الضمانات القانونية لحماية ملكية المستثمر الأجنبي وعلاقتها بجريمة التهرب الضريبي "دراسة تحليلية مقارنة"
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تناول موضوع الضمانات القانونية لحماية ملكية المستثمر الأجنبي وعلاقتها بجريمة التهرب الضريبي، وذلك من خلال المنهج التحليلي المقارن، وتمثلت أهمية الدراسة في كون الاستثمارات الأجنبية تعد وبحق أحد أهم مصادر التمويل الخارجية التي تلجأ إليها الدول كبديل جيد عن القروض الأجنبية، ومن ثم تعمل الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية إليها بشتى السبل، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية ملكية المستثمر الأجنبي.
وتناول الباحثان الموضوع من خلال مبحثين، خصصا المبحث الأول منهما لضمانات حماية ملكية المستثمر الأجنبي في القانونين المصري والعماني ، وتناولا في المبحث الثاني علاقة جريمة التهرب الضريبي بضمانات حماية ملكية المستثمر الأجنبي ، وخلصا الباحثان في هذه الدراسة إلى أن الضمانات القانونية اللازمة لحماية ملكية أموال المستثمر الأجنبي تتمثل في تقرير مجموعة من المبادئ ، ومنها مبدأ حظر نزع ملكية أموال المستثمر، ومبدأ حظر تأميم أموال المستثمر، ومبدأ حظر مصادرة أموال المستثمر، ومبدأ حظر الاستيلاء على أموال المستثمر الأجنبي، ومبدأ عدم جواز فرض الحراسة على أموال المستثمر الأجنبي.
وأوصى الباحثان بضرورة التأكيد على وضع المزيد من الضمانات التي تكفل حماية ملكية المستثمر الأجنبي، وأن نزع ملكية أمواله وتأميمها ومصادرتها والاستيلاء وفرض الحراسة عليها ، لابد وأن يتم في أضيق الظروف ووفقاً لضوابط محددة، كما أوصى الباحثان بضرورة تفعيل دور الاتفاقيات والمعاهدات الدولة الجماعية منها والثنائية ، المعنية بحماية الاستثمار الأجنبي ، وأن يتم العمل على تعزيز التعاون الدولي في ذلك، وكذلك تكثيف الجهود من أجل محاربة البيروقراطية والرشوة و كافة أشكال الفساد ، وناشد الباحثان كلاً من المشرع المصري والعماني بضرورة إعادة النظر في سياسة الرقابة الضريبية ، وذلك للحد من ظاهرة التهرب الضريبي وجرائم الفساد التي تلتهم أي تقدم يمكن أن تحرزه الدولة ، لما لها من آثار سلبية قد تعصف بحق ملكية المستثمر الأجنبي.
النص الكامل
المراجع
1. د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، بدون ناشر، 2014.
2. د.أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، 2002.
3. د. السعيد مصطفي السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، بدون ناشر، 1962، ط1.
4. د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، مصر، 1973.
5. د. عادل فليح العلى، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2003.
6. د.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. (العقود الواردة على العمل والمقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء الأول، المجلد الأول، ط1، بند 394.
7. د. عبد الحميد الشواربي، موسوعة الضرائب، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997.
8. د. عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة المالية، دون طبعة، دار النهضة العربية، لبنان، دون سنة نشر.
9. د. عبد الله الصعيدى، مبادئ علم المالية العامة، النفقات العامة-الإيرادات العامة-الميزانية العامة للدولة-مع الإشارة إلى قواعد إعداد الميزانية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتطورها، ط1، مكتبة الإسكندرية، 2000.
10. د. محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية الأملاك العامة في القانون الجزائري، بدون دار نشر، 1988.
11. د. محمد أنس قاسم جعفر، النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومية، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر،1992.
12. د. محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1975.
13. د. محمد حافظ، مبادئ القانون الدولي، مطابع نهضة، مصر، الطبعة الرابعة، 1964.
14. د. مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، مؤسسة نوفل، بيروت، ط1، 1982.
15. د. محمد داوود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، الأوائل للنشر، 2001، ط1.
16. د. محمد مصباح القاضي، جرائم الممول المضرة بالخزانة العامة، القاهرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996.
17. د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات (القسم العام)، بيروت، الدار الجامعية، 1993.
18. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط3.
19. د. محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية، بدون ناشر، بدون سنة نشر، الجزء الأول.
7. أحمد ابراهيم عبد العزيز، التصالح في جرائم الاستثمار" دراسة مقارنة"، مجلة كلية الحقوق، جامعة المنيا، المجلد الثالث، العدد الثاني، ديسمبر 2020.
8. د. السيد عبد المولى، مواجهة الجرائم الاقتصادية في الدول العربية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1427 هـ /2006.
9. د. ابراهيم المنجي، جرائم التهرب الضريبي، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2000.
10. د. إبراهيم شحاته، الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971.
11. د. بدر علي بن علي الجمرة، ضمانات الاستثمار وفقا للقانونين المصري واليمني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2012.
12. د. بن شعلان محفوظ، تجريم القانون الجزائري للمستثمر الأجنبي المخل بقواعد الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد الثالث، سبتمبر ،2014.
13. د. بن عليه الأخضر، د. بن الشيخ عبد الناصر، د. غريب عبد القادر، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مجلة الدراسات الاقتصادية، جامعة الجلفة، 2019، العدد38.
14. د. جمال شديد الخرباوي، حق المجني عليه في التنازل عن الدعوى الجنائية، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2016.
15. د. حسين عيسى عبد الحسن، الضمانات العقدية للاستثمار، دراسة مقارنة، مجلة الكوفة، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، العراق، العدد 21، المجلد1.
16. حسن عكوش، جرائم الأموال العامة، بدون ناشر، 1970، ط1.
17. د. حسن صادق المرصفاوي، التجريم في تشريعات الضرائب، 1963، ط1.
18. د. حميد بوزيدة، جبائيه المؤسسات، دراسة تحليلية في النظرية العامة للضريبة – الرسم والقيمة المضافة-” دراسة نظرية وتطبيقية “، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.
19. د. خديجة مجاهدي، الاستثمار الأجنبي "مزاياه ومعوقاته"، دراسة في ضوء أحكام قانون ترقية الإستثمار الجزائري، المجلة الجنائية القومية، المجلد 63، العدد الثالث، نوفمبر 2020.
20. د. خالد الخطيب، التهرب الضريبي، مجلة جامعة دمشق، العدد 2، المجلد16، 2000.
21. د. خالد موسى التوني، التصالح في جرائم العدوان على المال العام " دراسة تحليلية نقدية للقانون رقم 16 لسنة 2015 "، العدد الحادي والثلاثون، الجزء الثالث، كلية الحقوق، جامعة أسيوط.
22. د. دريد محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي (المعوقات والضمانات القانونية)، بدون ناشر، 2006.
23. د. دريد محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي (المعوقات والضمانات القانونية)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2006.
. محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجبائية والضرائب، دار هومة، الجزائر، 2003، ط3.
21. د. نجيب محمود حسني، جرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع، دار النهضة العربية، القاهرة،1986.
22. د. هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة لحماية الأموال العربية في الدول الغربية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2002.
23. د. هشام زوين، محسن زوين، أحمد اسحاق، موسوعة المحاكم الاقتصادية، المكتب الدولي للموسوعات القانونية، الاسكندرية، ط1، 2009.
24. د. وطفه ضياء ياسين، الصلح الجنائي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بدون سنة نشر.
25. د. ياسين محمد يحيى، عقد الصلح بين الشريعة الاسلامية والقانون المدني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، 1978.