تعد مجلة الدراسات الفقهية والقانونية من المجلات العلمية المحكمة والتي تصدر عن المعهد العالي للقضاء، وتصدر ربع سنوية وتعتمد آلية التحكيم العلمي للبحوث والدراسات، وتسعى المجلة أن تكون رائدة ومصنفة ضمن أشهر القواعد العالمية في نشر البحوث المحكمة في مجالات الشريعة والقانون والقضاء. كما تقدم المجلة رسالتها بنشر البحوث المحكمة وفق معايير مهنية عالمية متميزة في مجالات الشريعة والقانون والقضاء باللغة العربية والإنجليزية. Online ISSN : 2789-3294 Print ISSN : 2706-882X
مدى كفاية حماية الضمان العام للدائن بين النص التشريعي وسلطة القضاء التقديرية "دراسة تحليلية مقارنة"
تنطلق فكرة هذا البحث من أن الضمان العام، بوصفه الأساس التقليدي لتنفيذ الالتزامات، يظلّ حمايةً هشّةً للدائن العادي، لتعرّضه لخطرين متلازمين هما: حرية المدين في التصرف بما يحدّ من إمكانية تتبّع أمواله، ومبدأ المساواة بين الدائنين عند التنفيذ. وقد سعت التشريعات المتأثرة بالمدرسة المدنية اللاتينية إلى دعم الضمان العام، عبر إقرار وسائل قانونية موضوعية للمحافظة على الضمان العام قبل مرحلة التنفيذ الجبري، تأتي في مقدمتها الدعوى غير المباشرة ودعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائن (الدعوى البوليصية). غير أن التحليل المقارن يبيّن محدودية كفاية هذه الوسائل عمليًا، سواء من حيث ندرة اللجوء إليها، أو تعقيد شروطها الإجرائية وضعف مردودها التنفيذي، في مقابل ما تُظهره النظم المتأثرة بالمدرسة الأنجلوسكسونية من فاعلية أكبر للنهج القائم على تمكين القضاء من سلطات تقديرية مرنة لاتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية متى قام خطر جدّي يهدد حقوق الدائنين. يهدف البحث إلى تقويم مدى كفاية حماية الضمان العام للدائن في ضوء التوازن بين مدرستي النص التشريعي وسلطة القضاء التقديرية، بالتركيز على القانون العُماني، مع الاستئناس بالتجربتين المصرية والفرنسية، ومقارنتهما بالنموذج السوداني ذي النزعة القضائية الوقائية. كما يتناول البحث، من منظور فقهي ودستوري، مدى انسجام الدعويين مع منطق الذمة المالية في الفقه الإسلامي، في ضوء إقرار النظام الأساسي للدولة بأن الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع. ويخلص البحث إلى أن لوسائل الحماية النصّية قيمةً نظريةً واضحة، غير أنّ جدواها العملية تتضاءل لأسباب إجرائية وبنيوية. ويوصي البحث بإعادة النظر في الدور التشريعي لبعض الدعاوى الموضوعية التقليدية، وتوسيع أدوات القضاء الوقائي، مع إعادة هندسة منظومة حماية الضمان العام نحو تفعيل التوثيقات العينية والشخصية، بما يحقق حماية أكثر فاعلية وانسجامًا مع المرجعية الدستورية والفقهية.
الضمانات التشريعية لحماية المستثمر الأجنبي في سلطنة عمان (حظر نزع الملكية نموذجًا)
إن حجم الاستثمار في أي دولة يتوقف على ما تقدمه الدولة من مزايا وحوافز تشجيعية للمستثمر الأجنبي من ناحية ، بالإضافة إلى ما تقدمه ضمانات كافية وحماية لما قد يواجه المستثمر من صعوبات إجرائية وإدارية داخل الدولة المضيفة، فقد أثبتت الدراسات أن ثمة تناسب طردي بين حجم الاستثمار الأجنبي وبين مقدار الحماية القانونية التي تقرر للاستثمار والمستثمرين الأجانب، فالأخير يبحث دائمًا عن العوامل المساعدة على تحقيق الربح، ويبتعد بنفس القدر عن العوامل الطاردة والمسببة في تحقيق الخسائر، لذلك فهو يتوجّه إلى المناخ الذي يمكّنه من استغلال رأس ماله استغلالًا يحقق أكبر قدر من العائد والربح، وإدراكًا من المشرع العماني لهذه الحقيقة، فقد جاء قانون الاستثمار العماني الجديد ليضمن للمستثمر العديد من وسائل الحماية ضد الصعوبات التي قد تواجهه عند الاستثمار داخل السلطنة، وذلك في المواد (23 -27) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي في السلطنة رقم 50/2019، حيث تضمن القانون النص على العديد من الضمانات التشريعية لحماية المستثمر الأجنبي، وتدفعه للاطمئنان، ولتكون حافزًا له، ومن هذه الضمانات حظر نزع الملكية، وضمانات حماية المشروعات المستثمرة من التأميم، وضمانات حظر الاستيلاء وفرض الحراسة. وتعد ضمانة حظر نزع الملكية أحد أهم الضمانات التي قررتها التشريعات الوطنية، وأقرها كذلك المشرع العماني في قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد، وقد أثارت هذه الضمانات العديد من التساؤلات حول حدودها، ومدى تعارضها مع حق الدولة في اتخاذ القرارات التي تستدعيها المصلحة العامة في الدولة، ومدى تأثيرها على جذب الاستثمارات الأجنبية، ولذلك يتعرض البحث لأساليب وأنواع الضمانات القانونية للمستثمرين، وبيان طبيعتها، ومعالجة المشرع العماني
تحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني على النزاعات السيبرانية "دراسة تحليلية"
تهدف الدراسة إلى بيان التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في ظل تزايد النزاعات السيبرانية، باعتبارها أصبحت تهدد السلم والأمن الدوليين، وكذلك تسلط الضوء على أهم قواعد ومبادئ هذا القانون التي من الممكن تطبيقهاعلى النزاعات السيبرانية، خاصة أن استخدام الفضاء السيبراني في الحرب أدى إلى قلب قوانين النزاع المسلح رأساً على عقب، حيث إن الأهداف في أي نزاع سيبراني ستكون على الأرجح مدنية لا عسكريه، وستؤثر على السكان المدنيين لا على القوات العسكرية. كما تتطرق الدراسة إلى بيان الطبيعة القانونية للهجمات السيبرانية من حيث اعتبارها نزاعاً مسلحاً أم لا. وتركز الدراسة على ضرورة شمول الهجمات السيبرانية بما يسري على الهجمات المسلحة وضرورة استعمال حق الدفاع الشرعي للدول التي تتعرض لهذه الهجمات بناء على نصوص ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام، وأن كان لا يوجد فعلياً أي سند قانوني يبرر استخدام حق الدفاع الشرعي ضد هذا النوع من الهجمات، إلا أنه يمكن إرادها تحت بند العدوان غير المسلح وغير المباشر.
