مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
type: channel
description: تعد مجلة الدراسات الفقهية والقانونية من المجلات العلمية المحكمة والتي تصدر عن المعهد العالي للقضاء، وتصدر ربع سنوية وتعتمد آلية التحكيم العلمي للبحوث والدراسات، وتسعى المجلة أن تكون رائدة ومصنفة ضمن أشهر القواعد العالمية في نشر البحوث المحكمة في مجالات الشريعة والقانون والقضاء. كما تقدم المجلة رسالتها بنشر البحوث المحكمة وفق معايير مهنية عالمية متميزة في مجالات الشريعة والقانون والقضاء باللغة العربية والإنجليزية. Online ISSN : 2789-3294 Print ISSN : 2706-882X
publisher: Higher Judicial Institute
language: ar
publication name: مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
issn: 2706-882X
items: صكوك دبيّ دي أو أف الحكومية المستحقّة في الفترة 2022م-2030م "تقييم شرعي"
items: الحمــــاية المدنية للبــيئة التكــنولوجية "دراسة مقارنة بين القانونين العماني والمصري"
items: المسؤولية المدنية للدولة عن الأعمال الإرهابية
items: مدى قابلية الحقوق الثقافية للتقاضي من منظور القانون الدستوري "دراسة مقارنة"
items: الاتفاقية الإطارية في ابرام العقود الإدارية في ضوء أحكام الفقه الإسلامي
items: الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية "دراسة مقارنة بين سورية وسلطنة عُمان"
items: المسؤوليّة الدوليّة للدولة عن الأحكام القضائيّة أمام التّحكيم الدولي في مجال الاستثمار الأجنبي "دراسة تحليليّة لفقه قضاء مركز الاكسيد"
items: ضمان العيوب الخفية في الأعمال التجارية في ضوء التشريع العماني
items: نظام المراقبة الإلكترونية "السوار الإلكتروني " كنظام بديل لعقوبة السجن قصيرة المدة وآثاره الاقتصادية والاجتماعية
items: تطور وسائل فض المنازعات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية2030م
items: إمكانية أن يتخير المشتري بين التمسك بالعيب الخفي أو بالغلط (دراسة مقارنة)
items: الجوانب القانونية الدولية للوساطة الحكومية وغير الحكومية
items: حوكمة الذكاء الاصطناعي
items: السلطات الاستثنائية لرجل الشرطة دراسة مقارنة بين قانوني الإجراءات الجنائية المصري والإجراءات الجزائية العماني
items: قناعة القاضي العماني في تقدير تقارير الخبرة في المواد الجزائية
items: المسؤولية الجنائية للطبيب عن الخطأ اّلطبًّي في القانون القطري (دراسة مقارنة)
items: التأويل المصلحي دراسة نظرية ونماذج تطبيقية من بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (ت 595هـ)
items: الحماية القانونية لأموال الطفل "قانون الأحوال الشخصية العماني تطبيقاً"
items: مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري ووقف التنفيذ للأحكام في قضايا الأحداث في القانون العماني والقانون الدولي
items: رقابة الأب على أولاده القُصَّر في القانون العُماني
items: تعزيز مدة إيجار مكان المتجر دراسة قانونية تحليلية ومقارنة
items: آليات الحوكمة القضائية كوسيلة لرفع كفاءة مؤسسة القضاء
items: الطبيعة القانونية للعقود الذكية المبرمة على سلسة الكتل وفقا لإحكام القانون المدني الفرنسي
items: النظام القانوني للقرار الإداري السلبي "دراسة تحليلية مقارنة بين النظامين السعودي والمصري"
items: دور القرارات المنفصلة في الحد من آثار أعمال السيادة على مبدأ المشروعية (دراسة مقارنة)
items: عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل للحبس قصير المدة في التشريع الفلسطيني والتشريع العماني "دراسة تحليلية مقارنة"
items: النظام القانوني للتفتيش وإشكالاته العملية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية العماني
items: إبرام العقد الإداري الإلكتروني وتسوية المنازعات الناشئة عنه
items: إدارة الذكاء الاصطناعي (الإدارة الذكية)
items: التسوية المشروطة وطرق استرداد البنك لقيمة الاعتماد المستندي

صكوك دبيّ دي أو أف الحكومية المستحقّة في الفترة 2022م-2030م "تقييم شرعي"
type: item
description: هدفت الدراسة إلى تقييم صكوك دبي دي أو أف الصادرة عن حكومة دبي تقييماً شرعياً، وذلك بالبحث في مدى تأثير تعهّد حكومة دبي بإعادة شراء العين المباعة إلى شركة دبي دي أو أف بمثل سعر البيع، كما هدفت إلى التحقق من إمكانية كون الصفقة الكلية المكونة من مجموعة العقود من صور التحايل على الربا. وقد اتّبعت الدراسة المنهج الوصفي المقارن، وذلك باستقراء واقع صكوك دبي دي أو أف، ومقارنتها بالآراء والمعايير الشرعية في المسألة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: تخريج صكوك دبي دي أو أف على بيع الاستغلال لتحقق جميع عناصر بيع الاستغلال فيها. واستبعاد أن تكون من صور بيع العينة العكسية على الرغم من اجتماعها في المقصود والغاية؛ وذلك لوجود اختلافات شكليّة عديدة بينهما، كما أنّ تعهّد حكومة دبي بإعادة شراء العين بمبلغ مساوٍ للمبلغ المطلوب لإطفاء صكوك دبي دي أو أف والذي يساوي القيمة الاسمية لها يجعلها من صور التحايل على الربا.
subject: Articles
  topic: section
subject: صكوك دبي دوف
  topic: keywords
subject: بيع الاستغلال
  topic: keywords
subject: إجارة العين لمن باعها
  topic: keywords
subject: صكوك الإجارة
  topic: keywords
creator: جمال بن أحمد بن زيد الكيلاني
creator: معاذ بن عبدالله بن إبراهيم صالح
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
starting page: 30
ending page: 30
doi: 10.70299/hji.i25.9

الحمــــاية المدنية للبــيئة التكــنولوجية "دراسة مقارنة بين القانونين العماني والمصري"
type: item
description: لا شك أن هناك معترك في الحياة العصرية في بداية الألفية الثالثة، بين الإنسان والبيئة التي يعيش فيها؛ حيث يحاول الإنسان أن يحقق كل ما هو أفضل بالنسبة لوجهة نظره القاصرة، بما يحقق له الرفاهية، دونما حساب دقيق لما يحدث نتيجة أفعاله. كما أن موضوع تلوث البيئة لم تكن قضية تسترعي الانتباه حتى وقت ليس ببعيد، ولكن مع الطفرات الهائلة والتقدم المذهل في المجالين الصناعي والزراعي، أصبحت البيئة معرضة للخطر، وعندئذ أصبحت الحاجة ملحة لقواعد قانونية أو نظامية، تضبط سلوك الإنسان في تعامله مع البيئة على نحو يحفظ عليها توازنها. تفريعا على ما تقدم بدأت العديد من الدول في إصدار تشريعات بيئية وطنية، للحد من المخاطر الجسيمة التي تلحق بالنظام البيئي، وكذا توقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم البيئة، ونظراً للتطور التكنولوجي والصناعي السريع والمذهل الذي شهده العالم مع نهاية القرن العشرين، أخذت الدول المتقدمة تُجري التعديلات السريعة لمواكبة هذا التطور، وأخذت تعمل على عقد المؤتمرات والمعاهدات التي تحث الدول الأخرى على إصدار تشريعات بيئية. غير أن هذه القوانين الدولية والوطنية لا بد وأن توضع موضع التنفيذ، وأن تتكاتف جميع الدول لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي يؤثر على البشرية جمعاء.
subject: Articles
  topic: section
subject: الحماية القانونية
  topic: keywords
subject: البيئة التكنولوجية
  topic: keywords
subject: الضرر البيئي
  topic: keywords
subject: التلوث الكيميائي
  topic: keywords
subject: التلوث الإشعاعي
  topic: keywords
subject: حماية البيئة
  topic: keywords
creator: حسن محمد عمر الحمراوي
creator: أحمد التهامي عبد النبي أنور
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
starting page: 28
ending page: 28
doi: 10.70299/hji.ii25.8

