عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل للحبس قصير المدة في التشريع الفلسطيني والتشريع العماني "دراسة تحليلية مقارنة"

ء

لقد اهتمت السياسة الجنائية الحديثة في أغلب التشريعات المعاصرة إلى استحداث بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، لما لها من آثار سلبية، ومن أهم هذه البدائل العمل للمنفعة العامة، حيث نص عليها المشرع الفلسطيني في المادة (399) من قانون الإجراءات الجزائية، ونظمها المشرع العماني في المادة ( 57) من قانون الجزاء العماني، وكذلك في المادة (326) من قانون الإجراءات الجزائية التي نظمت العمل للمنفعة العامة كبديل عن الإكراه البدني، ومن خلال التطرق للتنظيم القانوني للعمل من أجل المنفعة العامة حاولنا الإجابة على الإشكالية الرئيسية للبحث والتي تتمحور حول " هل وفق المشرع الفلسطيني والمشرع العماني في تطبيق وتنظيم العمل للمنفعة العامة باعتبارها أداة ووسيلة ناجعة تحقق إعادة تأهيل المحكوم عليه، واتخذنا للإجابة عليها المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، كما توصلنا للعديد من النتائج أهمها  جعل المشرع العماني العمل للخدمة العامة بديل عن الاكراه البدني ولم يجعله بديلاً عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، كما توصلنا لتوصيات عديده أهمها إضافة مادة في قانون الإجراءات الجزائية العماني تسمح بإمكانية تطبيق العمل للمنفعة العامة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وعدم الاكتفاء بها كبديل عن الاكراه البدني.