مظاهر تحقيق السلام الاجتماعي في قانون العمل العماني رقم 53 لسنة 2023م
يقوم مفهوم السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع على تحقيق التكامل بين أفراد المجتمع، وعدم الانحياز لمذهب أو جماعة دينية أو سياسية معينة على حساب جماعة أخرى، أو الانحياز لطرف قوي في علاقة على حساب طرف ضعيف؛ إذ يتكون كل مجتمع من مجموعة من البشر، هم بالضرورة مختلفون عن بعضهم البعض، سواء في انتمائهم الديني، أو اتجاههم السياسي، ويجب أن يكون هذا التنوع سببًا للتكامل بين أفراد المجتمع، وليس للإضرار بحقوق الآخرين، وأمام هذه الحقائق استعرضت دور قانون العمل العماني الحالي رقم 53.2023م في توحيد إرادة أفراد المجتمع في العمل سوية من أجل الاستقرار والتعايش السلمي في جو من الإخاء والتعاون، بما يحقق ما فيه خير لأفراد المجتمع جميعا دون استثناء، فقانون العمل بالتأكيد له دور كبير في ذلك؛ حيث ينظم العلاقة بين أرباب العمل والعمال، كما أنه معني بالضمانات التي تكفل للعمل أن يحقق الأهداف المرجوة منه، بما يكفل في النهاية تحقيق الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
المسؤولية عن الفعل الضار الناتجة عن أضرار سوء استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في القانون العماني " دراسة تحليلية وصفية"
نظم القانون العماني استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في قوانين متفرقة مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر رقم 12/2011، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 30/2002، وفي ظل التطورات التقنية المتسارعة، وظهور تطبيقات جديدة، وتطور الخدمات التي تقدمها هذه التطبيقات، ومن هذا المنطلق لابد من إيجاد إطار قانوني ينظم الاستخدام المشروع لهذه التطبيقات. تكمن إشكالية البحث الرئيسية في معرفة مدى كفاية قواعد المسؤولية عن الفعل الضار لتعويض الأضرار الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لتطبيقات التواصل الاجتماعي، ولذلك هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأنواعها، وبيان الإطار التشريعي لاستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، واستعراض قواعد التعويض عن أضرار سوء استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي. لحل إشكالية البحث والتساؤلات الناشئة عنها تم اتباع المنهج التحليلي، والمنهج الوصفي، وتم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها: تتعدد صور فعل الاضرار الواردة على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل التعدي على الحياة الخاصة، والبيانات الشخصية، والملكية الفكرية، والتعدي على هوية الأفراد، واختراق الحساب، وأهم توصية توصل إليها البحث هي إفراد قانون أو لائحة لتنظيم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، ويتم التوضيح فيه الأفعال التي تعد غير قانونية، وطريقة إثبات فعل الإضرار، وبيان كيفية التعويض في حالة عدم معرفة المعتدي.
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
بطلان حكم التحكيم وآثاره القانونية في التشريع العماني (دراسة مقارنة)
بالنظر للخصوصية التي تتمتع بها بعض المعاملات، سواء المدنية منها أو التجارية، فقد ظهر نظام يختص بالفصل بالمنازعات له مميزات غير متوفرة في القضاء العادي، وهو التحكيم، فقد أعطى المشرع أطراف الخصومة مكنة اللجوء للتحكيم لحل النزاع في الأحوال التي يسمح بها القانون، ولئن كان الأصل أن أحكام التحكيم نهائية؛ وذلك لتحقيق الغاية المبتغاة من اللجوء له، إلا أن المشرع أجاز استثناء مراجعة أحكامه متى شابها سبب من أسباب البطلان التي أوردها القانون على سبيل الحصر، والتي نتناول دراستها، وذلك بتخصيص المبحث الأول لدراسة دعوى البطلان الأصلية والآثار الناتجة عنها، بينما خُصص المبحث الثاني لدراسة الأسباب المؤدية لبطلان حكم التحكيم، وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها أنه على الرغم من أن أسباب البطلان محددة على سبيل الحصر، إلا أن النص على بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام أبعد النص عن غايته، كما أن نص المشرع العماني على عدم جواز الطعن على استقلال في اتفاق التحكيم مما قد يؤدي إلى ضياع الجهد والمال على التحكيم لحكم أقرب إلى نقضه بسبب الخلاف حول اتفاق التحكيم.
دور المحاكم العليا في تحقيق الأمن القضائي "دراسة تحليلية مقارنة "
لما كان الأمن القضائي يستهدف تحقيق الثقة في المؤسسة القضائية ، والاطمئنان إلى ما ينتج عنها؛ وهى تقوم بمهمتها التقليدية المتجلية في تطبيق أو قول القانون على ما يعرض عليها من قضايا أو ما تجتهد بشأنه من نوازل؛ لذا تجرى القاعدة العامة على أنه إذا ما طرحت على القاضي منازعة فإنه يلتزم بالفصل فيها، ووصولا إلى الحكم في المنازعة يبحث القاضي أصالة وبداءة وبصفة أوليه عن نص تشريعي يحكم المنازعة المطروحة، فإن لم يجد نصا اتجه بالبحث صوب المصادر الأخرى للقاعدة القانونية وحسب الترتيب الذي يرسمه له المشرع، فإن لم يجد في أي مصدر من هذه المصادر قاعدة تحكم الدعوى محل البحث، فإنه لا يستطيع الامتناع عن إصدار الحكم بمقولة عدم وجود قاعدة قانونية وإنما على القاضي أن يصدر حكمه في الدعوى باجتهاده وبقاعدة من ابتكاره وابتداعه وإلا كان مرتكبا لجريمة إنكار العدالة؛ لأجل لذلك فإن ما يصدر من أحكام للمحاكم العليا وما أرسته من مبادئ قضائية؛ تساهم بشكل كبير في تشكيل الملامح الأساسية لنظام الحكم في البلاد وحماية الحقوق والحريات . وقد أدى ازياد أعداد الأحكام القضائية الصادرة في الآونة الأخيرة وتعرضها لموضوعات كبرى أثرت على التوازن الاقتصادي والاجتماعي داخل المجتمع إلى تصاعد الجدل حول دور المحاكم العليا في تحقيق وتوفير الأمن القضائي للمتقاضين، وخصوصا بعد تباين واختلاف الأحكام الصادرة من دوائر المحاكم العليا ذاتها، أو من محاكم الموضوع في ذات الموضوع، أو تعارض بعض الأحكام الصادرة عن الهيئة العامة للمواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض، أو حال عدم التزام دوائر المحكمة الإدارية العليا بالمبادئ التي تقررها دائرة توحيد المبادئ، وكذلك دوائر محكمة النقض بالأحكام الصادرة من الهيئات العامة للمواد الجنائية المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، أو من هيئتي المواد المدنية والجنائية، ولأجل هذا سنتناول في هذا البحث بيان دور محكمتي النقض والإدارية العليا في العمل على استقرار وتوحيد الاجتهاد القضائي؛ والذي يُعد أهم مقوم من مقومات تحقيق الأمن القضائي.
سيادة الشريعة في الدول البرلمانية دراسة شرعية في ضوء القانون الدستوري
تتعلق هذه الدراسة بمسألة سيادة الشريعة في ظل النظم البرلمانية، محاولةً تبيين العلاقة بين الديني والقانوني بمختلف مستوياته، فالدين يرفض الإكراه على الدين، والقانون يقوم على فكرة الإكراه؛ ولذلك كان ضبط العلاقة بينهما _ لاسيما في ظل وجود السلطتين التأسيسية والمنشأة_ أمرًا ضروريًا. ابتدأت الدراسة بالحديث عن مفهوم السيادة، والتفريق بين مستويين من السيادة، السيادة الوطنية والسيادة التشريعية، ثم بعد هذا التفريق تنتقل الدراسة لمناقشة جدل سيادة التشريع في العالمين الغربي والإسلامي، لتصل إلى أن التشكيك في سيادة الدين جدلٌ حادث بعد الثورة الفرنسية. وتوضح الدراسة بعد ذلك أن طبيعة السيادة في الإسلام سيادة استخلافية، والسيادة الاستخلافية ثنائية بطبيعتها؛ لأنها تقتضي وجود مستخلِف ومستخلَف، للمستخلِف المرجعية، وللمستخلَف الفاعلية. وتنتقل الدراسة بعد ذلك للحديث عن معنى مرجعية الوحي، ومسوّغ القبول بها، وعن الترجمة الدستورية الأدق لتجسيد مبدأ السيادة الاستخلافية. وتختم الدراسة مسارها بالحديث عن كيفية تموضع سيادة الشرع في ظل وجود السلطتين التأسيسية والمنشأة، وعن كيفية فك التعارض إن حصل بينهما. اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي في مقاربة موضوعات هذا البحث.
تصرف المريض مرض الموت في الفقه الإباضي (دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العُماني)
سعت الدراسة للوقوف على أحكام تصرفات المريض الذي ثبت مرضه، وكان مرضه مرض الموت، وفق شروطه وضوابطه التي نصَّ عليها الفقهاء أو لزمتها ظروف العصر ومتطلبات الأحوال، واقتصرت الدراسة على فقه الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي وقانون الأحوال الشخصية العُماني. فبينت الدراسة مفهوم مرض الموت في لغة العرب واصطلاح الفقهاء، وما الشروط اللازم توافرها في المرض ليعد مرض الموت يأخذ أحكامه، ويعطى مآلاته وآثاره؟ ثمَّ ما الطرق التي يعتمد عليها في إثبات مرض الموت والوسائل المتبعة في تشخيصه؟ كما تعرضت الدراسة إلى زواج مرض الموت من حيث التزوج وعقد القرآن، وما يترتب على ذلك من صداق ونفقة ونحوهما مما له علاقة بالجانب المالي للمريض مرض الموت. ثم فصلت الدراسة القول في فُرق النكاح التي تصدر في مرض الموت كالطلاق والخلع، وما الآثار المترتبة على ذلك. وفي ختام المباحث ذكرت الدراسة أحكام وصية المريض مرض الموت، سواء أكان المريض هو الزوج أم الزوجة، ثمَّ أحكام الميراث المترتبة على وفاة المريض لاسيما إن فارق زوجه ومات في مرضه؟ وختمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات، يأمل الباحث من أهل الشأن والاختصاص مراعاتها والأخذ بها.
صكوك دبيّ دي أو أف الحكومية المستحقّة في الفترة 2022م-2030م "تقييم شرعي"
هدفت الدراسة إلى تقييم صكوك دبي دي أو أف الصادرة عن حكومة دبي تقييماً شرعياً، وذلك بالبحث في مدى تأثير تعهّد حكومة دبي بإعادة شراء العين المباعة إلى شركة دبي دي أو أف بمثل سعر البيع، كما هدفت إلى التحقق من إمكانية كون الصفقة الكلية المكونة من مجموعة العقود من صور التحايل على الربا. وقد اتّبعت الدراسة المنهج الوصفي المقارن، وذلك باستقراء واقع صكوك دبي دي أو أف، ومقارنتها بالآراء والمعايير الشرعية في المسألة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: تخريج صكوك دبي دي أو أف على بيع الاستغلال لتحقق جميع عناصر بيع الاستغلال فيها. واستبعاد أن تكون من صور بيع العينة العكسية على الرغم من اجتماعها في المقصود والغاية؛ وذلك لوجود اختلافات شكليّة عديدة بينهما، كما أنّ تعهّد حكومة دبي بإعادة شراء العين بمبلغ مساوٍ للمبلغ المطلوب لإطفاء صكوك دبي دي أو أف والذي يساوي القيمة الاسمية لها يجعلها من صور التحايل على الربا.
الحمــــاية المدنية للبــيئة التكــنولوجية "دراسة مقارنة بين القانونين العماني والمصري"
لا شك أن هناك معترك في الحياة العصرية في بداية الألفية الثالثة، بين الإنسان والبيئة التي يعيش فيها؛ حيث يحاول الإنسان أن يحقق كل ما هو أفضل بالنسبة لوجهة نظره القاصرة، بما يحقق له الرفاهية، دونما حساب دقيق لما يحدث نتيجة أفعاله. كما أن موضوع تلوث البيئة لم تكن قضية تسترعي الانتباه حتى وقت ليس ببعيد، ولكن مع الطفرات الهائلة والتقدم المذهل في المجالين الصناعي والزراعي، أصبحت البيئة معرضة للخطر، وعندئذ أصبحت الحاجة ملحة لقواعد قانونية أو نظامية، تضبط سلوك الإنسان في تعامله مع البيئة على نحو يحفظ عليها توازنها. تفريعا على ما تقدم بدأت العديد من الدول في إصدار تشريعات بيئية وطنية، للحد من المخاطر الجسيمة التي تلحق بالنظام البيئي، وكذا توقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم البيئة، ونظراً للتطور التكنولوجي والصناعي السريع والمذهل الذي شهده العالم مع نهاية القرن العشرين، أخذت الدول المتقدمة تُجري التعديلات السريعة لمواكبة هذا التطور، وأخذت تعمل على عقد المؤتمرات والمعاهدات التي تحث الدول الأخرى على إصدار تشريعات بيئية. غير أن هذه القوانين الدولية والوطنية لا بد وأن توضع موضع التنفيذ، وأن تتكاتف جميع الدول لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي يؤثر على البشرية جمعاء.