المسؤولية المدنية للدولة عن الأعمال الإرهابية
type: item
description: مع زيادة الأعمال الإرهابية وخطورتها وتطور آثارها على الفرد والمجتمع، تعالت أصوات فقهاء القانون تنادي بتقرير حق التعويض للمضرور من العمل الإرهابي وفي ظل غياب التنظيم التشريعي لعملية التعويض، مع تعذر الوصول الى المسؤول عن العمل الإرهابي، أو لعدم كفاية مركزه المالي، أثيرت العديد من المشاكل بشأن المسؤول عن التعويض، فإن كانت الدولة هي الملاذ الأخير لتعويض المضرورين من العمل الإرهابي، فعلي أي أساس يرجع عليها المضرور؟ وماهي شروط استحقاق التعويض؟ وبالنظر إلى أن ضحية العمل الإرهابي قد يكون من الموظفين العموميين أو الدوليين، أو من الأفراد العاديين الملزمين بدفع الضرائب للدولة، فهؤلاء هم ساعد الدولة الأيمن، وفي مقابل ما يؤدونه من مهام في الداخل أو الخارج يحب حماية هؤلاء من جانب الدولة، كما يجب على المشرع أن يقرر لهم حق التعويض عن أضرار الأعمال الإرهابية دون تفرقة بين فئة أخرى اعملاً لنصوص الدستور وتحقيقا للمساواة بين جميع فئات المجتمع. مع زيادة الأعمال الإرهابية وخطورتها وتطور آثارها على الفرد والمجتمع، تعالت أصوات فقهاء القانون تنادي بتقرير حق التعويض للمضرور من العمل الإرهابي وفي ظل غياب التنظيم التشريعي لعملية التعويض، مع تعذر الوصول الى المسؤول عن العمل الإرهابي، أو لعدم كفاية مركزه المالي، أثيرت العديد من المشاكل بشأن المسؤول عن التعويض، فإن كانت الدولة هي الملاذ الأخير لتعويض المضرورين من العمل الإرهابي، فعلي أي أساس يرجع عليها المضرور؟ وماهي شروط استحقاق التعويض؟ وبالنظر إلى أن ضحية العمل الإرهابي قد يكون من الموظفين العموميين أو الدوليين، أو من الأفراد العاديين الملزمين بدفع الضرائب للدولة، فهؤلاء هم ساعد الدولة الأيمن، وفي مقابل ما يؤدونه من مهام في الداخل أو الخارج يحب حماية هؤلاء من جانب الدولة، كما يجب على المشرع أن يقرر لهم حق التعويض عن أضرار الأعمال الإرهابية دون تفرقة بين فئة أخرى اعملاً لنصوص الدستور وتحقيقا للمساواة بين جميع فئات المجتمع.
subject: Articles
  topic: section
subject: مسؤولية
  topic: keywords
subject: مدنية
  topic: keywords
subject: إرهاب
  topic: keywords
subject: تعويض
  topic: keywords
subject: ضحايا
  topic: keywords
creator: محمود عبد التواب محمود
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
starting page: 50
ending page: 50
doi: 10.70299/hji.i25.7

مدى قابلية الحقوق الثقافية للتقاضي من منظور القانون الدستوري "دراسة مقارنة"
type: item
description: يؤدي القضاء دورًا هامًا في تفعيل الحقوق الثقافية وتفعيل العدالة الثقافية، إلا أنه تثور إشكالية هامة حول مدى إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الثقافية، وهل الحقوق الثقافية قابلة للتقاضي أسوة بالحقوق المدنية والسياسية، حيث وجد اتجاهان حيال الإجابة على هذا التساؤل ما بين اتجاه مؤيد واتجاه معارض ولكل منهما حججه المؤيدة لموقفه، ومن جانبًا أيدنا الاتجاه القاضي بقبول التقاضي بشأن الحقوق الثقافية لراجحة الحجج التي استند إليها، بالإضافة الي الاستعانة بحجج ومبررات تدعم تأييدنا لهذا الرأي، ومن أجل معالجة إشكالية الدراسة فقد استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال استقراء النصوص الدستورية والقانونية المنظمة للحقوق الثقافية في مصر وكذا الأحكام القضائية ذات الصلة، مقارنة بالنظام الفرنسي والأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الدستوري والإداري في هذا الشأن، بما يخدم الغرض من البحث، وقد انتهت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها: نهيب بالمشرع المصري مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالحقوق الثقافية وخاصة القانون رقم 138 لسنة 2017م بشأن بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، وإزالة الغموض الذي يحول دون إمكانية التقاضي بالنسبة للحقوق الثقافية والتنصيص على جواز التقاضي حال تقييد أي حق من الحقوق الثقافية أو منعه أو حظره، تأكيد للمبدأ الدستوري القاضي بأن التقاضي حق مصون للجميع دون تفرقة بينهم.
subject: Articles
  topic: section
subject: الحقوق الثقافية
  topic: keywords
subject: التقاضي
  topic: keywords
subject: العدالة الثقافية
  topic: keywords
subject: المصلحة الثقافية
  topic: keywords
subject: القضاء الدستوري
  topic: keywords
creator: عبد العزيز عبد المعطي علوان
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
starting page: 70
ending page: 70
doi: 10.70299/hji.i25.6

الاتفاقية الإطارية في ابرام العقود الإدارية في ضوء أحكام الفقه الإسلامي
type: item
description: يتلخص البحث في التعرف على مفهوم الاتفاقية الاطارية وتأصيلها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والتخطيط لإبرام الاتفاقية الاطارية في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، وحالات التعاقد عن طريق الاتفاقية الإطارية والتي منها الحاجة إلى التعاقد على نحو متكرر وموقف الفقه الإسلامي من الحاجة إلى التعاقد على نحو متكرر، ومن حالات التعاقد أيضا الحاجة المستقبلية إلى سلع وخدمات ضرورية ،وموقف الفقه الإسلامي من الشراء والتعاقد في الحالات الطارئة، وتوصلت الى أن الاتفاقية الاطارية معناها هي: اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء مدة معينة، وأوصيت في نهاية البحث بأنه ينبغي لمراكز البحث والجامعات طرح المشاريع البحثية التي تربط بين القضايا المعاصرة وأحكام الشريعة الإسلامية، ففي الفقه الإسلامي بيان شافٍ لأحكامها وحِكَمِها ومقاصد الشريعة فيها.
subject: Articles
  topic: section
subject: الاتفاقية
  topic: keywords
subject: الإطارية
  topic: keywords
subject: الفقه
  topic: keywords
subject: العقود
  topic: keywords
subject: الإداري
  topic: keywords
creator: محمد علي علي عكاز
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
starting page: 62
ending page: 62
doi: 10.70299/hji.i25.5

الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية "دراسة مقارنة بين سورية وسلطنة عُمان"
type: item
description: هدفت الدراسة إلى بيان الجوانب المتعلقة بعمل هيئات الرقابة الشرعية والمقارنة بين الجمهورية العربية السورية وسلطنة عُمان في ذلك، من خلال الحديث عن الأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، وتجلى ذلك في بيان كيفية تشكيل هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعُمان، وآلية عملها، وبيان الحالات التي يتم فيها سحب القبول وانتهاء العضوية في هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعُمان، واستعراض اختصاصات هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعُمان وسلطاتها وصلاحياتها، وبيان معايير الصلاحية والملاءمة واستعراض الشروط المطلوب توافرها في هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعُمان، وتمثل منهج الدراسة في المنهج الوصفي التحليلي المقارن، واشتملت الدراسة على مقدمة وأربعة مباحث، تناول المبحث الأول تعريفاً عاماً بمفردات الدراسة، وتناول المبحث الثاني تشكيل هيئات الرقابة الشرعية وآلية عملها في سورية وعُمان، وتناول المبحث الثالث اختصاصات هيئات الرقابة الشرعية وصلاحياتها في سورية وعُمان، فيما تناول المبحث الرابع معايير الصلاحية والملاءمة والشروط المطلوب توافرها في هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعُمان. وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق كلتا التجربتين السورية والعُمانية في وجوب وجود هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية مع الاختلاف بينهما في التسمية، كما اتفقتا في مدة تعيين هيئة الرقابة الشرعية وهي ثلاث سنوات، كما اتفقتا على منع الجمع بين عضوية أكثر من هيئة رقابة شرعية داخل الدولة، وأن تعيين هيئة الرقابة الشرعية يكون من خلال الجمعية العمومية لمساهمي المصرف الإسلامي، وأن تعيين رئيس هيئة الرقابة الشرعية يكون من خلال الانتخاب من قبل أعضاء الهيئة، فيما اختلفتا في عدد اجتماعات الهيئة، ففي سورية يجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات، أما في عُمان فلا يقل عن أربعة اجتماعات، وغيرها من النقاط.
subject: Articles
  topic: section
subject: الرقابة الشرعية
  topic: keywords
subject: المصارف الإسلامية
  topic: keywords
subject: هيئات الرقابة الشرعية
  topic: keywords
subject: سورية
  topic: keywords
subject: عُمان
  topic: keywords
creator: محمد عمر حسين الخلف
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
starting page: 46
ending page: 46
doi: 10.70299/hji.i25.4

