يستند بيان أخلاقيات النشر وسوء الممارسة الخاص بمجلة الدراسات الفقهية والقانونية على مدونة قواعد السلوك والمبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات التي تهمّ محرري المجلاّت العلمية والتي أصدرتها لجنة أخلاقيات النشر سنة 2011، يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على الرابط:
https://publicationethics.org
كما تعتمد مجلة الدراسات الفقهية والقانونية بالمعهد العالي للقضاء أفضل الممارسات والمعايير الخاصّة بأخلاقيات النشر، كما عرّفتها ووضحتها لجنة أخلاقيات النشرCOPE، وتتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نوع من الممارسات الخاطئة في مجال النشر، وذلك عن طريق مراقبة جميع المراحل والإجراءات المتضمنة في عملية النشر العلمي.
وتمثل أخلاقيات النشر التي تتبعها المجلة فى النقاط التالية، والواردة على سبيل المثال لا الحصر:
- جميع عناصر عملية نشر البحوث (مؤلفون، ومُحَكَّمون، والمجلة الناشرة للبحث) مسؤولة عن ضمان سلامة الأدبيات العلمية في مجالاتهم، والتأكد من أن سياساتهم وإجراءاتهم كفيلة بحماية هذه الأدبيات، والتي من أهمها الاقتباس، أو مصداقية المراجع، والأمانة العلمية، ولذلك، قامت المجلة على معالجة وتشجيع الامتثال والالتزام بهذه الأدبيات ومكافحة انتهاك أخلاقيات النشر المعتمدة، أو بأى سوء سلوك بحثي أو علمي، ومن أهم أخلاقيات البحث العملي التي تتبناها المجلة:
- تراعى المجلة التنوع الجغرافى الحقيقى للباحثين الذين يسعون للنشر، من حيث الدول والجامعات المختلفة من خارج سلطنة عمان.
- التأليف والمساهمة:
لمجلة الدراسات الفقهية والقانونية سياسات واضحة، تسمح بالشفافية حول من أسهم في العمل وبأي صفة فيما يتعلق بمتطلبات التأليف والمساهمة بالإضافة إلى العمليات اللازمة لإدارة النزاعات المحتملة، ويرد هذا بالتفصيل في توضيح مهام الهيئات القائمة على إدارة المجلة.
- الشكاوى:
المجلة تتعامل مع الشكاوى الواردة ضدها أو ضد موظفيها أو هيئة التحرير أو أية إدارة أخرى للمجلة، بشفافية تامة، وتحقيق هذه الشكاوى، وإصدار القرارات المتوافقة مع القوانين ذات الصلة، وتأخذ المجلة على محمل الجد، ادعاءات سوء السلوك قبل النشر وبعده، تحقق بجدية في أية ادعاءات بوجود أية مخالفة يرتكبها أي من عناصر عملية نشر البحث العلمى لديها.
تعارض المصالح:
- عالجت المجلة حالة تضارب أو تعارض المصالح، في قواعد عمل هيئة التحكيم، ووضعت القواعد المتبعة عند وجود هذا التعارض في المصالح للمؤلفين والمُحَكًّمين سواء قبل النشر أو بعده.
- الملكية الفكرية:
- تراعى المجلة جميع القوانين والسياسات المتعلقة بالملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق ورخص النشر.
- مناقشات وتصحيحات ما بعد النشر:
تسمح المجلة بالمناقشة بعد النشر، إما على موقعها، من خلال رسائل إلى المحرر، أو على موقع خارجي مُدار، مثل Pub Peer. والمجلة لديها صلاحيات وآليات لتصحيح أو مراجعة أو سحب البحوث بعد النشر، منصوص عليها في مهام هيئة التحكيم.
وبناء على ما سبق، تعد مواجهة مخالفات النشر- مثل انتهاك معايير الاقتباس أو إعادة الطبع غير المصرّح به أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو مخافة الأمانة العلمية، من أهم مسؤوليات والتزامات هيئة تحرير المجلة، وعدم السماح بأية أساليب أو تصرفات تمثل مخالفة أو لا تلتزم بأخلاقيات النشر، وهي تدرك تمامًا مسؤولياتها والتزاماتها الأخلاقية.