المسؤولية المدنية للدولة عن الأعمال الإرهابية
مع زيادة الأعمال الإرهابية وخطورتها وتطور آثارها على الفرد والمجتمع، تعالت أصوات فقهاء القانون تنادي بتقرير حق التعويض للمضرور من العمل الإرهابي وفي ظل غياب التنظيم التشريعي لعملية التعويض، مع تعذر الوصول الى المسؤول عن العمل الإرهابي، أو لعدم كفاية مركزه المالي، أثيرت العديد من المشاكل بشأن المسؤول عن التعويض، فإن كانت الدولة هي الملاذ الأخير لتعويض المضرورين من العمل الإرهابي، فعلي أي أساس يرجع عليها المضرور؟ وماهي شروط استحقاق التعويض؟ وبالنظر إلى أن ضحية العمل الإرهابي قد يكون من الموظفين العموميين أو الدوليين، أو من الأفراد العاديين الملزمين بدفع الضرائب للدولة، فهؤلاء هم ساعد الدولة الأيمن، وفي مقابل ما يؤدونه من مهام في الداخل أو الخارج يحب حماية هؤلاء من جانب الدولة، كما يجب على المشرع أن يقرر لهم حق التعويض عن أضرار الأعمال الإرهابية دون تفرقة بين فئة أخرى اعملاً لنصوص الدستور وتحقيقا للمساواة بين جميع فئات المجتمع. مع زيادة الأعمال الإرهابية وخطورتها وتطور آثارها على الفرد والمجتمع، تعالت أصوات فقهاء القانون تنادي بتقرير حق التعويض للمضرور من العمل الإرهابي وفي ظل غياب التنظيم التشريعي لعملية التعويض، مع تعذر الوصول الى المسؤول عن العمل الإرهابي، أو لعدم كفاية مركزه المالي، أثيرت العديد من المشاكل بشأن المسؤول عن التعويض، فإن كانت الدولة هي الملاذ الأخير لتعويض المضرورين من العمل الإرهابي، فعلي أي أساس يرجع عليها المضرور؟ وماهي شروط استحقاق التعويض؟ وبالنظر إلى أن ضحية العمل الإرهابي قد يكون من الموظفين العموميين أو الدوليين، أو من الأفراد العاديين الملزمين بدفع الضرائب للدولة، فهؤلاء هم ساعد الدولة الأيمن، وفي مقابل ما يؤدونه من مهام في الداخل أو الخارج يحب حماية هؤلاء من جانب الدولة، كما يجب على المشرع أن يقرر لهم حق التعويض عن أضرار الأعمال الإرهابية دون تفرقة بين فئة أخرى اعملاً لنصوص الدستور وتحقيقا للمساواة بين جميع فئات المجتمع.
مدى قابلية الحقوق الثقافية للتقاضي من منظور القانون الدستوري "دراسة مقارنة"
يؤدي القضاء دورًا هامًا في تفعيل الحقوق الثقافية وتفعيل العدالة الثقافية، إلا أنه تثور إشكالية هامة حول مدى إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الثقافية، وهل الحقوق الثقافية قابلة للتقاضي أسوة بالحقوق المدنية والسياسية، حيث وجد اتجاهان حيال الإجابة على هذا التساؤل ما بين اتجاه مؤيد واتجاه معارض ولكل منهما حججه المؤيدة لموقفه، ومن جانبًا أيدنا الاتجاه القاضي بقبول التقاضي بشأن الحقوق الثقافية لراجحة الحجج التي استند إليها، بالإضافة الي الاستعانة بحجج ومبررات تدعم تأييدنا لهذا الرأي، ومن أجل معالجة إشكالية الدراسة فقد استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال استقراء النصوص الدستورية والقانونية المنظمة للحقوق الثقافية في مصر وكذا الأحكام القضائية ذات الصلة، مقارنة بالنظام الفرنسي والأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الدستوري والإداري في هذا الشأن، بما يخدم الغرض من البحث، وقد انتهت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها: نهيب بالمشرع المصري مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالحقوق الثقافية وخاصة القانون رقم 138 لسنة 2017م بشأن بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، وإزالة الغموض الذي يحول دون إمكانية التقاضي بالنسبة للحقوق الثقافية والتنصيص على جواز التقاضي حال تقييد أي حق من الحقوق الثقافية أو منعه أو حظره، تأكيد للمبدأ الدستوري القاضي بأن التقاضي حق مصون للجميع دون تفرقة بينهم.
الاتفاقية الإطارية في ابرام العقود الإدارية في ضوء أحكام الفقه الإسلامي
يتلخص البحث في التعرف على مفهوم الاتفاقية الاطارية وتأصيلها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والتخطيط لإبرام الاتفاقية الاطارية في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، وحالات التعاقد عن طريق الاتفاقية الإطارية والتي منها الحاجة إلى التعاقد على نحو متكرر وموقف الفقه الإسلامي من الحاجة إلى التعاقد على نحو متكرر، ومن حالات التعاقد أيضا الحاجة المستقبلية إلى سلع وخدمات ضرورية ،وموقف الفقه الإسلامي من الشراء والتعاقد في الحالات الطارئة، وتوصلت الى أن الاتفاقية الاطارية معناها هي: اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء مدة معينة، وأوصيت في نهاية البحث بأنه ينبغي لمراكز البحث والجامعات طرح المشاريع البحثية التي تربط بين القضايا المعاصرة وأحكام الشريعة الإسلامية، ففي الفقه الإسلامي بيان شافٍ لأحكامها وحِكَمِها ومقاصد الشريعة فيها.
الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية "دراسة مقارنة بين سورية وسلطنة عُمان"
هدفت الدراسة إلى بيان الجوانب المتعلقة بعمل هيئات الرقابة الشرعية والمقارنة بين الجمهورية العربية السورية وسلطنة عُمان في ذلك، من خلال الحديث عن الأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، وتجلى ذلك في بيان كيفية تشكيل هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعُمان، وآلية عملها، وبيان الحالات التي يتم فيها سحب القبول وانتهاء العضوية في هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعُمان، واستعراض اختصاصات هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعُمان وسلطاتها وصلاحياتها، وبيان معايير الصلاحية والملاءمة واستعراض الشروط المطلوب توافرها في هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعُمان، وتمثل منهج الدراسة في المنهج الوصفي التحليلي المقارن، واشتملت الدراسة على مقدمة وأربعة مباحث، تناول المبحث الأول تعريفاً عاماً بمفردات الدراسة، وتناول المبحث الثاني تشكيل هيئات الرقابة الشرعية وآلية عملها في سورية وعُمان، وتناول المبحث الثالث اختصاصات هيئات الرقابة الشرعية وصلاحياتها في سورية وعُمان، فيما تناول المبحث الرابع معايير الصلاحية والملاءمة والشروط المطلوب توافرها في هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعُمان. وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق كلتا التجربتين السورية والعُمانية في وجوب وجود هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية مع الاختلاف بينهما في التسمية، كما اتفقتا في مدة تعيين هيئة الرقابة الشرعية وهي ثلاث سنوات، كما اتفقتا على منع الجمع بين عضوية أكثر من هيئة رقابة شرعية داخل الدولة، وأن تعيين هيئة الرقابة الشرعية يكون من خلال الجمعية العمومية لمساهمي المصرف الإسلامي، وأن تعيين رئيس هيئة الرقابة الشرعية يكون من خلال الانتخاب من قبل أعضاء الهيئة، فيما اختلفتا في عدد اجتماعات الهيئة، ففي سورية يجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات، أما في عُمان فلا يقل عن أربعة اجتماعات، وغيرها من النقاط.
المسؤوليّة الدوليّة للدولة عن الأحكام القضائيّة أمام التّحكيم الدولي في مجال الاستثمار الأجنبي "دراسة تحليليّة لفقه قضاء مركز الاكسيد"
أصبح المركز الدولي لتسوية النّزاعات في مجال الاستثمارات بين الدّول والمستثمرين الأجانب الاكسيد (ICSID) من أبرز الهياكل المختصّة في النّظر في مسؤوليّة الدولة طبقا للقانون الدولي والقائمة على أساس مخالفة المشروعيّة الدوليّة التي تجد مصدرها في الاتفاقيّات الثنائيّة ومتعدّدة الأطراف المتعلّقة بتشجيع وحماية الاستثمارات وأيضا في القانون الدولي العرفي. وقد أصدر المركز قرارات عدّة في مجال مسؤوليّة الدولة المضيفة إزاء المستثمرين الأجانب مبنيّة على قرار لجنة القانون الدولي حول الأعمال الدوليّة غير المشروعة لسنة 2001 والذي اكتسب أهمّية كبرى من خلال التأويل الذي اعتمده الاكسيد لمختلف عناصر النّظام القانوني للمسؤوليّة الدوليّة في قانون الاستثمار، وأفرز فقه قضاء المركز حلولا قانونيّة تتعلّق بالمبادئ الموضوعيّة المتعلّقة بحماية الاستثمارات مثل مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة والمعاملة الوطنيّة ومنع المصادرة غير المشروعة وغيرها من الأعمال غير المشروعة التي تهمّ السلطتين التنفيذية والتشريعية للدولة المضيفة، كما طوّر المركز عناصر المسؤوليّة القضائيّة للدولة المضيفة على أساس الأحكام والأعمال القضائيّة الصادرة عن المحاكم الوطنيّة والتي يمكن أن تخالف مبادئ القانون الدولي. ويتميّز فقه قضاء الاكسيد في هذا الخصوص بنزعة المركز نحو إخضاع المسؤولية القضائية للدولة تدريجيّا إلى نظام قانوني خاصّ لا يعتمد بالضرورة على المبادئ المنطبقة على المسؤوليّة الدوليّة للسّلطات الأخرى للدولة تجاه المستثمرين الأجانب.
أ.د. منير بن أحمد بن محمد الطاهر السنوسي
ضمان العيوب الخفية في الأعمال التجارية في ضوء التشريع العماني
هدفت الدراسة لبحث موضوع ضمان العيوب الخفية في الأعمال التجارية، وقد تم تناول هذا الموضوع في مبحثين اثنين، فالمبحث الأول تناول ماهية العيب الخفي والعمل التجاري وذلك في مطلبين، أما المبحث الثاني تناول أحكام العيب الخفي في العمل التجاري وذلك في مطلبين أيضا، وتمثلت مشكلة البحث في بيان خيار العيب المنصوص عليه في قانون المعاملات المدنية العماني ومدى انطباق هذا الحق على التعاملات التجارية، وتندرج عدة مشكلات تبعية تتعلق أولها بمدى حصول التاجر المهني على حقه بضمان العيب في حال شرائه من المستهلك، مع التطرق لموضوع شروط العيب الموجب لخيار ضمان العيب الخفي وضمان صلاحية المبيع، مع ما يطرح من تساؤل حول كيفية تنظيم قانون حماية المستهلك لهذا الحق. وقد تطرق البحث لأحكام مشكلة البحث مما استدعي الوصول لحل مشكلة البحث عن طريق المنهج التحليلي، وخلص البحث لعدة نتائج أهمها: نطاق تطبيق حماية المستهلك وقد انحسرت حمايته عن المهني في حالة قيامه بشراء ما يدخل في اختصاصه لافتراض العلم والخبرة فيه، أما أهم التوصيات كانت: عدم نفي المشرع العماني المسؤولية تصريحا من خلال نصوص مواد قانون حماية المستهلك حول مدى اعتبار المهني المتعاقد في مجال تخصصه مستهلكًا.
نظام المراقبة الإلكترونية "السوار الإلكتروني " كنظام بديل لعقوبة السجن قصيرة المدة وآثاره الاقتصادية والاجتماعية
تعد العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، منذ ظهورها في نهاية القرن الثامن عشر، من أهم الأساليب العقابية التي ساعدت على التخلص من فكرة العقوبة البدنية القاسية، التي كانت تهدف إلى الانتقام من الجاني والتنكيل به، إلا أن الإفراط في تطبيق هذه العقوبة كشف عن فشلها نتيجة للآثار السلبية المترتبة على تطبيقها، والتي تحول دون تحقيق الإصلاح والتأهيل الاجتماعي للمحبوسين. لذلك كان من الضروري اتباع سياسة عقابية جديدة، تعتمد على بدائل عقابية مختلفة للحد من مثالب العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، حيث يتم اللجوء إلى هذه البدائل كلما سمحت بذلك ظروف الجريمة وشخصية الجاني، لذلك اتجهت التشريعات العقابية الحديثة إلى إدراج عقوبات بديلة متعددة ومتنوعة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ومن بين هذه العقوبات نظام المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني)، الذي يحمل بين طياته العديد من المزايا من أهمها ترشيد العقاب، والحرص على تأهيل المحكوم عليهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على هذا النظام لبيان ماهيته، وطبيعته القانونية، كما أنها تسلط الضوء على خصائصه ومزاياه وعيوبه، ومدى إمكانية تطبيقه كأحد البدائل للعقوبات الحبسية قصيرة المدة في سلطنة عمان.