المسؤوليّة الدوليّة للدولة عن الأحكام القضائيّة أمام التّحكيم الدولي في مجال الاستثمار الأجنبي "دراسة تحليليّة لفقه قضاء مركز الاكسيد"
type: item
description: أصبح المركز الدولي لتسوية النّزاعات في مجال الاستثمارات بين الدّول والمستثمرين الأجانب الاكسيد (ICSID) من أبرز الهياكل المختصّة في النّظر في مسؤوليّة الدولة طبقا للقانون الدولي والقائمة على أساس مخالفة المشروعيّة الدوليّة التي تجد مصدرها في الاتفاقيّات الثنائيّة ومتعدّدة الأطراف المتعلّقة بتشجيع وحماية الاستثمارات وأيضا في القانون الدولي العرفي. وقد أصدر المركز قرارات عدّة في مجال مسؤوليّة الدولة المضيفة إزاء المستثمرين الأجانب مبنيّة على قرار لجنة القانون الدولي حول الأعمال الدوليّة غير المشروعة لسنة 2001 والذي اكتسب أهمّية كبرى من خلال التأويل الذي اعتمده الاكسيد لمختلف عناصر النّظام القانوني للمسؤوليّة الدوليّة في قانون الاستثمار، وأفرز فقه قضاء المركز حلولا قانونيّة تتعلّق بالمبادئ الموضوعيّة المتعلّقة بحماية الاستثمارات مثل مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة والمعاملة الوطنيّة ومنع المصادرة غير المشروعة وغيرها من الأعمال غير المشروعة التي تهمّ السلطتين التنفيذية والتشريعية للدولة المضيفة، كما طوّر المركز عناصر المسؤوليّة القضائيّة للدولة المضيفة على أساس الأحكام والأعمال القضائيّة الصادرة عن المحاكم الوطنيّة والتي يمكن أن تخالف مبادئ القانون الدولي. ويتميّز فقه قضاء الاكسيد في هذا الخصوص بنزعة المركز نحو إخضاع المسؤولية القضائية للدولة تدريجيّا إلى نظام قانوني خاصّ لا يعتمد بالضرورة على المبادئ المنطبقة على المسؤوليّة الدوليّة للسّلطات الأخرى للدولة تجاه المستثمرين الأجانب.
subject: Articles
  topic: section
subject: الأعمال الدوليّة غير المشروعة
  topic: keywords
subject: المسؤوليّة القضائية للدّولة
  topic: keywords
subject: منع إنكار العدالة
  topic: keywords
subject: المصادرة القضائيّة غير المشروعة
  topic: keywords
subject: استنفاد وسائل الطعن الداخليّة
  topic: keywords
creator: أ.د. منير بن أحمد بن محمد الطاهر السنوسي
creator: د. محمد حسن جماع تمساح
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
starting page: 60
ending page: 60
doi: 10.70299/hji.i25.3

ضمان العيوب الخفية في الأعمال التجارية في ضوء التشريع العماني
type: item
description: هدفت الدراسة لبحث موضوع ضمان العيوب الخفية في الأعمال التجارية، وقد تم تناول هذا الموضوع في مبحثين اثنين، فالمبحث الأول تناول ماهية العيب الخفي والعمل التجاري وذلك في مطلبين، أما المبحث الثاني تناول أحكام العيب الخفي في العمل التجاري وذلك في مطلبين أيضا، وتمثلت مشكلة البحث في بيان خيار العيب المنصوص عليه في قانون المعاملات المدنية العماني ومدى انطباق هذا الحق على التعاملات التجارية، وتندرج عدة مشكلات تبعية تتعلق أولها بمدى حصول التاجر المهني على حقه بضمان العيب في حال شرائه من المستهلك، مع التطرق لموضوع شروط العيب الموجب لخيار ضمان العيب الخفي وضمان صلاحية المبيع، مع ما يطرح من تساؤل حول كيفية تنظيم قانون حماية المستهلك لهذا الحق. وقد تطرق البحث لأحكام مشكلة البحث مما استدعي الوصول لحل مشكلة البحث عن طريق المنهج التحليلي، وخلص البحث لعدة نتائج أهمها: نطاق تطبيق حماية المستهلك وقد انحسرت حمايته عن المهني في حالة قيامه بشراء ما يدخل في اختصاصه لافتراض العلم والخبرة فيه، أما أهم التوصيات كانت: عدم نفي المشرع العماني المسؤولية تصريحا من خلال نصوص مواد قانون حماية المستهلك حول مدى اعتبار المهني المتعاقد في مجال تخصصه مستهلكًا.
subject: Articles
  topic: section
subject: العيب الخفي
  topic: keywords
subject: العمل التجاري
  topic: keywords
subject: المستهلك
  topic: keywords
subject: التاجر
  topic: keywords
subject: المهني
  topic: keywords
creator: صفوان بن أحمد بن سليمان الجهضمي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
starting page: 30
ending page: 30
doi: 10.70299/hji.i25.2

نظام المراقبة الإلكترونية "السوار الإلكتروني " كنظام بديل لعقوبة السجن قصيرة المدة وآثاره الاقتصادية والاجتماعية
type: item
description: تعد العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، منذ ظهورها في نهاية القرن الثامن عشر، من أهم الأساليب العقابية التي ساعدت على التخلص من فكرة العقوبة البدنية القاسية، التي كانت تهدف إلى الانتقام من الجاني والتنكيل به، إلا أن الإفراط في تطبيق هذه العقوبة كشف عن فشلها نتيجة للآثار السلبية المترتبة على تطبيقها، والتي تحول دون تحقيق الإصلاح والتأهيل الاجتماعي للمحبوسين. لذلك كان من الضروري اتباع سياسة عقابية جديدة، تعتمد على بدائل عقابية مختلفة للحد من مثالب العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، حيث يتم اللجوء إلى هذه البدائل كلما سمحت بذلك ظروف الجريمة وشخصية الجاني، لذلك اتجهت التشريعات العقابية الحديثة إلى إدراج عقوبات بديلة متعددة ومتنوعة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ومن بين هذه العقوبات نظام المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني)، الذي يحمل بين طياته العديد من المزايا من أهمها ترشيد العقاب، والحرص على تأهيل المحكوم عليهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على هذا النظام لبيان ماهيته، وطبيعته القانونية، كما أنها تسلط الضوء على خصائصه ومزاياه وعيوبه، ومدى إمكانية تطبيقه كأحد البدائل للعقوبات الحبسية قصيرة المدة في سلطنة عمان.
subject: Articles
  topic: section
subject: نظام المراقبة الإلكترونية
  topic: keywords
subject: السوار الإلكتروني
  topic: keywords
subject: العقوبة السالبة للحرية
  topic: keywords
subject: المؤسسات العقابية
  topic: keywords
subject: إعادة الإدماج
  topic: keywords
creator: هلال بن محمد بن سليمان العلوي
creator: محمد بن سليم بن أحمد بيت سعيد
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
starting page: 62
ending page: 62
doi: 10.70299/hji.i25.1

تطور وسائل فض المنازعات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية2030م
type: item
description: يتناول هذا البحث مراحل تطور وسائل فض المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تطورت نوعياً وتكنولوجياً؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في الجانب الاقتصادي؛ وهذا التطور يتوافق مع السرعة التي هي قوام الأعمال التجارية، وتناغمت تلك الوسائل مع التقدم التكنولوجي الذي أسرع بوتيرة الحياة وتقدمها. فأصبحت المحاكم التجارية متخصصة تابعة لجهة القضاء العادي، مستخدمة بعض الوسائل الإلكترونية؛ لحين تحولها الكامل إلكترونيا، بعدما كان الفصل في المنازعات التجارية حائراً بين عدة هيئات قضائية مهمتها تقريب وجهات النظر بين المتقاضين بحسب اتفاقاتهم، فإن أخفقت يحال الأمر لديوان المظالم. كما حدث تطور نوعي في نظام التحكيم التجاري التقليدي بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433 هـ الموافق 16/4/2012 م والذي دخل حيز النفاذ في 19 شعبان 1433 هـ، هذا بجانب اللجوء إلى مراكز التحكيم التجاري الالكتروني الدولية في حال تعلق النزاع بأحد عقود التجارة الدولية، أو الاتفاق على اللجوء إليه بشرط أو مشارطة التحكيم، وهذا التطور في وسائل فض المنازعات التجارية؛ أسهم في تحقيق الرؤية بجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، ورفع مؤشرات إنفاذ العقود.
subject: Articles
  topic: section
subject: وسائل
  topic: keywords
subject: فض المنازعات
  topic: keywords
subject: هيئات حسم المنازعات
  topic: keywords
subject: المحاكم التجارية
  topic: keywords
subject: التحكيم التجاري.
  topic: keywords
creator: مسعود يونس عطوان عطا
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
starting page: 42
ending page: 42
doi: 10.70299/hji.i24.9

