لغة التقاضي ودورها في تحقيق العدالة الناجزة
الملخص
يكفل الدستور المعاصر حق التقاضي، وفيما يتعلق بالمحاكمات الجزائية، تضمن الدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية أن يحصل المتهم على محاكمة قانونية عادلة، مع مراعاة الضمانات اللازمة لدفاعه، ولا تنطبق هذه الحقوق على الأجنبي؛ لذلك تثار تساؤلات حول اللغة المستخدمة ضد أجنبي متهم بارتكاب جريمة، هل يمكن استخدام اللغة الرسمية للدولة التي جرت فيها المحاكمة، أم بلغة أخرى يفهمها حتى لو كانت مختلفة عن اللغة الرسمية للدولة؟
أما بالنسبة إلى الإجراءات المدنية، فهل يناسبه تقديم المستندات بلغة أجنبية، وترجمتها إلى اللغة الرسمية للدولة التي يحق له التقاضي فيها أمام محاكمها؟ الجواب على هذه الأسئلة سيكون هو الموضوع الأساسي في هذه الدراسة.
في النهاية أوصت الدراسة أعضاء الجهاز القضائي بضرورة إيلاء المزيد من الإهتمام إلى قضية اللغات الأجنبية حيث أصبحت في الوقت الحاضر وسيلة للوصول إلى الدراسات القانونية الأجنبية والتواصل مع الهيئات القضائية على المستوى الدولي، وذلك في ظل العولمة والتحول الرقمي.
النص الكامل
المراجع
د. أحمد عبد الظاهر، لغة المحاكم، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية – القاهرة 2012.
د. أحمد عبدالظاهر – الحماية القانونية للغة العربية – دار النهضة العربية – القاهرة الطبعة الأولى، 2008.
د. أحمد فتحي سرور – الحماية الدستورية للحقوق والحريات – دار النهضة العربية – القاهرة الطبعة الثالثة – 2000.
د. أشرف توفيق شمس الدين – أصول اللغة القضائية – بدون ناشر وسنة طبع.
د. عبد التواب مبارك – أصول القضاء المدني في سلطنة عمان – الآفاق المشرق – الإمارات العربية المتحدة – الطبعة الأولى – 2014.
د. فتحي والي – الوسيط في قانون القضاء المدني – دار النهضة العربية، 2008.
د. محمد عبد الفتاح، د. محمد العلوي – اللغة العربية للحقوقيين – (مذكرات لطلاب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، 2014.
د. محمود نجيب حسني – شرح قانون الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية – الطبعة الثالثة – 1995.
د. مزهر جعفر عبيد – شرح قانون الإجراءات الجزائية – دار الثقافة الأردن – 2009.
د. نبيل اسماعيل عمرو، د. أحمد خليل، قانون المرافعات المدنية والتجارية – بدون ناشر وسنة طبع.
د. وداد العيدوني – المحاكم المعربية المبادئ – دار النشر – اخوان طنجة – المغرب – الطبعة الأولى – 2007.