تطور وسائل فض المنازعات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية2030م
يتناول هذا البحث مراحل تطور وسائل فض المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تطورت نوعياً وتكنولوجياً؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في الجانب الاقتصادي؛ وهذا التطور يتوافق مع السرعة التي هي قوام الأعمال التجارية، وتناغمت تلك الوسائل مع التقدم التكنولوجي الذي أسرع بوتيرة الحياة وتقدمها. فأصبحت المحاكم التجارية متخصصة تابعة لجهة القضاء العادي، مستخدمة بعض الوسائل الإلكترونية؛ لحين تحولها الكامل إلكترونيا، بعدما كان الفصل في المنازعات التجارية حائراً بين عدة هيئات قضائية مهمتها تقريب وجهات النظر بين المتقاضين بحسب اتفاقاتهم، فإن أخفقت يحال الأمر لديوان المظالم. كما حدث تطور نوعي في نظام التحكيم التجاري التقليدي بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433 هـ الموافق 16/4/2012 م والذي دخل حيز النفاذ في 19 شعبان 1433 هـ، هذا بجانب اللجوء إلى مراكز التحكيم التجاري الالكتروني الدولية في حال تعلق النزاع بأحد عقود التجارة الدولية، أو الاتفاق على اللجوء إليه بشرط أو مشارطة التحكيم، وهذا التطور في وسائل فض المنازعات التجارية؛ أسهم في تحقيق الرؤية بجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، ورفع مؤشرات إنفاذ العقود.
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
إمكانية أن يتخير المشتري بين التمسك بالعيب الخفي أو بالغلط (دراسة مقارنة)
تناولت هذه الدراسة موضوع إمكانية أن يتخير المشتري بين التمسك بدعوى العيب الخفي أو بدعوى الغلط في عقد البيع في حال توفر شروط كلٍّ منهما في آن واحد؛ لما لهما من تداخل في بعض الشروط، وجاءت الدراسة لتوضح ماهية كل من العيب الخفي، وشروطه، ونطاق تطبيقه، وماهية الغلط في التعاقد، من خلال توضيح تعريفه، وبيان أنواعه، وشروط تطبيقه على عقد البيع في ظل القانون القطري المدني رقم 22 لسنة 2004م مقارنًا ببعض القوانين، كالقانون المصري، ونصوص مبادئ اليونيدروا. كما تطرقت الدراسة في المبحث الثاني منها إلى التمييز بين الدعويين (الضمان، والغلط)، من حيث المدة القانونية الواجب مراعاتها لرفع دعوى الضمان، والتي اقتصرها المشرع القطري - كغيره من المشرعين العرب - فيما يعرف بالتقادم الحولي، بيد أن دعوى الغلط في التعاقد لم ينص عليها من حيث المدة القانونية بشكل خاص، وجعلها ضمن نصوص القواعد العامة للبطلان، التي تعيب الإرادة، وتؤدي إلى إبطال العقد. وخلصت الدراسة إلى حق المشتري في جواز الخيرة بينهما في حال توفر شروط كل منهما في عقد البيع، وذلك باعتبار حق المشتري في رفع دعوى الضمان إن لم تكن المدة القانونية قد سقطت، أو يطالب ببطلان العقد؛ بسبب الغلط (فوات الوصف)، وبرر الاتجاه السائد هذا الرأي بأن الأصل ألَّا يحرم الشخص المتعاقد من حقٍّ ثبت له بمقتضى القواعد العامة، إلا في حال وجود ما يدل على ذلك.
الجوانب القانونية الدولية للوساطة الحكومية وغير الحكومية
مازالت الوساطة الأكثر اسعمالاً من بين الوسائل السلمية الأخرى، وقد شهدت تطورات جمة على صعيد الممارسة والنظرية، وهذا ماجعلها تتخذ في إطار الممارسات الحكومية أشكالاً عدة، وتوسع من مجال الحل السلمي للنزاعات بصرف النظر عن الجهة الحكومية التي تقومها، وهذا ما يدفعنا إلى تركيز الدراسسة على أشكال الوساطة التي سلكتها الدول والمنظمات الدولية الحكومية. غير أن تطور النزاعات وتعقدها نتيجة تطور الحياة الدولية والداخلية وظهور أسباب جديدة للنزاعات، قد أفسح المجال إلى جهات أخرى غير الجهات الحكومية بوصفها آلية جديدة تتبع طرقًا حيوية في تسوية النزعات خاصة الداخلية منها، مما يؤهلها لأن تكمل وتدعم الدور الذي تؤديه الجهات الحكومية، الأمر الذي جعل ممارسات الوساطة الحكومية وغير الحكومية تؤثر إيجاباً على القواعد الأساسية للوساطة بشكل عام، فتغدو آلية الوساطة أمراً مهماً على الصعيدين الداخلي والدولي وتثيرالإهتمام بها كآلية لتسوية المنازعات سلمياً.
على الرغم من الميزات العديدة التي تتميز بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والفرص التي توفرها في شتى القطاعات، إلا أنها في المقابل تثير العديد من القضايا الأخلاقية والتحديات القانونية والفنية المعقدة، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية والجزائية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ومدى ملاءمة التشريعات الحالية وكفايتها وقدرتها على استيعاب خصائص هذه التكنولوجيا؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور حاجة ماسة إلى إيجاد حوكمة عالمية واضحة لاستخدام وتطوير وصناعة تقنيات الذكاء الاصطناعي تتضمن عددا من المبادئ والسياسيات، والتشريعات والإجراءات التي تكفل الاستخدام الآمن والشفاف، وتضمن التزام منتجي هذه التقنيات بهذه السياسات والإجراءات، حيث أضحت قواعد المسؤولية القانونية المدنية أو الجزائية القائمة في القوانين الحالية لا تغطي الوقائع والتطورات الناشئة عن تطور الذكاء الاصطناعي وقدرته على التعبير والتصرف بموجب إرادته المستقلة عن إرادة مالكه. وعليه؛ هدفت هذه الورقة إلى دراسة حوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال أربعة مباحث، يتضمن المبحث الأول تحديد ماهية حوكمة الذكاء الاصطناعي، والمبحث الثاني تطرقت فيه الباحثة إلى بيان التحديات القانونية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، أما المبحث الثالث فقد تم التطرق فيه إلى دور كل من التشريع والقضاء في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وفي المبحث الأخير استعرضت فيه الباحثة حوكمة الذكاء الاصطناعي في مجالي الرقابة وصناعة القرار.