إمكانية أن يتخير المشتري بين التمسك بالعيب الخفي أو بالغلط (دراسة مقارنة)
type: item
description: تناولت هذه الدراسة موضوع إمكانية أن يتخير المشتري بين التمسك بدعوى العيب الخفي أو بدعوى الغلط في عقد البيع في حال توفر شروط كلٍّ منهما في آن واحد؛ لما لهما من تداخل في بعض الشروط، وجاءت الدراسة لتوضح ماهية كل من العيب الخفي، وشروطه، ونطاق تطبيقه، وماهية الغلط في التعاقد، من خلال توضيح تعريفه، وبيان أنواعه، وشروط تطبيقه على عقد البيع في ظل القانون القطري المدني رقم 22 لسنة 2004م مقارنًا ببعض القوانين، كالقانون المصري، ونصوص مبادئ اليونيدروا. كما تطرقت الدراسة في المبحث الثاني منها إلى التمييز بين الدعويين (الضمان، والغلط)، من حيث المدة القانونية الواجب مراعاتها لرفع دعوى الضمان، والتي اقتصرها المشرع القطري - كغيره من المشرعين العرب - فيما يعرف بالتقادم الحولي، بيد أن دعوى الغلط في التعاقد لم ينص عليها من حيث المدة القانونية بشكل خاص، وجعلها ضمن نصوص القواعد العامة للبطلان، التي تعيب الإرادة، وتؤدي إلى إبطال العقد. وخلصت الدراسة إلى حق المشتري في جواز الخيرة بينهما في حال توفر شروط كل منهما في عقد البيع، وذلك باعتبار حق المشتري في رفع دعوى الضمان إن لم تكن المدة القانونية قد سقطت، أو يطالب ببطلان العقد؛ بسبب الغلط (فوات الوصف)، وبرر الاتجاه السائد هذا الرأي بأن الأصل ألَّا يحرم الشخص المتعاقد من حقٍّ ثبت له بمقتضى القواعد العامة، إلا في حال وجود ما يدل على ذلك.
subject: Articles
  topic: section
subject: العيوب الخفية
  topic: keywords
subject: دعوى الضمان
  topic: keywords
subject: الغلط الجوهري
  topic: keywords
subject: البطلان
  topic: keywords
subject: فوات الوصف
  topic: keywords
creator: عبد الله بن جمال بن درويش الفارسي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
doi: 10.70299/hji.i24.8

الجوانب القانونية الدولية للوساطة الحكومية وغير الحكومية
type: item
description: مازالت الوساطة الأكثر اسعمالاً من بين الوسائل السلمية الأخرى، وقد شهدت تطورات جمة على صعيد الممارسة والنظرية، وهذا ماجعلها تتخذ في إطار الممارسات الحكومية أشكالاً عدة، وتوسع من مجال الحل السلمي للنزاعات بصرف النظر عن الجهة الحكومية التي تقومها، وهذا ما يدفعنا إلى تركيز الدراسسة على أشكال الوساطة التي سلكتها الدول والمنظمات الدولية الحكومية. غير أن تطور النزاعات وتعقدها نتيجة تطور الحياة الدولية والداخلية وظهور أسباب جديدة للنزاعات، قد أفسح المجال إلى جهات أخرى غير الجهات الحكومية بوصفها آلية جديدة تتبع طرقًا حيوية في تسوية النزعات خاصة الداخلية منها، مما يؤهلها لأن تكمل وتدعم الدور الذي تؤديه الجهات الحكومية، الأمر الذي جعل ممارسات الوساطة الحكومية وغير الحكومية تؤثر إيجاباً على القواعد الأساسية للوساطة بشكل عام، فتغدو آلية الوساطة أمراً مهماً على الصعيدين الداخلي والدولي وتثيرالإهتمام بها كآلية لتسوية المنازعات سلمياً.
subject: Articles
  topic: section
subject: غير الحكومية
  topic: keywords
subject: الداخلية
  topic: keywords
subject: النزاع
  topic: keywords
subject: الوساطة
  topic: keywords
subject: الحكومية
  topic: keywords
creator: علي أحمد سلوم قلعة جي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
doi: 10.70299/hji.i24.6

حوكمة الذكاء الاصطناعي
type: item
description: على الرغم من الميزات العديدة التي تتميز بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والفرص التي توفرها في شتى القطاعات، إلا أنها في المقابل تثير العديد من القضايا الأخلاقية والتحديات القانونية والفنية المعقدة، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية والجزائية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ومدى ملاءمة التشريعات الحالية وكفايتها وقدرتها على استيعاب خصائص هذه التكنولوجيا؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور حاجة ماسة إلى إيجاد حوكمة عالمية واضحة لاستخدام وتطوير وصناعة تقنيات الذكاء الاصطناعي تتضمن عددا من المبادئ والسياسيات، والتشريعات والإجراءات التي تكفل الاستخدام الآمن والشفاف، وتضمن التزام منتجي هذه التقنيات بهذه السياسات والإجراءات، حيث أضحت قواعد المسؤولية القانونية المدنية أو الجزائية القائمة في القوانين الحالية لا تغطي الوقائع والتطورات الناشئة عن تطور الذكاء الاصطناعي وقدرته على التعبير والتصرف بموجب إرادته المستقلة عن إرادة مالكه. وعليه؛ هدفت هذه الورقة إلى دراسة حوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال أربعة مباحث، يتضمن المبحث الأول تحديد ماهية حوكمة الذكاء الاصطناعي، والمبحث الثاني تطرقت فيه الباحثة إلى بيان التحديات القانونية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، أما المبحث الثالث فقد تم التطرق فيه إلى دور كل من التشريع والقضاء في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وفي المبحث الأخير استعرضت فيه الباحثة حوكمة الذكاء الاصطناعي في مجالي الرقابة وصناعة القرار.
subject: Articles
  topic: section
subject: الذكاء الاصطناعي
  topic: keywords
subject: الحوكمة
  topic: keywords
subject: التشريع
  topic: keywords
subject: المسؤولية
  topic: keywords
subject: مبادئ
  topic: keywords
creator: إخلاص بنت حارب بن محمد الحراصية
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
starting page: 38
ending page: 38
doi: 10.70299/hji.i24.7

السلطات الاستثنائية لرجل الشرطة دراسة مقارنة بين قانوني الإجراءات الجنائية المصري والإجراءات الجزائية العماني
type: item
description: لقد منح المشرع في جميع الدول تقريباً رجال الشرطة (التي مهمتهم الأساسية القيام بأعمال الاستدلال التي تهدف إلى الكشف عن الجريمة وتعقب مرتكبها) بعض السلطات الاستثنائية للقيام ببعض الإجراءات التي تختص بمباشرتها أصلا سلطة التحقيق ممثلة في النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل، والتي فيها مساس بحريات الأفراد وحرمة مساكنهم، وذلك للحفاظ على أدلة الجريمة قبل أن تطولها يد الطمس والتغيير أو تفقد قيمتها بسبب الإهمال، وذلك في حالتين هما: الحالة الأولى، حالة التلبس بالجريمة أو ما يطلق عليها الجرم المشهود، وذلك من أجل عدة اعتبارات منها أنه في جريمة التلبس تكون هناك حالة استعجال تتطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات بأسرع وقت ممكن لتحقيق مصلحة المجتمع؛ ولأن ظهور الأدلة والمتهم المتلبس بالجريمة يستبعد معه الاعتداء على حياته الشخصية بالإضافة إلى أن ذلك يساعد في توفير الوقت والجهد للأجهزة الأمنية والقضائية وللنهوض بمسؤولياتها. والحالة الثانية، هي حالة انتداب رجل للتحقيق، وذلك في حالة أن سلطة التحقيق قد لا تجد وقتا للقيام بكافة إجراءات التحقيق، كما أن السرعة في مباشرة بعض الإجراءات تتطلب استعانة المحقق بمن يكون أقرب منه إلى تنفيذها من أجل كشف الحقيقة، أو أن المحقق قد يرى أنه من المصلحة أن يكلف رجل الشرطة بإجراء التفتيش لما يملكه من إمكانيات وخبرة تمكنه من أداء هذه المهمة على أكمل وجه.
subject: Articles
  topic: section
subject: السلطات الاستثنائية
  topic: keywords
subject: رجل الشرطة
  topic: keywords
subject: النيابة العامة
  topic: keywords
subject: التلبس بالجريمة
  topic: keywords
subject: الندب للتحقيق
  topic: keywords
creator: عبد الحليم فؤاد عبد الحليم الفقي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
starting page: 52
ending page: 52
doi: 10.70299/hji.i24.5

