مبدأ استقلال القضاء بين النظرية والتطبيق في النظامين العُماني والسوداني،دراسة مقارنة
مقالة الشريط الجانبي
-
استقلال, القضاء, ولاية القضاء, تعيين القضاة, اسناد القضاء
الملخص
جاءت هذه الورقة بعنوان: مبدأ استقلال القضاء بين النظرية والتطبيق في النظام العُماني والسوداني دراسة مقارنة.
سلطت الورقة الضوء على مفهوم استقلال القضاء في الفقه والقانون من خلال دراسة الأنظمة القانونية المختلفة في العالم وكيفية تنظيمها للقضاء وشروط توليه ومتطلبات الاستقلال والمبادئ التي تحكم ذلك علاوة على دراسة مبدأ استقلال القضاء في النظام الإسلامي.
اهتمت الورقة بموضوع استقلال القضاء لما له من تاثير مباشر على حقوق الناس بصورة عامة وحقوق المتقاضين على وجه الخصوص.
اعتمدت الورقة على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وذلك لوصف وتحليل النصوص التي أوردها المشرع بشأن مبدأ استقلال القضاء علاوة على دراسة الآراء الفقهية الواردة بهذا الخصوص، ومقارنة كل ذلك بالأنظمة القانون السائدة في العالم والنظام الإسلامي.
هدفت هذه الورقة لإبراز التجربة السودانية والعمانية في معالجتها لمبدأ استقلال القضاء في النصوص والتطبيق علاوة على الوقوف على الجوانب النظرية والتطبيقية لمبدأ استقلال القضاء في النظم القانونية المعاصرة والنظام الإسلامي.
استنتجت هذه الدراسة أصبح النص على مبدأ استقلال القضاء جزء لا يتجزأ من النظم الداخلية للدول علاوة على تضمينه في المؤاثيق الدولية،أما الناحية العملية وتطبيق المبدأ في أرض الواقع فيختلف من دولة لأٌخرى.
توصي الدراسة توصي الورقة بضرورة اسناد أمر السلطة القضائية بكامل لجهة مستقلة تتصل بمرفق القضاء بصلة وبعيداً عن السلطة التنفيذية.
النص الكامل
المراجع
1. القرآن الكريم.
2. السنة النبوية.
ثانياً-الكتب الفقهية:
1. أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، د ط.
2. الماوردي، أدب القاضي،تحقيق يحى هلال السرحان ،مطبعة الإرشاد بغداد سنة 1971
3. ابن عبد ربه ، العقد الفريد الجزء 2، ص 50/51، تحقيق: محمد سعيد العريان.
ثالثاً-الكتب القانونية والفقهية:
1. د. رمزي سيف، الوسيط في المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة التاسعة ، 1969م، 1970م، د. ن.
2. د. يس عمر يوسف، إستقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي والإسلامي، الطبعة الأولى، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر ،
3. فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء ، الطبعة الثانية ، 1999م، بيروت / لبنان، د.ن
4. د. دسليمان الطماوى السلطات الثلاث فى الدساتير العربية المعاصرة وفى الفكر السياسى الاسلامى دار الفكر العربى القاهرة الطبعة السادسة.
5. د. منير حميد البياتي، النظام السياسي الإسلامي، الطبعة الأولي 2003م، دار وائل للنشر.
6. عبد الرحمن محمد بن خلدون ، المقدمة، د ن/ د ط .
رابعاً- الأوراق العلمية:
1. ورقة علمية مقدمة من مكيد حميدة بعنوان مبدأ استقلال القضاء يضمن السير الحسن للجهاز القضائي،جامعة الجزائر منشورة بتاريخ الثامن من يانير 2020م وردت بالمجلة في الصفحات من 133-145
2. بحث بعنوان استقلال القضاء بين النظرية والتطبيق،مجلة كلية المأمون الجامعية العدد ال16 سنة 210م الدكتور خليل حميد عبدالحميد في
3. بحث بعنوان استقلال القضاء كونه ركيزة من ركائز المحاكمات العادلة،دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، مجلة الرافدين، مجلد 11 العدد 39 سنة 2009م صفحة 217 مقدم من الباحث رازكار محمد قادر.
بحث مقدم من الدكاترة رزق فايدة ومحي الدين عبد المجيد بعنوان مبدأ حياد القاضي في الاثبات على ضوء قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري، لمجلة القانون العلوم السياسية،المجلد 8 العدد 2 الصفحات من260-271.
خامساً-الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية:
1. دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787م.
2. الدستور الفرنسي لعام 1958.
3. قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م.
4. النظام الاساسي للدولة العماني لسنة2021م.
5. قانون السلطة القضائية العماني لسنة 1999.
6. القانون الجزائي العماني لسنة 2018م.
7. القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
8. قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966م.
9. دستور السودان لسنة 2005م.
10. الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م.
11. الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م.
سادساً-المجلات القانونية:
1. د. عوض الحسن النور، بحث بعنوان القضاء في السودان ، مجلة القانون والمجتمع، صادرة من معهد التدريب والإصلاح القانوني السنة الأولى ، العدد الثاني ، سبتمبر 1999م.