحديث عن الأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، وتجلى ذلك في بيان كيفية تشكيل هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعُمان، وآلية عملها، وبيان الحالات التي يتم فيها سحب القبول وانتهاء العضوية في هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعُمان، واستعراض اختصاصات هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعُمان وسلطاتها وصلاحياتها، وبيان معايير الصلاحية والملاءمة واستعراض الشروط المطلوب توافرها في هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعُمان، وتمثل منهج الدراسة في المنهج الوصفي التحليلي المقارن، واشتملت الدراسة على مقدمة وأربعة مباحث، تناول المبحث الأول تعريفاً عاماً بمفردات الدراسة، وتناول المبحث الثاني تشكيل هيئات الرقابة الشرعية وآلية عملها في سورية وعُمان، وتناول المبحث الثالث اختصاصات هيئات الرقابة الشرعية وصلاحياتها في سورية وعُمان، فيما تناول المبحث الرابع معايير الصلاحية والملاءمة والشروط المطلوب توافرها في هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعُمان. وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق كلتا التجربتين السورية والعُمانية في وجوب وجود هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية مع الاختلاف بينهما في التسمية، كما اتفقتا في مدة تعيين هيئة الرقابة الشرعية وهي ثلاث سنوات، كما اتفقتا على منع الجمع بين عضوية أكثر من هيئة رقابة شرعية داخل الدولة، وأن تعيين هيئة الرقابة الشرعية يكون من خلال الجمعية العمومية لمساهمي المصرف الإسلامي، وأن تعيين رئيس هيئة الرقابة الشرعية يكون من خلال الانتخاب من قبل أعضاء الهيئة، فيما اختلفتا في عدد اجتماعات الهيئة، ففي سورية يجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات، أما في عُمان فلا يقل عن أربعة اجتماعات، وغيرها من النقاط.
المسؤوليّة الدوليّة للدولة عن الأحكام القضائيّة أمام التّحكيم الدولي في مجال الاستثمار الأجنبي "دراسة تحليليّة لفقه قضاء مركز الاكسيد"
أصبح المركز الدولي لتسوية النّزاعات في مجال الاستثمارات بين الدّول والمستثمرين الأجانب الاكسيد (ICSID) من أبرز الهياكل المختصّة في النّظر في مسؤوليّة الدولة طبقا للقانون الدولي والقائمة على أساس مخالفة المشروعيّة الدوليّة التي تجد مصدرها في الاتفاقيّات الثنائيّة ومتعدّدة الأطراف المتعلّقة بتشجيع وحماية الاستثمارات وأيضا في القانون الدولي العرفي. وقد أصدر المركز قرارات عدّة في مجال مسؤوليّة الدولة المضيفة إزاء المستثمرين الأجانب مبنيّة على قرار لجنة القانون الدولي حول الأعمال الدوليّة غير المشروعة لسنة 2001 والذي اكتسب أهمّية كبرى من خلال التأويل الذي اعتمده الاكسيد لمختلف عناصر النّظام القانوني للمسؤوليّة الدوليّة في قانون الاستثمار، وأفرز فقه قضاء المركز حلولا قانونيّة تتعلّق بالمبادئ الموضوعيّة المتعلّقة بحماية الاستثمارات مثل مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة والمعاملة الوطنيّة ومنع المصادرة غير المشروعة وغيرها من الأعمال غير المشروعة التي تهمّ السلطتين التنفيذية والتشريعية للدولة المضيفة، كما طوّر المركز عناصر المسؤوليّة القضائيّة للدولة المضيفة على أساس الأحكام والأعمال القضائيّة الصادرة عن المحاكم الوطنيّة والتي يمكن أن تخالف مبادئ القانون الدولي. ويتميّز فقه قضاء الاكسيد في هذا الخصوص بنزعة المركز نحو إخضاع المسؤولية القضائية للدولة تدريجيّا إلى نظام قانوني خاصّ لا يعتمد بالضرورة على المبادئ المنطبقة على المسؤوليّة الدوليّة للسّلطات الأخرى للدولة تجاه المستثمرين الأجانب.