قناعة القاضي العماني في تقدير تقارير الخبرة في المواد الجزائية
type: item
description: منح تحديث قانون الاثبات وفقا لمعطيات تكنولوجيا المعلومات للجهاز القضائي سلطات جديدة؛ كما أضاف إليه التزامات مقيدة؛ وهو ما واجهه قطاع العدالة فيما يخص تقدير الخبرة المبنية على الأدلة الرقمية، خاصة في مجال الجزائي الذي يحكمه مبدأ جوهري يتمثل في" مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي". ومن أجل الموازنة بين مبدأ اقتناع القاضي الجزائي وبين القوة الثبوتية للتقارير العلمية الدقيقة سعينا من خلال هذه الورقة البحثية إلى تبيان الضوابط الأساسية التي تحكم تقدير الخبرة الفنية من جهة والسلطة التقديرية للقاضي من جهة اخرى؛ نظرا للأهمية التي يثيرها الموضوع ولارتباطه بالتوجهات الحديثة المتعلقة بعصرنة قطاع العدالة واعتماد الأدلة الرقمية والإلكترونية، والتي لا يمكن تمحيصها إلا من خلال الاستعانة بأهل الاختصاص الفني والتقني، وعلى أثر ذلك نطرح التساؤل حول مدى تأثير الدليل الفني على مبدأ اقتناع القاضي الجزائي في الواقع العملي؟ ما سيتم الإجابة عنه من خلال اتباع المنهج الوصفي والتحليلي والمقاربة بين الجانب النظري والتطبيقي، من خلال مناقشة بعض الاجتهادات القضائية العمانية من أجل الوقوف على مدى تأثير مبدأ الاقتناع الشخصي على القوة الثبوتية للأدلة الفنية.
subject: Articles
  topic: section
subject: تقرير الخبير
  topic: keywords
subject: مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي
  topic: keywords
subject: الإثبات
  topic: keywords
subject: الأدلة الفنية
  topic: keywords
creator: صورية الهامل العربي مزوز
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
doi: 10.70299/hji.i24.4

المسؤولية الجنائية للطبيب عن الخطأ اّلطبًّي في القانون القطري (دراسة مقارنة)
type: item
description: يستعرض البحث المسؤولية الجنائية للطبيب عن الخطأِ الطبي في القانون القطري والقانون المقارن، ابتداءً من مفهوم الخطأ بشكل عام وأنواعه، وعبء الإثبات ووسائله، كذلك يستعرض المعوقات التي تواجه إثبات الخطأ الطبي، وأثر تحقق المسؤولية في حال إثباته ونسبته إلى الطبيب المسؤول، وانتهى البحث إلى بعضِ النتائج، ومنها أهمية إقرار قانونِ المسؤولية الطبية، وتحديد مسؤوليات الطبيب بشكل أكثر تفصيل و تحديد، ووضع المفاهيمِ القانونية المتعلقة بمهنة الطب كتعريف الخطأ الطبيّ، وأنواعِه كالخطأ المادي والخطأ المهني، كذلكَ النص على مسؤولية الطبيب في حالِ التقصير بالرقابة والإشراف على المريض، وإنشاء لجنة مختصة للبت في مسائل إثبات الأخطاء الطبيةِ.
subject: Articles
  topic: section
subject: الخطأ الطبي
  topic: keywords
subject: الخطأ المادي
  topic: keywords
subject: الخطأُ المهني
  topic: keywords
subject: الخطأ اليسير
  topic: keywords
subject: الخطأ الجسيم
  topic: keywords
subject: المسؤولية الجنائية
  topic: keywords
creator: نوف بنت سعيد بن سياف الشهراني
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
doi: 10.70299/hji.i24.3

التأويل المصلحي دراسة نظرية ونماذج تطبيقية من بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (ت 595هـ)
type: item
description: يدرُس المقال مبحث التأويل، باعتباره عملية اجتهادية، يستند إليها الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية، انطلاقا من قواعد النظر في النصوص الشرعية، ثم ضوابط فهمها، ومناهج تنزيلها على وقائع الناس وما يستجد من أحوالهم، وإذا كان التأويل لا يُعتبر إلا بوجود دليل يعضده ويرفعه الى مرتبة الصحة والقبول، فكذلك تنزيل المؤَوَّل على الوقائع والنوازل يجب فيه اعتبار المآل، ومراعاة المقصد العام والخاص، ومن ذلك مراعاة المصلحة الشرعية، وهو عمل دأب عليه الفقهاء والمجتهدون، وعليه ركز هذا المقال حسب الوارد في عنوانه: "التأويل المصلحي" أي: العملية الاجتهادية التي تعضدها المصلحة الشرعية، إما باعتبارها أصلا من الأصول -على مذهب من يعتبرها أصل ودليل- أو بمراعاتها عند التنزيل باعتبارها مقصدا من المقاصد الشرعية العامة. ويهدف المقال في المبحث النظري الأول إلى: بيان مفهوم المصطلح المركب "التأويل المصلحي"، وأهمية إعماله في الاستنباط والاجتهاد، مع تَبيان أسباب التأويل ومجاله، وأنواع المصلحة الشرعية وحدود اعتبارها في الاستنباط والتنزيل. ويدرس في المبحث الثاني. نماذج تطبيقية مختارة من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للفقيه ابن رشد القرطبي، ثم خاتمة تضمنت جملة من النتائج التي أسفر عنها البحث، ومنها: أن التأويل يكون للنص القابل له، والمصلحة الشرعية تعتبر عند وجود ما يعضد اعتبارها من الأدلة، وأن الأصل في الخطاب الشرعي أن يحمل على ظاهره حتى يرد ما يصرفه عنه.
subject: Articles
  topic: section
subject: تأويل
  topic: keywords
subject: مصلحة
  topic: keywords
subject: ابن رشد
  topic: keywords
subject: اجتهاد
  topic: keywords
creator: د. زكرياء أحمد ادريس الخوة
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
doi: 10.70299/hji.i24.2

الحماية القانونية لأموال الطفل "قانون الأحوال الشخصية العماني تطبيقاً"
type: item
description: يتناول هذا البحث الحماية القانونية لأموال الطفل في ظل قانون الأحوال الشخصية العماني رقم (32/1997م)، من خلال بيان الأطر التشريعية المنظمة للولاية والوصاية والترشيد، وتحليل مدى فعاليتها في صون الذمة المالية للطفل. كما يسلط الضوء على مراحل الأهلية القانونية وأثر التمييز وسن الرشد في قدرة الطفل على إدارة أمواله، مع إبراز التباين في احتساب سن الرشد بين التشريعات. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة توحيد المرجعية الزمنية في تحديد سن الرشد، وتعزيز الرقابة القضائية على تصرفات الولي والوصي حماية لمصلحة القاصر.
subject: Articles
  topic: section
subject: الطفل
  topic: keywords
subject: أموال القاصر
  topic: keywords
subject: الولاية
  topic: keywords
subject: الوصاية
  topic: keywords
subject: الأهلية
  topic: keywords
creator: خالد بن عبدالله بن خميس الخميسي
creator: خالد بن ناصر بن محمد الحبسي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
starting page: 40
ending page: 40
doi: 10.70299/hji.i24.1

مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري ووقف التنفيذ للأحكام في قضايا الأحداث في القانون العماني والقانون الدولي
type: item
description: يتناول هذا البحث موضوع مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري ووقف التنفيذ للأحكام في قضايا الأحداث باعتبارها من أهم الوسائل القانونية التي تضمن سرعة الفصل والتنفيذ لقضايا الأحداث، وذلك وفقاً لقواعد القانون العماني والقانون الدولي، وترتكز إشكالية الدراسة على بيان مدى وفاء قواعد القانون العماني بمتطلبات العدالة الناجزة للأحداث، وسرعة الفصل في قضيته، ومدى توافقها مع قواعد القانون الدولي، ومدى تأثير ذلك على التطبيقات القضائية للمحاكم العمانية، ويهدف البحث إلى بيان موقف القانون العماني من مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري ووقف التنفيذ للأحكام القضائية الصادر في قضايا الأحداث، وإبراز الواقع التطبيقي وما تكتنفه من عقبات من خلال عرض الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأحداث العمانية، كما يهدف البحث إلى إبراز موقف القانون الدولي من مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري للأحكام، ويأخذ البحث بالمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن عند الحاجة إليه والمنهج التطبيقي، وقد خلص البحث في نتيجته إلى أن القانون العماني لم ينص في تشريعاته على مبدأ الاستعجال، ولكنه أخذ بجملة من الوسائل القانونية التي تعجل نظر دعوى الحدث، كما أن المشرع العماني قرر مبدأ النفاذ الفوري للأحكام الصادرة بالتدابير المحكوم بها على الحدث، ومنح قاضي الأحداث سلطة وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المخففة في مواجه الحدث، وكل ذلك يتفق في مجمله وما قررته قواعد القانون الدولي، وقَدَّمَ الباحث في ختام البحث أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في مجال ترسيخ مبدأ الاستعجال والنفاذ الفوري ووقف التنفيذ للأحكام القضائية في قضايا الأحداث.
subject: Articles
  topic: section
creator: بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2025-10-14
publication date: 2025-10-14
starting page: 36
ending page: 36
doi: 10.70299/hji.23.1

