عملية تحكيم البحوث:
- تخضع جميع البحوث المقدمة لمجلة الدراسات الفقهية والقانونية إلى عملية تحكيم سرية تماماً.
- تراجع البحوث في البداية من طرف رئيس هيئة التحرير. وقد يرفض مدير التحرير البحث المقدم قبل إخضاعه لعملية التحكيم، إما لأنه لا يتّصل بنطاق وموضوعات المجلة أو لأنه ذو جودة متدنّية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق.
- ترسل البحوث التي عدت مؤهلة للتحكيم إلى محكّمين اثنين على الأقل ممّن لديهم خبرة في مجال المادة المقدمة، ويجب أن يكون المحكّمون للبحث غير معروفين لبعضهم البعض، كما يطلب منهم أن يقرروا ما إذا كان البحث قابلاً للنشر كما هو، أم أنه قابل للنشر مع تغييرات طفيفة، أو تغييرات جذرية، أو لا يمكن نشره على الإطلاق.
- يقوم المحكّمون بإرسال تقاريرهم إلى مدير التحرير، والذي بدوره يرسلها إلى المؤلف (أو المؤلفين) للتعليق عليها.
- يجوز للمجلة أن ترسل خطابات الاعتذار إلى المؤلفين الذين لم يتم قبول بحوثهم للنشر.
- تنجز عملية التحكيم في غضون شهرين، وبالنسبة إلى نشر الأبحاث المقبولة، يكون ذلك على حسب ظروف الطبع والنشر الإليكتروني للمجلة.
10- شفافية عملية تحكيم:
- ينبغي على مدير تحرير مجلة الدراسات الفقهية والقانونية تقييم البحوث بغض النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفكرية.
- ينبغي أن يستند قرار مدير التحرير بقبول أو رفض البحث المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص المجلة.
- ينبغي على مدير التحرير النظر في إعطاء المؤلفين إمكانية ترشيح محكّمين أو طلبهم ألا يقوم محكّمون معينون بمراجعة أوراقهم.