الضمانات التشريعية لحماية المستثمر الأجنبي في سلطنة عمان (حظر نزع الملكية نموذجًا)
مقالة الشريط الجانبي
-
المستثمر الأجنبي, الاستثمار الأجنبي, ضمانات الاستثمار, التعويض العادل, نزع الملكية
الملخص
إن حجم الاستثمار في أي دولة يتوقف على ما تقدمه الدولة من مزايا وحوافز تشجيعية للمستثمر الأجنبي من ناحية ، بالإضافة إلى ما تقدمه ضمانات كافية وحماية لما قد يواجه المستثمر من صعوبات إجرائية وإدارية داخل الدولة المضيفة، فقد أثبتت الدراسات أن ثمة تناسب طردي بين حجم الاستثمار الأجنبي وبين مقدار الحماية القانونية التي تقرر للاستثمار والمستثمرين الأجانب، فالأخير يبحث دائمًا عن العوامل المساعدة على تحقيق الربح، ويبتعد بنفس القدر عن العوامل الطاردة والمسببة في تحقيق الخسائر، لذلك فهو يتوجّه إلى المناخ الذي يمكّنه من استغلال رأس ماله استغلالًا يحقق أكبر قدر من العائد والربح، وإدراكًا من المشرع العماني لهذه الحقيقة، فقد جاء قانون الاستثمار العماني الجديد ليضمن للمستثمر العديد من وسائل الحماية ضد الصعوبات التي قد تواجهه عند الاستثمار داخل السلطنة، وذلك في المواد (23 -27) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي في السلطنة رقم 50/2019، حيث تضمن القانون النص على العديد من الضمانات التشريعية لحماية المستثمر الأجنبي، وتدفعه للاطمئنان، ولتكون حافزًا له، ومن هذه الضمانات حظر نزع الملكية، وضمانات حماية المشروعات المستثمرة من التأميم، وضمانات حظر الاستيلاء وفرض الحراسة.
وتعد ضمانة حظر نزع الملكية أحد أهم الضمانات التي قررتها التشريعات الوطنية، وأقرها كذلك المشرع العماني في قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد، وقد أثارت هذه الضمانات العديد من التساؤلات حول حدودها، ومدى تعارضها مع حق الدولة في اتخاذ القرارات التي تستدعيها المصلحة العامة في الدولة، ومدى تأثيرها على جذب الاستثمارات الأجنبية، ولذلك يتعرض البحث لأساليب وأنواع الضمانات القانونية للمستثمرين، وبيان طبيعتها، ومعالجة المشرع العماني
النص الكامل
المراجع
أولاً-الكتب:
• محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، زين الدين، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، 1986.
• أحمد محمود سعد، النظرية العامة في الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة العربية 2005.
• أنور طلبة: نزع الملكية للمنفعة العامة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 2006.
• بدر علي بن علي الجمرة، ضمانات الاستثمار وفًقا للقانونين المصري واليمن، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012.
• دريد محمود السامرائي، الاستثمارات الأجنبية: المعوقات والضمانات القانونية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 2006.
• طالب برايم سليمان، الضمانات التشريعية لحماية الاستثمار الأجنبي، دار الجامعة الجديدة، مصر، الإسكندرية، 2016.
• عبد الحكم فودة: نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1996.
• عبد الله عبد الكريم عبد الله، ضمانات الاستثمار في الدول العربية، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، دار الثقافة، 2008.
• عصام الدين مصطفي بسيم، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الأخذة في النمو، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972.
• عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2010.
• لمياء متولي مرسي، التنظيم الدولي للاستثمار في ضوء اتفاقية استثمار متعددة الأطراف، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
• محمد عبد اللطيف، نزع الملكية للمنفعة العامة، دار النهضة العربية 1988.
• هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار، القانون الواجب التطبيق عليه وتسوية المنازعات التي تثور بشأنه، دار الفكر الجامعي، مصر، الإسكندرية، 2000.
• هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي، مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة لحماية الأموال العربية في الدول الغربية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2002.
ثانياً- الأبحاث العلمية المنشورة:
• حازم صلاح الدين عبد الله حسن، الضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي المباشر ضد المخاطر غير التجارية في الوطن العربي، مجلة الحقوق، المجلد 41، العدد الثالث، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، 2017.
• حيدر فليح حسن، التعويض العادل عن نزع الملكية للمنفعة العامة، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد الثالث عشر، العدد الأول، الجزائر، 2020.
• رغد فوزي عبد الطائي، ضمانات المستثمر الأجنبي، دراسة قانونية تحليلية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثامن عشر، المجلد السابع، جامعة الكوفة، كلية القانون، 2014.
• نوارة حسين: المنفعة العمومية شرط لنزع ملكية المستثمر الأجنبي، دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية، المجلد الثامن، العدد الثلاثون، 2020.
ثالثاً- الرسائل العلمية:
• ثاني بن سيف الهاشمي، الحماية القانونية والقضائية للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2019.
• خالد رشيد الدليمي، نزع الملكية للنفع العام (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 2001.
• قيس بن داود بن سليمان السابعي، معوقات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة مقارنة وتطبيقية على سلطنة عمان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 2020.
• محمد بن سيف بن سعيد الهاشمي: التنظيم القانوني للاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 2017.
• ئالان جمال محمد، الضمانات القانونية للاستثمار الأجنبي، دراسة مقارنة حول عقود النفط، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2016.
رابعاً- المراجع الأجنبية:
• Deborah A. Dyson: Eminent Domain: Just Compensation The state, House Research-Short Subjects the Constitution and the Legislature, August 2006.
• John Mugisha: Compensation for Land Expropriation in Rwanda: The Need for Conventional Approaches to Valuation, Journal of Land Administration in Eastern Africa, Vol 3 Issue 1, January 2015.
• Kauko VIITANEN: Just Compensation in Expropriation? FIG XXII International Congress Washington, D.C. USA, April 19-26, 2002.
• Keith, S.: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Land Tenure Studies 10, Compulsory Acquisition of Land and Compensation, FAO: Rome, Italy, 2008.
• Martin Persson: Compensation Practices in the Ethiopian Expropriation Process- A Case Study from Amhara National Regional State, Ethiopia, Copyright © Martin Persson, 2015.
• René Hostiou: Code de l’expropriation, Librairies Techniques, Paris, 1986.
• Schwarz & Enbrger: foreign investment and international law, London, 1969.
خامساً- الدستور والقوانين:
• النظام الأساسي لسلطنة عمان رقم 6/2021.
• قانون نزع الملكية للمنفعة العامة العماني رقم 64/1978.
• قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم 50/2019.
• قانون الاستثمار المصري الجديد رقم 72 لسنة 2017.