رقابة الأب على أولاده القُصَّر في القانون العُماني
type: item
description: تعد المسؤولية عن فعل الغير قاعدة قانونية، ومقتضاها أن يتحمل شخص مسؤولية أفعال شخص آخر؛ وذلك بسبب وجود علاقة تربط بينهما، وإن لم يكن هذا الفعل نتيجة قيام الشخص به بنفسه، فالأصل أنه لا يسأل الشخص عن فعل غيره، ولكن الاستثناء هو أن يسأل الشخص عن فعل الغير في حالتين، وهما: مسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رقابته، ومسؤولية المتبوع عن فعل تابعه. تكمن أهمية البحث في أنه يتطرق للحديث عن أحد أنواع المسؤولية عن فعل الغير وهي مسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رقابته وتحديدًا مسؤولية الأب على أولاده القُصَّر، كما تكمن أهميته في قلة البحوث الوطنية التي تناولت مسؤولية الأب على أولاده القُصَّر في القانون العُماني خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤثر سلبًا في التنشئة، ولذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة مسؤولية الأب على أفعال أولاده القُصَّر في التشريع العُماني،؛ حيث إن مشكلة البحث الرئيسة هي عدم تنظيم قانون المعاملات المدنية لمسؤولية الأب عن أفعال أولاده القُصَّر بشكل خاص وكاف، إضافة إلى مشكلات يتعين التصدي لها مثل ما هو الحكم بشأن ترشيد القاصر، وتعيين المسؤول عن القاصر في حال انتقاله إلى المدرسة، وتعيين المسؤول عن رقابة البنت القاصرة إذا تزوجت، وقد اتبع الباحثان المنهجين الوصفي والتحليلي لحل مشكلة البحث، وتوصلا إلى عددٍ من النتائج من أهمها عدم كفاية تنظيم المشرع العُماني لمسؤولية الأب عن أفعال أولاده القُصَّر، وبالتالي كانت التوصية الرئيسة هي ضرورة تنظيم هذه المسؤولية.
subject: Articles
  topic: section
subject: المكلف بالرقابة،
  topic: keywords
subject: الخاضع للرقابة
  topic: keywords
subject: مسؤولية الأب
  topic: keywords
subject: الرقابة
  topic: keywords
subject: التوجيه.
  topic: keywords
creator: حمد بن أحمد بن عامر السعدي
creator: شهد بنت خلفان بن علي الرحبية الرحبية
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2025-10-14
publication date: 2025-10-14
starting page: 44
ending page: 44
doi: 10.70299/hji.i23.9

تعزيز مدة إيجار مكان المتجر دراسة قانونية تحليلية ومقارنة
type: item
description: تعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عدم كفاية قوتها التفاوضية لأجل تأمين مُدد طويلة لإيجار أماكن أنشطتها التجارية؛ لذا يتدخل المشرعون -في العادة- بموجب آليات تشريعية آمرة، لأجل تعزيز مدة معقولة لتلك الإيجارات، فضلًا عن توفير الضمانات التي تكفل استمرار تلك الإيجارات على الرغم من فتح إجراءات الإفلاس ضد تلك المشاريع. يقوم هذا البحث بالتحليل النقدي المقارن بين الحلول التشريعية المتبناه في كل من: فرنسا، ومصر، وعمان، وقطر في هذا الشأن. وينتهي البحث إلى حقيقة أنه على الرغم من اختلاف التشريعات – محل البحث – بين بعضها البحث من حيث مدى ما توفره من دعم، إلا أنها تتفق جميعها حول الحاجة لمؤازرة المستأجرين، وبخاصة عندما تخضع مشاريعهم للإفلاس. ويتتبع البحث القواعد التفصيلية للدعم في القانون الفرنسي، وبخاصة في قوانين الإيجار التجاري وصعوبات المشاريع، وذلك لأجل إدخالها في الإصلاحات التشريعية في كل من مصر وعُمان وقطر.
subject: Articles
  topic: section
subject: مكان المتجر
  topic: keywords
subject: إيجار مكان المتجر
  topic: keywords
subject: إنهاء إيجار مكان المتجر
  topic: keywords
subject: الإفلاس وإيجار مكان المتجر
  topic: keywords
subject: الإيجار التجاري.
  topic: keywords
creator: نادر محمد إبراهيم
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2025-10-14
publication date: 2025-10-14
starting page: 64
ending page: 64
doi: 10.70299/hji.i23.8

آليات الحوكمة القضائية كوسيلة لرفع كفاءة مؤسسة القضاء
type: item
description: الحوكمة القضائية؛ هي مجموعة المبادئ القانونية التي تستهدف رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال رفع كفاءة القائمين على تلك المنظومة مهنيا وعلميا وضمان نزاهتهم وفاعلية تلك المنظومة ككل، من خلال التركيز على تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، بما يؤدى في النهاية لتعزيز استقلال القضاء وحماية المتقاضين، فحوكمة العمل القضائي هو سبيل الارتقاء بالمنظومة القضائية من خلال تعزيز استقلال المؤسسة القضائية ونزاهتها؛ فالحوكمة تحمى القضاء من التدخلات غير المشروعة في عمله من جانب السلطات التشريعية والتنفيذية. كما تستهدف تفعيل مبدأي المحاسبة والشفافية حيث تعمل على إنشاء منظومة للمساءلة والمحاسبة داخل المؤسسة القضائية تضمن سلامة وصحة الإجراءات المتخذة داخلها، وحرية تدفق البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسة مما يحقق الشفافية ويدعم النزاهة. كذلك تهدف الحوكمة إلى تحسين كفاءة المؤسسة القضائية ورفع فعاليتها من خلال تطوير المحاكم ورفع كفاءة القضاة وأعوانهم العاملين وزيادة التخصص في مجال عملهم وتدريبهم باستمرار على كيفية التعامل مع المنازعات ذات الطبيعة الخاصة، وأخيرا دعم مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق المتقاضين حيث تسهم الحوكمة في خلق أطر قانونية يتم إعمالها بحيادية بما يعمل على توفير المعاملة العادلة والمتساوية لجميع الأفراد. ودائما ما يرتبط الارتقاء والتقدم بفكرة التخصص، فأمام تشعب القوانين وتفرعها نتيجة التطورات التكنولوجية والاقتصادية والثقافية مما أدى لظهور العديد والعديد من فروع القانون الجديدة كقوانين الاستثمار والبيئة والعنف الأسرى والملكية الفكرية كان السبيل لتحقيق الحوكمة القضائية هو المحاكم المتخصصة؛ حيث لم يعد القضاء العادي قادرا على الفصل في كل تلك المنازعات التي أخذت بالتراكم أمام القضاة كما لم يعد في مقدرة القاضي نفسه الإلمام بكل تلك الفروع من القانون لذا كان التخصص هو الحل، لذا ظهر التوجه المتزايد في دول العالم المختلفة نحو إنشاء محاكم متخصصة سواء في شكل محاكم مستقلة أو دوائر متخصصة داخل المحاكم على أن نجاح المحاكم المتخصصة في أداء عملها لا يتأتى إلا بتخصص القضاة أنفسهم في نظر أنواع معينة ومحددة من المنازعات دون غيرها.
subject: Articles
  topic: section
subject: الحوكمة
  topic: keywords
subject: استقلال القضاء
  topic: keywords
subject: تخصص القضاء
  topic: keywords
subject: المحاسبة
  topic: keywords
subject: الشفافية والنزاهة.
  topic: keywords
creator: عبلة خالد عبد السلام الفقي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2025-10-14
publication date: 2025-10-14
starting page: 40
ending page: 40
doi: 10.70299/hji.i23.7

الطبيعة القانونية للعقود الذكية المبرمة على سلسة الكتل وفقا لإحكام القانون المدني الفرنسي
type: item
description: العقد الذكي عبارة عن اتفاق ينفذ بشكل آلي بواسطة رمز تشغيل الكمبيوتر، الذي يترجم الصياغة القانونية إلى برنامج قابل للتنفيذ. لذلك تعد العقود الذكية تقنية جديدة ناشئة وبقوة بسبب المزايا التي تقدمها، حيث يتمثل الابتكار الرئيسي في أن الشروط التي يتفق عليها الأطراف لتنظيم علاقاتهم يتم تنفيذها آليا بواسطة رموز المعلوماتية، مما يجعل من الصعوبة بمكان تعديله بما يضمن تنفيذه. علي الرغم من انتشار تقنية سلسلة الكتل وتقنياتها المختلفة وعلي رأسها العقود الذكية، فأن هذه التقنية الجديدة تثير الكثير من الصعوبات سواء من الناحية الفنية أو القانونية، حيث لا يوجد إشارة محددة لهذه العقود في القانون المدني، ومن ثم تتركز الإشكالية الرئيسية للدراسة حول اعتبار العقود الذكية عقودا بالمعني القانوني أم، هذا بالإضافة إلي معالجة مجموعة من الإشكاليات الأخرى الثانوية من تحديد لماهيتها وطبيعتها القانونية، وبمجرد تحديد العناصر الأساسية المرتبطة بهذه الظاهرة الجديدة، يتعين النظر حول مدي صلاحية النظام القانوني للتطبيق على العقود الذكية، ومن ثم معرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تغيير في قانون العقود، لتسهيل استخدامه وضمان فعاليته، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة ذات الصلة المتعلقة باعتبارها عقود بالمعني القانوني تحل محل العقود التقليدية .
subject: Articles
  topic: section
subject: سلسلة الكتل
  topic: keywords
subject: العقود الذكية
  topic: keywords
subject: المسئولية المدنية
  topic: keywords
subject: إبرام العقود
  topic: keywords
subject: قانون العقود
  topic: keywords
subject: القانون المدني.
  topic: keywords
creator: أحمد كمال أحمد صبري
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2025-10-14
publication date: 2025-10-14
starting page: 74
ending page: 74
doi: 10.70299/hji.i23.6

