الحماية الاجتماعية في المبادئ الدستورية وسبل تفعيلها نحو تحقيق تنمية مستدامة في ظل رؤية عُمان 2040
الملخص
الحماية الاجتماعية في المبا دئ الدستورية تعتبر من المواضيع التي تلامس التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة من شتى النواحي، حيث لا تتأتى التنمية المستدامة بمعزل عن الحماية الاجتماعية والعكس صحيح، ويقصد بها التدابير التي توفر جميع الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بحيث تحفظ لهم الحياة الكريمة والرعاية الصحية وتضمن الدخل وتكافح الفقر، وذلك بدءًا من المبادئ الدستورية التي تتبناها الدولة، وصولًا إلى القوانين الوضعية وإجراءتها وطرق تفعيلها، مما يجعل التنمية المستدامة في استمرار وتوازن وتصاعد ليعزز الجوانب الاقتصادية مع تحقيق الأمن الاجتماعي.
تظهر مشكلة البحث حول معاناة الحماية الاجتماعية عبر الأزمان من قصور يؤثر سلبًا على الاستدامة المالية، ودعت الحاجة إلى إعادة النظر لتعزيز هذه الأنظمة والتوسع فيها، بغية الوصول إلىطُرق فعالة ومتوافقة مع المبادئ الدستورية التي من شأنها أن تحقق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في آنٍ واحد، مما يجعل برامج الحماية الاجتماعية استثمارًا في البشر في ضوء رؤية عُمان 2040.
تكمن أهمية البحث وأهدافه في دعم المبادئ الدستورية لمسألة تفعيل الحماية الاجتماعية المقرونة بالتنمية المستدامة، توافقًا مع رؤية عُمان 2040، حيث ينبغي أن تكون المظلة القانونية للنظام الأساسي للدولة شاملة لهذه المبادئ الأساسية للأفراد، وهو ما تضمنه النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 في الباب الثاني المعنون بـ "المبادئ الموجهة لسياسة الدولة"، التي تشكل بعدًا أساسيًا من الخطط المحققة للتنمية المستدامة التي ترتبط بالسياسات بشكل عام، وذلك عن طريق تفصيل آليات فعّالة تضمن برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي بشكل استراتيجي ناجح، وبناء على ما سلف تتناول هذه الورقة البحثية وفق منهج وصفي تحليلي ثلاثة محاور أساسية؛ الأول حول مفهوم الحماية الاجتماعية وعلاقتها بالمبادئ الدستورية، والثاني عن سياسات ودور برامج الحماية الاجتماعية في التنمية المستدامة، والمحور الثالث حول سبل فعالية الحماية الاجتماعية في تعزيز الاقتصاد المحلي ومكافحة تحدياتها، وصولاً إلى نتائج وتوصيات تعزز من قيمة الورقة البحثية.
النص الكامل
المراجع
أولاً- الكتب:
• إبراهيم قودير:
- الحماية الاجتماعية الماهية والمفهوم رؤية شمولية، ليبيا، المكتبة الأكاديمية، 1993م.
- الحماية الاجتماعية حق لكل مواطن، نص تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربي، مؤتمر العمل العربي الذي انعقد في عَمان، المركز العربي الاقليمي للدراسات الاعلامية للسكان والتنمية والبيئة، يونيو، 2001م.
• محمد فهمي، الرعاية الاجتماعية والأمن الاجتماعي، المكتب الجامعي الحديث، مصر، 1998م.
ثانيًا- رسائل الماجستير والدكتوراه:
• خولة بن سكيريفة، رسالة ماجستير عن سياسة الحماية الاجتماعية في الجزائر، دراسة حالة مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية ورقلة (2014-2018)، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2019م.
• فؤاد وارد، الحماية الاجتماعية والتشغيل في الجزائر، محاولة تقييم جهاز المساعدة على الإدماج المهني وسياسة عقد العمل المدعم 2011-2015، رسالة دكتواره في العلوم الإقتصادية، جامعة تلمسان، 2017-2018.
ثالثًا- الدوريات:
• أسامة علي السيد أحمد طنش، الحماية الاجتماعية في مصر: نحو سياسة اجتماعية متكاملة، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، العدد1، جامعة عين شمس، كلية التجارة، 2011م.
رابعًا- الوثائق:
• الحماية الاجتماعية كعامل إنتاجي، البند الرابع من جدول الأعمال، لجنة العمالة والسياسة الاجتماعية، مكتب العمل الدولي، مجلس الإدارة، الوثيقة GB.294ESP4)) الدورة 294، جنيف، نوفمبر 2005م.
• الحماية الاجتماعية كعنصر للتنمية، الملامح الوطنية للحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الأمم المتحدة، نيويورك، 2015م.
• الحماية الاجتماعية من الامتيازات إلى الحق، كتيّب صادر من منظمة العمل الدولية، 2014م.
• دليل المواطن لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025)، كتيّب صادر من وزارة الاقتصاد، سلطنة عُمان، أبريل 2021م.
• دليل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م، وزارة المالية.
• وثيقة الرؤية، رؤية عُمان 2040، وزارة الاقتصاد.
خامسًا- المواقع الإلكترونية:
• مقال منشور على موقع أثير المُعدّ من شبكة الإنترنت، تاريخ دخول الموقع الأخير (7 مايو 2022م)، رابط:
سادسًا- القوانين والمبادئ:
• النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021).
• المبادئ القانونية في فتاوى الشؤون القانونية لعامي 2019م و2020م، وزارة العدل والشؤون القانونية.
• المرسوم السلطاني رقم (108/2001) بتقسيم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
• المرسوم السلطاني رقم (32/2003) بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيم.
• المرسوم السلطاني رقم (33/2021)، في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية.