صلاحية القاضي الإداري في إلزام جهة الادارة بالإفصاح عن سبب القرار الإداري
الملخص
كل قرار إداري أياً كانت السلطة التي أصدرته ، تقديرية كانت أم مقيدة ، يجب أن يقوم على سبب يدعو لإصداره ، وهذا السبب هو ركن من أركان القرار الإداري .
فركن السبب هو توفر الحالة القانونية أو الواقعية التي تخول السلطة الإدارية المختصة إمكانية التدخل لإصدار قرار إداري ، وبالمفهوم العكسي فإن انعدام السبب معناه عدم توفر الحالة القانونية أو الواقعية التي تبرر إصداره ، وبالتالي لا يكون لتلك السلطة الحق فى إمكانية التدخل لإصدار قرارها الإداري ، فإن تدخلت بالرغم من انتفاء تلك الحالة القانونية أو الواقعية ، واصدرت قرارها الإداري فإن هذا القرار يعتبر غير مشروع لاتسامه بعيب السبب وبالتالي يكون قابلاً للإلغاء .
والقاعدة العامة المقررة فى فقه القانون الإداري تتمثل فى أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها الإدارية ، إلا إذا نص القانون صراحة على وجوب التسبيب ، وفي هذه الحالة تكون الإدارة ملزمة بتسبيب قراراتها ، أما إذا خلا القانون من إلزام الجهة الإدارية بتسبيب القرار الإداري عند إصداره ، فإن للإدارة إصدار القرار دون ذكر أسبابه ، وفي هذه الحالة يفترض فى القرار أنه قام على سببه الصحيح ، وهذه القرنة تبقي قائمة إلي أن يثبت المدعي العكس .
وبمعني آخر أنه فى حالة إذا لم تفصح الإدارة عن سبب إصدار قرارها ، لعدم وجود نص يلزمها بالتسبيب ، فإن عبء إثبات عدم صحة السبب يقع على عاتق الطاعن ، وهو عبء ثقيل وصعب ، ولذلك فإن القضاء يحاول أن يخفف هذا العبء عن الأفراد بعض الشئ.
الكلمات المفتاحية: القاضي الإداري- جهة الإدارة- القرار الإداري- تسبيب القرار.
*المحاضر بكلية الحقوق – جامعة بنها
النص الكامل
المراجع
- أحمد عودة الغويري ، قضاء الإلغاء في الأردن ، الطبعة الأولي ، بدون دار نشر ، 1989م .
2- أحمد يسري ، ترجمة أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي ، الطبعة العاشرة ، دار الفكر الجامعي ، 1995م .
3- أشرف عبد الفتاح أبو المجد ، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية ، دراسة مقارنة ، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ، القاهرة ، 2009م .
4- بشري لبيب حبيب ، نظرية الخطأ التأديبي ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، بدون دار نشر ، 1990م .
5- بهمن أحمد محمد ، تسبيب القرارات الإدارية في قضاء محكمة العدل العليا ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة إلىرموك ، الأردن ، دار المنظومة ، 2012م .
- مصطفي أبو زيد فهمي ، القضاء الإداري ومجلس الدولة ، الطبعة الرابعة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1979م .
- حامد الشريف ، الطعن في القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة ، ط2 ، دار الفكر الجامعي للنشر ، الإسكندرية ، 2003 .
7- حمدي ياسين عكاشة ، موسوعة القرارات الإدارية في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الأول ، 2001م .
8- خليفة سالم الجهمي ، تراجع بعض المبادئ التقليدية في القضاء الإداري الفرنسي ، 23 أغسطس 2012م .
9- سامي الطوخي ، التسبيب والسبب في القرارات الإدارية ، أكاديمية القضاء أبو ظبي ، بدون تاريخ .
10- سامي جمال الدين ، المنازعات الإدارية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1984م .
11- سعد نواف العنزي ، الضمانات الإجرائية في التأديب ، دراسة مقارنة ، دار المطبوعات الجامعية ، 2007م .
12- سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية نسخة راجعها ونقحها الدكتور محمود عاطف البنا ، دار الفكر العربي ، 2006م .
13- طعيمة الجرف ، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1984م .
14- عامر بن محمد بن عامر الحجري ، بحث في الرقابة القضائية على عيب السبب في دعوي مراجعة القرار الإداري ، إبريل 2011م .
15- على جمعة محارب ، التأديب في الوظيفة العامة ، ط1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 2004م .
16- عمر محمد الشوبكي ، القضاء الإداري ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة والنشر والتوزيع ، 2007م .
17- فهد العنزي ، القرار الإداري ، تعريفه واركانه ، بدون جهة نشر وتاريخ
18- محسن خليل ، القضاء الإداري اللبناني ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1982م .
19- محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، بدون دار نشر ، 1990م
20- محمد عبد الواحد الجميلي ، من السرية إلى الشفافية الإدارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 .
21- محمد كامل ليلة ، الرقابة على أعمال الإدارة ، الكتاب الثاني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط2 ، 1969م .
22- محمد بن مرهون بن سعيد المعمري ، تسبيب القرارات الإدارية ، دراسة مقارنة بين الأردن ، عمان ومصر ، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ، كلية الدراسات العليا ، الأردن ، دار المنظومة ، 2002م .
23- محمد وليد العبادي ، الموسوعة الإدارية ، القضاء الإداري ، شروط قبول دعوي الغلغاء والآثار المترتبة على الفصل فيها ، الجزء الثاني ، دار الوراق للنشر ، عمان ، 2008م .
24- محمود خلف حسين ، الحماية القانونية للأفراد في مواجهة أعمال الإدارة في العراق ، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد ، 1968م .