الرقابة القضائية على حكم التحكيم التجاري في القانون العُماني

إبراهيم رضوان الجغبير، بطلان حكم المحكم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمَّان، ط1، (2009م).

2) أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقاً للقانون رقم 27 لسنة 1994 وأنظمة التحكيم الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2002م.

3) أحمد بشير الشرايري، بطلان حكم المحكم ومدى رقابة محكمة النقض (التمييز) عليه، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمَّان، ط1، 2011م.

4) أحمد رشاد محمود سلام، البنيان الفني لحكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،2010م.

5) أحمد عبد الحميد عيوش، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1990م.

6)أحمد محمد حشيش، القوة التنفيذية لحكم التحكيم: تمييزها - مفترضها - عناصرها - وقفها - انقضاؤها، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2013م.

7) أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م.

8) أحمد ناجي الصلاحي، النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي، مركز الدراسات والبحوث، صنعاء، ط1، 1994م.

9) أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط1، 2001م.

10) جمال عمران أغنيه الورفلي، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الأجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2009م.

11) السيد المراكبي، التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي ومدى تأثره بسيـادة الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2001م.

12) جورجي شفيق ساري، التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض المنازعات في مجال العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 2005م.

13) حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط1، 2008م.

14) حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، ط1، 2007م.

15) خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2010م.

16) عاشور مبروك، التحكيم: المبادئ التي تحكم خصومة التحكيم ـ نشأة خصومة التحكيم وسريانها في مواجهة أطرافها -ـ سير خصومة التحكيم - إنقضاء خصومة التحكيم - القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (الأونيسترال) مع ملاحق لنظم التحكيم العربية المختلفة، دار الفكر والقانون، المنصورة، ط1، 2010م.

17) عاطف شهاب، اتفــاق التحكيم التجاري الدولي والاختصاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ط3، 2004م.

18) عبد الله عيسى علي الرمح، حكم التحكيم، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط1، 2009م.

19) علي بركات، الرقابة على دستورية نصوص التحكيم: دراسة تحليلية لموقف المحكمة الدستورية العليا من النصوص المنظمة للتحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2003م.

20) علي سالم ابراهيم، ولاية القضاء على التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 1997م.

21) فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي ـ دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي كما جاءت في القواعـد والاتفاقيات الدولية والاقليمية والعربية مع إشـارة إلى أحكــام التحكيــم في التشريعــات العربيــة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2007م.

ثانياً- الرسائل الجامعية والبحوث:

1) أمين محمد بدر، الصلح الواقي من التدليس في التشريع المصري، رسالة دكتوراه، جامعة فؤاد الأول، مطبعة جامعة فؤاد الأول، 1945م.

2) عبد الكريم سالم العلوان، ضمان عيوب المبيع الخفية، دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون المصري، رسالة ماجستير، جامعة الدول العربية، 2002م.

3) محمود عبد الحكيم رمضان، التزام البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع – دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق، جامعة المنصورة، 1994م

4) ممدوح محمد علي، أحكام العلم بالمبيع في ضوء تقدم وسائل التكنولوجيا المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1993م.

5) وليد محمد بخيت الوزان، إبراء مسؤولية البائع من ضمان العيب الخفي في عقد البيع، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2011م.

6) سميحة مصطفى القليوبي، اتفاق التحكيم، بحث مقدم إلى ندوة التحكيم في عقود الأشغال والمقاولات، الشارقة، دولة الامارات العربية المتحدة، برعاية جامعة الدول العربية "المنظمة العربية للتنمية الإدارية" والجمعية العربية للقانون والتحكيم "غرفة التحكيم العربية"، 2005م.

7) منصور مصطفى، تحديد فكرة العيب الموجب للضمان في عقدي البيع والإيجار، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، العدد الثاني، السنة الأولى، 1959م.

ثالثاً- القوانين:

1) قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 68 لسنة 2008م

2) قانون الإجراءات المدنية والتجارية رقم 29 لسنة 2002م.

3) قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم 47 لسنة 1997م.

4) قانون التحكيم المصري المدنية رقم 27 لسنة 1994م.