السلطات الاستثنائية لرجل الشرطة دراسة مقارنة بين قانوني الإجراءات الجنائية المصري والإجراءات الجزائية العماني
لقد منح المشرع في جميع الدول تقريباً رجال الشرطة (التي مهمتهم الأساسية القيام بأعمال الاستدلال التي تهدف إلى الكشف عن الجريمة وتعقب مرتكبها) بعض السلطات الاستثنائية للقيام ببعض الإجراءات التي تختص بمباشرتها أصلا سلطة التحقيق ممثلة في النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل، والتي فيها مساس بحريات الأفراد وحرمة مساكنهم، وذلك للحفاظ على أدلة الجريمة قبل أن تطولها يد الطمس والتغيير أو تفقد قيمتها بسبب الإهمال، وذلك في حالتين هما: الحالة الأولى، حالة التلبس بالجريمة أو ما يطلق عليها الجرم المشهود، وذلك من أجل عدة اعتبارات منها أنه في جريمة التلبس تكون هناك حالة استعجال تتطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات بأسرع وقت ممكن لتحقيق مصلحة المجتمع؛ ولأن ظهور الأدلة والمتهم المتلبس بالجريمة يستبعد معه الاعتداء على حياته الشخصية بالإضافة إلى أن ذلك يساعد في توفير الوقت والجهد للأجهزة الأمنية والقضائية وللنهوض بمسؤولياتها. والحالة الثانية، هي حالة انتداب رجل للتحقيق، وذلك في حالة أن سلطة التحقيق قد لا تجد وقتا للقيام بكافة إجراءات التحقيق، كما أن السرعة في مباشرة بعض الإجراءات تتطلب استعانة المحقق بمن يكون أقرب منه إلى تنفيذها من أجل كشف الحقيقة، أو أن المحقق قد يرى أنه من المصلحة أن يكلف رجل الشرطة بإجراء التفتيش لما يملكه من إمكانيات وخبرة تمكنه من أداء هذه المهمة على أكمل وجه.
قناعة القاضي العماني في تقدير تقارير الخبرة في المواد الجزائية
منح تحديث قانون الاثبات وفقا لمعطيات تكنولوجيا المعلومات للجهاز القضائي سلطات جديدة؛ كما أضاف إليه التزامات مقيدة؛ وهو ما واجهه قطاع العدالة فيما يخص تقدير الخبرة المبنية على الأدلة الرقمية، خاصة في مجال الجزائي الذي يحكمه مبدأ جوهري يتمثل في" مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي". ومن أجل الموازنة بين مبدأ اقتناع القاضي الجزائي وبين القوة الثبوتية للتقارير العلمية الدقيقة سعينا من خلال هذه الورقة البحثية إلى تبيان الضوابط الأساسية التي تحكم تقدير الخبرة الفنية من جهة والسلطة التقديرية للقاضي من جهة اخرى؛ نظرا للأهمية التي يثيرها الموضوع ولارتباطه بالتوجهات الحديثة المتعلقة بعصرنة قطاع العدالة واعتماد الأدلة الرقمية والإلكترونية، والتي لا يمكن تمحيصها إلا من خلال الاستعانة بأهل الاختصاص الفني والتقني، وعلى أثر ذلك نطرح التساؤل حول مدى تأثير الدليل الفني على مبدأ اقتناع القاضي الجزائي في الواقع العملي؟ ما سيتم الإجابة عنه من خلال اتباع المنهج الوصفي والتحليلي والمقاربة بين الجانب النظري والتطبيقي، من خلال مناقشة بعض الاجتهادات القضائية العمانية من أجل الوقوف على مدى تأثير مبدأ الاقتناع الشخصي على القوة الثبوتية للأدلة الفنية.
المسؤولية الجنائية للطبيب عن الخطأ اّلطبًّي في القانون القطري (دراسة مقارنة)
يستعرض البحث المسؤولية الجنائية للطبيب عن الخطأِ الطبي في القانون القطري والقانون المقارن، ابتداءً من مفهوم الخطأ بشكل عام وأنواعه، وعبء الإثبات ووسائله، كذلك يستعرض المعوقات التي تواجه إثبات الخطأ الطبي، وأثر تحقق المسؤولية في حال إثباته ونسبته إلى الطبيب المسؤول، وانتهى البحث إلى بعضِ النتائج، ومنها أهمية إقرار قانونِ المسؤولية الطبية، وتحديد مسؤوليات الطبيب بشكل أكثر تفصيل و تحديد، ووضع المفاهيمِ القانونية المتعلقة بمهنة الطب كتعريف الخطأ الطبيّ، وأنواعِه كالخطأ المادي والخطأ المهني، كذلكَ النص على مسؤولية الطبيب في حالِ التقصير بالرقابة والإشراف على المريض، وإنشاء لجنة مختصة للبت في مسائل إثبات الأخطاء الطبيةِ.
التأويل المصلحي دراسة نظرية ونماذج تطبيقية من بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (ت 595هـ)
يدرُس المقال مبحث التأويل، باعتباره عملية اجتهادية، يستند إليها الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية، انطلاقا من قواعد النظر في النصوص الشرعية، ثم ضوابط فهمها، ومناهج تنزيلها على وقائع الناس وما يستجد من أحوالهم، وإذا كان التأويل لا يُعتبر إلا بوجود دليل يعضده ويرفعه الى مرتبة الصحة والقبول، فكذلك تنزيل المؤَوَّل على الوقائع والنوازل يجب فيه اعتبار المآل، ومراعاة المقصد العام والخاص، ومن ذلك مراعاة المصلحة الشرعية، وهو عمل دأب عليه الفقهاء والمجتهدون، وعليه ركز هذا المقال حسب الوارد في عنوانه: "التأويل المصلحي" أي: العملية الاجتهادية التي تعضدها المصلحة الشرعية، إما باعتبارها أصلا من الأصول -على مذهب من يعتبرها أصل ودليل- أو بمراعاتها عند التنزيل باعتبارها مقصدا من المقاصد الشرعية العامة. ويهدف المقال في المبحث النظري الأول إلى: بيان مفهوم المصطلح المركب "التأويل المصلحي"، وأهمية إعماله في الاستنباط والاجتهاد، مع تَبيان أسباب التأويل ومجاله، وأنواع المصلحة الشرعية وحدود اعتبارها في الاستنباط والتنزيل. ويدرس في المبحث الثاني. نماذج تطبيقية مختارة من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للفقيه ابن رشد القرطبي، ثم خاتمة تضمنت جملة من النتائج التي أسفر عنها البحث، ومنها: أن التأويل يكون للنص القابل له، والمصلحة الشرعية تعتبر عند وجود ما يعضد اعتبارها من الأدلة، وأن الأصل في الخطاب الشرعي أن يحمل على ظاهره حتى يرد ما يصرفه عنه.