النظام القانوني للقرار الإداري السلبي "دراسة تحليلية مقارنة بين النظامين السعودي والمصري"
type: item
description: ء يعد القرار الإداري السلبي قراراً إدارياً مثله مثل باقي القرارات الإدارية الأخرى ويمكن تعريف القرار الإداري السلبي بأنه رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح. ويهدف هذا البحث إلى تمييز القرار السلبي عن غيره من التصرفات القانونية الأخرى مثل القرار الإيجابي والقرار الضمني وامتناع جهة الإدارة عن القيام بأعمال مادية كما يتناول البحث شروط القرار السلبي وتطبيقاته، ويتناول البحث رقابة القضاء الإداري على القرار السلبي سواء وقف تنفيذ القرار السلبي أو إلغائه وقد توصل البحث إلى عدة نتائج منها: - أن القرار السلبي له عدة تطبيقات في الواقع العملي في مجال العمل الإداري مثل الوظيفة العامة وتنفيذ الأحكام والتراخيص. - القرار الإداري السلبي لا يتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء المقررة في النظامين السعودي والمصري. - يجوز وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي وذلك بحكم القضاء إذا ثبت للقاضي توافر شرطي الجدية والاستعجال وأن يتقدم صاحب الشأن بطلب لوقف التنفيذ.
subject: Articles
  topic: section
subject: القرار الإداري
  topic: keywords
subject: القرار السلبي
  topic: keywords
subject: النظام الإداري
  topic: keywords
subject: الرقابة القضائية¬
  topic: keywords
subject: إلغاء القرارات.
  topic: keywords
creator: محمد سمير محمد جمعة
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2025-10-14
publication date: 2025-10-14
starting page: 38
ending page: 38
doi: 10.70299/hji.i23.5

دور القرارات المنفصلة في الحد من آثار أعمال السيادة على مبدأ المشروعية (دراسة مقارنة)
type: item
description: ء نظراً لما شكلته نظرية أعمال السيادة من افتئات على مبدأ المشروعية، فقد حاول الفقه الإداري إلغاء هذه النظرية والاستعاضة عنها بنظريات أخرى لا ترفض الرقابة القضائية، أو على الأقل تقليص نطاقها بشكل واسع بحيث لا تؤثر على حقوق الأفراد وحرياتهم. أيضا برغم أن نظرية أعمال السيادة كانت من إنشاء مجلس الدولة الفرنسي، إلا أن المجلس قد استخدم بعض الآليات التي يمكن من خلالها الرقابة على أعمال السيادة كالمشروعية الخارجية المتطلبة في الدستور للقرارات الممثلة لأعمال السيادة -دون المشروعية الموضوعية -، وكذلك سلطته في تفسير المعاهدات الدولية. إلا أنه كان لنظرية القرارات الإدارية المنفصلة الدور الأكبر في تحجيم نطاق نظرية أعمال السيادة، حيث استطاع القضاء أن يخضع القرارات الإدارية المنفصلة عن العمليات المركبة (أعمال السيادة) لرقابته، وذلك إذا ما أمكن فصل هذه القرارات عن العملية المركبة كليا أو جزئيا دون أن تؤثر في جوهر العملية المركبة ، وقد استطاع القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر أن يحكم رقابته على كافة طوائف أعمال السيادة من خلال نظرية القرارات الإدارية المنفصلة سواء أعمال السيادة الداخلية أو الخارجية، بل الأكثر من ذلك استطاع القضاء أن يستنبط بعض المبادئ والمعايير التي اشترط تحققها لكي يمثل القرار عملا سياديا، مثلما وضع معياراً لحالة الطوارئ ومعيارا للأعمال الحربية وأخر للمعاهدات وبعض الأمور المتعلقة بتنفيذ التعهدات الدولية، فإذا لم تتوفر هذه الشروط اعتبر أن القرار المطعون فيه قراراً إدارياً عاديا يدخل في اختصاصه.
subject: Articles
  topic: section
subject: القرارات الإدارية المنفصلة
  topic: keywords
subject: أعمال السيادة
  topic: keywords
subject: الرقابة القضائية
  topic: keywords
subject: العمليات المركبة
  topic: keywords
subject: المعاهدات
  topic: keywords
subject: أعمال الحرب.
  topic: keywords
creator: سامح سعد محمد حسن
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2025-10-14
publication date: 2025-10-14
starting page: 48
ending page: 48
doi: 10.70299/hji.i23.4

عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل للحبس قصير المدة في التشريع الفلسطيني والتشريع العماني "دراسة تحليلية مقارنة"
type: item
description: ء لقد اهتمت السياسة الجنائية الحديثة في أغلب التشريعات المعاصرة إلى استحداث بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، لما لها من آثار سلبية، ومن أهم هذه البدائل العمل للمنفعة العامة، حيث نص عليها المشرع الفلسطيني في المادة (399) من قانون الإجراءات الجزائية، ونظمها المشرع العماني في المادة ( 57) من قانون الجزاء العماني، وكذلك في المادة (326) من قانون الإجراءات الجزائية التي نظمت العمل للمنفعة العامة كبديل عن الإكراه البدني، ومن خلال التطرق للتنظيم القانوني للعمل من أجل المنفعة العامة حاولنا الإجابة على الإشكالية الرئيسية للبحث والتي تتمحور حول " هل وفق المشرع الفلسطيني والمشرع العماني في تطبيق وتنظيم العمل للمنفعة العامة باعتبارها أداة ووسيلة ناجعة تحقق إعادة تأهيل المحكوم عليه، واتخذنا للإجابة عليها المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، كما توصلنا للعديد من النتائج أهمها جعل المشرع العماني العمل للخدمة العامة بديل عن الاكراه البدني ولم يجعله بديلاً عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، كما توصلنا لتوصيات عديده أهمها إضافة مادة في قانون الإجراءات الجزائية العماني تسمح بإمكانية تطبيق العمل للمنفعة العامة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وعدم الاكتفاء بها كبديل عن الاكراه البدني.
subject: Articles
  topic: section
subject: العمل،
  topic: keywords
subject: المنفعة العامة
  topic: keywords
subject: الخدمة العامة
  topic: keywords
subject: الإكراه البدني
  topic: keywords
subject: ، عقوبات سالبة للحرية.
  topic: keywords
creator: نزار حمدي إبراهيم قشطة
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2025-10-14
publication date: 2025-10-14
starting page: 36
ending page: 36
doi: 10.70299/hji.i23.3

النظام القانوني للتفتيش وإشكالاته العملية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية العماني
type: item
description: يعد التفتيش واحدا من أهم الإجراءات المتاحة لسلطة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة وفك لغز الجريمة، كما يعد التفتيش واحدا من أهم الإجراءات المتاحة لسلطة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة وفك لغز الجريمة، لذلك اهتم المشرع بوضع ضوابط فنية واضحة تحكم هذا لإجراء. تتمثل أهمية البحث في تسليط الضوء على التفتيش كونه أحد الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية العماني وتبيان قواعده القانونية التي نص عليها المشرع، والقواعد الفنية التي تحكم هذا الإجراء من الناحية العملية، كما تطرق البحث لموضوع الإشكالات التي تواجه هذا الإجراء في الجانب العملي، وما يحكم هذه الإشكالات من قواعد الخبرة أو الممارسة، وقد تم بحث المشكلة المطروحة من خلال المنهج التحليلي. هذا ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي؛ وذلك من خلال الرجوع إلى المؤلفات والدراسات والرسائل الجامعية والأبحاث المنشورة في هذا الموضوع والتي لها علاقة بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بالتفتيش في التشريع العماني. ولقد توصل البحث إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: إنه وإن كان قانون الإجراءات الجزائية العماني لم ينص على أن الادعاء العام يمارس التفتيش بنفسه، إلا أنه نص على أن للادعاء العام أن يقوم بإصدار الإذن بالتفتيش، وبما أنه المختص بإصدار الإذن بالتفتيش يكون له من باب أولى القيام به بنفسه، كذلك وجوب التقيد بجميع القواعد القانونية والفنية التي تحكم إجراء التفتيش، حيث إن القواعد الفنية هي التي تحكم هذا الإجراء في الواقع العملي لذلك لها أهمية كبرى لإنجاح التفتيش والحصول على النتيجة المرجوة، أما أهم التوصيات فهي ضرورة الاهتمام من قبل جهات الاختصاص بمأموري الضبط القضائي و الذين توكل إليهم مهمة إجراء التفتيش بحيث يكون المفتش على دراية بالقواعد القانونية والفنية التي توصله إلى النتيجة المرجوة من هذا الإجراء.
subject: Articles
  topic: section
subject: التفتيش
  topic: keywords
subject: التفتيش الفني
  topic: keywords
subject: إشكالات التفتيش
  topic: keywords
creator: راشد بن حمد بن حميد البلوشي
creator: صفوان بن أحمد بن سليمان الجهضمي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2025-10-14
publication date: 2025-10-14
starting page: 40
ending page: 40
doi: 10.70299/hji.i23.2

