البيان والسياسة:
- البيان والسياسة:
لا تتسامح مجلة الدراسات الفقهية والقانونية نهائياّ مع الاقتباس (السرقة الأدبية)، وقد وضعت المجلة لهذا الغرض السياسة التالية التي تنص على إجراءات (أو عقوبات) محدّدة عند رصد اقتباس في بحث مقدم للنشر في مجالاتها.
ويعرف الاقتباس بأنه "استخدام أو تقليد لغة، وأفكار، مؤلف آخر، وتقديمها على أنها عمل أصلي وشخصي".
ويجب أن تكون الأوراق البحثية المقدّمة للنشر أصلية وغير منشورة وغير مقدّمة للنشر في مجلّة آخرى. ويجب على مؤلّف البحث أن يحدّد أي مادة مأخوذة حرفيا من مصدر آخر على أنها مختلفة عن النص الأصلي المقدّم للنشر وذلك من خلال (1) المسافة البادئة، (2) استخدام علامات الاقتباس (3) تحديد المصدر.
أي نص يتجاوز معايير الاستخدام المسموح به (المعرَّف هنا على أنه أكثر من جملتين أو ثلاث جمل أو ما يعادلها) أو أية مادة رسومية مستنسخة من مصدر آخر يتطلب إذنًا من صاحب حقوق الطبع والنشر أو المؤلف الأصلي، إذا كان ذلك ممكنًا، ويتطلب أيضًا تحديد المصدر المأخوذة منه، كالمادّة المنشورة سابقا على سبيل المثال.
سيتمّ فحص كلّ الأوراق البحثية المقدّمة للنشر باستخدام برنامج كشف الاقتباس للتحقق من نسبة الاقتباس فيها.
في حال التأكد من وجود اقتباس، فإن المحرر المسؤول عن مراجعة هذه الورقة يوافق على التدابير المعمول بها حسب نسبة الاقتباس المكتشف في الورقة وحسب الإرشادات التالية:
- مستوى التشابه:
لا تسمح مجلة الدراسات الفقهية والقانونية مطلقًا بالاقتباس غير القانوني، وهي تستخدم برنامج كشف الاقتباس لتقييم مؤشر التشابه، ولذلك اتخذت هيئة التحرير الإجراءات الآتية:
- إذا كان مؤشر التشابه أعلى من 40 % يقع رفض البحث، بسبب سوء الاقتباس أو إعادة الصياغة الرديئة وفي هذه الحالة يقع رفض العمل المقدّم للنشر كلّيا ولا يتم قبول إعادة التقديم.
- إذا كان مؤشر التشابه بين 15 و40%، يتمّ أرسال البحث إلى المؤلف لإدخال تحسينات عليه، وذلك بإدراج اقتباسات صحيحة في جميع مواطن التشابه وإعادة صياغة النص حتّى لو كان الاقتباس موجودا على شكل استشهاد.
- إذا كان مؤشر التشابه أقل من 15 %، قد يطلب من المؤلف إدخال تحسين أو اقتباس مقبول، يجب إدراج الاقتباسات المناسبة لجميع النصوص التي يتمّ الاستعانة فيها بمصادر خارجية.
- في الحالتين (2 و3): يجب على المؤلّف مراجعة البحث بعناية، وإضافة الاقتباسات المطلوبة، والقيام بإعادة صياغة جيدة للنصّ الذي وقعت الاستعانة فيه بمصادر خارجية، وعلاوة على ذلك، على المؤلّف أن يعيد تقديم البحث مع إرفاق تقرير برنامج لكشف الاقتباس الذي يوضّح عدم وجود اقتباس ويشير إلى نسبة تشابه لا تتجاوز 15%.