• آلية تحكيم البحوث

1. تخضع جميع المقالات المقدمة لمجلة الدراسات الفقهية والقانونيةإلى عملية تحكيم البحوث بطريقة مخفية.
2.  تتم مراجعة البحوث مبدئياً من قبل أعضاء هيئة التحرير لتقرر ما إذا كانت تلتزم البحوثبقواعد النشر أو إذا كانت مؤهلة لإرسالها للتحكيم. وقد يرفضها رئيس التحرير إما بسبب عدم ارتباطها بمحاور المجلة ومواضيعها أو لأنها ذات جودة منخفضة بحيث لا يمكن النظر فيها على الإطلاق.

3. يتم إرسال المقالات البحثية التي تعتبر مؤهلة للتحكيم إلى اثنين من المحكمين على الأقل من متخصصين في مادة البحث. يجب أن يكون المحكمين موزعين حسب إختلاف  الجنسية والدولة كما يتعين عليهم تقرير ما إذا كان البحث صالحة للنشر بتغييرات طفيفة  أوجذرية أو غير صالحة للنشر على الإطلاق.

4.  يتم إرسال تقارير المحكمين من رئيس هيئة التحرير وإلى المؤلف (المؤلفين) لاجراء التعديل بناءً على ملاحظات المحكمين.

5. ترسل خطابات الاعتذار إلى المؤلفين الذين لم يتم قبول أوراقهم للنشر.

6. يتم إنجاز عملية التحكيم في غضون شهرين وعادة ما تنشر المقالات المقبولة خلال أربعة أشهر ومعظمها في العدد التالي من المجلة.

• تعليمات للمحكمين

1. تتبع مجلة الدراسات الفقهية والقانونية سياسة مراجعة الأقران مزدوجة التعمية. وتساعد هذه العملية النظراء رئيس التحرير وهيئة التحرير في اتخاذ القرارات وقد تساعد المؤلف على تحسين البحث.
2. المراجعون غير مطالبين بمراجعة المقالات التي لا تدخل في نطاق المجلة.
3. يتعين على أي مراجع خارجي يشعر بأنه غير مؤهل لمراجعة المخطوطة المقدمة إخطار رئيس التحرير والانسحاب من عملية المراجعة.
4. يتعين على جميع المراجعين الذين يقومون بمراجعة الأقران نيابة عن مجلة الدراسات الفقهية والقانونية أن يفهموا ويلتزموا بمعايير السرية المتعلقة بعملية المراجعة.
5. ينبغي على المراجعين التعامل مع المخطوطات التي يستلمونها للمراجعة كوثائق سرية. ويجب عليهم عدم الكشف عنها أو مناقشتها مع الآخرين باستثناء ما يأذن به رئيس التحرير.
6. يتعين على المراجعين إجراء عملية المراجعة بموضوعية ويجب ألا يوجهوا أي نقد شخصي للمؤلف. كما أنهم مطالبون بالتعبير عن وجهات نظرهم بوضوح مع إبراز الحجج الداعمة.
7. يقوم المراجعون بإعلام رئيس التحرير بأي تشابه أو تداخل كبير بين المخطوطة التي تمت مراجعتها وأية أعمال منشورة أخرى لديهم معرفة بها.
8. لا يجوز للمراجعين استخدام أي معلومات أو بيانات تم الحصول عليها من المقال الذي تمت مراجعته لمصلحتهم الشخصية.
9. ينبغي ألا يقبل المراجعون مراجعة المخطوطات التي يكون لهم فيها تضارب في المصالح نتيجة لعلاقات تنافسية أو تعاونية أو غير ذلك مع المؤلف (المؤلفين).
10. يجب الاحتفاظ بأسماء المراجعين وانتماءاتهم في قاعدة بيانات آمنة متوافقة مع معايير حماية البيانات