إبرام العقد الإداري الإلكتروني وتسوية المنازعات الناشئة عنه
type: item
description: يعد العقد الإداري الإلكتروني من العقود ذات الأهمية البالغة في عصرنا الحالي وذلك نتيجة للتطور التكنولوجي الحادث في عصرنا الحالي مما أضحى لازما على جهة الإدارة مواكبة ذلك التطور؛ وعلى ذلك نتناول في هذا البحث ماهية العقد الإداري الإلكتروني، وذلك ببيان مفهومه وخصائصه؛ والتي من أهمها، أنه يتم إبرامه بالوسائل الإلكترونية، وأنه يتم إبرامه عن بعد، وأنه يتسم بالطابع الدولي، وأنه متميز من حيث طرق الإثبات والوفاء والتنفيذ، ثم تناول البحث المعيار المميز للعقد الإداري الإلكتروني، حيث يوجد معيارين وهما؛ المعيار العضوي أو الشكلي، والمعيار الموضوعي أو المادي، ثم بين البحث وسائل إبرام العقد الإداري الإلكتروني والتي تنقسم إلى وسائل تقليدية ووسائل حديثة، وتتمثل الوسائل التقليدية في الممارسة والاتفاق المباشر، وأسلوب التحاور التنافسي، أما الوسائل الحديثة لإبرام العقد الإداري الإلكتروني فتتمثل في المزيدات الإلكترونية. ثم بين البحث طرق تسوية منازعات العقد الإداري الإلكتروني والتي تنقسم إلى الطرق القضائية لتسوية منازعات العقد الإداري، وإلى التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقد الإداري، وفي الطرق القضائية تناول البحث طبيعة اختصاص القضاء الإداري في منازعات العقد الإداري الإلكتروني، ثم بين سلطات القاضي الإداري في الدعاوى الناشئة عن التعاقد الإداري الإلكتروني، أماعن التحكيم فقد تناول البحث مفهومه ومدى أهميته في تسوية منازعات العقود الإدارية الإلكترونية، ثم بين الموقف التشريعي من التحكيم في منازعات العقد الإداري الإلكتروني. وأخيرا اختتمت الدراسة بجملة من التوصيات والنتائج، أهمها ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭي الإلكتروني ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒـة، وكذلك ضرورة العمل على إنشاء وتطوير مراكز ومؤسسات تحكيم الكترونية وطنية وعربية متخصصة بالفصل فيما يثار من منازعات إلكترونية.
subject: Articles
  topic: section
subject: عقد
  topic: keywords
subject: إداري
  topic: keywords
subject: إلكتروني
  topic: keywords
subject: وسائل
  topic: keywords
subject: إبرام
  topic: keywords
subject: تسوية
  topic: keywords
subject: منازعات
  topic: keywords
creator: حمادة عبدالعزيز عبدالحميد عيسى عيسى
creator: الدكتور/ عمر عبد الحفيظ أحمد عمر عمر
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2025-05-07
publication date: 2025-05-07
starting page: 325
ending page: 325
doi: 10.70299/hji.i17.6

إدارة الذكاء الاصطناعي (الإدارة الذكية)
type: item
description: مصطلح الإدارة الذكية للأعمال يشير إلى التطبيقات والتكنولوجيات التي تستخدم لجمع البيانات والمعلومات عن عمليات الشركة، وتوفير السبل للوصول إليها وتحليلها واتخاذ القرارات الإدارية الصائبة، إذ تقدم أنظمة الإدارة الذكية طرقاً لمساعدة الشركات على معرفة العوائق التي من الممكن أن تواجه الإدارة. وتعد تطبيقات ذكاء الأعمال والتنقيب في البيانات من الأدوات الأساسية للكثير من المنظمات، خاصة تلك التي تمتلك أحجاما كبيرة من البيانات، إذ إن عملية تنظيمها تزود صناع القرار بمعلومات دقيقة. تظهر أهمية الإدارة الذكية للأعمال في تحقيق النجاح عندما ننظر إلى ما يقوم عليه اقتصاد اليوم القائم على المنافسة بين الشركات، وعلى الرغم من أن الكثير من الشركات وجهت استثمارات كبيرة في البنية التحتية لهذا النوع من الإدارة، إلا أن القليل من موظفي هذه الشركات يستفيدون من أدواتها القوية المتاحة لهم. فللإدارة الذكية القدرة على تغيير الطريقة التي يعمل بها الأفراد، فهي تمكن الإدارات من التنافس بفعالية أكبر، كما تساعد على دمج الابتكارات التكنولوجية بين الأفراد والعمليات والثقافات السائدة داخلها من أجل وضع وتطبيق سياسات أفضل لإدارة الأعمال. يتمثل المحور الرئيسي لهذا البحث حول ما إذا كان يمكن للذكاء الاصطناعي اتخاذ القرارات؟ وما هي حدود اللجوء إليه وتأثير ذلك على ضمانات الموظف العام؟ وغيرها من التساؤلات التي يجاب عنها خلال البحث.
subject: Articles
  topic: section
subject: إدارة الأعمال الذكية
  topic: keywords
subject: استخراج البيانات الذكية
  topic: keywords
subject: قرارات الذكاء الاصطناعي
  topic: keywords
subject: قرار ذكي
  topic: keywords
subject: إجراءات ذكية.
  topic: keywords
creator: محمد بن عبدالله بن سعيد الجهوري
creator: ميا بنت سالم بن حمد الحجرية
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2025-05-07
publication date: 2025-05-07
starting page: 40
ending page: 40
doi: 10.70299/hji.i19.S7

التسوية المشروطة وطرق استرداد البنك لقيمة الاعتماد المستندي
type: item
description: أحياناً يري البنك أن المخالفة الموجودة بالمستندات بسيطة قد يتجاوز عنها العميل، أوقد تكون تعليمات الآمر مخالفة لما اتفق عليه مع البائع في عقد البيع، أو أن المستفيد لم يتمكن من تقديم مستندات كاملة وسليمة، غير أنه إذا قبلها بهذه الصورة فإنه يعرض نفسه لمخاطر عدم القدرة على استرجاع قيمة الاعتماد من قبل العميل الآمر الذي يرفض هذه المستندات. ولذلك فإنه ولدرء أي خطر يمكن أن يهدد مصالحه في عملية الاعتماد، فإنه يشترط على المستفيد قبول المستندات مع التحفظ (قبول العميل لها)، وعلى هذا الأساس تكون تسوية الاعتماد نهائية مشروطة بقبول الآمر للمستندات. وفي حال عدم تحقق هذا الشرط فإنه يمكنه الرجوع على المستفيد، إلا أن ذلك لا يعني أن للتسوية المشروطة تأثير على طبيعة الاعتماد القطعي من حيث التزام البنك في مواجهة المستفيد، كما لا يعتبر تخفيفاً من مبدأ الاستقلال المطلق للاعتماد القطعي. الا أنه إذا تمسكنا بأن المستندات يجب أن تكون مطابقة لشروط الاعتماد وأن أي خلل لم يتنبه إليه البنك عند تنفيذ الاعتماد يمكن أن ينشئ حقاً لهذا الأخير للرجوع على المستفيد، فإن ذلك يعد تكريساً للتسوية غير المشروطة، وقد ساند هذا الرأي جملة من الفقهاء.
subject: Articles
  topic: section
subject: التسوية المشروطة
  topic: keywords
subject: بنك
  topic: keywords
subject: الاعتماد المستندي
  topic: keywords
subject: استرداد
  topic: keywords
creator: ماهر السعيد محمد جبر جبر
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
date: 2025-05-07
publication date: 2025-05-07
starting page: 279
ending page: 279
doi: 10.70299/hji.i17.5