تنشر مجلة الدراسات الفقهية والقانونية البحوث التي تتوفر فيها الشروط الآتية:
- أن يكون البحث مبتَكَرا، في مجال القانون أو الشريعة أو القضاء، باللغة العربية أو الأجنبية، ويرفق بالبحث، ملخص لا يزيد على 250 كلمة، مع ترجمة عنوان البحث، وملخصه، وكلماته المفتاحية، ومراجعه، إلى اللغة الإنجليزية..
- ترسل البحوث والملفات المطلوبة عبر بوابة نظام إدارة المجلة الإلكتروني(ojs) بعد تسجيل الدخول.
- يلتزم المؤلف بتحميل المادة العلمية لبحثه على موقع المجلة، والالتزام بمواصفات الكتابة؛ فبالنسبة إلى اللغة العربية: يكون بخط (Simplified Arabic) بحجم 14 للمتن، و12 للحاشية، وللبحوث باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، بخط (Time New Roman) بحجم 12 للمتن، و10 للحاشية.
- تكون عدد صفحات البحث من 30 إلى 55 صفحة، أو عدد كلمات من 10000، إلى 18000، كلمة.
- يُكتب اسم الباحث ورتبته العلمية ووظيفته وعنوان بريده الإلكتروني في الصفحة الأولى للبحث.
- أن يقدم الباحث قائمة لكافة المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في البحث، وإذا كانت هذه المراجع عربية، فعلى الباحث أو المؤلف، ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.
- ألا يكون البحث منشورا كلياً أو جزئيا ضمن كتاب أو إصدار منشور، أو تم تقديمه للنشر في مجلة أخرى، ويقدم الباحث إقرارا مكتوبا بذلك، ويتعهد بعدم تقديم البحث للنشر في أي جهة أخرى قبل صدور قرار التحكيم، ويكون ذلك على نموذج الإقرار الصادر عن المعهد.
- لا يجوز للباحث إعادة نشر البحث أو جزء منه في مكان آخر، بعد قبول نشره في مجلة الدراسات الفقهية والقانونية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من رئيس التحرير، وتجاوز ثلاث سنوات على النشر الفعلي في المجلة.
- لهيئة التحرير الحق في طلب حذف أي جزء من البحث أو تعديله بما يتفق مع سياسة النشر في المجلة.
- جميع الحقوق محفوظة للمجلة كما يحق للمجلة إعادة نشر البحث كاملا أو جزء منه دون استئذان الباحث، وكذلك ترجمته إلى أي لغة بعد استئذان الباحث.
- يجب على الباحث التسجيل فى معرف (ORCID)، إذ تستخدم المجلة معرف ORCID، لتحديد هوية الكتب والمقالات، هذا يمنع الخلط بين ISBN وDOI وهى معرّفات لتحديد هوية الباحثين بدقة إذا حدث تشابه بين باحث وآخر يحمل الاسم نفسه. كما أنه معرف يوفر صفحةً لحفظ جميع الأنشطة البحثية.
وجميع الآراء الواردة في البحوث التي تنشرها المجلة، تعبر عن وجهة نظر كاتبيها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة، ودون أدنى مسؤولية تقع عليها.