الحماية القانونية لأموال الطفل "قانون الأحوال الشخصية العماني تطبيقاً"
يتناول هذا البحث الحماية القانونية لأموال الطفل في ظل قانون الأحوال الشخصية العماني رقم (32/1997م)، من خلال بيان الأطر التشريعية المنظمة للولاية والوصاية والترشيد، وتحليل مدى فعاليتها في صون الذمة المالية للطفل. كما يسلط الضوء على مراحل الأهلية القانونية وأثر التمييز وسن الرشد في قدرة الطفل على إدارة أمواله، مع إبراز التباين في احتساب سن الرشد بين التشريعات. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة توحيد المرجعية الزمنية في تحديد سن الرشد، وتعزيز الرقابة القضائية على تصرفات الولي والوصي حماية لمصلحة القاصر.
مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري ووقف التنفيذ للأحكام في قضايا الأحداث في القانون العماني والقانون الدولي
يتناول هذا البحث موضوع مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري ووقف التنفيذ للأحكام في قضايا الأحداث باعتبارها من أهم الوسائل القانونية التي تضمن سرعة الفصل والتنفيذ لقضايا الأحداث، وذلك وفقاً لقواعد القانون العماني والقانون الدولي، وترتكز إشكالية الدراسة على بيان مدى وفاء قواعد القانون العماني بمتطلبات العدالة الناجزة للأحداث، وسرعة الفصل في قضيته، ومدى توافقها مع قواعد القانون الدولي، ومدى تأثير ذلك على التطبيقات القضائية للمحاكم العمانية، ويهدف البحث إلى بيان موقف القانون العماني من مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري ووقف التنفيذ للأحكام القضائية الصادر في قضايا الأحداث، وإبراز الواقع التطبيقي وما تكتنفه من عقبات من خلال عرض الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأحداث العمانية، كما يهدف البحث إلى إبراز موقف القانون الدولي من مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري للأحكام، ويأخذ البحث بالمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن عند الحاجة إليه والمنهج التطبيقي، وقد خلص البحث في نتيجته إلى أن القانون العماني لم ينص في تشريعاته على مبدأ الاستعجال، ولكنه أخذ بجملة من الوسائل القانونية التي تعجل نظر دعوى الحدث، كما أن المشرع العماني قرر مبدأ النفاذ الفوري للأحكام الصادرة بالتدابير المحكوم بها على الحدث، ومنح قاضي الأحداث سلطة وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المخففة في مواجه الحدث، وكل ذلك يتفق في مجمله وما قررته قواعد القانون الدولي، وقَدَّمَ الباحث في ختام البحث أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في مجال ترسيخ مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري ووقف التنفيذ للأحكام القضائية في قضايا الأحداث.
رقابة الأب على أولاده القُصَّر في القانون العُماني
تعد المسؤولية عن فعل الغير قاعدة قانونية، ومقتضاها أن يتحمل شخص مسؤولية أفعال شخص آخر؛ وذلك بسبب وجود علاقة تربط بينهما، وإن لم يكن هذا الفعل نتيجة قيام الشخص به بنفسه، فالأصل أنه لا يسأل الشخص عن فعل غيره، ولكن الاستثناء هو أن يسأل الشخص عن فعل الغير في حالتين، وهما: مسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رقابته، ومسؤولية المتبوع عن فعل تابعه. تكمن أهمية البحث في أنه يتطرق للحديث عن أحد أنواع المسؤولية عن فعل الغير وهي مسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رقابته وتحديدًا مسؤولية الأب على أولاده القُصَّر، كما تكمن أهميته في قلة البحوث الوطنية التي تناولت مسؤولية الأب على أولاده القُصَّر في القانون العُماني خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤثر سلبًا في التنشئة، ولذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة مسؤولية الأب على أفعال أولاده القُصَّر في التشريع العُماني،؛ حيث إن مشكلة البحث الرئيسة هي عدم تنظيم قانون المعاملات المدنية لمسؤولية الأب عن أفعال أولاده القُصَّر بشكل خاص وكاف، إضافة إلى مشكلات يتعين التصدي لها مثل ما هو الحكم بشأن ترشيد القاصر، وتعيين المسؤول عن القاصر في حال انتقاله إلى المدرسة، وتعيين المسؤول عن رقابة البنت القاصرة إذا تزوجت، وقد اتبع الباحثان المنهجين الوصفي والتحليلي لحل مشكلة البحث، وتوصلا إلى عددٍ من النتائج من أهمها عدم كفاية تنظيم المشرع العُماني لمسؤولية الأب عن أفعال أولاده القُصَّر، وبالتالي كانت التوصية الرئيسة هي ضرورة تنظيم هذه المسؤولية.
تعزيز مدة إيجار مكان المتجر دراسة قانونية تحليلية ومقارنة
تعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عدم كفاية قوتها التفاوضية لأجل تأمين مُدد طويلة لإيجار أماكن أنشطتها التجارية؛ لذا يتدخل المشرعون -في العادة- بموجب آليات تشريعية آمرة، لأجل تعزيز مدة معقولة لتلك الإيجارات، فضلًا عن توفير الضمانات التي تكفل استمرار تلك الإيجارات على الرغم من فتح إجراءات الإفلاس ضد تلك المشاريع. يقوم هذا البحث بالتحليل النقدي المقارن بين الحلول التشريعية المتبناه في كل من: فرنسا، ومصر، وعمان، وقطر في هذا الشأن. وينتهي البحث إلى حقيقة أنه على الرغم من اختلاف التشريعات – محل البحث – بين بعضها البحث من حيث مدى ما توفره من دعم، إلا أنها تتفق جميعها حول الحاجة لمؤازرة المستأجرين، وبخاصة عندما تخضع مشاريعهم للإفلاس. ويتتبع البحث القواعد التفصيلية للدعم في القانون الفرنسي، وبخاصة في قوانين الإيجار التجاري وصعوبات المشاريع، وذلك لأجل إدخالها في الإصلاحات التشريعية في كل من مصر وعُمان وقطر.