مسئولية الدولة عن أعمال السلطات العامة دراسة مقارنة بين سلطنة عُمان ومصر

قائمة المراجع:

أولاً-المراجع القانونية:

أ‌- المراجع العامة:

1. إبراهيم عبد العزيز شيحا: رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة مبدأ المشروعية، 2018.

2. وضع السلطة التنفيذية (رئيس الدولة – الوزارة) في الأنظمة السياسية المعاصرة، دراسة تحليلية بين النصوص والواقع، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2006.

3. أشرف إبراهيم سليمان: مبادئ القانون الدستوري، دراسة موجزة عن القانون الدستورية والنظم السياسية، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2015.

4. أنور أحمد رسلان: وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.

5. مسئولية الدولة غير التعاقدية، القاهرة، 1982.

6. ثروت عبد العال أحمد، عبد المحسن ريان: قانون القضاء الإداري، 2009، بدون دار نشر.

7. حسين عثمان محمد عثمان: النظم السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010.

8. رأفت فودة: دروس في قضاء المسؤولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994.

9. رجب محمود أحمد: القضاء الإداري، مطبعة دار النهضة العربية، 2005.

10. رفعت عيد سيد: النظرية العامة للقانون الدستوري، الكتاب الثاني، نظام الحكم لدستور 1971، الأحزاب السياسية ـ سلطات الحاكم، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.

11. رمزي طه الشاعر: قضاء التعويض مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية نطاق المسئولية على أساس الخطأ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989.

12. رمضان بطيخ: قضاء الإلغاء، ضمانة للمساواة وحماية للمشروعية، دراسة تأصيلية في نظم القضاء الإداري المقارن، دار النهضة العربية، 2006.

13. سامي جمال الدين: القانون الدستوري والشرعية الدستورية، وفقا لدستور 2014، منشأة المعارف، 2018.

14. اللوائح الإدارية التنفيذية، وضمانات الرقابة القضائية، دراسة تحليلية لسلطة الإدارة في إصدار اللوائح الإدارية التنفيذية، ومدى سلطة القضاء في الرقابة عليها بالمقارنة مع فرنسا، كمؤسسة حورس الدولية، 2015.

15. النظم السياسية، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010.

16. سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، القسم الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986.

17. القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1961، ط3.

18. شعبان أحمد رمضان: الوجيز في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري، دون طبعة، دار النهضة العربية، مصر، 2008.

19. شريف أحمد بعلوشة: إجراءات التقاضي امام القضاء الإداري، دراسة تحليلية مقارنة، مركز الدراسات العربية، 2017.

20. عبد العظيم عبد السلام: تطور الأنظمة الدستورية الكتاب الأول، التطور الدستوري في فرنسا، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.

21. عبد الغني بسيوني: القانون الدستوري (المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري في دستور سنة 1971 بعد تعديلاته سنة 2005، وسنة 2007)، ط3، أبو العزم للطباعة، مصر، 2009.

22. القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2006.

23. عبد الناصر عبد الله: مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة، دراسة تحليلية تطبيقية، الطبعة الأولي، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2014.

24. علي يوسف الشكري: الوسيط في الأنظمة السياسية المقارنة ط1، مؤسسة دار صفاء للنشر والتوزيع عمان، 2012.

25. كامل ليلة: الرقابة على أعمال الإدارة، بيروت، 1970.

26. ماجد راغب الحلو: القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، 2016.

27. القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010.

28. محمد إبراهيم درويش: الرقابة الدستورية، دراسة تحليلية لنماذج الرقابة في فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، دار النهضة العربية، 2016.

29. محمد رفعت عبد الوهاب: أصول القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، 2012.

30. رقابة دستورية القوانين، دار الجامعة الجديدة، 2012.

31. القانون الدستوري المبادئ الدستورية العامة، دراسة في النظام الدستوري المصري، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 2007.

32. محمد على سويلم: الرقابة على دستورية القوانين وتطور الأنظمة السياسية، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية 2013.

33. محمد ماهر أبو العينين: الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري، ج4، 2015.

34. محمد محمد عبد اللطيف: قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، مسؤولية السلطة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.

35. التطورات الحديثة في مسؤولية الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.

36. وليد جمعة: القضاء الإداري وفقاً للقانون العماني (قضاء الإلغاء والتعويض) -دراسة مقارنة، دار الكتاب الجامعي، 2020.

ب‌- المراجع المتخصصة:

1. أيمن محمد شريف: الازدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرة، دراسة تحليلية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.

2. ايمن فتحي محمد عفيفي: الوجيز في العقود الادارية "دراسة لنظرية العقد الإداري وتطورها في مصر وفرنسا"، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2017.

3. حازم صادق: سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني والرئاسي – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.

4. حسن بن احمد الحمادي: نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، 2003.

