التلوث البيئي وأثره على تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية عمان 2040
الملخص
كان المفهوم السائد للتنمية هو التنمية الاقتصادية الاجتماعية أي التنمية الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي أما في الوقت الحالي فإن مفهوم التنمية الذي يفرض نفسه هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد البيئي والتي تستند إلى المفهوم المتجدد للتنمية أو ما يسمى بالتنمية المستدامة والتي يقصد بها التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساس بحق الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم والتي تحقق التوازن بين التنظيم البيئي والاقتصادي والاجتماعي وتسهم في تحقيق أكبر قدر من الارتقاء في هذه الأنظمة الثلاث.
تسعى كافة دول العالم إلى تحقيق تنمية اقتصادية بأقل قدر من تلوث للبيئة، حيث يؤثر التلوث البيئي على تحقيق التنمية المستدامة، وبالحد الأدنى من استهلاك الموارد الطبيعية، وذلك يتطلب دمج الاعتبارات البيئية وإدارة الموارد الطبيعية في سياسات وخطط التنمية بحيث يكون التخطيط للتنمية الاقتصادية والتخطيط البيئي عملية واحدة، وهذا ما تسعى سلطنة عمان إلى تحقيقه، ولذا نجد أن محور البيئة المستدامة أحد محاور رؤية عمان 2040م.
وسنحاول من خلال هذا البحث أن نوضح العلاقة بين مشكلة تلوث البيئة وعلاقتها بالتنمية المستدامة من خلال مبحثين المبحث الأول نتناول فيه التلوث البيئي وأشكاله وعوامل انتشاره من خلال مطلبين نتناول في المطلب الأول التلوث البيئي وعوامل انتشاره، أما المطلب الثاني فنتناول فيه عوامل انتشار التلوث البيئي ، أما المبحث الثاني نتناول فيه الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتلوث البيئة من خلال مطلبين المطلب الأول، نتناول فيه الآثار الاقتصادية لتلوث البيئة، أما المطلب الثاني فنتناول فيه الآثار الاجتماعية لتلوث البيئة.
ومن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث توسع سلطنة عمان في مجال الطاقة المتجددة، حيث أنشئت العديد من محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي وصل عددها إلى أربع محطات، كما توسعت في إنشاء المحطات التي تعمل بطاقة الرياح حيث بدأ العمل في إنشاء خمس محطات رياح، كذلك توسعت في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن أهم توصيات البحث أن تتبنى سلطنة عمان نظام للتأمين الإجباري عن أضرار التلوث لإيجاد ضمان حقيقي يوفر أماناً للمتضررين من آثار التلوث البيئي.
النص الكامل
المراجع
أولاً- المراجع القانونية العامة:
• د. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة الإسلامي مقارناً بالقوانين الوضعية، دار النهضة العربية، 2003.
• د. أحمد عبد الوهاب عبد الجواد، تلوث الهواء، سلسلة دار المعارف البيئية، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2001.
• السيد عبد العاطي السيد، الإنسان والبيئة، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 2009ـ
• د. شعبان سلامة، د. مصطفى لطفي، النظام القانوني لحماية البيئة في سلطنة عمان، دار الكتاب الجامعي، 2024
• د. علي زين العابدين عبد السلام، د. محمد عرفات، تلوث البيئة ثمن للمدنية، الهيئة المصرية للكتاب، 2007.
• د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2012.
• د. محمد السيد أرناؤوط، التلوث البيئي وأثره على صحة الإنسان، الدار المصرية اللبنانية، 2007.
• د. نواف كنعان، قانون حماية البيئة، الأفاق المشرقة ناشرون، 2011.
ثانياً- المراجع القانونية المتخصصة:
• د. أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسئولية في منازعات التلوث البيئي، دار النهضة العربية، 2004.
• د. أشرف هلال، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، بدون دار نشر، 2005.
• د. زين الدين عبد المقصود، قضايا بيئية معاصرة، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2014.
• د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986
• د. صلاح محمد سلمه، تأمين المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري، دار الفكر الجامعي، 2017.
• د. فرج صالح الهريش، جرائم تلوث البيئة، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، 2008.
• د. محمد عبد العزيز عجمية، د. إيمان عطية ناصف، التنمية الاقتصادية دراسات نظرية وتطبيقية، بدون دار نشر، 2003.
ثالثاً- الأبحاث والمقالات:
• أسامة الخولي، مفهوم التنمية المستدامة، مجلة البيئة والتنمية، العدد 9، نوفمبر 1999.
• د. عبد العزيز محارب، الحماية القانونية للبيئة الهوائية والمائية، بحث منشور بمجلة المال والتجارة، نشر نادي التجارة، العدد 636، ابريل 2022، ص 17، 18.
• د. عقيل حميد الحلو، د. عبد الرسول جابر إبراهيم، الآثار الاقتصادية للتلوث البيئي، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية.
• ــ د. صلاح على صالح، التلوث البيئي وأثره على التنمية الزراعية، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، العدد 20 عام 2001.
• محمد حامد عبد الله، تحليل اقتصادي لبعض المشاكل البيئية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدول، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، العدد 22، 1994.
• د. ناصر محمد عبد العال، د. يمنى شحاتة مصطفى، الآثار الاقتصادية لاستخدام الأسمدة الكيمائية في الزراعة المصرية، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد التاسع والعشرون، العدد الأول مارس 2019.
• د. نظم شعلان، المحاسبة عن الأداء البيئي وأثره في حماية البيئة، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 13، العدد 4، 2011.
رابعاً- التشريعات:
• مرسوم سلطاني رقم 114 / 2001 بشأن قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.
• مرسوم سلطاني رقم 115/2001 بشأن حماية مصادر مياه الشرب من التلوث.
• مرسوم سلطاني رقم 64/2006 بشأن قانون المبيدات الزراعية.
• مرسوم سلطاني رقم 64/2006 بشأن قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.
• مرسوم سلطاني رقم 10/2023 بشأن تخصيص الأراضي لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
• قانون حماية البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994.
خامساً- القرارات الوزارية والتقارير:
• التقرير السنوي عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 لعام 2023/ 2024.
• قرار وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه، رقم 159/2005 بشأن لائحة تصريف المخلفات السائلة في البيئة البحرية.
• القرار الوزاري رقم 77/98 والصادر من وزير البلديات الاقليمية والبيئة، بشأن النظافة العامة.
• القرار الوزاري رقم 79/94 والصادر من وزير البلديات الاقليمية والبيئة، بشأن لائحة التحكم في التلوث بالضوضاء.
• التقرير الوطني للتنمية المستدامة ري ودي جانيرو -البرازيل 2012، المنشور على موقع وزارة البيئة والشئون المناخية العمانية.