نحو رقابة على دستورية القوانين في سلطنة عُمان(دراسة مقارنة)

أولاً-المراجع العامة:

• الدكتور/ أحمد بن عبدالله بن باز، النظام السياسي الدستوري للمملكة العربية السعودية، مكتبة الرش، الطبعة الخامسة.

• الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والاقليم المصري.

• الدكتور / إبراهيم عبدالعزيز، شيحا النظم السياسية والقانون الدستوري، منشآت المعارف الإسكندرية2016م.

• الدكتور / ثروة بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، مصر.

• الدكتور/ جابر جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة.

• الدكتور/ حمدي عطية مصطفى:

 الوسيط في القانون الدستوري، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى،2017م.

 الوجيز في النظم السياسية، مكتبة الوفاء القانوني، الإسكندرية، الطبعة الأولى2016م.

• الدكتور/ حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري والنظم السياسية، الجامعة الافتراضية الفورية، بدون دار نشر.

• الدكتور/ حمدي على عمر، النظام الدستوري المصري وفقاً لدستور عام 2014م، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2016م.

• الدكتور/ رمزي طه الشاعر، النظرية العامة القانون الدستوري، بدون دار نشر، الطبعة السادسة،2020م.

• الدكتورة / سعاد الشرقاوي، الدكتور / عبدالله ناصق، أسس القانون الدستوري، وشرح النظام السياسي المعدي، دار النهضة العربية.

• الدكتور/ صلاح كمال رحيم، المبادئ العامة للنظام الأساسي، ونظم الحكم، مجمع البحوث والدراسات لأكاديمية نزوى، الطبعة الأولى، 2006م.

• الدكتور / عبدالحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، منشآت المعارف الإسكندرية، الطبعة الثأنية،1963م.

• الدكتور/ عبدالغني بسيوني عبدالله:

 النظم السياسية والقانون الدستوري، عام 1997، الناشر منشآت المعارف الإسكندرية عام 1997م

 القانون الدستوري، الدار الجامعية،1986.

• الدكتور/ على خطار شنطاوي، القانون الدستوري المقارن، مكتبة الرشيد، الطبعة الأولى.

• الدكتور/ فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، بدون دار نشر.

• الدكتور/ ماجد راغب الحلو:

 النظم السياسية والقانون الدستوري، طبعة 2000م.

 القانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2003م.

• الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الدستوري، " رقابة الدستورية" طبعة .2012

• الدكتور/ محمد كامل ليلي، النظم السياسية الدولة والحكومة، دار الفكر العرب، القاهرة، بدون دار نشر.

• الدكتور/ مصطفى عفيفي، الوجيز في القانون الدستوري،2007.

• الدكتور/ نعُمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عُمان، 2008م.

ثانياً-رسائل الماجستير والدكتوراه:

• الدكتور/ سليمان بن سعود الجابري، السلطة العامة (مفهومها، أساسها، صدورها) بين النظم القانونية القديمة والفكر السياسي الحديث/ رسالة دكتوراه، من جامعية عين شمس، عام 2006م.

ثالثاً -البحوث والدراسات:

• الدكتور/ أياد سليمأن الرديني، وسائل الرقابة الدستورية لأنظمة الديموقراطية المعاصرة، مقال منشور في مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الرابع،2019م، المركز الديموقراطي العربي.

• ا بينة حكيم، الرقابة السياسية على دستورية القوانين، المجلس الدستوري الفرنسي نموذجاً، مقال منشور في مجلة الدراسات والبحوث القانونية، مجلد (5)، العدد (2)، 2020م،

• لدكتور/ عمر العبد الله، الرقابة على دستورية القوانين "دراسة مقارنة" مقال منشور في مجلة جامعة دمشق، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، عام 2001م.

• الدكتور/ سعودي نسيم، دور المحكمة العليا الأمريكية في مجال الرقابة الدستورية، مقال منشور في مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الخامس، يناير 2020م، المركز الديمقراطي العربي.

• سعد غازي طالب، وكربل رفاه كريم رزوقي، المجلد (1)، العدد (1)، لعام 2020م، جامعة بابل، كلية القانون، العراق.

رابعاً -الموسوعات القضائية وأحكام المحاكم:

• حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، جلسة 19/5/1990م، القضية رقم (37) لسنة (9) قضائية دستورية، الموسوعة الدستورية الشاملة، المحامي/ حسام محفوظ،

• حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية حكمها في جلسة: 14/1/1994م، القضية رقم (71)، السنة (14) ق.د المجموعة، ج6، قاعدة، (32).

خامسا ً-الدساتير والتشريعات:

• الدستور الفرنسي لعام 1958م المعدل.

• د ستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1781م المعدل.

• دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014م المعدل.

• دستور دولة الامارات العربية المتحدة الدائم لعام دستور مملكة البحرين لعام 2002م.

• دستور دولة الكويت لعام 1962م المعدل.

• من دستور دولة قطر لسنة 2012م.المعدل.

• النظام الأساسي رقم (101) لسنة 1996 المعدل.

• النظام الأساسي للدولة رقم (6) لسنة 2020م.

• نظام الحكم غي المملكة العربية السعودية لعام 1992م.

• عرفت فرنسا الرقابة اللاحقة بموجب التعديل الدستوري رقم (23)، الذي حصل عام 2008م، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2010م.

• دستور الجزائر لعام 2020م، ا

• القانون التنظيمي الفرنسي لعام 2009م، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من آذار 2010م.

• قانون المحكمة الدستورية في دولة قطر.

• قانون المحكمة الدستورية في دولة الكويت.

• قانون المحكمة الدستورية في مملكة البحرين.

• قانون المحكمة العليا الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• قانون محكمة القضاء الإداري لسنة 1999م، المعدل.

• قانون مجلس عُمان لسنة 2020م.

• قانون السلطة القضائية لعام 1990م.