أ.د. منير بن أحمد بن محمد الطاهر السنوسي
ضمان العيوب الخفية في الأعمال التجارية في ضوء التشريع العماني
هدفت الدراسة لبحث موضوع ضمان العيوب الخفية في الأعمال التجارية، وقد تم تناول هذا الموضوع في مبحثين اثنين، فالمبحث الأول تناول ماهية العيب الخفي والعمل التجاري وذلك في مطلبين، أما المبحث الثاني تناول أحكام العيب الخفي في العمل التجاري وذلك في مطلبين أيضا، وتمثلت مشكلة البحث في بيان خيار العيب المنصوص عليه في قانون المعاملات المدنية العماني ومدى انطباق هذا الحق على التعاملات التجارية، وتندرج عدة مشكلات تبعية تتعلق أولها بمدى حصول التاجر المهني على حقه بضمان العيب في حال شرائه من المستهلك، مع التطرق لموضوع شروط العيب الموجب لخيار ضمان العيب الخفي وضمان صلاحية المبيع، مع ما يطرح من تساؤل حول كيفية تنظيم قانون حماية المستهلك لهذا الحق. وقد تطرق البحث لأحكام مشكلة البحث مما استدعي الوصول لحل مشكلة البحث عن طريق المنهج التحليلي، وخلص البحث لعدة نتائج أهمها: نطاق تطبيق حماية المستهلك وقد انحسرت حمايته عن المهني في حالة قيامه بشراء ما يدخل في اختصاصه لافتراض العلم والخبرة فيه، أما أهم التوصيات كانت: عدم نفي المشرع العماني المسؤولية تصريحا من خلال نصوص مواد قانون حماية المستهلك حول مدى اعتبار المهني المتعاقد في مجال تخصصه مستهلكًا.
نظام المراقبة الإلكترونية "السوار الإلكتروني " كنظام بديل لعقوبة السجن قصيرة المدة وآثاره الاقتصادية والاجتماعية
تعد العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، منذ ظهورها في نهاية القرن الثامن عشر، من أهم الأساليب العقابية التي ساعدت على التخلص من فكرة العقوبة البدنية القاسية، التي كانت تهدف إلى الانتقام من الجاني والتنكيل به، إلا أن الإفراط في تطبيق هذه العقوبة كشف عن فشلها نتيجة للآثار السلبية المترتبة على تطبيقها، والتي تحول دون تحقيق الإصلاح والتأهيل الاجتماعي للمحبوسين. لذلك كان من الضروري اتباع سياسة عقابية جديدة، تعتمد على بدائل عقابية مختلفة للحد من مثالب العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، حيث يتم اللجوء إلى هذه البدائل كلما سمحت بذلك ظروف الجريمة وشخصية الجاني، لذلك اتجهت التشريعات العقابية الحديثة إلى إدراج عقوبات بديلة متعددة ومتنوعة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ومن بين هذه العقوبات نظام المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني)، الذي يحمل بين طياته العديد من المزايا من أهمها ترشيد العقاب، والحرص على تأهيل المحكوم عليهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على هذا النظام لبيان ماهيته، وطبيعته القانونية، كما أنها تسلط الضوء على خصائصه ومزاياه وعيوبه، ومدى إمكانية تطبيقه كأحد البدائل للعقوبات الحبسية قصيرة المدة في سلطنة عمان.
تطور وسائل فض المنازعات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية2030م
يتناول هذا البحث مراحل تطور وسائل فض المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تطورت نوعياً وتكنولوجياً؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في الجانب الاقتصادي؛ وهذا التطور يتوافق مع السرعة التي هي قوام الأعمال التجارية، وتناغمت تلك الوسائل مع التقدم التكنولوجي الذي أسرع بوتيرة الحياة وتقدمها. فأصبحت المحاكم التجارية متخصصة تابعة لجهة القضاء العادي، مستخدمة بعض الوسائل الإلكترونية؛ لحين تحولها الكامل إلكترونيا، بعدما كان الفصل في المنازعات التجارية حائراً بين عدة هيئات قضائية مهمتها تقريب وجهات النظر بين المتقاضين بحسب اتفاقاتهم، فإن أخفقت يحال الأمر لديوان المظالم. كما حدث تطور نوعي في نظام التحكيم التجاري التقليدي بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433 هـ الموافق 16/4/2012 م والذي دخل حيز النفاذ في 19 شعبان 1433 هـ، هذا بجانب اللجوء إلى مراكز التحكيم التجاري الالكتروني الدولية في حال تعلق النزاع بأحد عقود التجارة الدولية، أو الاتفاق على اللجوء إليه بشرط أو مشارطة التحكيم، وهذا التطور في وسائل فض المنازعات التجارية؛ أسهم في تحقيق الرؤية بجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، ورفع مؤشرات إنفاذ العقود.
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
إمكانية أن يتخير المشتري بين التمسك بالعيب الخفي أو بالغلط (دراسة مقارنة)
تناولت هذه الدراسة موضوع إمكانية أن يتخير المشتري بين التمسك بدعوى العيب الخفي أو بدعوى الغلط في عقد البيع في حال توفر شروط كلٍّ منهما في آن واحد؛ لما لهما من تداخل في بعض الشروط، وجاءت الدراسة لتوضح ماهية كل من العيب الخفي، وشروطه، ونطاق تطبيقه، وماهية الغلط في التعاقد، من خلال توضيح تعريفه، وبيان أنواعه، وشروط تطبيقه على عقد البيع في ظل القانون القطري المدني رقم 22 لسنة 2004م مقارنًا ببعض القوانين، كالقانون المصري، ونصوص مبادئ اليونيدروا. كما تطرقت الدراسة في المبحث الثاني منها إلى التمييز بين الدعويين (الضمان، والغلط)، من حيث المدة القانونية الواجب مراعاتها لرفع دعوى الضمان، والتي اقتصرها المشرع القطري - كغيره من المشرعين العرب - فيما يعرف بالتقادم الحولي، بيد أن دعوى الغلط في التعاقد لم ينص عليها من حيث المدة القانونية بشكل خاص، وجعلها ضمن نصوص القواعد العامة للبطلان، التي تعيب الإرادة، وتؤدي إلى إبطال العقد. وخلصت الدراسة إلى حق المشتري في جواز الخيرة بينهما في حال توفر شروط كل منهما في عقد البيع، وذلك باعتبار حق المشتري في رفع دعوى الضمان إن لم تكن المدة القانونية قد سقطت، أو يطالب ببطلان العقد؛ بسبب الغلط (فوات الوصف)، وبرر الاتجاه السائد هذا الرأي بأن الأصل ألَّا يحرم الشخص المتعاقد من حقٍّ ثبت له بمقتضى القواعد العامة، إلا في حال وجود ما يدل على ذلك.
الجوانب القانونية الدولية للوساطة الحكومية وغير الحكومية
مازالت الوساطة الأكثر اسعمالاً من بين الوسائل السلمية الأخرى، وقد شهدت تطورات جمة على صعيد الممارسة والنظرية، وهذا ماجعلها تتخذ في إطار الممارسات الحكومية أشكالاً عدة، وتوسع من مجال الحل السلمي للنزاعات بصرف النظر عن الجهة الحكومية التي تقومها، وهذا ما يدفعنا إلى تركيز الدراسسة على أشكال الوساطة التي سلكتها الدول والمنظمات الدولية الحكومية. غير أن تطور النزاعات وتعقدها نتيجة تطور الحياة الدولية والداخلية وظهور أسباب جديدة للنزاعات، قد أفسح المجال إلى جهات أخرى غير الجهات الحكومية بوصفها آلية جديدة تتبع طرقًا حيوية في تسوية النزعات خاصة الداخلية منها، مما يؤهلها لأن تكمل وتدعم الدور الذي تؤديه الجهات الحكومية، الأمر الذي جعل ممارسات الوساطة الحكومية وغير الحكومية تؤثر إيجاباً على القواعد الأساسية للوساطة بشكل عام، فتغدو آلية الوساطة أمراً مهماً على الصعيدين الداخلي والدولي وتثيرالإهتمام بها كآلية لتسوية المنازعات سلمياً.