بطلان حكم التحكيم وآثاره القانونية في التشريع العماني (دراسة مقارنة)
مقالة الشريط الجانبي
-
تحكيم, بطلان, آثار قانونية, دعوى بطلان أصلية, حكم تحكيم
الملخص
بالنظر للخصوصية التي تتمتع بها بعض المعاملات، سواء المدنية منها أو التجارية، فقد ظهر نظام يختص بالفصل بالمنازعات له مميزات غير متوفرة في القضاء العادي، وهو التحكيم، فقد أعطى المشرع أطراف الخصومة مكنة اللجوء للتحكيم لحل النزاع في الأحوال التي يسمح بها القانون، ولئن كان الأصل أن أحكام التحكيم نهائية؛ وذلك لتحقيق الغاية المبتغاة من اللجوء له، إلا أن المشرع أجاز استثناء مراجعة أحكامه متى شابها سبب من أسباب البطلان التي أوردها القانون على سبيل الحصر، والتي نتناول دراستها، وذلك بتخصيص المبحث الأول لدراسة دعوى البطلان الأصلية والآثار الناتجة عنها، بينما خُصص المبحث الثاني لدراسة الأسباب المؤدية لبطلان حكم التحكيم، وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها أنه على الرغم من أن أسباب البطلان محددة على سبيل الحصر، إلا أن النص على بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام أبعد النص عن غايته، كما أن نص المشرع العماني على عدم جواز الطعن على استقلال في اتفاق التحكيم مما قد يؤدي إلى ضياع الجهد والمال على التحكيم لحكم أقرب إلى نقضه بسبب الخلاف حول اتفاق التحكيم.
النص الكامل
المراجع
أولاً- الكتب العامة:
• حمدي عطية مصطفى عامر، ضمانات التقاضي الأساسية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2015.
• فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية،1997.
• عبدالتواب مبارك، أصول القضاء المدني في سلطنة عمان، الآفاق المشرقة ناشرون، الشارقة، 2008.
• عبدالكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية والتجارية والمدنية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1999.
• عبدالله بن حمد الفارسي، اتفاق التحكيم في القانون العماني، أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، نزوى، الطبعة الأولى، 2010.
ثانياً- الكتب المتخصصة:
• أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بدون طبعة، 2007.
• أحمد عبدالكريم سلامة، وإسلام أحمد عبدالكريم، قانون التحكيم في المعاملات المالية، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية، 2020.
• الأنصاري حسن النيداني، الأثر النسبي لاتفاق التحكيم، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، طبعة، 2009.
• أيمن حجر، موسوعة ابن حجر في التحكيم، القاهرة، دار النهضة العربية، 2015.
• سيد أحمد صاوي، الوجيز في التحكيم، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 2013.
• سيد أحمد محمود، دعوى بطلان حكم التحكيم، دار الثقافة والنشر والتوزيع، الإسكندرية الطبعة الأولى، 2006-2007.
• عبدالتواب مبارك، بطلان حكم التحكيم، دار النهضة العربية، 2008.
• عبدالله بن حمد الفارسي، اتفاق التحكيم في القانون العماني، أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، نزوى، الطبعة الأولى، 2010.
• علاء آبارين، الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، بدون سنة نشر.
• فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والدولية، الطبعة الأولى، دار المعارف، 2014.
• فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، الأردن، دار الثقافة والنشر، 2006.
• مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، القاهرة، دار النهضة العربية، 2015.
• وليد محمد عباس، التحكيم في المنازعات الإدارية ذات الطبيعة التعاقدية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2010.
ثالثًا- المؤتمرات والأبحاث:
• أحمد خليفة شرقاوي أحمد، التنظيم القانوني لبطلان حكم التحكيم، ورقة عمل للمؤتمر العلمي السنوي الثاني (القانون والاستثمار)، جامعة طنطا، 2015.
• زيبار الشاذلي، النظام القانوني لاتفاق التحكيم، مجلة البحوث القانونية والسياسية، العدد 7، ديسمبر2016.
• سيد أحمد محمود، بطلان حكم التحكيم بين القانون المصري والإماراتي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، الجزء الثاني، العدد الأول، 2يناير 2016.
• عمر إبراهيم، اتفاق التحكيم، مجلة الجامعي، ليبيا، العدد 26، 2017.
• عمر محمد ناجي نجار، دور القضاء المتخصص في تحقيق التنمية المستدامة، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد:1، 2023.
• مجلة التحكيم العالمية 2020، العدد السابع والأربعون والثامن والأربعون مجلة فصلية، بيروت.
• محمد مقبل سيف حسن، دعوى بطلان حكم التحكيم، مجلة التواصل، العدد 30، يوليو 2014.
رابعاً- الرسائل العلمية:
• عبدالله هيثم عوض، بطلان حكم التحكيم، رسالة دكتوراه، جامعة النيلين، 2018.
• محمد الرواحي، إصدار حكم التحكيم وبطلانه وفقًا للقانون العماني، رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، 2009.
• وفاء عبدالله الشعيبية، بطلان اتفاق التحكيم في القانون العماني، رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، 2014.
خامساً- القوانين:
أ- القوانين المحلية:
• قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29) لسنة 2002الصادر، العدد رقم: 715، الموافق: 17/ 3/ 2002م.
• قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم: 74 97، نشر في الجريدة الرسمية العدد: 602 الموافق: 1 7 1997م.
• قانون المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 2013، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد: 1012، الموافق: 12 5 2013م.
• قانون محكمة الاستثمار والتجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2025، الجريدة الرسمية عدد: 1590، الصادر بتاريخ: 6 إبريل 2025م.
• قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 322 لسنة 2023، بشأن التحول الرقمي لخدمات الكتاب بالعدل، الجريدة الرسمية عدد: 1518، الموافق 5 نوفمبر 2023م.
ب- القوانين الأجنبية:
• قانون التحكيم الأردني، لسنة 2001، الجريدة الرسمية رقم:4496، بتاريخ 16 7 2001.
• قانون التحكيم القطري، الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2017، الجريدة الرسمية عدد: 3، بتاريخ 16/ 2/ 2017م.
• قانون التحكيم الكويتي، الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1980، بتاريخ 25 يونيو 1980، الجريدة الرسمية العدد: 1307.
• قانون التحكيم المصري، رقم 27 لسنة 1994، المنشور في الجريدة الرسمية العدد:16، 18 إبريل 1994.
• نظام التحكيم السعودي، الصادر بالأمر الملكي رقم م 34، بتاريخ 24/5/ 1433هـ.
سادسا: المراجع باللغة الانجليزية
• UNCITRAL Model Law On International Commercial Arbitration, with the amendment made in 2006, United Nations, Vienna, 2008, 9/3/ 2024, https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2023/08/2006-Model-Law-on-Int.-Com.-Arbitration.pdf