5. دانا عبد الكريم سعيد: دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرة، ضعف الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان وهيمنة السلطة التنفيذية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2013.

6. دعاء محمد إبراهيم بدران: نفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، دار النهضة العربية، 2017.

7. رأفت دسوقي: هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منشأة المعارف، 2006.

8. صبري محمد السنوسي: الدور السياسي للبرلمان في مصر، دراسة مقارنة في ضوء نظم الحكم المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.

9. صلاح الدين فوزي: واقع السلطة التنفيذية في دساتير العالم، دون سنة طبع، مركزية السلطة المركزية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.

10. التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور الفرنسي..... إلى أين؟، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991م.

11. عادل أبو النجا: دور رئيس الدولة في النظم السياسية المعاصرة، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2007.

12. عدنان عاجل عبيد: أثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون، دراسة دستورية مقارنة بالأنظمة القضائية العربية والعالمية، المركز العربي للنشر والتوزيع، 2018.

13. عزة مصطفى حسني عبد المجيد: مسؤولية رئيس الدولة، دراسة مقارنة، (فرنسا، مصر، النظام الإسلامي)، دارة النهضة العربية، القاهرة، 2008.

14. كريم لفته مشاري: المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني، دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري، 2016.

15. محمد إبراهيم خيري الوكيل: الدستور الفرنسي " دستور 4 أكتوبر 1958" وفقاً لتعديلات 23 يوليو 2008، دار النهضة العربية.

16. محمد باهي أبو يونس: الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي، دون طبع، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2017.

17. انقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، 2016.

18. محمد جمعة يوسف الحلاق: خصوصية الدعوى أمام القضاء الإداري (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولي، منشورات الحلبي الحقوقية،2020.

19. محمد رضا النمر: مسئولية الدولة عن أخطاء القضاء، دراسة تحليلية مقارنة في النظام القضائي المصري والإسلامي، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط1، 2010.

20. محمد فؤاد عبد الباسط: ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، منشأة المعارف، 2002.

21. مدحت احمد يوسف غنايم: الديمقراطية في اختيار رئيس الجمهورية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.

22. مصطفي محمد خلف: جريمة تضليل العدالة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الكتب القانونية، 2011.

23. منصور محمد أحمد: دور مجلس الدولة في المجال التشريعي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.

24. منى رمضان محمد بطيخ: طبيعة نظام الحكم في مصر في ضوء دستور الجمهورية الثانية (2012-2014) دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، دار النهضة العربية، ط1، 2014.

25. ميادة عبد القادر إسماعيل: الرقابة السابقة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 2015.

26. وسيم حسام الدين الأحمد: رئيس الدولة في الدول العربية والأجنبية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2011.

ثانياً-الرسائل العلمية (رسائل الدكتوراه):

1. حافظ هريدي: أعمال السيادة في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، الطبعة الأولى، 1952.

2. عبد الفتاح ساير داير: نظرية أعمال السيادة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1955.

3. عماد محمد محمد أبو حليمة: الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015.

4. المهدي محمد حمد حسين: مدى مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2019.

5. وليد محمود محمد ندا: دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحريات السياسية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2015.

ثالثاً-المنشورات والمجلات والدوريات:

1. سعيد بن خلف التوبي: مبدأ المشروعية ودور القضاء الإداري في تأكيد سيادة القانون، بحث منشور بالموقع الإلكتروني لمحكمة القضاء الإداري بسلطنة عُمان، يونيو 2011.

2. عبد العزيز بن أحمد بن محمد الصقري: نطاق الحصانة القضائية، بحث منشور بالموقع الإلكتروني لمحكمة القضاء الإداري بسلطنة عُمان، يونيو 2011.

3. هلال بن محمد بن ناصر الراشدي: استقلالية القضاء في سلطنة عمان، ورقة عمل، مقدمة في المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم العليا للدول العربية، الذي نظمه مجلس الشئون الإدارية للقضاء بسلطنة عمان، بتاريخ 12/9/2015م.

رابعاً-الكتب المترجمة:

1. أندرية هوريو: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ترجمة علي مقلد وآخرين، ج1، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 1977.

خامساً-المواقع الإلكترونية:

1. http://admincourt.gov.om/index.php/2013-01-07-00-36-39/2013-01-07-01-49-56

2. https://mola.gov.om/legislation/laws/details.aspx?id=70

سادساً-المراجع الأجنبية:

1. André Hauriou et Jean Gicquel et Patrice Gélard: Droit constitutionnel et institutions politiques، Montchrestien، 1985، P.970.

2. Jean-Paul Jacqué, Droit constitutionnel et institutions politiques، D، 12 éd، 2018، p.150.

3. PRELOTM. et Autres: institutions Politiques et droit constitutionnel Paris، D. 20